حمايت از توليد با سياست هاي نيم بند

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: حمايت از توليد با سياست هاي نيم بند
احمد بروغني : در حالي كه دولت نهم سال پاياني عمر خود را پشت سر مي گذارد، با وجود تمام شعارها و وعده هايي كه براي حمايت از توليد داخلي و توسعه صنعتي مطرح شده به جرات مي توان گفت پس از جنگ تحميلي تاكنون، دولت احمدي نژاد كمترين توجه به صنايع كشور و به طور كلي بخش توليد را داشته است. واردات 48 ميليارد دلاري كالا در سال86 و بيش از 18 ميليارد دلار در چهارماهه ابتداي امسال خود گوياي واقعيت تلخ رقابت نابرابر صنايع كشور در يك بازار پرتلاطم است، چه عمده اين واردات مربوط به كالاهاي مصرفي است و به ويژه آنكه توان داخلي براي توليد اين كالاها بالا بوده اما كمترين حمايتي در راستاي تقويت آنها مشاهده نشده است.

گرچه از ابتداي شروع به كار دولت نهم برخي تصميمات در راستاي حمايت از توليد داخلي اتخاذ يا حتي به صورت قانون درآمده است اما يا شرايط لازم براي اجراي آنها فراهم نشده يا اين قوانين
نيم بند مشكلي از صنايع كشور را حل نكرده و حتي در برخي موارد چالش هايي را براي توليدكنندگان به وجود آورده است. به عنوان مثال اعمال تعرفه هاي ترجيحي براي واردات برخي از كالاها در راستاي حمايت از توليد داخلي از جمله اين سياست هاست. به طور خاص مي توان شرايطي را كه براي توليدكنندگان گوشي تلفن همراه به وجود آمده را مورد اشاره قرارداد. چرا كه دولت در ابتدا براي حمايت از سرمايه گذاري در اين بخش تعرفه هاي واردات را افزايش داد اما به محض آنكه خطوط توليد در كشور راه اندازي شد تعرفه ها دوباره كاهش يافت و حجم عظيمي از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين صنعت بلاتكليف ماند.
نمونه مورد اشاره تنها نگراني در بخش هاي توليدي كشور نيست، زيرا در طول بيش از سه سال گذشته آنچه دغدغه بزرگ صنايع كشور بوده بي ثباتي مديريت و اتخاذ تصميمات يك شبه و بدون مطالعات بوده است. حال آنكه قبل از هرگونه تصميم گيري در بخش صنعت و معدن كشور، نقشه راه چه در سند چشم انداز 20 ساله كشور و چه در سند استراتژي توسعه صنعتي كشور تعيين شده است
به طوري كه چشم پوشي از آن نه تنها بحران هاي مديريتي در اين بخش را
به دنبال خواهد داشت بلكه اين بخش مهم اقتصاد كشور را از مسير اصلي خود منحرف خواهد كرد. گرچه سند استراتژي توسعه صنعتي كشور با اصرار و حاشيه هاي فراوان در همين دولت به اصطلاح اصلاح شده اما به نظر مي رسد باز هم پايبندي به آن وجود ندارد. اخيراً نيز با طرح موضوع آمايش صنعتي و معدن كشور دوباره موضوع بررسي اصلاح برخي اهداف كمي سند استراتژي توسعه صنعتي كشور مطرح شده است. با اين شرايط و با گذشت حدود چهارسال از ابلاغ اين سند نمي توان انتظار داشت كه تحول چشمگيري در اين بخش مشاهده شود. نكته قابل توجه درباره سند استراتژي توسعه صنعتي كشور اين است كه مسوولان وزارت صنايع و معادن در دولت نهم آن را يك سند غيرقابل تغيير نمي دانند و اصلاح و تغيير در آن را جايز مي دانند. با وجود اين ديدگاه سوالي كه در ذهن متبادر مي شود اين است كه اگر با روي كار آمدن هر دولتي قرار بر اين باشد كه سند مذكور چندين بار دستخوش تغيير شود آيا باز هم مي توان به آن عنوان سند «استراتژي» توسعه صنعتي داد؟
هرچند مسوولان وزارت صنايع و معادن تلاش مي كنند با برجسته سازي طرح آمايش صنعت و معدن تا حدودي مواضع خود را موجه جلوه دهند اما باز هم سوال ديگري در اين رابطه مطرح مي شود. طرح آمايش صنعت و معدن تا چه اندازه براساس اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سند استراتژي توسعه صنعتي يا حتي اهداف برنامه چهارم كشور استوار است؟ آيا صرف بيان توسعه متوازن صنعتي در مناطق مختلف كشور بدون در نظر گرفتن نيازها و امكانات موجود مي توان آن را به مرحله اجرا درآورد؟ اگر اين طرح نيز به سرنوشت طرح بنگاه هاي اقتصادي كوچك و زودبازده دچار شود چه كساني بايد هزينه هاي آن را پرداخت كنند.
پاسخ به اين سوالات در كنار هزاران سوال ديگري كه روزانه از سوي دست اندركاران بخش صنعت و معدن در رابطه با چالش هاي توليد مطرح مي شود، شايد بتواند بخشي از دغدغه هاي دولت نهم در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر در برنامه چهارم را كاهش دهد. حال آنكه اين دولت هنوز با اهداف برنامه و رشد صنعتي در نظر گرفته شده فاصله طولاني دارد. با اين حال اگر قرار باشد هر طرح و برنامه اي بدون در نظر گرفتن شرايط توليد در كشور پياده شود، قبل از آنكه مزيتي را ايجاد كند، ممكن است دردسرهاي بزرگ تري را براي توليدكنندگان كشور به همراه آورد.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]