افزايش تعامل دولت و بخش خصوصي با تشكيل شوراي گفت‌وگو در برنامه پن�

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: نهاونديان در گفت‌وگوي تفصيلي با فارس اكيد كرد:
افزايش تعامل دولت و بخش خصوصي با تشكيل شوراي گفت‌وگو در برنامه پنجم

خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد: ميزان تعامل دولت با بخش خصوصي با تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در برنامه پنجم افزايش پيدا مي‌كند.

محمد نهاونديان دوره دبستان را تا سال پنجم در مدرسه جعفرى كه آن زمان مدرسه شماره يك جامعه تعليمات اسلامى بود گذراند و دبيرستان را هم در دبيرستان علوى پشت سرگذاشت. بلافاصله بعد از پايان دوره دبيرستان شروع به مطالعه دروس حوزوى كرد و مقدمات را نزد برخى علما نظير آقاى شوشترى، شهيد مطهرى وعلامه نورى گذرانده است. سال 51 وارد دانشگاه تهران و در رشته اقتصاد مشغول به تحصيل شد. پس از آن فوق‌ليسانس را همزمان در دو رشته يكى برنامه‌ريزى شهرى و منطقه‌اى در دانشگاه ملى(شهيد بهشتي) و يكى هم اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد ولى با اوجگيرى انقلاب هر دو را رها كرده و بلافاصله بعد از انقلاب در شوراى خبر صدا و سيما مشغول به كار شده، اما حضور او در صدا و سيما دوام نياورد و به خاطر اختلافي كه با قطب‌زاده پيدا كرد از آنجا اخراج شد، به دعوت صدر، وزير وقت بازرگانى در دولت موقت به وزارت بازرگانى رفت و در آغاز، مسئوليت روابط عمومى آن وزارت و بعد از واقعه هفتم تير معاونت هماهنگى وزارت بازرگانى و بعد از آن هم معاونت طرح و برنامه را برعهده دار شد. پس از آن براي در سال 62 براي ادامه تحصيلات حوزوه علميه قم رفت .بعد از دو سال براى ادامه تحصيل عازم دانشگاه جرج ‌واشنگتن امريكا شد و فوق‌ليسانس را در رشته اقتصاد ادامه داد. دكترا را هم در اين رشته گرفت و سال 72 به ايران برگشت. او پس از بازگشت از آمريكا مدتي به عنوان معاون آل اسحاق وزير بازرگاني مشغول به كار شد و پس از آن به عضو هيئت علمى پژوهشكده علوم انساني درآمد.
نهاونديان معاون اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي،مسئول مركز تحقيقات و اطلاع رساني اتاق بازرگاني اسلامي، رئيس كميسيون اقتصاد بانك و بيمه اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران ، مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز ملي مطالعات جهاني شدن، عضو كميسيون نشريات علمي كشور، مشاور مركز تحقيقات استراتژيك و رئيس اتاق تهران هم بوده است.
با رئيس پارلمان بخش خصوصي درباره هدفمند كردن يارانه ها، صندوق توسعه ملي و تكليف سياست هاي ارزي در 5 سال آينده هم صحبت شديم.
خواندن اين گفت و گوي خودماني خالي از لطف نيست.

فارس: در مدت زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت 14 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد كرده است كه اگر بخواهيم از درآمد كل يعني 54 تا 56 هزار ميليارد تومان حساب كنيم شيب اجراي قانون 60 درصد است، اما شما پيش از اين هم اعلام كرده بوديد كه انتظار مي‌رود شيب اجراي قانون ملايم‌تر باشد.

*بايد به "توليد " براي تطبيق با هدفمندي فرصت كافي داد

نهاونديان: به اعتقاد من آنچه در مراحل مشورت، طراحي و تدوين يك قانون يا يك سياست ابراز مي‌شود براي غناي بحث است، پس از تصويب قانون بايد همه كمك كنند براي اجرا و اينكه به نحو احسن به قانونعمل شود. در مرحله اجرا بايد تلاش كنيم تا با كمترين هزينه و بيشترين دستاورد ما را به اهداف برساند.
قانون، دوره اجراي هدفمندي يارانه‌ها را 5 سال تعيين كرده است و با تعيين زمان اجرا درجه شيب معلوم مي‌شود، اما فرق اساسي نحوه اجراي قانون در بخش توليد با بخش مصرف خانگي است، تغيير الگوي مصرف در بخش خانگي ممكن است يك شبه انجام شود. تغيير سيستم حرارتي با هزينه كمي به طور نسبي و در زمان كوتاهي مي‌تواند انجام شود، اما اين كار در خط توليد كارخانه نيازمند تغيير تكنولوژي، ماشين‌آلات و سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه است كه همه اين فرآيندها زمان‌بر است.
چون همه مي‌خواستيم در زمان اجراء كمترين فشارهاي تورمي را داشته باشيم و از سوي ديگر يكي از اهداف طرح بالا بردن بنيه توليدي و افزايش رقابت بوده است، لذا براي اينكه دچار افزايش قيمت نشويم و با افزايش بهره‌وري مواجه شويم بايد فرصت كافي به بخش توليدي داده شود.
همراهي بخش توليد در مديريت رواني جامعه در بالاترين درجه همكاري با دولت بوده است، اما اين به معناي نفي بديهيات اقتصادي نيست. اگر قيمت نهاده‌هاي توليدي بالا رفت و تورم عمومي اثر خود را گذاشت يا بايد اين مسئله در قيمت نهايي متجلي شود و يا اينكه در منحني عرضه از ميزان توليد كاهش پيدا كند، يعني مجموع عرضه پايين رفته و اگر تقاضا بالا رود منجر به افزايش قيمت شود، لذا در اين شرايط بايد سيستم دو قيمتي را داشته باشيم كه تجربه دو قيمتي شدن در گذشته اجراء شده و پاسخ مناسب را نگرفته‌ايم، در شرايط فعلي و در ميان مدت تمام فشارها به واحد توليدي وارد مي‌شود لذا بايد نوع فشارها شناسايي شده و به توليد مدد برسانيم.
تغييرات قيمتي در بخش حمل و نقل و يا برق صنايع اقدامات خوبي بوده است كه مي‌توانست از اول هم ديده شود و اگر تطبيق با واقعيت از روز اول اجراي قانون اتفاق مي‌افتاد مي‌توانستيم اطمينان خاطر بيشتري را تأمين كنيم، در ادامه مسير هم وقتي بخش توليدي مشكلات خود را در ميان مي‌گذارد بايد دولت انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد.

فارس: برخي معتقدند قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد بهينه سازي انرژي انجام مي‌شد، در عين حال به دليل قيمت پايين انرژي بهينه سازي براي بنگاه‌ها توجيه اقتصادي نداشت، دو سال است كه بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح است اما هيچ اقدامي در جهت بهبود فرآيند مصرف انرژي انجام نشد، به نظر مي‌رسد بهينه سازي نيازمند انگيزه‌اي بود، انگيزه‌اي مثل اجراي طرح و افزايش قيمت‌ها؟

نهاونديان: الزام براي بهينه سازي در بازار رقابتي حاصل مي‌شود، اگر ديديم قيمت تمام شده داخلي انگيزه رقابت ايجاد مي‌كند، نمي‌شود در آن واحد قيمت تمام شده را بالا برد. ما بايد در بازار سيگنال قيمتي داشته باشيم لذا معتقدم حداقل براي دوره انتقال بايد تفاوت قيمتي را جبران كنيم.

*بايد براي حفظ صادرات و بازارها در هدفمندي چاره‌اي بينديشيم

فارس: فكر مي‌كنيد چقدر زمان است تا بخش توليد بتواند خود را با قانون هدفمندي و افزايش هزينه‌ها هماهنگ كند؟

نهاونديان: از روزي كه قانون اجرا شد بايد به توليد فرصت داده شود. يكي از بازارهاي با مزيت نسبي بالا در منطقه بازار مصالح ساختماني است، اما با افزايش قيمت حمل و نقل برخي كالاهاي ما قدرت رقابت با رقباي در كمين نشسته را از دست داده‌‌اند. اگر مي‌خواهيم بازار جديدي هم بگشاييم بايد اجازه افزايش رقابت به صادركنندگان داده شود، تجربه نشان داده است زنده كردن بازاري كه از دست رفته، بسيار سخت تر از ايجاد يك بازار جديد است، لذا بايد تمهيداتي ايجاد شود تا بازارهاي فعلي را از دست ندهيم. درباره مواد غذايي هم اگر قيمت تمام شده به دليل بالا رفتن قيمت نهاده‌ها افزايش پيدا كند نمي‌توانيم با تركيه كه در منطقه رقيب ماست رقابت كنيم، آيا بايد منتظر باشيم تا بازار را از دست بدهيم، به دست آوردن بازار از دست رفته سخت‌تر از بازار جديد است. مگر مي‌شود هدفمند كردن يارانه‌ها موفق باشد اما براي صادرات كاري نكنيم. دلسوزان علاقه‌مند به اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ارتباط با شيب ملايم سخن مي‌گويند و پيش‌بيني مسائل قابل پيش‌بيني بوده است. البته انعطاف پذيري بهتر از جمود در تصميم است.

فارس: مگر در اين خصوص از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي نظرخواهي نشده بود؟

نهاونديان: چه از ما نظرخواهي كنند و چه نكنند ما نظرات خودمان را مي‌گوييم و معتقديم ميزان تعامل دولت با بخش خصوصي با تشكيل شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در برنامه پنجم افزايش پيدا مي‌كند.

*اعطاي تسهيلات سياست تاخيري است؛مشكلي را حل نمي‌كند

فارس: دولت اعلام مي‌كند به دليل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش خصوصي و بخش توليدي قرار داده است آيا بخش خصوصي از اين تسهيلات راضي است؟
نهاونديان: اول يك اشاره مهم بكنم. در قانون مصوب هدفمند كردن يارانه‌ها قرار است 30 درصد از منابع به صورت بلاعوض يا تسهيلات ارزان قيمت در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد و سوال جدي كه در رشته‌هاي صنايع انرژي‌بر مطرح است اين است كه اگر توقع اين است كه قيمت بالا نرود، هزينه افزايش قيمت انرژي بايد به صورت بلاعوض جبران شود كه اين سوال هنوز از سوي دولت پاسخ داده نشده است.

فارس:‌اطلاع داريد كه از درآمد سه ماهه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها چه مقدار براي بخش توليد در نظر گرفته شده است؟

نهاونديان: در صحبت‌هاي صورت گرفته هيچ كس تخصيص 30 درصد را نفي نكرده اما اطلاع رساني كامل براي ايجاد اطمينان به واحدهاي توليدي صورت نگرفته است تا بدون تشريفات اداري لازم بتوانند به آن دست پيدا كنند. اينكه با ابهام عملياتي مواجه شويم بر مشكلات واحدهاي توليدي مي‌افزايد، در بحث تسهيلات بنگاه‌ها اينگونه توضيح داده مي‌شود كه مشكل كمبود نقدينگي دارند، اما مشكل كمبود نقدينگي نيست وام مشكل را حل نمي‌كند. وام يك سياست تأخيري است و نمي‌تواند حل كننده يك مشكل باشد تنها مشكل را به تأخير مي‌اندازد.پرداختتسهيلات ما به ازاء سوختواحدها نيست.

فارس: آيا پيگيري قانوني كرده‌ايد كه دولت براي تسهيلات واحدهاي توليدي از منابع بانك‌ها استفاده كرده و از منابع درآمدي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده نشده است؟

نهاونديان: بناي بخش خصوصي بر تعامل است.

*افزايش قيمت برق گاز و برق توليد با تاخير انجام شود

فارس: براساس اخبار منتشر شده تا ارديبهشت ماه هيچ توليد كننده‌اي اجازه تغيير قيمت‌هاي خود را ندارد، به نظر شما اين موضوع تا چه زماني مي‌تواند ادامه داشته باشد؟

نهاونديان: حتما ‌بايد تا وقتي كه زمان داريم براي بعد از اين سه ماه فكر كنيم و اين فكر جز با اقدام منطقي در جبران بخشي از هزينه‌هاي افزايش يافته انرژي امكانپذير نيست. بايد توجه داشته باشيم كه تغيير تكنولوژي زمان‌بر است. به طور خاص گاز و برق كنتور دارد و مشكل دو قيمتي شدن ندارد، امكان قاچاق هم ندارد. لذا افزايش قيمت براي توليدي در خصوص اين دو حامل مي‌تواند با تأخير باشد. اگر مي‌گوييم اولويت ما توليد است اين موضوع بايد در جايي تجلي پيدا كند. قيمت گاز و برق براي بخش توليد بايد تبعيضي و ترجيحي باشد و اين مطلب از روز اول قابل پيش‌بيني بود.

*حفره ايجاد شده براي سرمايه‌گذاري بايد پر شود

نكته مهمي كه بايد توجه داشته باشيم اين است كه قرار است در برنامه پنجم نرخ رشد 8 درصدي داشته باشيم، براي حصول اين رشد بايد رشد سرمايه‌گذاري 200 هزارميليارد توماني داشته باشيم. لذا با تحميل قيمت به بخش خصوصي و فضاي كسب و كار چه پيامي مي‌خواهيم به بخش سرمايه‌گذاري كشور و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد بدهيم. عمده‌ترين جاذبه‌اي كه سرمايه‌گذاري در كشور ما داشت مربوط به انرژي ارزان بود، البته من معتقد نيستم كه بايد به روش يارانه كور هم ادامه مي‌داديم لذا بايد حفره ايجاد شده براي سرمايه‌گذاري پر شود و براي سرمايه‌گذار خارجي صرفه داشته باشد. سخن در اين است كه مي‌توان بازه 10 تا 20 درصدي را حفظ كرد تا در محاسبات امكان سنجي هر پروژه‌اي خودش را نشان دهد و عامل جذب سرمايه‌گذاري باشد.

فارس: تا چه زماني بايد قيمت‌ها ترجيحي باشد

نهاونديان: لازمه اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها زمانبندي آن بوده است، هيچ كار هدفمندي نمي‌تواند بدون زمانبندي باشد ما مي‌توانيم به توليد كننده با صداقت و صراحت برنامه‌ريزي زمانبندي بدهيم، چرا كه براي اجراي اين قانون 5 سال فرصت داريم.

فارس: يعني معتقديد دولت چنين برنامه زمانبندي را نديده است؟

نهاونديان: من تمييزي بين رشته‌هاي صنعتي انرژي بر نديده‌ام و معتقدم افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي مختلف، متفاوت است كه اين تفاوت‌ها ديده نشده است. دولت مي‌تواند در اين زمينه سياستگذاري كند وكارهاي اجرايي را به تشكل‌ها بسپارد. خود اين موضوع اشتغال‌زا است كه تحصيل‌كرده‌هاي ما در مسير بهبود مصرف انرژي طرح‌هايي را اجرا كنند، ما مي‌توانيم طي 5 سال اجراي قانون برنامه پنجم، قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنيم و اين موضوع در كنار اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 باشد.
برنامه پنجم بايد به دنبال توانمند كردن بخش خصوصي و افزايش بهره‌وري باشد. ما بايد تصميم كوچك بگيريم و بر سر حرف خودمان باشيم.

فارس:كارشناسان و نمايندگان مجلس معتقدند دولت شيب 5 ساله براي اجراي قانون نديده است و حدود 60 درصد از مسير را در قدم اول برداشته است، اگر دولت بخواهد عقب‌نشيني كند اين به معناي كاهش درآمدهاي اين طرح است. آيا در شرايط فعلي به صلاح است كه دولت چنين كاري انجام دهد؟

نهاونديان: آيا در هدفمندي يارانه‌ها ما به دنبال اين بوده‌ايم كه از صنعت بگيريم و به بخش خانگي بدهيم؟ در همه بحث‌ها و بررسي‌ها گفته شده است كه كل انرژي كه بخش توليدي كشور مصرف مي‌كند 30 درصد است، قرار نبوده است كه انرژي از بخش توليد گرفته شود و به بخش مصرف داده شود، بيشترين اصلاح بايد در بخش خانگي صورت مي گرفت، ضرورت جدي دارد كه اقتضائات بخش توليد را ببينيم، بجاي عقب‌نشيني بايد انعطاف‌پذيري مدبرانه داشته باشيم تغيير قيمت در گازوئيل و برق براي واحدهاي توليدي تصميم واقع‌بينانه‌اي بوده است، غافلگير كردن مدير اقتصادي سياست خوبي نيست، حتما بايد قبل از اقدام برنامه به عمل آينده را به مدير توليدي اعلام كنيم.

*خطر جهش فنر قيمت در صورت طولاني شدن فشار

فارس: در جايي آقاي فرزين گفته است كه اين روش اجراي قانون براي كنترل آثار رواني طرح بوده است، قيمت‌ها در ايران چرخ دنده‌اي است و در صورت افزايش كاذب غير قابل برگشت است و اينكه پس از عيد افزايش قيمت‌ها منطقي خواهد شد.

نهاونديان: در ضرورت مديريت رواني جامعه براي چنين طرح بزرگي ترديدي نيست، درباره قيمت بنزين براساس فوب خليج فارس محاسبه مي‌شود اما آيا براي حفظ قدرت رقابت محصول توليدي نيز بايد قيمت‌هاي جهاني در نظر گرفته شود؟ چگونه كالاي خارجي مرتبا سهم بازار بيشتري بدست آورد اما توليد كننده ما نتواند، اينكه ديگر رقابت سالم نيست.
تا زمانيكه ساختار بازار اصلاح نشده و بازار رقابتي نشده است، اگر مرتبا با شلاق تعزيرات شب عيد قيمت‌ها كنترل شود اين فنر به فشار آمده و پس از رها شدن آثار چند برابري خواهد داشت. بايد ساختار بازارها رقابتي شود در شرايطي كه در اقتصاد ما واردات رسمي و غير رسمي به وفور وجود دارد اگر بتوانيم واحدهاي توليدي را كنترل كنيم و اعمال فشار داشته باشيم با محصول وارداتي چه مي‌كنيم.

*نگاه طبيبانه در هدفمندي براي حفظ اشتغال

فارس: گفتيد كه ارائه تسهيلات ارزان قيمت مابه‌ازاي قيمت سوخت نيست، آيا تاكنون بخش صنعت و توليد چيزي دريافت كرده است؟

نهاونديان: برخي از واحدها فرم هايي را پر كرده‌اند ولي اينكه چه مقدار تسهيلات به حساب آنها پرداخت شده را نمي‌دانم، در بعضي از واحدها كه فشار فوري بود مثل آجر‌پزها و سيمان اين موضوع فوريت داشت، اما فولادي‌ها چون بايد صورت حساب را با فوريت پرداخت كنند اين فوريت وجود نداشته است، فقط بازه تحمل طولاني‌تر داشته‌اند هر چه جلوتر مي‌رويم زمان پرداخت صورت‌حساب‌ها بيشتر مي‌شود و بايد فكري به حال آن بكنيم. اگر ما با واقع‌بيني در سياست‌ها توليد كننده را متقاعد نكرده باشيم كه به همين ميزان توليد كند، او به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد توليد را كاهش دهد و ممكن است در پايان دوره استخدامي با تجلي اين امر شاهد تغييراتي در بخش اشتغال باشيم حتما بايد تا قبل از پايان سال بخش توليد متقاعد شده باشد كه با نگاه دلسوزانه و واقع‌بينانه جبران هزينه‌هاي انرژي مي‌شود و كاملا طبيبانه مراقب اوضاع باشيم. روزهاي پيش رو بسيار حساس است لذا بايد نگاه واقع‌بينانه به موضوع داشته باشيم.

*فاصله تدبير و تصميم براي توليد بايد جبران شود

فارس: به نظرتان آيا اين تدبير در وزارت صنايع ديده مي‌شود؟

نهاونديان: در جلسات مشتركي كه داشته‌ايم و در شنيدن نظرات فعالان اقتصادي عنايت و توجه ديده‌ايم، اما اينكه اين اظهار نظرها به تصميم تبديل شده و ابلاغ شود، نيازمند زمان هستيم. علاقه به اصلاح و تعامل وجود دارد،اما فاصله بين انديشه و تصميم و تصميم و اجرا بايد جبران شود.

فارس: 30 درصد منابع و درآمد هدفمندي بايد به توليد تعلق گيرد و يا اينكه سود تسهيلات آنها پايين باشد، تسهيلات بايد 10 برابر اين مقدار باشد، اما ظاهراً اين موضوع اتفاق نيفتاده است؟

نهاونديان: به نكته كاملا دقيقي اشاره كرديد، اين 30 درصد حق توليد كنندگان است و بايد اطمينان حاصل شود كه تا ريال آخر در بخش توليد مصرف شده است، براساس قانون دولت 10 درصد حق جابجايي دارد، همه معتقد بودند كه دولت اين 10 درصد را به بخش توليد مي‌دهد نه به بخش خانگي. هدف نهايي اين طرح تقويت توليد است نه تقويت بخش مصرف.

فارس: ما در مصاحبه‌اي كه با آقاي نادران داشتيم ايشان محاسباتي انجام داده‌اند و اعلام كرده‌اند كه 100 درصد منابع به بخش خانگي داده شده است و سهم توليد صفر درصد بوده است.

نهاونديان: (مي‌خندد) نمايندگان مجلس چيزهايي مي‌توانند بگويند كه ما نمي‌توانيم.

*ملاحظات تازه براي مديريت نرخ ارز در برنامه پنجم

فارس: دولت ظاهرا مي‌خواهد در راستاي هدفمندي نرخ ارز را براي سال آينده به همين شكل ادامه دهد.

نهاونديان: "تكليف قانون برنامه پنجم تعيين نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلي، تورم خارجي و حفظ رقابت براي واحدهاي توليدي است ".

فارس: پس ديگر شناور مديريت شده نيست؟

نهاونديان: هست، ولي با اين ملاحظه كه تورم داخلي و خارجي لحاظ شود، بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه در اين موضوع صراحت دارد كه نظام ارزي بايد شناور مديريت شده و نرخ ارز با رعايت تورم داخلي و خارجي و حفظ رقابت پذيري براي بخش توليدي باشند.

فارس: اين موضوع مثل نرخ سود ابهام دارد كه بايد با توجه به نرخ تورم باشد، اما هيچ تصريحي نشده است كه نرخ تورم چه مقدار اثرگذار باشد.

نهاونديان: متني كه ما پيشنهاد كرده بوديم صريح‌تر از اين بود با حداقل دانش اقتصادي مي‌توان متوجه شد كه منظور اين بند اين است كه صادر كننده داخلي نبايد در فشار باشد و ما اميدواريم كه روح قانون در تدوين دستورالعمل‌ها رعايت شود.

فارس: گفته مي‌شود هدف از كنترل نرخ ارز جلوگيري از تورم وارداتي است، واردات در كشور ما چند برابر صادرات است و 70 درصد واردات نيز كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است؟

نهاونديان: نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي را بايد در نظر گرفته شود كه آيا به سبب آن بخشي كه واردات است به هزينه ارزش افزوده داخلي، سياستگذاري شود يا بايد به ارزش افزوده داخلي توجه كرده و بجاي واردات به صادرات بها داده شود. بطور مثال در ليست گمرك گندم جزو كالاهاي واسطه‌اي است، اين يعني نمي‌خواهيد واردات را تشويق كنيد.

*سياستها در جهت دولت تشويق ارزي واردات و تضيع ارزي صادرات است

در خصوص ماشين آلات مي‌‌توان از ارز ترجيحي استفاده كرد يا اگر ارز صادراتي را گران‌تر مي‌خريد آن را در واردات ماشين آلات هزينه كنيد، دولت عملا در 10 سال گذشته به واردات يارانه داده است. در واقع تشويق ارزي واردات و تضييع ارزي صادرات صورت گرفته است، اما حداقل كاري كه مي‌توانستيم بكنيم اين بود كه به صادر كننده زيان تحميل نكنيم. اگر مي‌خواهيم آرزوي عدم اتكاي به نفت روزي برآورده شود، بايد رويكرد نرخ واقعي ارز به جاي اهميت دادن به واردات به سمت صادرات باشد، اينكه ارز نفتي را خرج مسائل يوميه كنيم، خلاف عدالت بين نسلي است، لذا بايد سرمايه را به سرمايه تبديل كنيم.ارزشتولد ناخالص داخلي بر اساس قدرت برابري خريد (PPP) ما 870 ميليارد دلار است و واردات ما 70 ميليارد دلار، لذا نبايد به خاطر 10 درصد 90 درصد را محروم كنيم، عرضه كننده ارز دولت است با اين حساب بازار ارز نمي‌تواند رقابتي باشد. بايد از رشد صادرات غيرنفتي مراقبت كرد ما كه هنوز عضو WTO نشده‌ايم، بايد جهش صادراتي را سامان دهيم.

*گام رو به جلوي بخش خصوصي در صندوق توسعه ملي نسبت به حساب ذخيره ارزي

فارس: بخش خصوصي در برنامه پنجم توسعه چند ناكامي داشته است كه يكي از آنها حضور و عدم حضور در هيئت امناي صندوق توسعه بوده است، حضور اين بخش تصويب شده بود و قرار بود تا نمايندگاني از اتاق تعاوني و اتاق تعاون در آن حضور داشته باشند، اما در نهايت اتاق بازرگاني به عضويت ناظر و بدون حق رأي تن داد.

نهاونديان: نه، اينطور نيست. اين موضوع نسبت به حساب ذخيره ارزي گامي به جلو است، چرا كه درصد بسيار ناچيزي از حساب ذخيره ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته بود.

فارس: ولي حق راي نداريد.

نهاونديان: مهم نيست، مهم اين است كه اين فرصت به وجود آمده تا بخش خصوصي حضور داشته باشد.

فارس: يعني تصميم‌گيري نمي‌تواند مؤثر باشد؟

نهاونديان: بخش خصوصي بايد بر مدار منطق حركت كند.

فارس: در جايي گفته‌ايد كه در 9 سال حساب ذخيره ارزي سهم بخش خصوصي 9.5 درصد بوده است با اين ساختار صندوق توسعه چه تضميني وجود دارد كه تجربه حساب ذخيره ارزي در صندوق تكرار نشود؟ با توجه به اينكه در مصوبه نهايي برداشت دولت در قالب وام اشكالي ندارد.

نهاونديان: مصارف صندوق در بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تصريح شده است.

فارس: من فكر مي‌كنم با توجه به اينكه تصميم گيرنده دولت است هيچ تضميني وجود ندارد.

نهاونديان: صراحتي كه در ماده 84 قانون برنامه پنجم وجود دارد خيلي بيشتر از حساب ذخيره ارزي است.

فارس: در قانون حساب ذخيره ارزي هم آمده بود كه براي بودجه‌هاي دولتي امكان برداشت وجود ندارد، اما اين اتفاق افتاد.

نهاونديان: به نظرم از تجربه حساب ذخيره ارزي استفاده شده است و به همين دليل ماده 84 صراحت بيشتري دارد، در هيئت امناي صندوق توسعه ناظراني آمده‌اند كه مي‌‌توانند از انحراف آن جلوگيري كنند،در بند (م) آن تأكيد شده است و هيئت نظارتي هم در اين بند براي نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است.

فارس: در قوانين سالانه مثل بودجه هم ديوان محاسبات نقش هيئت نظارت را ايفا مي‌كند اما باز همه اينها در عمل انجام شده قرار مي‌گيرند؟ يعني ابتدا برداشت ها انجام مي‌شود و بعدا مي‌گويند اشتباه شده يا چنين چيزي نبوده است. اين ترس وجود دارد كه اين قضيه در صندوق هم تكرار شود.

*رسانه‌ها ولي نعمت ملت هستند

نهاونديان: وظيفه قانون پيش‌بيني مكانيزم‌هايي براي عدم انحراف است. دستگاه‌هاي نظارتي و رسانه‌ها بايد اين نظارت را انجام دهند و گزارش‌هايي را منتشر كنند، رسانه‌ها ولي نعمت ملت هستند.

فارس: شما در جايي گفته بوديد كه در پايان برنامه ماليات بر ارزش افزوده بايد 5 درصد باشد، اما در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده 3 درصد است و با محاسبه سالي يك درصد در پايان برنامه اين ماليات 8 درصد مي‌شود.

نهاونديان: در كميسيون تلفيق همان 5 درصد بود منوط به اينكه ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر مصرف باشد اما در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده ماليات بر توليد است، ابتدا بايد اين مسئله حل شود و سپس درباره افزايش آن صحبت كنيم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]