واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - جعل سند یکی از اساسی ترین جرایم در جامعه ماست که به افراد زیادی ضربه اقتصادی زده است روزنامه جام جم گزارشی درباره این مسئله در جامعه ما تهیه کرده است که قسمتهایی از آن را می خوانیم واسطه، شماره تماس را نمیدهد. انگار روال کار همین است. واسطه مشتری را پیدا میکند و شرایط را برایش میگوید و خودش با کننده کار تماس میگیرد و وقتی کار تمام شد پول را از مشتری میگیرد و به کننده کار میدهد و درصد خودش را برمیدارد. شماره تماس این واسطه را همه مشتریها ندارند چون او تقریبا به هیچ کس اعتماد ندارد و هر مشتری را خطری برای کارش میداند چه رسد به کننده کار که یک جاعل حرفهای است و با دست بردن در اطلاعات اوراق هویتی، وام ازدواج برای مردم جور میکند. ما با واسطه آشناییم برای همین قبول میکند وقتی در حال گفتوگوی تلفنی با جاعل است پای صحبتهایش بنشینیم و ببینیم چه حرفهایی میانشان رد و بدل میشود. انگار مدت زیادی است همدیگر را میشناسند چون به سرعت سر اصل موضوع میروند و واسطه توضیح میدهد که مشتریها ـ یعنی ما ـ یک بار وام ازدواج گرفتهاند و حالا بعد از 5 سال دوباره وام میخواهند. ما که کنار واسطه نشستهایم خوب میدانیم که وام ازدواج دیگر شامل حالمان نمیشود و شاید فقط با رابطه بازی بشود یک بار دیگر وام جور کرد، اما جاعل از آن سوی خط به واسطه اطمینان میدهد که در کمتر از یک ماه کارمان را راه میاندازد. تلفن که قطع میشود واسطه توضیح میدهد که شناسنامهها و قباله ازدواج را باید به او تحویل دهیم و وقتی جاعل، تاریخ عقدمان در قباله را دستکاری کند و تاریخ درج شده در شناسنامهها را هم به روز کند آن وقت میتوانیم یک بار دیگر وام ازدواج بگیریم فقط به این شرط که پا پس نکشیم و 500 هزار تومان هم به عنوان دستمزد به جاعل بدهیم. جاعلان کار راه میاندازند چرخه جعل اسناد تابع قانون عرضه و تقاضاست یعنی تا وقتی که جامعه تشنه جعل و راههای میانبر است حتما کسانی هم هستند که با ظرافت انگشتان و خلاقیتشان در کارهای خلاف جواب عطش آنها را بدهند. این واقعیت را نمیشود انکار کرد چون اگر این گونه نبود هرگز خبر بازداشت یک باند جعل اسناد و مدارک دولتی و غیردولتی در طبقه فوقانی یک بانک منتشر نمیشد و هرگز افکار عمومی این خبر را نمیشنید که دو نفر از مسوولان دانشگاه آزاد واحد شهرری که در امور مالی و پشتیبانی مسوولیت داشتند به خاطر جعل اسناد و انتقال غیرقانونی دانشجو بازداشت و از کار برکنار شدند. وقتی رئیس کلانتری 130 نازیآباد نیز از دستگیری فردی که با جعل اسناد دولتی قصد پناهنده شدن در کشور انگلستان را داشت خبر داد و توضیح داد که ماموران در بازرسی از منزل این شخص مقادیری کراک، شیشه، اوراق جعل مربوط به کلانتری، دادگاه خانواده و حتی ابلاغ جعلی متهم، نامه و سربرگ قضایی جعلی کشف کردهاند یا وقتی خبر رسید که یک باند بزرگ زمینخواری که با تبانی و جعل اسناد و مدارک، زمینهای بیصاحب در شهر ری و تهران را تصاحب میکردند و میفروختند نیز شبکه به هم تنیدهای از ارتباطات میان عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان جعل به خوبی لمس شد. در ناکجاآباد جعل وقتی پای جعل به میان میآید دیگر هیچ سند و اوراقی در امان نخواهد بود. جاعلان به اندازهای تبحرو جسارت دارند که از حساسترین مدارک تا دمدستیترین آنها را جعل میکنند تا تداومدهنده همان چرخهای باشند که سود آن هم به متقاضی و به هم به عرضهکننده میرسد. سیستم جعل در ایران مثل همه جای دیگر دنیا ساختار پیچیدهای دارد و افرادی با مهارتهای مختلف فعالیتی زنجیروار دارند تا محصول نهاییشان به کسب سود برای خود و مشتریانشان بینجامد. این ساختار گاه آنچنان پیچیده است که شاید هیچگاه مرکز فرماندهی یا دانه درشتترین عضو آن شناسایی نشود، اما وقتی باند جاعلانی که به خاطر یک اشتباه یا تیزهوشیهای اطلاعاتی ماموران از هم میپاشد آنوقت مشخص میشود که این باند از جایی مثلا از درون زندان هدایت میشده است درست مثل باندی که بعد از متلاشی شدنش روزنامهها اینچنین برایش نوشتند: سرکرده یک باند جعل وقتی از سوی پلیس دستگیر و زندانی شد بیکار نماند و به همدست فراری خود که به ملاقاتش میآمد جعل و کلاهبرداری آموزش داد. ستادی در سایه آمار دقیقی در دسترس نیست، اما آن گونه که از خبرها و اظهارات جسته و گریخته مسوولان برمیآید وضعیت جعل اسناد در ایران رضایتبخش نیست. البته مدتی است که ستادی به عنوان ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی به ریاست وزیر کشور و به دبیری معاون امنیتی و انتظامی او با هدف کاهش پدیده جعل در کشور آغاز به کار کرده است ستادی که خبرهایی که از آن میرسد بسیار اندک و گارد اعضای آن برای اظهارنظر درباره عملکرد آن بسیار بسته است. 3 ماه پیش وقتی ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک رسمی در ساختمان وزارت کشور تشکیل جلسه داد بدون آن که جزییات مصوبات آن به خوبی تشریح شود وزیر کشور به چند موضوع که به تایید اعضای ستاد رسیده بود اشاره و اعلام کرد که استفاده از فناوریهای مدرن برای مقابله با جعل اسناد و مدارک همچنین به کارگیری این فناوریها در طراحی، تولید و صدور اسناد رسمی در کنار تصمیماتی برای ایمنی بیشتر در صدور چکهای بانکی، اوراق بهادار و اسناد بانکی ازجمله مصوبات این ستاد است در حالی که اعضای این گروه بر اطلاعرسانی و آموزش به مردم برای آشنا کردن آنها با شگردهای جاعلان و مراقبت بیشتر از اسناد دولتی نیز تاکید ویژه دارند. البته وزیر کشور در آن روز به تلاش برای پر کردن خلأهای قانونی در بحث پیشگیری و مقابله با جعل هم اشاره کرد هر چند که باور داشت بدون اجرا شدن این مصوبات و فقط با پیگیریهای قبلی این ستاد و با فعال شدن شورای تامین استانها، استانداران و فرمانداران میزان کشفیات بالا رفته و جعل نیز مقداری کاهش یافته است. 44201
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]