برگزاری دومین جلسه دادگاه اختلاس دربیمه ایران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان:
برگزاری دومین جلسه دادگاه اختلاس دربیمه ایران

[تصویر: 92_oue2sslbn3jgvesglm_Fixd.jpg]

اکونیوز:دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران صبح دوشنبه (امروز) در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، در این دادگاه سه تن از متهمان این پرونده به بیان دفاعیات خود پرداختند. در ابتدای متهم ردیف دوم «د.ف» طی اظهاراتی گفت: جرم را می‌پذیرم اما ادعا می‌کنم که مرتکب جعل نشده‌ام.
درپی این اظهار قاضی پرونده سوال کرد که آیا نحوه صدور چک‌ها و یا پرونده‌سازی‌ها صحیح بوده است که وی گفت: خیر .
سپس قاضی سوال کرد، نحوه‌ی کار به چه صورت بوده است که «د.ف» اظهار کرد: آشنایی ما با متهم ردیف اول از سال 82 در شعبه میدان فاطمی آغاز شد و در همان زمان کار صدور چک‌ها را به اتفاق هم انجام دادیم. در سال 84 وی به عنوان رییس شعبه کرج انتخاب شد و طی فعالیت‌هایی بنده نیز به عنوان معاون شعبه آغاز به فعالیت کردم و با پیشنهاد وی به صورت صدور چک‌های بدون سند اختلاس‌خود را ادامه دادم.
قاضی سوال کرد، آیا شما متن کل کیفرخواست را می پذیرید؟ که «د.ف» نیز تصریح کرد: در طول دوران 10 ماه انفرادی روزهای سختی به من گذشت و در آن زمان هر چیزی را که به من نسبت داده می‌شد می‌پذیرفتم اما الان می‌گویم که این مبلغ اعلام شده را در مورد اختلاس نمی‌پذیرم اما کلیت موضوع اختلاس را می‌پذیرم.
در ادامه این اظهارات، قاضی سوال کرد: حاصل درآمد شما چقدر بوده است که وی گفت: به طور دقیق نمی‌توانم اعلام کنم اما یک تا دو میلیارد تومان حاصل درآمد من از سال 82 تا زمان دستگیری بوده است.
قاضی سوال کرد: چقدر از این دارایی‌ها تبدیل به مال شده و چقدر را خرج کرده‌اید؟
«د.ف» پاسخ داد: مشخص نیست اما فاز اول 800 میلیون بود که برای خرید ملکی در آیت‌الله کاشانی صرف شد و مابقی نیز به این صورت حساب می‌شد که 40 درصد از چک‌های نقد شده بنده برای آقای «م.ح» محاسبه می‌شد و 40 درصد چک‌های ایشان سهم بنده تعیین شده بود. در این میان نیز 20 درصد به صورت سوری برای نقد کنندگان قرار داده شده بود که آن نیز بین من و «م.ح» تقسیم می‌شد.
قاضی سوال کرد: چه مبلغی به نقدکنندگان چک تعلق می‌گرفت؟ که «د.ف») پاسخ داد: همانطور که عرض کردم یک قانون سوری وجود داشت اما در این میان نقدکنندگان آقایان «ح» و «ق» مبلغ یکی از چک‌های را که برای نقد کردن در اختیار آنها قرار گرفته بود را به ما برنگردانده بود.
در ادامه دادگاه، مستشار دادگاه اظهارکرد: ساخت و تهیه هرگونه سند غیررسمی و غیرواقعی مصداق جعل است و آیا شما با علم به این کار این اختلاس را انجام داده‌اید؟
«د.ف» نیز تاکید کرد: من و آقای «م.ح» در ابتدا این کار را می‌کردیم و کسی از این ماجرا اطلاعی نداشت.
در پی این اظهارات، قاضی سوال کرد: نحوه همکاری شما با آقای «ع» به چه صورت بوده است؟ وی پاسخ داد: من از ایشان همیشه می‌ترسیدم و می‌ترسم و در آینده هم خواهم ترسید.
قاضی سوال کرد: آیا شما این را قبول دارید که قبل از ارتکاب به این جرم با آقای «ع» صحبت کرده بودید؟ «د.ف» جواب داد: بله.
قاضی از متهم ردیف 2 سوال کرد: ارتباط شما با آقای «غ.و» به چه صورت بوده است؟
«د.ف» نیز مدعی شد: از سال 88 ایشان به نحوه کار ما پی برد و طی صحبتی که با وی کردیم قرار شد آقای «غ.و» نیز با ما همکاری کند و حدود 80 تا 100 میلیون تومان نیز عاید وی شد.
قاضی سوال کرد: ارتباط شما با آقای «ر.ح» به چه صورت بوده است؟ که متهم پاسخ داد: ایشان در شعبه میدان فاطمی همکار بنده بود و بر این اساس نیز بنده دو فقره چک را برای نقد کردن در اختیار ایشان قرار دادم که یک چک را به من برگرداندند اما مبلغ چک دیگر را هیچ‌گاه پس ندادند.
در پایان دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده، قاضی سوال کرد: آیا دفاع دیگری نیز دارید؟ که وی گفت: ما می‌پذیریم که خطای بزرگی را انجام داده‌ایم اما باید شما به این نکته عنایت داشته باشید که ما مجرم بالفطره نبوده‌ایم.
قاضی سوال کرد: چرا مدعی می‌شوید که از آقای «ع» می‌ترسید؟
متهم پاسخ داد: احساس می‌کردم ایشان یک مقام بالایی بود که نماینده مراجع قانونی نیز خود را معرفی می‌کرد.
در ادامه نماینده‌ی بیمه در مورد اظهارات متهم ردیف دوم «د.ف» سوالاتی را مطرح کرد مبنی بر اینکه نحوه صحیح صدور چک در بیمه به چه صورت بوده و بعد نیز علت اصرار آقای «م.ح» برای حضور شما در شعبه کرج چه بوده است؟.
در ادامه دادگاه «ب.ک» به عنوان متهم ردیف سوم در جایگاه قرار گرفت و اظهارکرد: من اتهامات وارده را به هیچ وجه قبول ندارم. چرا که من به عنوان یک کارمند ساده قراردادی و عضو بسیج بیمه در این شرکت حضور داشتم. در کیفرخواست من آمده است که من اقرار کرده‌ام و در اینجا اعلام می‌کنم که این اقرارنامه نیز دروغ محض است.
وی ادامه داد: من سوال می‌کنم که پرونده‌های شعبه فاطمی که حدود 400 هزار پرونده بوده است چگونه گم شده است؟ و آیا اساسا من این اختیار را دارم که به پرونده‌ها دسترسی داشته باشم؟
وی مدعی شد: آقای «ز» نماینده سازمان بازرسی کیفرخواست من را مغرضانه تنظیم کرده است.
قاضی از وی سوال کرد: آیا شما چکی را نقد کرده‌اید؟
«ب.ک» جواب داد: خیر.
قاضی پرسید: اظهارات‌تان را در پرونده می‌پذیرید؟ و باز هم متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه این اظهارات، قاضی پرونده از متهم ردیف سوم پرسید: وظیفه شما در بیمه چه بوده است؟ وی پاسخ داد: من حسابدار قراردادی بیمه ایران بوده و به عنوان پادو مدارک را به این طرف و آن طرف می‌بردم.
قاضی نیز سوال کرد: ارتباط شما با متهمان ردیف اول و دوم چه بوده است؟
«ب.ک» پاسخ داد: هیچ ارتباط مالی‌ای با این آقایان نداشتم و ایشان به عنوان مدیران بالاتر من بودند.
در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه قاضی پرونده مجددا «د.ف» برای پاسخ به سوالاتی به جایگاه احضار کرد و از وی پرسید ارتباط شما با آقای «ب.ک» به چه صورت بوده است؟
وی نیز گفت: من از سال 82 در شعبه فاطمی با ایشان همکاری داشتم و در جریان این اختلاس نیز حدود 150 میلیون تومان به ایشان پرداخت کردم.
در ادامه «غ.و» به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده طی اظهاراتی گفت: من کیفرخواست را نمی‌پذیرم و من از متهم ردیف دوم پرونده شاکی هستم چرا که ایشان بدون اطلاع من 15 میلیون تومان به همسر من پرداخت کرده‌اند تا همسر من را تطمیع کنند و وقتی که من متوجه جریان این اختلاس شدم به چند نفر از همکارانم اعلام کردم که در بیمه اختلاسی در حال صورت گرفتن است و این آقایان متهم ردیف اول و دوم نیز درصدد تطمیع من برآمدند و قصد داشتند من را با خرید آپارتمان قانع کنند که با آنها همکاری کنم اما این کار را انجام ندادند و به جای آن مدعی شدند که مغازه‌ای را در برج میلاد کرج برای تو می‌خریم که آن نیز محقق نشد.
وی ادامه داد: آقای «د.ف» مدعی است که من مبلغ حدود 500 میلیون تومان را دریافت کرده‌ام اما من اینجا اعلام می‌کنم که هیچ پولی را بابت خرید مغازه از ایشان نگرفتم.
به دنبال این اظهارات «د.ف» توسط قاضی به جایگاه فراخوانده شد و قاضی از وی سوال کرد نحوه همکاری متهم ردیف چهارم با شما به چه صورت بود؟ که «د.ف» نیز گفت: ایشان امضای برخی از چک‌ها را انجام می‌داد وآنها را در سیستم رایانه‌ای ثبت می‌کرد و برای سندسازی نیز با ما همکاری می‌کرد.
قاضی سوال کرد: آیا به خاطر دارید که ایشان چند فقره چک جعلی را با اطلاع یا بدون اطلاع امضا کرده‌ است؟ که «د.ف» نیز پاسخ داد: خیر. اما می‌دانم که ایشان با اطلاع این چک‌ها را امضا می‌کردند.
در پایان این دادگاه نیز چند تن از وکلای متهمان به بیان دفاعیات خود از موکلانشان پرداختند. در ابتدا وکیل «م.ح» اظهار کرد: قبل ازآغاز دفاعیاتم اعلام می‌کنم که من به روند تحقیقات اعتراض دارم چرا که ما در روند تحقیقات وبازپرسی به موکلمان هیچ دسترسی نداشتیم.
وی ادامه داد: من از ریاست محترم دادگاه درخواست می‌کنم که فرآیند تحقیقات و کارشناسی به کارشناسان بی‌طرف واگذار کنند تا مبلغ درست کل اختلاس صورت گرفته توسط موکل من و سایر متهمان مشخص شود.
وی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: من به بخشی از کیفرخواست صادره نیز معترضم چرا که در بخشی از آن به اظهارات همسر موکل من تکیه شده است و در پایان نیز به دو نکته اشاره می‌کنم. اول آنکه میزان وثیقه تعیین شده به میزان مبلغ اختلاس نیست و مهمترین نکته این است که در تفهیم اتهامات به موکل من وی را متهم به تشکیل شبکه‌ای برای اختلاس کردند که من این را نیز نمی‌پذیرم. چرا که در ابتدای پرونده آقایان (م.ح) و (د.ف) تصمیم به انجام این کار گرفتند.
درپی اظهارات وکیل «م.ح» متهم ردیف اول نماینده دادستان تاکید کرد: طبق ماده 45 مجازات اسلامی عمل آنها شامل موضوعات شبکه‌ای می‌شود چرا که در این قانون آمده است دو یا چند یا بیش از دو نفر که برای جرمی اقدام می‌کنند به عنوان شبکه شناخته می‌شود.
در ادامه وکیل متهم ردیف دوم «د.ف» نیز گفت: متاسفانه در جریان تحقیقات اجازه حضور من در کنار موکلم داده نشده و من اصلا ایشان را در طول جریان تحقیقات ندیدم و مطلب دیگر این است که آنچه به عنوان اتهام به متهمان این پرونده تفهیم شده است مبتنی بر حکم سازمان بازرسی است اما سازمان بازرسی تنها موظف به گزارش جرم است.
در پایان دادگاه نیز وکیل متهم ردیف سوم «ب.ک» اظهارکرد: گزارش کیفرخواست به صورت کلی به متهمان تفهیم شده است ضمن اینکه بنده نیز از مقام عالی قضایی خواهش می‌کنم تا تیم کارشناسی برای تعیین مبلغ دقیق اختلاس تعیین کند و تقاضا می‌کند به این نکته نیز توجه کنید که موکل من اقرارهای منتسب به خود را به کلی کذب محض اعلام کرده و این اقرارنامه به رویت بنده وموکلم برسد تا مشخص شود این موارد چگونه تنظیم شده و نقش موکل من در این اختلاس چه بوده است.
وی در پایان تصریح کرد: مقام عالی قاضی محترم دادگاه به این نکته توجه داشته باشد که اقرار یکی از متهمان نمی‌تواند بر علیه متهم دیگر مورد استناد قرار گیرد.
در پایان این دادگاه قاضی پرونده تا روز چهارشنبه برای دادگاه تنفس اعلام کرد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]