عطارديان: * عضو گروه جانشين هيات مديره ILO شده‌ام * همكاري‌هاي فني ILO با كانون كارفرمايي سابق ادامه دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عطارديان: * عضو گروه جانشين هيات مديره ILO شده‌ام * همكاري‌هاي فني ILO با كانون كارفرمايي سابق ادامه دارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كانون سابق و منحل اعلام شده توسط ديوان عدالت اداري)، بعد از بازگشت از اجلاس امسال سازمان بين‌المللي كار (ILO) كه به دعوت سازمان بين‌المللي كارفرمايي (IOE) به آن جلسه رفته بود، در مورد موضوعات مطرح شده در اجلاس امسال، از ادامه يافتن همكاري‌هاي فني ILO با اين كانون و انتخاب وي به عنوان عضو گروه جانشين هيات مديره ILO خبر داد و مدعي شد كه در اجلاس امسال ILO، نمايندگان كارفرمايي ايران با نام كانون سابق در اين اجلاس شركت كردند و ايران براي سال بعد، تحت نظارت ILO نماينده‌هاي كارفرمايي خود را انتخاب خواهد كرد.

محمد عطارديان در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد حضور امسال خود در اجلاس سالانه سازمان بين‌المللي كار (ILO) گفت: در روز اول، مجمع عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (IOE) برگزار شد و مسائلي كه در مجامع عمومي مطرح مي‌شوند، در اين جلسه مطرح و بررسي شدند كه در آن جلسه نيز اعلام حمايت از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران شد.

*ايران سال بعد تحت نظارت ILO ، نماينده‌هاي كارفرمايي خود را انتخاب مي‌كند

وي با اشاره به شكايت عليه ايران در كميته آزادي انجمن‌ها در سال‌ گذشته افزود: امسال نيز پنالوسا ـ دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان (IOE) ـ به عنوان دبير گروه كارفرمايان حاضر در كنفرانس بين‌المللي سازمان ILO مجدد شكايتي در كميته اعتبارنامه‌ها عليه ايران مطرح كرد كه چرا اصلا به شكايت پارسال توجه‌اي نشده‌ است.

عطارديان در مورد حضور پنالوسا در ايران و ملاقات او با نمايندگان كانون جديد يادآور شد: زماني كه پنالوسا به كانون جديد رفته‌بود، ابتدا اجازه داد آن‌ها گزارش عملكرد خود را بخوانند ولي وقتي ديد كه حرف‌هايي از اجلاس سال گذشته ILO مي‌زنند، گفت كه من خودم در آن جلسه حاضر بودم و نياز نيست كه آن‌ها متن را بخوانند و مواردي را كه در جلسه مزبور مطرح شده، مطرح ‌كنند كه مورد تاييد وي نيست.

وي در مورد اجلاس امسال ILO اضافه كرد: در نتيجه اجلاس امسال از ايران خواسته شد كه براي اعزام گروه كارفرمايي به اجلاس سال آينده سيستمي تحت نظارت مستقيم ILO در نظر بگيرد تا مطابق با آن سيستم، نمايندگان كارفرمايان ايران انتخاب شوند، اين به منزله آن است كه نحوه و چگونگي انتخاب كارفرمايان ايران در سال آينده روشن باشد.

دبيركل كانون منحل شده انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي تصريح كرد: طبق نتايج اجلاس امسالILO، براي سال آينده در اعزام گروه كارفرمايان به ژنو، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي (كانون سابق) و هر كانون عالي ديگري كه فعاليت مي‌كند بايد مورد مشورت قرار بگيرند.

به گفته او اگر براي سال بعد، نمايندگان كافرمايي ايران بدون مشورت انتخاب شوند، اعتبارنامه‌هاي آن‌ها ديگر تاييد نخواهد شد و كارفرمايان ايران ديگر حق راي نخواهند داشت.

* نمايندگان كارفرمايي ايران با نام كانون سابق در اجلاس ILO شركت كردند

او در ادامه با اشاره به ليست هيات‌هاي نمايندگي كشورها در مجموعه مكتوبي كه همه اعضاي ILO در آن ثبت شده‌اند، بيان كرد: در اين مجموعه از ايران 23 نماينده دولت، پنج نماينده كارگر و چهار نماينده كارفرما وجود دارند كه اين چهار نماينده كارفرما با نام Iranian confederation of Em ployers Associntions يعني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، ثبت شده‌اند. به عبارت ديگر، اين يعني نمايندگان كارفرماي ايراني با نام كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي (سابق) در اجلاس امسال ILO شركت كردند و اين در حالي است كه از سوي ديگر كانون جديد با شماره ثبت كانون ما فعاليت مي‌كند.

او ادامه داد: در مقابل اين موضوع، دولت نيز استدلال كرد كه در كانون كارفرمايان تنها هيات مديره آن تغيير كرده و اين كانون عالي جديد همان كانون عالي سابق است كه اين موضوع در مكاتبات رسمي نيز ثبت شده است.

* ديوان عدالت اداري و جايگاه قضاوت بود و نبود بخش خصوصي؟

عطارديان در مورد حكم انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي (سابق) توسط ديوان عدالت اداري نيز عنوان كرد: ديوان عدالت اداري جايگاه قضاوت در مورد بود و نبود كانون عالي را كه بخش خصوصي است ندارد، زيرا اين ديوان در مورد ادارات دولتي مي‌تواند اظهار نظر كند و پرونده ما هم‌اكنون در دادگستري همچنان جاري است و ادامه دارد.

* براي اولين بار، يك كارفرماي ايراني عضو گروه جانشين هيات مديره ILO شد

وي در مورد موضوعات ديگر اجلاس امسال ILO گفت: همچنين امسال براي اولين بار من به‌عنوان يك كارفرماي ايراني در بخش خصوصي عضو گروه جانشين شوراي حكام يا هيات مديره ILO شدم.

او در اين مورد توضيح داد: من را از طرف نمايندگان گروه كنفدراسيون‌هاي كارفرمايان بخش خصوصي آسيا و اقيانوسيه به عنوان يكي از نامزدهاي عضويت در هيات مديره سازمان بين‌المللي كار (ILO) معرفي كردند كه در مجمع عمومي با كسب آراي لازم به عنوان عضو جانشين هيات مديره سازمان بين‌المللي كار (ILO) انتخاب شدم.

عطارديان در اين مورد اضافه كرد: اين عضويت مربوط به شخص است نه سازماني كه آن شخص نماينده آن سازمان است. به اين معنا كه اگر به دلايلي من از سازمان خود جدا شوم يا سازمان مزبور من وجود نداشته باشد، عضويت مزبور حداقل تا پايان دوره پابرجا خواهد بود.

اين كارفرما در مورد اعضاي هيات مديره ILO خاطر نشان‌كرد: در مجموع هيات مديره ILO اعضاي اصلي آن 28 نماينده دولت، 14 نماينده كارفرما و 14 نماينده كارگر انتخاب مي‌شوند كه هركدام تعدادي اعضاي علي‌البدل و جانشين دارند كه تفاوت آن‌ها در اين است كه اگر يكي از اعضاي اصلي در جلسه به هر دليلي حاضر نشود، يكي از اعضاي جانشين مي‌تواند با حق راي در جلسه هيات مديره شركت كند، ولي عضو علي‌البدل فقط پس از حذف عضو اصلي با حق راي جانشين او مي‌شود.

وي انتخاب يك كارفرماي ايراني به عنوان عضو جانشين هيات مديره ILO را تحول بزرگي براي ايران دانست و اظهار كرد: مدت اعتبار اين گروه از 2008 تا 2011 است و اولين جلسه آن در آبان 87 برگزار مي‌شود.

* تدوام همكاري‌هاي فني ILO با كانون سابق

وي در ادامه با اشاره به همكاري‌هاي فني IOE و ILO با كانون سابق كارفرمايي ايران بيان كرد: مقرر شده تمام همكاري‌هاي فني با كانون‌ عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشور (كانون سابق) باشد و سازمان IOE و ILO با كانون جديد كارفرمايي هيچ همكاري ندارند.

او تصريح كرد: آخرين همكاري فني ILO در مورد كار شايسته است كه به صورت سه‌جانبه دولت و كارگر و كارفرما در پنج تا 10 سپتامبر در ژنو اين موضوع را بررسي خواهند كرد كه براي شركت در اين جلسه از كانون عالي ما نيز دعوت مكتوب شده است.

عطارديان خاطرنشان كرد: هر چند همكاري فني ILO با كانون ماست اما خود دولت نيز با ILO همكاري فني دارد.

وي در ادامه در مورد اجلاس امسال ILO عنوان كرد: همچنين امسال در كميته استانداردها نيز ايران به خاطر نقض مقاوله‌نامه 111 ( تبعيض در مورد اشتغال) مورد سوال قرار گرفت و پرونده آن مطرح شد كه در آن تبعيض در مورد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مورد نقد قرار گرفت.

او در پايان متذكر شد: در سال 2006 دولت ايران تعهد داده بود كه تا سا‌ل2010 اين تبعيض‌ها را برطرف كند و در مقابل از پاراگراف ويژه ايران را خارج كنند كه در بررسي اين روند اعلام كردند كه اين امر هنوز پيشرفتي نداشته است.

انتهاي پيام
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]