تلاش فرانسه براي رفع بحران اقتصادي اين كشور (‪ ۲‬و پاياني)

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تلاش فرانسه براي رفع بحران اقتصادي اين كشور (‪ ۲‬و پاياني)
اقتصاد. اروپا. فرانسه
پاريس -... سوسياليست‌ها هم به آمارهاي دولت دست راستي خوشبين نيستند و دروغ و بزرگ نمايي را ازجمله عادات راست‌ها براي انحراف افكار عمومي مي دانند.

فرانسوا اولاندبيراول حزب سوسياليست فرانسه با ابراز ترديد ازآمارهاي دولت درباره رشد دو درصدي اقتصاد مي‌گويد: رشد واقعي اقتصاد اين كشور كمي بيشتر از يك درصد است.

سوسياليست‌ها و از جمله رهبر آنان فرانسوا اولان پيشتر گفته بودند كه ساركوزي بدنبال راه فرار از وعده‌هاي انتخاباتي خود بر سرافزايش قدرت خريد مردم است.

اولان در ماههاي گذشته با انتقاد از دولت راست و شخص رييس جمهوري پيشنهاد كرد كه از ماليات بر ارزش افزوده بر اجناس مصرفي پايه كم شود تا بتوان مشكل گراني را مهار كرد.

اقتصاد دانان نزديك به دولت البته اين ارقام را تنها منحصر به فرانسه نمي دانند وآن رايك پديده اروپايي كه همه دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا از آن رنج مي‌برند و همچنين ناشي از شرايط جديد اقتصاد جهاني و افزايش قيمت مواد اوليه مي‌دانند..

دولت ساركوزي در تابستان گذشته تصميم گرفت تا سالانه با اختصاص بودجه اي ‪ ۱۳‬ميليارد يورويي براي قانون جديد كار، اشتغال و قدرت خريد، نيرو و جاني تازه به اقتصاد فرانسه بدهد تا شايد بتوان درسال ‪ ۲۰۱۲‬شاهد كاهش تدريجي بيكاري و تورم درحد صفر بود.

اين درحالي است كه كميسيون اقتصادي اتحاديه اروپا معتقد است فرانسه نه تنها قادر نيست كسري تراز تجاري خود را كاهش دهد بلكه اين رقم به دو و نه دهم درصد (‪ (۲/۹‬درسال جاري ميلادي و سه درصد درسال اينده افزايش خواهد يافت . به نظر برخي اقتصاد دانان تنها راه فرانسه براي رهايي از اين بحران اقتصادي مذاكره رهبران اين كشور با همتايان ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي متقاعد كردن در تغيير معيارها و قوانين مربوطه مالي است درغير اين صورت نمي‌توان با اين شرايط به ثبات و تعادل اقتصادي دست يافت.

آنان براين عقيده‌اند علاوه برمذاكره با همتايان ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا ، مسئولان بخش اقتصادي فرانسه بايد با كمك اقتصاد خانوارها امكان توان خريد بخش‌هاي ضعيف تر جامعه را افزايش دهند تا از اين طريق اقتصاد كم تحرك اين كشور، جان تازه‌اي پيدا كند.

اهميت اين مسئله زماني بيشتر درك مي‌شود كه بيشتر راهكارهاي اقتصادي دولت ساركوزي كه تاكنون پيشنهاد و اجرا شده همچون قانون ارث و ماليات بر دارايي به سود طبقه ثروتمندان بوده وطبقات ضعيف نتوانسته‌اند آثار اقتصادي وعده داده شده را لمس كنند.

از سوي ديگر سياست‌هاي سخت گيرانه و اصلاحات اقتصادي ساركوزي در همه زمينه‌ها روز به روز به لغو امتيازات اجتماعي داده شده توسط دولت‌هاي گذشته مي‌انجامد و مردم عادي روياي وعده‌هاي سوسياليست‌ها را در سر مي پرورند وشايد بخش مهمي از زمينه‌هاي گرايش مردم به سوسياليست‌ها در يكي دو انتخابات اخير را بتوان در اين ارتباط جستجو كرد.

تورم و افزايش قيمت‌ها بويژه در اقلام مصرفي روزانه خانوار در فرانسه به حدي رسيد كه نگراني خانواده‌ها از افزايش تا ‪ ۵۰‬درصدي برخي اقلام بويژه در فروشگاههاي بزرگ (كه مسئول عرضه مايحتاج درسطحي كلان هستند) دولت فيون را بر ان داشت تا كميسيوني را مامور بررسي شرايط كند.

نخست وزير با ماموريت دادن به كريستين لاگارد وزيراقتصاد، ميشل بارنيه وزير كشاورزي و لوك شاتل دبير دولت در امور مصرف ، آنان را نسبت به حساسيت مساله ‪ ۶۰‬ميليون مصرف‌كننده هوشيار كرد.

اين كميسيون دهها قلم جنس مصرفي عموم مردم را انتخاب و در بازارهاي مختلف زير نظر گرفت ، نتيجه اجمالي اين نظارت تاييد افزايش فوق‌العاده و كمر شكن قيمت‌ها در فرانسه بود.

كميسيون فيون در حالي آغاز به كار كرد كه گزارش انجمن‌هاي مردمي نشان مي داد قيمت‌ها درفرانسه تنها درعرض چند ماه از پنج تا پنجاه درصد رشد كرده است و بررسي‌هاي اين كميسيون و اظهارات نخست وزير نشان مي‌داد كه بازار مصرفي فرانسه از پنج تا سي درصد گرانتر از بازارهاي اروپا است .

دولت فرانسه ازاين نكته نگران است كه نوعي باند سوداگر پشت گراني قيمت ها باشد كه در تباني بامديران فروش و توزيع كالاهاي اساسي در فروشگاههاي بزرگ عمل مي‌كند، ازهمين رو است كه وعده برخورد اساسي و آهنين را با گراني مي‌داد ولي گذشت زمان نشان داده كه ساركوزي چندان هم در مهار گراني قدرتمند نيست .

گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه درپي بروز بحران اخير اقتصادي در فرانسه ، نرخ هتل‌ها دو برابر بيشتر و سريع تر از اهنگ نرخ تورم رشد داشته است .

بنا به گزارش مركز آمار فرانسه ، افزايش قيمت هتل‌هاي فرانسه در سال‌هاي گذشته يك روند تدريجي داشته است و در مجموع از سال ‪ ۲۰۰۱‬تا سال ‪۲۰۰۸‬ برابر با ‪ ۴۱‬درصد افزايش قيمت داشته است .

اين رقم دو برابر نرخ تورم در طول اين سالها بوده است . نرخ تورم در مجموع اين هفت سال ، هفده درصد بوده است . درهفت سال گذشته متوسط قيمت يك اتاق هتل تك ستاره از ‪ ۲۹‬يورو به ‪ ۴۱‬يورو و يك اتاق در هتل دو ستاره از ‪ ۴۶.۵‬يورو به ‪ ۶۶.۵‬يورو و يك اتاق هتل سه ستاره از ‪ ۹۶.۵‬يورو به ‪۱۳۷.۵‬ يورو افزايش يافته است .

شرايط كنوني كه به تنگناهاي روز افزون در زندگي روزانه مردم فرانسه منجر شده تاكيدي بر گفته‌هاي منتقدان ساركوزي است كه از نظام سرمايه داري ليبرال مورد نظر او به نظام آزادي قيمت‌ها ياد مي‌كردند.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]