سياست دولت حمايت از اهداف توسعه‌اي تعاون است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان:

رئيس اداره كل تعاون استان تهران در گفت‌وگو با فارس:

سياست دولت حمايت از اهداف توسعه‌اي تعاون است
خبرگزاري فارس: رئيس اداره كل تعاون استان تهران با اشاره به اينكه سياست دولت در تحقق اهداف توسعه‌اي بخش تعاون، حمايتي است، گفت: متأسفانه به نظر مي‌رسد فرهنگ تحول اقتصادي در ايران با اولويت اهداف توسعه‌اي بخش تعاون هنوز نزد مديران اجرايي پذيرفته نشده است.

[تصویر: A0993766.jpg]

محمدحسين كلاتهايي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تأكيد بر حفظ انسجام ظرفيت‌هاي وحدت آفرين كشور، اظهار داشت: اجراي پروژه‌هاي بزرگ و ماندگار نظير پروژه مسكن مهر، توزيع سهام عدالت، پروژه ملي ساماندهي فضاي اشتغال كشور و اجراي صحيح قانون هدفمندي يارانه‌ها نيازمند تدبير و مديريت توأمان مديران اجرايي و مردم است كه نبايد دستخوش شيطنت‌هاي گروهي خاص شود.
وي ادامه داد:‌ اينكه گروهي سعي در خدشه‌ وارد كردن به سياست‌هاي اجرايي و اهداف پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور داشته باشند چندان دور از ذهن نيست، نكته مهم در اين ميان حفظ روحيه همدلي و مشاركتي براي دستيابي به سياست‌هاي لحاظ شده در قالب برنامه چشم‌انداز 20 ساله است.
وي افزود: اهداف و چشم‌انداز سياست‌هاي توسعه‌اي كشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شفافي براي مديران تشريح و تكليف شده است بر اين اساس مديران اجرايي در تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بايد سياست‌هاي خود را مطابق با اهداف تعيين شده ترسيم و اجرايي كنند.
رئيس اداره كل تعاون استان تهران گفت: تكاليفي از جمله كاهش تعداد طبقات مجتمع‌هاي مسكوني مهر، كنترل و نگهداشت قيمت تمام شده اين واحدها در پايين‌ترين سطوح ممكن، حمايت از خانه‌دار شدن اقشار بي‌بضاعت و كم‌بضاعت، تخصيص تسهيلات اعتباري با بهره كم، گروه‌بندي خانوارهاي متقاضي مسكن مهر و مباحثي از اين دست، بحث‌هايي هستند كه رئيس جمهور طي دولت‌هاي نهم و دهم بر اجرايي شدن آنها بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها تأكيد داشته است.
وي تصريح كرد: سياست دولت در تحقق اهداف توسعه‌اي بخش تعاون كاملاً حمايتي است اما متأسفانه برخي مديران اجرايي هنوز با تحولات اخير اقتصاد ايران مبني بر در اولويت‌ قرار گرفتن فعاليت‌هاي تعاوني در تحقق اهداف توسعه‌اي اقتصاد ايران هنوز كنار نيامده‌اند و برخي تصميمات آنها به زيان اين بخش تمام مي‌‌شود.
وي تأكيد كرد: نهادينه كردن فرهنگ تحولات اقتصادي در كشور نيازمند انسجام ملي بين گروه‌هاي مردمي، سياستگذاران و مديران اجرايي است و لذا تا زماني كه نتوانيم اين مهم را محقق كنيم نبايد انتظار داشته‌ باشيم اهداف توسعه‌اي كشور مطابق بازده زماني تعيين شده اجراي و محقق شود.
وي خاطرنشان كرد: تضاد‌هاي سليقه‌اي، اخلاقي و فرهنگي در سطوح مديريتي نبايد منجر به مغفول ماندن پروژه‌هاي توسعه‌اي شود، معتقدم مديران اجرايي و تصميم‌گيران اقتصادي با رويكرد تحقق سياست‌هاي توسعه‌اي كشور مطابق بازده زماني تعريف شده در سند چشم‌انداز 20 ساله بايد به جاي تقابل با هم از خلاقيت‌ها و دانش مديريتي خود براي انسجام و تحكيم بخشيدن به سياست‌هاي اجرايي بهره‌ ببرند.
كلاتهايي گفت: در حوزه‌هاي اجرايي بايد تضاد‌هاي سليقه‌اي و مديريتي به حداقل كاهش و تحقق اهداف كوتاه مدت و بلندمدت توسعه‌اي كشور در اولويت تمامي اهداف اجرايي قرار گيرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]