نقد و بررسي نحله هاي فكري اقتصادي و اثر آن بر اقتصاد ايران- بخش پاياني اقتصاد دولتي عليه خصوصي سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نقد و بررسي نحله هاي فكري اقتصادي و اثر آن بر اقتصاد ايران- بخش پاياني اقتصاد دولتي عليه خصوصي سازي
بخش نخست اين مطلب روز پنجشنبه به چاپ رسيد بخش پاياني آن در پي مي آيد.

---

براي نمونه در قانون بودجه سال 1381 كل كشور، مجموعه واگذاري سهام شركت هاي دولتي 15 تريليون ريال پيش بيني شده بود كه 9 تريليون ريال آن مربوط به تهاتر بدهي هاي دولت موضوع بند «ك» تبصره 5 (بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و غيره) و شش تريليون ريال مربوط به فروش مستقيم سهام توسط خصوصي سازي بود.كافي است فقط به چند نمونه از روند جريان خصوصي سازي در اين سال ها توجه شود تا تلقي مديران اقتصادي كشور از مفهوم خصوصي سازي روشن شود.

- در مورخ 22 دي ماه 1381 روزنامه آسيا گزارش داده است كه دولت براي تسويه بدهي هاي خود، يازده شركت پتروشيمي را به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري واگذار كرده است.

- در تاريخ 17 دي ماه 1381 روزنامه آسيا باز هم تحت عنوان «خصوصي سازي از اين جيب به آن جيب» مطلبي به اين شرح درج كرده است؛ سازمان صنايع ملي ايران 45 ميليون سهم «آزمايش» را به صندوق بازنشستگي كشور فروخت.

- روزنامه آسيا در مورخ 21 دي ماه همان سال طي گزارش رسمي اعلام كرده است كه بخشي از سهام شركت دريايي صدرا كه ارزش آن نزديك به 5 هزار ميليارد ريال بوده است، تماماً در اختيار يك شركت سرمايه گذاري بخش عمومي و دولتي قرار گرفت و حتي يك ريال از سهام اين شركت به مردم واگذار نشد.

- امروزه بوروكراسي نظام ناكارآمد اداري كشور، كل ثروت ملي را بلعيده و هزينه هاي سرباري را كه بر اقتصاد ايران تحميل كرده است باعث شده راهي غير از اجراي چنين برنامه يي تحت عنوان خصوصي سازي يافت نشود.

كمبود منابع مالي (پس انداز ملي) و عدم موفقيت در جذب سرمايه گذاري خارجي كه سال به سال به دليل افزايش ريسك در حال پايين آمدن است باعث شده با روي آوردن به آزادسازي قيمت ها امروز را فردا كنند. اگر امروز رويكرد تصميم سازان به آزادسازي قيمت ها است بيشتر به دليل اجباري است كه راهي غير از اجراي اين سياست نيافتند. اگر مصدق نفت را ملي اعلام كرد بدين خاطر بوده است كه ثروت و توليد ملي آن در خدمت مردم باشد، همين و بس. كشور ما پس از گذشت 56 سال از اجراي اقتصاد بدون نفت بايد كماكان شاهد و ناظر ساختار بيمار اقتصادي باشد كه بيش از 75 درصد بودجه كشور (اقتصاد كشور) وابسته به درآمدهاي فروش نفت خام است. كافي است لايحه هاي بودجه سال 1382 به اين طرف را يك بار ديگر مرور كنيد تا رد پاي طرح تعديل اقتصادي را در سطر به سطر آنها بيابيد.

ج- تفكرات اقتصادي برنامه ريزي نشده

از مشخصات بارز و شناخته شده اين تفكر اين نكته است كه معجوني است از «گفتمان عدالت خواهانه» و رويكرد اقتصادي (خصوصي سازي) و شايد به همين دليل مهم بود كه بسياري از اقتصاددانان و تحليلگران سياسي آن را فاقد يك تفكر اقتصادي منسجم دانسته و به دليل رويكردي كه به ادبيات عاميانه اقتصادي (شوك درماني شامل نمايش مبارزه با فساد اجتماعي و اقتصادي، بركناري برخي از افراد سيستم حكومتي)، نمايش پوپوليستي نظير كنترل قيمت كالا و خدمات خصوصي و دولتي، فعال شدن ستاد تعزيرات حكومتي، كاهش نرخ بهره بانك هاي دولتي و خصوصي، توزيع و تقسيم سهام برخي از شركت هاي دولتي زيانده، استفاده هرچه بيشتر از صندوق ذخاير ارزي و پمپاژ آن به يك سري از توليدكنندگان و ... يا منتسب كردن افزايش نرخ تورم به باند مافيايي و عوامل خارجي) داشته بر آن، تفكر «اقتصادي برنامه ريزي نشده» نام نهاده اند و از مشخصه هاي آن؛

توزيع «سهام عدالت» در بين دهك هاي درآمدي (حداقل تا دهك ششم) و پيش بيني پوشش 42 ميليون نفر از ايرانيان از محوري ترين عملكردهاي اقتصادي اين تفكر قرار گرفته است و اجرايي كردن خصوصي سازي به هر قيمت، كاري كه تا بدين جا بسياري از شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي را (از جمله گروه فولادي ها) آغاز شده است و مصمم به اتمام پروژه هاي ناتمام آن است كليه تصميمات و به تبع آن عملكردهايش در طول مدت بيش از دو سال داراي پيامدهايي بوده است كه ماحصل چنين تفكري بر اقتصاد ملي مورد نقد جدي بسياري از كارشناسان و اقتصاددانان مستقل قرار گرفته است و نتايج عملكرد زير را به دنبال داشته است.

- در اين دوران دولت عملاً فاقد برنامه يا حداقل مقيد به اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي تدوين شده از دولت هاي ماقبل خود نبوده و نيست.

- تغيير و تحولات عظيم در ساختار اداري به خصوص ساختار برنامه ريزي كشور محصول اين دوران بوده است و مهم ترين نهاد برنامه ريزي كشور كه زماني چشم و چراغ دولتمردان بوده عملاً فروپاشيده است.

- افزايش نقدينگي در اين دوران از خطوط قرمز عبور كرده و به بالاتر از 145 هزار ميليارد تومان رسيده است كه خود پيامد مخرب ديگري را به همراه آورده است.

- نرخ تورم كه وعده تك رقمي آن كه در اوايل دولت داده شده بود، نه تنها به زعم كارشناسان شدني نبوده بلكه آهسته و پيوسته به راهش ادامه مي دهد و طبق گزارش هاي رسمي بانك مركزي ايران، اين رقم در آبان ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه قبل از آن از

1/19 درصد گذشته است و اين در حالي است كه مركز پژوهش هاي مجلس رقم واقعي آن را بالاتر از 24 درصد برآورد كرده است. امروزه افزايش بهاي كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري و روستايي كشور (نرخ تورم) كه عمدتاً به دليل اتخاذ دولت در اجراي سياست هاي پولي انبساطي به وجود آمده است به بزرگ ترين دغدغه دولت تبديل شده و روند رو به رشد آن در ماه ها و سال هاي آينده زنگ خطري را به صدا درآورده است.

- از مشخصه هاي اين دوران «افزايش شديد ريسك سرمايه گذاري» بوده، به طوري كه طبق گزارشات رسمي مركز پژوهش هاي مجلس كه اخيراً منتشر شده است در طول پنج سال اخير نزديك به 5/16 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج و يك هشتاد و پنجم آن وارد كشور شده بود.

- افزايش شديد ريسك سرمايه گذاري و خروج سرمايه از بخش مولد جامعه، ركود معاملات را در بازار سرمايه ايران به دنبال داشته است، به طوري كه شاخص كل از 13 هزار واحد به حدود 10 هزار واحد رسيده است.

- افزايش شديد نقدينگي در جامعه و ركود معاملات و توليد در بازار سرمايه و كالا، بخش دلالي و واسطه گري را به شدت تقويت كرده و اكثر پول هاي سرگردان سر از مسكن و مستغلات و خريد و فروش طلا درآورده و قيمت مسكن و زمين را چند برابر

كرده است.

- هنوز نفت از مهم ترين منابع ارزي كشور است و بيش از 80 درصد ارز مصرفي كشور وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام است.

- در اين دوران قيمت جهاني نفت به بالاتر از 100 دلار در هر بشكه رسيده است كه حداقل 150 ميليارد دلار در عرض دو سال به خزانه دولت واريز شده است.

- افزايش قيمت جهاني نفت به ميزان 100 دلار هم عملاً هيچگونه تاثير مثبتي بر سر سفره مردم نداشته و عارضه اقتصاد نفتي را به رخ همگان كشيده است.

- دولت عملاً در واگذاري شركت هاي صدر اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي موفقيتي نداشته و شكست خصوصي سازي محصول اين دوران بوده است.عرضه عمده بلوكي 20 درصدي سهام فولاد مباركه اصفهان يا ايرالكو در دو نوبت كه ارزش جاري آن به بالاتر از 1132 ميليارد تومان برآورد شده است خريداري در بورس نداشته و بخش خصوصي به دلايلي از آن استقبال نكرده است و همين يأس و نااميدي را در واگذاري هاي ديگر به وجود آورده است. در كنار تمام اينها بايد موارد زير را به آن اضافه كرد.

- هنوز بيش از 75 درصد اقتصاد كشور عملاً وابسته به فروش نفت است.

- هنوز 50 درصد از درآمدهاي دولت در لايحه بودجه سال جاري به درآمد حاصل از فروش اين انرژي است و هنوز پس از گذشت 27 سال از انقلاب ارزش 550 ميليون بشكه نفت خام مصرفي داخلي در لايحه بودجه گنجانده نمي شود كه ارزش دلاري اين مقدار نفت مصرفي به عدد ده ها ميليارد دلار بالغ مي شود.

- هنوز سهم وصول ماليات و گمركات در بودجه عمومي دولت فقط 25 درصد است و ارقام مالياتي هيچ گاه نسبت قابل ملاحظه يي از درآمدهاي عمومي را تشكيل نداده اند كه بتوان روي آن تكيه كرد.

- نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در حال كاهش يافتن است و بررسي هاي كارشناسي از سال 1376 لغايت 1385 نشان مي دهد در طول مدت 10 سال اين نسبت از 3/6 درصد به 2/4 درصد كاهش يافته است.

- هنوز فروش اوراق مشاركت از مهم ترين منابع درآمدي دولت در سال جاري است و درآمد حاصل از فروش آن به بودجه جاري دولت تزريق مي شود.

- هنوز در لايحه بودجه استقراض خارجي گنجانده مي شود.

- در بودجه سال جاري بيشترين ميزان كسري بودجه در آن لحاظ شده و منابع درآمدي آن دقيقاً مشخص نشده بود، در اين لايحه حدود بيست هزار ميليارد ريال كسري بودجه با وصف آنكه تمام درآمدهاي پيش بيني شده دولت محقق شود ملاحظه شده است، اين مقدار از كسري بودجه متفاوت از كسري بودجه است كه به طور شفاف در متن قانون آمده و شيوه تامين آن مشخص شده است. با توجه به چنين سياستي و اجراي آزادسازي قيمت ها كه در بند بند لايحه بودجه گنجانده شده است آيا غير از اين است كه ملت ايران علاوه بر تامين سنگين هزينه هايش بايد زير بار هزينه هاي دولتي نيز برود؟ هنوز سال 1387 آغاز نشده بود كه شركت هاي تحت پوشش دولت در افزايش قيمت ساليانه بدون اعتنا به قانون برنامه اول توسعه، حداقل 20 درصد به قيمت كالاها و خدمات عمومي دولت افزودند. با آغاز سال جديد، كليه كالاها و خدماتي كه در سبد مصرفي خانوار «بودجه خانوار» داراي ضريب اهميت بالايي بوده اند افزايش قيمت داشته اند، گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات از جمله مواردي بوده است كه

45/32 درصد كل بودجه خانوار را به خودش اختصاص داده است. كوچك ترين تغييرات قيمت اقلام اين گروه عمده مي تواند براي تمامي افرادي كه داراي مزد و حقوق بگير ثابت و اقشار كم درآمد جامعه هستند، اثرات ويرانگر داشته باشد؛ در يك كلام تمام فشارها را بايد خانوار مصرف كننده بپردازد. (افزايش بي رويه خانه هاي استيجاري يا واحدهاي مسكوني خود داستاني ديگر دارد.) ساده ترين دلايل افزايش قيمت كالاها و خدمات عمومي يا خصوصي اين است كه توليد متناسب با نقدينگي جامعه افزايش نيافته است و دولت احمدي نژاد هم از حيث منابع مالي سخت در مضيقه است و راه خروج از آن را به سمت و سوي صندوق ذخيره ارزي نشانه رفته است و اين در حالي است كه پيش بيني مي شود موجودي صندوق ذخيره ارزي در پايان سال از 8 ميليارد دلار تجاوز نكند. ظرفيت بازار هم براي فروش بيشتر دلار جوابگو نيست و مشكل كماكان به قوت خود باقي است. پس بايد به سراغ سهل الوصول ترين راه ها رفت و آن هم افزايش قيمت اينگونه خدمات است كه هر سال با شدت بيشتري تكرار مي شود. فردا چه خواهد شد؟ معلوم نيست،، اجراي طرح ها چطور؟ طرح ها توجيه اقتصادي دارند؟ فعلاً آري، ولي فردا و فرداها كه پروژه ها مشمول مرور زمان شوند و استهلاك سرمايه ها آغاز شود تازه به ياد خواهيم آورد كه بالاتر از 9 هزار پروژه ملي و نزديك به 45 هزار طرح استاني هم بوده است كه به صورت نيمه كاره رها شده و پيشرفت فيزيكي از 2 درصد به بالا داشته اند.

نمي دانيم زيان ملي اين همه پروژه هاي ملي و استاني كه گهگاه زمان تكميل آنها تا 12 سال هم رسيده چه مقدار است و چه كسي جوابگو؟، ولي يقيناً مي دانيم بسياري از طرح هايي كه عملاً توجيه اقتصادي خود را ساليان سال از دست داده اند مربوط به وزارتخانه هايي است كه مبادرت به افزايش قيمت كالاهاي عمومي خود كرده اند. به ياد آوريم كه «آزادسازي» واژه يي بسيار زيبا در دنياي مدرن امروز است كه به صورت سيستم به هم تنيده در كشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، افزايش رفاه اجتماعي را به دنبال داشته است ولي چيزي كه در ايران تحت اين عنوان آن را مي شناسيم و به آن افتخار مي كنيم و همه دولتمردان مصمم به اجراي آن هستند ره به تركستاني است و همه مي دانيم سرانجام آن جز گستردگي فقر و نهادينه كردن آن چيزي ديگر نيست و نبايد به بهانه آن مستضعفين ديروز و آسيب ديدگان امروز را زير تازيانه شلاق آن خرد كرد. امروزه نگرش هاي اقتصادي عملياتي شده، دولت كار را به جايي كشانده است كه سر و صداي بسياري از اقتصاددانان خوش بين (57 تن از اقتصاددانان بنام كشور) جامعه را درآورده است.

در شرايط حاضر ازهم گسيختگي شكل گرفته ميان دو جريان فكري اقتصادي پس از انقلاب در مورد نقش دولت در اقتصاد (سرمايه داري لجام گسيخته تحت عناوين بورژوازي كمپرادور و سنتي و تجاري و دلالي) و جايگاه بخش خصوصي، دموكراسي، عدالت اجتماعي، آزادي و چگونگي ارتباط با مردم و جهان خارج به بزرگ ترين چالش آينده كشور تبديل شده است و ملت ما بايد از ميان گزينه هاي متفاوت و نحله هاي فكري و اقتصادي كه در جريان عمل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مورد آزمايش قرار گرفتند و از ميان آن همه نقدها در نيم قرن اخير پيروزمندانه به جهت حفظ منافع ملي ايران بيرون آمده است يكي را انتخاب كند. تجربه اقتصادي سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ثابت كرده است نگرش هاي اقتصادي مديريت شده يا واداده شده بالاتر از هزاران ميليارد ريال هزينه سربار بر مردم ايران تحميل كرده است، پس بايد آنها را دور ريخت. نتيجه اينكه راه نجات اقتصاد ايران از تورم همراه با ركود، كسري بودجه، افزايش نقدينگي، تورم، اشتغال و بيكاري، پايين بودن بهره وري نيروي كار و بوروكراسي ناكارآمد اداري كه ساليان سال گلوگاه آن را سخت مي فشارد، تغيير گفتمان از مديريت سنتي به سمت و سوي مديريت علمي و كارشناسي است. در چنين سيستمي همانند كشورهاي توسعه يافته، نياز به رويكرد اقتصادي است كه اقتصاددانان بر آن «اقتصاد رقابتي» نام نهادند. چنين سيستم يا مكانيسمي فاصله اش با آن متاعي كه در ايران براي ما مي پزند تحت عناوين «اقتصاد دولتي»، «تعديل اقتصادي» يا اختلاطي از آنها فاصله اش آنقدرها هست كه بتوان سره را از ناسره تشخيص داد.

ہ كارشناس اقتصاد و آمار
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]