واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: معاون سياسي وزير كشور خبر داد: برگزاري همايش بررسي راهكارهاي نظارت بر احزاب
جام جم آنلاين: عليرضا افشار معاون سياسي وزير كشور با اشاره به مهلت دوباره وزارت كشور به احزابي كه گزارش عملكرد خود را ارائه نداده اند ، از برگزاري همايش بررسي راهكارهاي حمايت و نظارت بر احزاب از سوي وزارت كشور در آينده نزديك خبر داد.
افشار در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه جلسه اول كميسيون ماده 10 احزاب در دوره جديد كه در روز سه شنبه 22 مرداد تشكيل شد ، مبني بر ارسال نامه به احزابي كه درباره عملكرد خود به كميسيون پاسخ نداده اند ، گفت : با توجه به اتمام مهلت فراخوان وزارات كشور به احزاب براي ارئه گزارش عملكرد خود ، در اولين جلسه كميسيون ماده 10 احزاب در دوره جديد كه با حضور همه اعضا تشكيل شد ، مصوب شد به احزابي كه تاكنون گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه كميسيون نفرستند نامه اي ارسال شود و از آنها خواسته شود تا هرچه سريع تر اين گزارش را ارائه دهند.
وي با اشاره به اينكه نظارت بر احزاب وظيفه كميسيون ماده 10 احزاب است، تصريح كرد : بر اساس ماده 16 قانون نظارت بر فعاليت احزاب ، نظارت بر فعاليت هاي احزاب از وظايف كميسيون ماده 10 متشكل از نمايندگان سه قوه است و بر اساس اين قانون مشخص شده است كه انجام چه فعاليتهائي از سوي احزاب ممنوع است و در چه صورت كميسيون مي تواند پروانه فعاليت يك حزب را لغو كند.
معاون سياسي وزير كشور در بيان مواردي كه در صورت وقوع آن كميسيون ماده 10 مي تواند با احزاب برخورد كند گفت : نقض استقلال كشور، هرگونه ارتباط با بيگانگان برخلاف مصالح جمهوري اسلامي، دريافت كمك مالي از بيگانگان، نقض آزادي ديگران ، تهمت و شايعه پراكني ، نقض وحدت ملي ، ايجاد اختلاف در كشور ، نقض مباني اسلامي و تبليغات ضد اسلامي از جمله مواردي است كه در صورتي كه احزاب به آن مبادرت داشته باشند كمسيون ماده 10 مي تواند در ابتدا تذكر كتبي، سپس اخطار ، در مرحله بعد توقيف پروانه فعاليت و در نهايت تقاضاي انحلال حزب را از دادگاه داشته باشد.
افشار با بيان اينكه درخواست گزارش فعاليت، حداقل نظارت قانوني كميسيون ماده 10 احزاب بر فعاليت احزاب است گفت : بر اين مبنا در فراخواني كه به احزاب داشتيم از آنها خواستيم كه گزارش فعاليت و عملكرد مالي خود را به دبيرخانه كميسيون ماده 10 ارائه دهند.
وي با اشاره به اينكه رابطه كميسيون با احزاب بسيار ضعيف است، افزود: از 241 حزبي كه پرونده فعاليت دارند 70 درصد آدرس مشخص ندارند ، يا تعطيل شدند و يا آدرس آنها تغيير يافته است و به دبيرخانه كميسيون اطلاع نداده اند و بر اساس ماده 15 قانون نظارت بر فعاليت احزاب هرگونه تغيير در اساسنامه و از جمله تغيير نشاني دفتر، بايد به اطلاع دبيرخانه كميسيون ماده 10 برسد و بر همين اساس مجبور شديم كه در قالب بيانيه اي از احزاب بخواهيم كه گزارش عملكرد خود را به كميسيون ارئه دهند.
معاون سياسي وزير كشور با بيان اينكه ، ماده 18 قانون و تبصره ذيل آن تصريح نموده كه بودجه احزاب بايد از طريق مشروع و قانوني تامين و به شكل مشروع هم هزينه شود ، تصريح كرد: احزاب بايد دفاتر قانوني داشته باشند و در پايان سال مالي گزارش مالي خود را به كميسيون ارائه دهند و اين رويه اي است كه در همه كشورها وجود دارد
افشار با اشاره به ارائه گزارش 30 حزب رسمي به كميسيون ماده 10 احزاب ، گفت: طبق مصوبه جلسه كميسيون ماده 10 احزاب، نامه تذكر به احزابي كه با كميسيون در اين مورد همكاري نكردند ارسال مي شود و اينكه چه تصميمي براي برخورد با احزابي كه به اين فراخوان پاسخ مثبت نمي دهند ، گرفته شود به تصميم آينده كميسيون ماده 10 احزاب بر مي گردد .
وي تاكيد كرد: به موازات نظارت بر احزاب، برنامه هاي حمايت از احزاب در دست بررسي است و معاونت سياسي وزارت كشور درراستاي وظايف و اهداف خود كه همان نشاط سياسي و استفاده از توانائي هاي احزاب و حمايت از آنها است ، درصدد است تا برنامه هاي حمايتي را به دولت پيشنهاد كند .
معاون سياسي وزير كشور در پايان اين گفتگو از برگزاري همايش بررسي راهكارهاي حمايت و نظارت بر احزاب با حضور صاحبنظران و فعالين سياسي از سوي وزارت كشور در آينده نزديك خبر داد .
دوشنبه 28 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]