واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده كارفرمايان ايران در ILO در گفتوگو با ايسنا: * اصلا ILO به ايران خدمترساني واقعي نميكند * ILO حرف آخرش را با صدور اعتبارنامهها زد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال
يكي از نمايندگان كارفرمايان ايران در اجلاس امسال سازمان بينالمللي كار (ILO) نتيجه چالشهاي اخير كارفرمايان ايران را منوط به صدور اعتبارنامه و تاييد حق راي نمايندگان كارفرمايان ايران در اجلاس امسال ILO توسط اين سازمان دانست و در مورد همكاريهاي سازمان ILO با ايران عنوان كرد: اين سازمان از 28 سال قبل با جامعه كارگري و كارفرمايي ايران رابطهاي نداشته است و اصلا اين سازمان به ايران خدمترساني واقعي نميكند.
امير معتمدي ـ سخنگوي كانون عالي كارفرمايان ايران ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا همكاريهاي فني سازمان بينالمللي كار با كانون سابق كارفرمايي كشور ادامه دارد؟ گفت: آنهايي كه ادعا ميكنند به عنوان نمايندگان كارفرمايان ايران اعتبار دارند و نام كانون آنها در ILO در حدي محرز است كه از اين سازمان خدمات نيز دريافت ميكنند، بدانند كه ما نيز مشتاق آن هستيم كه به عنوان يك كارفرما از مصاديق ملموس و اثرگذار اين خدمات و همكاريها مطلع شويم، شايد آنها پنهاني هستند كه كسي متوجه وجودشان نيست.
* ILO از 28 سال قبل با كارگران و كارفرمايان ايران رابطهاي نداشته است
وي در ادامه اظهار كرد: سازمان ILO از حدود 28 سال قبل به بهانههايي، احتمالاً به دليل جنگ و تعليق دفتر خود در ايران، به صورت مستقيم و مستمر نه با جامعه كارگري و نه جامعه كارفرمايي ايران رابطهاي نداشته و اين ارتباط در مورد كارفرمايان، به حوزه گروه آسيا (مستقر در هند) مربوط ميشود و خدمات دادن از ILO به كارفرمايان و كارگران ايران، با حضور نداشتن دفتري از سوي اين سازمان در ايران در حد بسيار كمرنگ بوده و يا اصلا نبوده است.
معتمدي اضافه كرد: اگر افراد و نمايندگاني هم از ILO به ايران آمدهاند، عمدتاً براي تهيه اطلاعات و بررسي جريانهاي كارفرمايي و كارگري كشورمان بودند.
او در مورد نحوه خدمات و همكاريهاي فني ILO يادآور شد: اين خدماتدهي اين گونه است كه در كشورهاي ديگر، ILO به وسيله برگزاري كلاسهاي آموزشي از نهادهاي كار در آن كشورها حمايت ميكند و در آن كلاسها مواردي مانند كار شايسته، كار كودك و يا مسائل مربوط به ايدز و فقرزدايي و موضوعات ديگر مطرح، آسيبشناسي و فرصتيابي ميشوند.
نماينده كارفرمايان ايران در ILO در ادامه تاكيد كرد: اصلا توسط ILO به ايران خدمترساني واقعي نميشود، چه برسد به اين كه بگوييم توسط كانون منحله كارفرمايي سابق كشورمان اين خدماترساني و همكاري صورت ميگيرد.
* هميشه يك شماره ثبت واحد براي نمايندگان كارفرمايان كشور وجود دارد
وي در مورد تشابه شماره ثبت كانون عالي كافرمايان كشور كه همان شماره ثبت كانون منحل اعلام شده انجمنهاي صنفي كارفرمايي كشور است، بيان كرد: در هر شرايطي اكثريت كارفرمايان ايران بايد قانوناً يك كانون واحد را به عنوان نمايندگان و سخنگويان خود معرفي كنند، بنابراين براي شناسايي اين چنين نهاد قانوني كارفرمايان، تنها يك شماره ثبت واحد ميتواند وجود داشته باشد، همانگونه كه دولت واحد است، بنابراين از سوي كارفرمايان نيز تنها يك صداي واحد و قانوني بايد وجود داشته باشد كه البته آن كانون و صداي واحد بايد داراي شرايط خاصي نيز باشد.
سخنگوي كانون عالي كارفرمايان كشور در مورد اين شرايط توضيح داد: دارا بودن شخصيت قانوني معتبر، اخذ اكثريت اعضاي جامعه كارفرمايان توام با بيشترين تنوع صنايع و حرف از صنوف مختلف و در صنف كارفرمايان به تبع فعاليت و خدمات بيشتر و داراي جايگاه و شان اجتماعي از جمله اين شرايط هستند كه در حال حاضر كانون عالي كارفرمايان كشور داراي اين چنين شرايطي است.
او در مورد شماره ثبت كانون عالي كارفرمايان كشور خاطرنشان كرد: هميشه تنها يك شماره ثبت ثابت براي نمايندگان كارفرمايان كشور وجود دارد و آن براي كانوني است كه داراي اكثريت اعضا همراه با تنوع بيشتر باشد.
به گفته معتمدي قانون پيشبيني كرده كه شماره واحدي براي كانون كارفرمايان كشور در نظر گرفته شود و براي مذاكرات سهجانبه، يك نهاد به عنوان واحد كارفرمايي فراگير معرفي شود.
* ILO حرف آخرش را با صدور اعتبارنامه و تاييد حق راي نمايندگان كارفرمايي ايران زده است
نماينده كارفرمايان ايران در ILO در ادامه تصريح كرد: نتيجه اينكه ILO حرف آخرش را با صدور اعتبارنامه و تاييد حق راي نمايندگان كانون عالي كارفرمايان زده، چگونه كسي ميتواند مدعي باشد كه اعتبار دارد، وقتي اعتبارنامهاي برايش صادر نشده است؟ دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي كشور (كانون سابق و منحل اعلام شده)، اصلا كارت حق راي نداشت و به صرف اينكه يك بخش خصوصي او را به اجلاس ILO دعوت كرده بود، در آن اجلاس حضور داشت.
وي در مورد حضور سال بعد نمايندگان كارفرمايان ايران در ILO اظهار كرد: امسال بعد از اينكه شكايتي عليه اعتبارنامههاي ما انجام شد، كميته اعتبارنامهها بعد از بررسي تصميم خود را اينگونه اعلام كرد كه طبق مدارك و شواهد موجود كانون قبلي منحل است و دولت ايران از سال آينده فرآيند انتخاب اعضا براي اعزام به ژنو را از قبل به ILO اطلاع دهد.
معتمدي در تاييد التزام به سيستم مشورتي اضافه كرد: امسال فرآيند انتخاب اعضاي اعزامي مشورتي بود و با حضور نمايندگان بزرگترين تشكلهاي كارفرمايان ايران، در محل كانون عالي كارفرمايان ايران، از ميان كانديدهاي مختلف به اتفاق آراء، اعضاي اعزامي برگزيده شدند.
او ادامه داد: در دورههاي آينده نيز كانون عالي از چنين روند مشورتي با كليه تشكلهاي قانوني و فراگير جامعه كارفرمايان، استفاده خواهد كرد.
سخنگوي كانون عالي كارفرمايان كشور تاكيد كرد: هر كانوني كه قانوني باشد ميتواند مورد مشورت قرار بگيرد و كانون منحلهاي كه به اعتبار اساسنامه خودش منحل شده و فاقد شناسنامه و اساسنامه قانوني است، قاعدتاً نميتواند طالب مشورت باشد چه اينكه جايگاه تعريف شده و معتبر حقوقي خودش را به دليل اهمال و ندانمكاري از دست داده است.
وي در اين مورد متذكر شد: دبيركل كانون سابق و منحله، طي نامهاي به وزير كار و امور اجتماعي، شخصاً اقرار به موارد فاحش اهمال شده كرده و تقاضا و طلب اقماض كرده بود كه طبيعتاً به دليل غيرقانوني بودن نميتوانست مسموع باشد.
* گروه عليالبدل دوم هيات رييسه ILO جايگاه تعريف نشدهاي است
نماينده كارفرمايان ايران در اجلاس امسال ILO در ادامه اين گفتوگو، در پاسخ به سوالي در مورد صحت انتخاب عطارديان ـ دبيركل كانون كارفرمايي سابق ـ به عنوان عضو گروه جانشين هيات مديره ILO عنوان كرد: هيات ريسه ILO از اعضاي اصلي و نواب جانشين تشكيل شده است. امسال نيز پيش بيني شد كه يك لايحه تشريفاتي سومي به عنوان عضو عليالبدل دوم در نظر گرفته شود كه انتخابات آن فرمولوار به همراه انتخابات اعضاي اصلي هيات مديره و گروه عليالبدل و نواب اصلي انجام شد اما بعد از برگزاري انتخابات، اصلا لايحه انتخاب عضو عليالبدل دوم و حتي آييننامه كاربردي ساختن آن از سوي گروه كارفرمايان فرماليته و مشخص و تاييد نشد و در نتيجه با اين كار اصلا ديگر گروه عليالبدل دوم دلايل ارگانيك وجودي خود را نخواهد داشت كه عطارديان كه در انتخابات آن با تقريباً 72 راي (از افزون بر 180 كشور داراي صلاحيت راي) به عنوان نفر آخر انتخاب شد، عضو عليالبدل دوم باشد.
وي تصريح كرد: اكنون ديگر گروه عليالبدل دوم، جايگاه تعريف نشده و بدون آييننامه است.
معتمدي در پايان خاطرنشان كرد: اكنون ديرزماني است كه دوران تاجبخشي از سوي مداخلهگران خارجي بهسر آمده است و مباهات به دريافت حمايت از سوي اجانب جز لكهاي تيره براي مدعيان آن نيست. جامعه كارفرمايان ايران با آراي شفاف، نمايندگان قانوني خود را در صحت كامل انتخاب كردهاند و به تبع آن، اعتبارنامههاي نمايندگان كارفرمايان ايران در مجامع بينالمللي از جمله ILO به عنوان نهادي متعلق و تابع سازمان ملل، داراي اعتبار است.
انتهاي پيام
دوشنبه 28 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]