سياست - مدرك كردان توسط وزارت علوم بررسي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - مدرك كردان توسط وزارت علوم بررسي مي‌شود
سياست - مدرك كردان توسط وزارت علوم بررسي مي‌شود

احمد توكلي نماينده تهران در نامه‌اي به آيت‌اللـه شاهرودي رئيس قوه قضائيه، نسبت به تداوم توقيف سايت الف، اعتراض كرد. توكلي در حاشيه جلسه علني روز چهارشنبه مجلس انتشار اخباري مبني بر جعلي بودن مدرك تحصيلي كردان و استعلام از دانشگاه آكسفورد درباره مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور را عامل فيلتر سايت الف توصيف كرد. توكلي در نامه‌اي خطاب به شاهرودي نوشته است: به استحضار مي‌رساند كه سايت خبري‌-‌ تحليلي الف در روز سه‌شنبه 22/5/1387 مسدود شد، گرچه هيچ‌ پيش‌آگاهي در اين باره صورت نگرفته بود، چون مسدود شدن را كار دادستاني مي‌دانستم، در مصاحبه با رسانه‌ها به دادستان اعتراض كردم و خواهان رفع مسدودي شدم. به گزارش مهر، وي ادامه داد: دادسراي تهران عصر 23/5/87 طي اطلاعيه‌اي ضمن آنكه به درستي شمول قانون مطبوعات بر سايت الف را رد كرد، آورده است: «سايت الف به موجب شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني و جلوگيري از انتشار مطالبي كه به موجب قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود و در رابطه با تعدادي از اين پرونده‌ها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي توقيف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعيه، ماده 23 قانون مطبوعات ذكر نمود. به قصد تظلم و روشن شدن حق خويش نكات زير را تقديم مي‌كنم و آنها را درخور توجه جنابعالي مي‌دانم: مسدودي الف پيش از صدور حكم دادگاه مجاز نيست. محدوديت موقت نيز كه برخي مواقع به دست دادستان اعمال مي‌شود تابع قوانين عادي و آيين دادرسي است كه در اطلاعيه دادسرا به آن استنادي ديده نمي‌شود. توكلي تاكيد كرده است استناد اطلاعيه دادسرا به ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 1364 نيز ناموجه است زيرا؛ اولا، به تشخيص دادسراي تهران «الف» از شمول اين قانون بيرون است. ثانيا، ماده 23 ناظر بر مواردي است كه نشريه اهانت يا مطلب خلاف واقعي نسبت به فردي داشته باشد و پاسخ او را ظرف يك ماه درج نكند، شاكي به دادستان عمومي شكايت كند، دادستان در صورت احراز صحت شكايت به نشريه اخطار كند، اخطار موثر واقع نشود، آنگاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشريه را براي 10 روز به طور موقت توقيف كند. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: در سال 86 به دنبال دو شكايت از سايت الف، اينجانب رسما مسووليت الف را برعهده گرفتم. در مسير رسيدگي سايت مسدود شد، وقتي با دادستان تهران صحبت كردم پاسخ شنيدم كه چون نمي‌دانستيم سايت متعلق به چه كسي است ناچار بوديم مسدود كنيم تا صاحب آن مراجعه كند، وقتي گفتم بنده قبلا كتبا مسووليت سايت را پذيرفته‌ام و چون اذعان داشت كه پيش از حكم دادگاه مسدود كردن مجاز نيست و علت را همان نشناختن مسوول سايت ذكر كرده بودند، دستور رفع توقيف دادند تا دادگاه تعيين تكليف كند.

پس از آن بنده رسما از شكايت ديگري مطلع نشده‌ام، الا اينكه معاون حقوقي رئيس‌جمهور پس از انتشار اسناد اخير در عدم صحت مدرك يكي از وزيران در سايت الف، اعلام كرد كه عليه الف شكايت كرده است. بنابراين «شكايات متعدد از سوي اشخاص حقوقي و حقيقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني» كه در اطلاعيه دادسراي تهران ادعا شده، استحكامي ندارد. توكلي خاطرنشان كرده است: حيف است عالم بصيري بر قوه قضائيه رياست كند و چنين اقداماتي صورت پذيرد. مي‌دانم انتظارم براي رفع سريع اين ظلم به دستور جنابعالي، بجاست. از سوي ديگر رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسي مدرك دانشگاهي «كردان» توسط كميسيون آموزش و تحقيقات از طريق مرجع اصلي رسيدگي به اين موضوع يعني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد. علي عباسپور تهراني‌فرد افزود: طي نامه‌اي كه توسط رئيس مجلس به كميسيون آموزش و تحقيقات ارائه شده است، مسئله بررسي اصل مدرك دانشگاهي علي كردان وزير كشور به كميسيون آموزش محول شده است. رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات افزود: با توجه به اينكه وزرات علوم مرجع اصلي و قانوني براي تشخيص اين مسئله است در حكمي كه در اين زمينه به كميسيون داده شده نيز پيگيري از طريق وزارت علوم تاكيد شده است.
يکشنبه 27 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]