نفود فساد در رشد اقتصادي و توسعه انساني

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: نفود فساد در رشد اقتصادي و توسعه انساني
محسن عليزاده ثاني و علي اصغر فاني * : اولين شاخص شناخته شده در زمينه كيفيت زندگي توسط موريس ارائه شد كه شاخص هاي اميد به زندگي، مرگ ومير اطفال و سواد را در برمي گرفت. رانيس و استوارت نيز توسعه انساني را از دو جنبه رفاه فيزيكي (سلامت، تغذيه و آموزش) و گسترش حق انتخاب و توانمندسازي (مشاركت، آزادي سياسي و ابعاد فرهنگي) مورد بررسي قرار داده اند. برنامه توسعه ملل متحد نيز يك متدولوژي مشابه را به كار گرفت و شاخص توسعه انساني را بر حول سه محور سلامت، آموزش و توانايي دستيابي به يك استاندارد شايسته از زندگي ارائه كرد.

اهميت سرمايه انساني براي توسعه جوامع موجب شده تا سازمان هاي بين المللي و كشورهاي جهان، توجه بسياري به اين موضوع داشته باشند، به گونه اي كه سازمان ملل متحد، سالانه ايندكس توسعه انساني كشورهاي جهان را منتشر كرده و محققان بسياري نيز با بررسي جنبه هاي مختلف اين موضوع، به دنبال شناسايي شاخص هاي مناسب در اين زمينه و راهكارهاي ارتقاي آنها هستند. گرچه انديشمندان در زمينه جنبه هاي مختلف فساد و آثار آنها توافق چنداني ندارند، اما همه آنها بر اين نكته تاكيد دارند كه فساد ناشي از حكمراني ضعيف است بنابراين بانك جهاني، فساد را به عنوان سوءاستفاده از اراده عمومي براي منافع شخصي تعريف كرده است البته اين بدان معني نيست كه فساد به بخش دولتي محدود مي شود، بلكه بيانگر اين است كه فساد در بخش دولتي وخامتش بيشتر از ساير بخش هاست و تلاش نهادهاي بين المللي بايد بر اجراي استانداردهاي بالاي پاسخگويي و درستكاري بخش دولتي باشد در عين حال ادبيات علمي در زمينه فساد اداري شاهد دو مكتب رقيب و متعارض در مورد اثرات فساد بر كارايي يا توسعه اقتصادي است: مكتب كارآمدي و مكتب ناكارآمدي فساد.
طرفداران مكتب كارآمدي فساد اداري مانند لف، بايلي، هانتينگتون و لوئي با تاكيد بر ناكارامدي قوانين و نهادها در كشورهاي در حال توسعه فساد اداري را روشي براي غلبه بر ناكارامدي قوانين و مقررات مي دانند و معتقدند كه فساد نقش روغن را براي چرخ هاي خشك اين نظام هاي اداري و اقتصادي ايفا كرده و رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را تسهيل مي كند، بنابراين طرفداران مكتب كارآمدي فساد، فساد را يك هزينه كسب وكار مي دانند كه در كشورهاي در حال توسعه منفعت آن بيشتر از هزينه اش است گرچه مكتب كارآمدي فساد بر مبناي برخي استدلال هاي تئوريك ارائه شده است اما در سال هاي اخير به ويژه بعد از 1995 تحقيقات بسياري در زمينه اثرات فساد اداري انجام شده است كه نتايج آنها، استدلال هاي مكتب كارآمدي فساد را با چالش مواجه كرده و بيانگر اين حقيقت هستند كه فساد، حركت به سمت توسعه را كند مي كند. وينود از فساد به عنوان ماليات غيرقانوني ياد مي كند و نشان مي دهد كه يك دلار ارزش ايجاد شده از طريق اقدام همراه با فساد حدود 67/1 دلار هزينه بر اقتصاد تحميل مي كند.
نتيجه تحقيقات مائورو، آدز و تلا، تانزي و داوودي و عابد و داوودي نيز بيانگر ارتباط منفي ميان رشد GDP و فساد اداري است. بررسي مو در مورد ارتباط ميان فساد و رشد اقتصادي نيز نشان مي دهد هر يك درصد افزايش در سطح فساد، رشد اقتصادي را حدود 72/0 درصد كاهش خواهد داد. بررسي اثر فساد بر سرمايه گذاري خارجي مستقيم نيز فساد را به عنوان عاملي بازدارنده و ترساننده براي سرمايه گذاران خارجي معرفي كرده است.
مرهوبي نيز رابطه مثبتي ميان تورم و فساد يافت. گوپتا، داوودي و ترمي نيز دريافتند كه سطوح بالاي فساد از طريق كاهش رشد اقتصادي موجب افزايش نابرابري درآمدها و فقر مي شود.بسياري از محققان اثر فساد را بر انواع متغيرهاي اقتصادي كلان مورد بررسي قرار داده اند و بيانگر هزينه هنگفت فساد هستند. ولي مطالعات تجربي اندكي در زمينه بررسي رابطه ميان فساد و توسعه انساني انجام شده است. در اين ميان مي توان به تحقيقات گزلباش و اختر اشاره كرد. اختر در تحقيق خود اين گونه نتيجه گيري كرده است كه افزايش جهاني سازي اقتصاد، سطح آزادي اقتصادي را افزايش و سطح فساد اداري را كاهش خواهد داد و در نهايت موجب بهبود توسعه انساني مي شود. در اين راستا مقاله حاضر سعي دارد تا تاثير فساد اداري بر مهم ترين سرمايه جوامع، يعني سرمايه انساني را بررسي كند و به اين پرسش پاسخ دهد كه: فساد اداري چه تاثيري بر توسعه انساني كشورها دارد؟
پيامدهاي عصر مدرنيته و برخي اصلاحات اداري مبتني بر آن بستري مناسب براي رشد روزافزون فساد اداري فراهم آورده اند به گونه اي كه در شرايط دهه هاي اخير همزمان با فزوني گرفتن ارتباطات كاري و اقتصادي با بخش خصوصي، سازمان هاي دولتي با هدف هايي همچون تمركززدايي، كاهش هزينه ها، مشتري گرايي، خصوصي سازي، برون سپاري و جهاني شدن مواجه شده اند كه خود موجب افزايش خطاهاي اخلاقي كاركنان و ورود آنان به عرصه هاي فساد شده است به نحوي كه دولتمردان ملزم شده اند در برابر ضعيف شدن اخلاقيات به چاره انديشي بپردازند. به چاپ رسيدن خبرهاي فراوان از افزايش رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي در سازمان ها طرح قضاياي اخلاقي تقريباً در ابتدا و پايان فصول كتاب هاي مديريت، لزوم آشنا ساختن دانشجويان با اخلاقيات و قرار گرفتن درس اخلاق به جمع درس هاي دانشگاهي برخي از علل و دلايل و شواهد براي اين ادعا محسوب مي شوند.
از سوي ديگر مي توان افت اخلاق در دوران معاصر را به عنوان يكي از پيامدهاي آشكار افسون زدايي عصر مدرنيته و اقبال به مكتب هايي مانند لذت گرايي، عمل گرايي و فايده گرايي تلقي كرد. آنها برانگيزاننده انسان معاصر و سازمان هاي نوين به سمت بي اعتنايي و پشت كردن به ارزش هاي اصيل اخلاقي، تخريب محيط زيست، ترجيح منافع شخصي بر مصالح جمعي و سازماني هستند. اين مجموعه عوامل در دو دهه اخير موج مسووليت گرايي و اخلاق گرايي گريزناپذيري در مسوولان سازماني و پژوهشگران آفريده است. بنابراين آشكار شدن تاثيرات مخرب فساد اداري بر توسعه به ويژه توسعه انساني كه نتايج اين تحقيق مويد آن است جوي را ايجاد كرده كه انتظار مي رود يافتن پاسخ، پرسش زير نتيجه آن باشد:
«چگونه بايد روند فزاينده و جهانگير فساد را كنترل كرد؟»
-
مبارزه با فساد اداري
مبارزه اثربخش با فساد مستلزم به كارگيري استراتژي هايي است كه داراي ماهيتي جامع بوده و به گونه اي موفقيت آميز قادر به ادغام اصلاحات در حيطه اي گسترده از ساختارهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي و اجتماعي يك جامعه باشند. در مبارزه با فساد علاوه بر اصلاحات سازماني و نهادي نياز به مجموعه اي عميق و اصيل از ارزش هاي اخلاقي است. فرهنگ فناوري امروزي به مصرف و تصاحب كالاها بيش از حد معقول بها مي دهد. اعتبار و كاميابي اشخاص بر پايه ثروت و نه براساس نقش اجتماعي سنجيده مي شود بنابراين فرهنگي كه فقط در پي تكاثر ثروت باشد براي رشد علف هرز فساد، بستر مناسبي است و اين امر تمدن را به سوي بحران اخلاقي مي كشاند كه فقط به ياري تعليم و تربيت و باورهاي اخلاقي و ديني مي توان از آن نجات يافت بنابراين پرسش مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه «چگونه مي توان اخلاق را در كاركنان و سازمان ها نهادينه ساخت؟»
فساد اداري در سطح جهاني به ويژه براي جوامع در حال توسعه، مانع عمده اي بر سر راه توسعه انساني جوامع است به گونه اي كه همبستگي منفي بالا ميان فساد اداري با متغيرهاي مهم توسعه انساني همچون دموكراسي، توليد ناخالص داخلي، سطح سواد و بهداشت در جامعه مويدي بر اين استدلال است. از سوي ديگر گرايش هاي معاصر بخش دولتي به رويكردها و ارزش هاي بازار مدار، نويددهنده چالش مهمي در زمينه فساد در اين بخش است بنابراين سياستگذاران و مديران بخش دولتي بايد با رويكردي استراتژيك و نه انفعالي به اين چالش پاسخ دهند. با توجه به مباني ارزشي رويكردهاي بازارمدار همچون نظريه انتخاب عمومي كه بر مكتب هايي مانند لذت گرايي، عمل گرايي و فايده گرايي تكيه دارند لذا علاوه بر توجه به اصلاحات سازماني و نهادي مهم ترين راهكار مبارزه با اين معضل بهره گيري از مجموعه اي عميق و اصيل از ارزش هاي اخلاقي است كه امروزه تحت عنوان چارچوب منشور (كد)هاي اخلاقي و قوانين رفتار حرفه اي مشاغل پا به درون سازمان ها نهاده است به ويژه اگر اين منشورها در بستر يك نظام ارزشي و اعتقادي يكپارچه مانند ارزش هاي اسلامي تدوين شوند همچون چتري فراگير همه مصالح عمومي و حكومتي، سازماني و شخصي را در برگرفته و نوعي وحدت، انسجام و هماهنگي ميان اين عوامل برقرار مي كند و هيچ گونه ناسازگاري و تعارضي در منشور اخلاقيات سازماني بروز نمي كند.
منبع: فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 548]