بانكداري الكترونيك يا بانكداري مدرن سنتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانكداري الكترونيك يا بانكداري مدرن سنتي
رامبد ثابت‌راد*بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك و ... واژه‌هايي هستند كه از دهه گذشته در اقتصاد ايران رواج يافته‌اند. اما بايد دقت نمود آيا آن چيزي كه ما بانكداري الكترونيك مي‌ناميم واقعا با تعاريف جهاني مطابقت دارد يا همان سيستم بانكداري سنتي و قديمي، مدرنيزه شده است؟

بانكداري الكترونيك چيست؟
بانكداري الكترونيك نوع جديدي از بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با استفاده از محيط‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد. اين‌گونه فعاليت بانكي از سال 1991 و با همه‌گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا كرده است. گفته مي‌شود اگر در جامعه‌اي بانكداري الكترونيكي شكل بگيرد، بايد به رونق تجارت الكترونيكي نيز اميد داشت. چون بانكداري الكترونيكي خود پيش نيازي براي ورود به دنياي پر رمز و راز تجارت الكترونيكي است. در بانكداري الكترونيك از ابزارهايي مانند دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، كارت هوشمند، موبايل بنكينگ و بانكداري اينترنتي براي ارائه خدمات به مشتريان استفاده مي‌شود. اين امر منجر به تسريع روند مبادلات مالي بانكي، رونق تجارت الكترونيك، رضايتمندي مردم و كاهش هزينه هاي بانكي مي‌شود. البته در ايران هنوز فاصله زيادي تا كاهش هزينه‌هاي بانكي وجود دارد.
روند اتوماسيون سيستم بانكي
در اواخر دهه 1360 بانك‌هاي كشور به اتوماسيون عمليات بانكي و رايانه‌اي كردن ارتباطات خود توجه ويژه‌اي نشان دادند. طرح جامع اتوماسيون بانكي نيز به عنوان يك الگو قرار گرفت. حركت به سوي بانكداري الكترونيكي در اوايل دهه 1370 آغاز شد و پس از آن كارت‌هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم‌هاي گوياي استفاده از تلفن، پيامك و ايميل وارد خدمات نوين بانكي شد.
سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در سال 1381 ايجاد شد. شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه‌هاي خودپرداز 3 بانك كشاورزي، صادرات وتوسعه صادرات آغاز به كار كرد و پس از آن ديگر بانك‌هاي دولتي و خصوصي نيز به اين شبكه پيوستند. طرح مهر، سپهر، سيبا، جام يا بانكداري 24ساعته يكي پس از ديگري با پيوستن به شبكه پرداخت يكپارچه، نظامي هماهنگ براي پرداخت‌هاي خود به وجود آوردند، اگر چه هنوز هم مشكلات زيادي در خصوص دستگاه‌هاي مختلف خودپرداز و نحوه ارائه خدمات آن وجود دارد. ضرورت فراگير شدن بانكداري الكترونيك در صرفه‌جويي زمان با ذكر يك مثال نمود بيشتري پيدا خواهد كرد. در هر سال حدود 700ميليون قبض آب، برق، تلفن (موبايل) و گاز به منازل تحويل داده مي‌شود. اگر زمان معطلي براي پرداخت هر قبض 15 دقيقه در نظر گرفته شود (در بهترين حالت) 175ميليون ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت ديگر چنانچه براي هر روز كاري هشت ساعت با 12هزار تومان هزينه محاسبه شود، سالانه دويست و شصت ميليارد تومان به ضرر مردم كشورمان هزينه مي‌كنيم. اين مبلغ كلان با مديريت بانك‌ها مي‌تواند به كمترين ميزان ممكن برسد اگر مسوولان كشور به بانكداري الكترونيك به صورت جدي و راهبردي نگاه كنند.
وضعيت دستگاه‌هاي خودپرداز ATM و پايانه‌هاي فروش POS
نسبت دستگاه‌هاي خودپرداز و پايانه‌هاي فروشگاهي به تعداد كل شعب بانكي و جمعيت كشور يكي از شاخص‌هاي ضريب نفوذ بانكداري الكترونيك مي‌باشد. بنابر آمارهاي موجود (پايان سال 1386) حدود 9917خودپرداز در كل كشور و بيش از 427هزار پايانه فروش و 38ميليون كارت بانكي در سراسر كشور وجود دارد و بر طبق برنامه تا پايان سال 1388 تعداد 30هزار خودپرداز، 900هزار پايانه فروش به همراه 75ميليون كارت در كشور توزيع خواهد شد.با توجه به آمارهاي موجود در 11 كشور منتخب پيشرفته جهان در سال 2004 به طور ميانگين به ازاي هر 80نفر يك POS اختصاص داده شده است.كشور 70ميليوني ايران براي همگام شدن با جهان به 448هزار POS نياز دارد. به اين ترتيب مي‌توان گفت ايران از نظر ضريب نفوذ دستگاه‌هاي POS حداقل 5سال از ميانگين جهاني عقب‌تر است اگر بتوانيم طبق برنامه به اهداف 1388 برسيم!مي‌توان گفت عدم‌هماهنگي و همخواني بين شبكه ارتباطي بانك‌ها و شبكه مخابراتي كشور موجب بسياري از اين كمبودها و نارسايي‌ها شده است.
مشكلات خودپردازها
نبود آموزش‌هاي كافي در زمينه استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك، كيفيت پايين دستگاه‌ها و كارت‌هاي الكترونيكي بانكي، توجه نكردن به استانداردهاي توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي، رفع نكردن به موقع نقص موجود در سيستم و دستگاه‌ها و ... همه و همه از جمله مواردي است كه موجب نارضايتي مشتريان و گرايش آنان به سمت بانكي مي‌شود كه خدمات بهتري ارائه كند.از سوي ديگر ابلاغ بخشنامه‌هايي در مورد پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان در قالب حساب‌هاي خودپرداز نه تنها نمي‌تواند به فراگير شدن و فرهنگ‌سازي براي بانكداري الكترونيكي كمك نمايد، بلكه باعث اتلاف ‌وقت بيشتر ميان مشتريان پشت دستگاه‌هاي ATM، استهلاك اين دستگاه‌ها و بي‌اعتمادي مردم نسبت به اين شيوه بانكداري خواهد شد.كارشناسان معتقدند، در كشور ما بانكداري الكترونيك در حد خودپردازها پيشرفت كرده است. در حالي كه در بانكداري الكترونيك وضعيت ايده‌آل زماني به وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد.چرا كه نبايد در اين نوع بانكداري به پول نقد دسترسي داشته باشيم، بلكه تمامي نيازها بايد از طريق كارت و دستگاه‌هاي POS تامين شود.به عبارتي گفته مي‌شود دستگاه‌هاي ATM آخرين حلقه از زنجير پول بانكداري الكترونيكي است، در حالي كه در كشور ما اولين حلقه محسوب مي‌شود.
* كارشناس بانك كشاورزي
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 444]