واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: هدف ساركوزي
لايحه دولت براي اصلاحات قانون اساسي ابتدا بحث هاي زيادي را درمجلس نمايندگان برانگيخت و مجلس 107 اصلاحيه را از ميان 607 اصلاحيه درخواستي به تصويب رسانيد. از ميان 35 بند پيشنهادي سه بند به طور كامل حذف و 11 بند نيز به آن افزوده شد.
سنا نيز به نوبه خود و در خوانش اول عمده مصوبات مجلس را در اين زمينه تصويب كرد و با ايجاد يك تعادل و حذف و نقد برخي موارد در مفاد اصلاحيه پيشنهادي، هماهنگي عمومي خود را با لايحه درخواستي نخست وزير و اليزه نشان داده است.
در خوانش دوم مجلس نمايندگان به ويژه بر سر سه مورد از متون پيشنهادي تاكيد كرده اند؛ سه مورد پيشنهادي مربوط به اختيارات مجلس سنا، سازماندهي شوراي عالي قضايي و نهادي براي دفاع از حقوق مردم مي شود. نمايندگان مجلس در خوانش دوم براي متعادل كردن بخش هاي مربوط به حقوق پارلمان در مورد انتصابات مستقيم رئيس جمهوري، امكان راي دادن به قطعنامه ها، فرصت كافي از زمان تحويل متن به مجلس و بررسي و تسليم آن در صحن عمومي مجلس تلاش هايي به عمل آوردند. كميسيون تحقيق مجلس رضايت سنا را پيشتر براي مواردي ويژه همچون تصويب نهايي لوايحي كه بدون تغيير به تصويب مجلس نمايندگان رسيده است نيز جلب كرده بود.
موارد مشترك و اجماعي ميان دو مجلس به ترتيب زير عبارت بود از:
- حذف بند سه از لايحه اصلاح قانون اساسي تعداد نهايي وزرا و اعضاي ديگر كابينه را با يك قانون تعيين مي كند.بازبيني اين بند كه رئيس جمهوري نمي تواند بيش از دو دوره پياپي زمام امور فرانسه را به دست بگيرد
- بند 16 قانون اساسي كه به مدت زمان اقتدار كامل رئيس جمهوري در اداره كشور در موارد بحراني مربوط مي شود.
- قدرت و اختيار مطلق رئيس جمهوري براي نطق برابر نمايندگان كنگره
- حذف بند هشتم لايحه پيشنهادي كه برابر آن نخست وزير بتواند قدرت دفاعي كشور را براي اجراي نيات و تصميم هاي رئيس جمهوري بر عهده بگيرد
- امكان تحميل تصويب فوري مصوبات دولت در مجلس
- بازبيني متن مربوط به اعلام وضعيت اضطراري از سوي دولت
- امكان تشكيل نشست مشترك روساي مجلسين سنا و ملي براي مخالفت با اعلام وضعيت اضطراري از سوي دولت
- بندهاي مربوط به ماموريت هاي ديوان محاسبات از سوي رئيس جمهوري كه به شركت ديوان در صحن علني مجلس براي بررسي و كنترل دولت صورت مي گيرد
- شركت ديوان محاسبات در هيات دولت و مجلس براي بررسي مسائل مالي مربوط به بيمه درماني و سياست هاي عمومي و اجتماعي كشور
- مشاركت ديوان در آگاه سازي عمومي شهروندان فرانسه با انتشار گزارش هاي مرتب
- شرايطي كه كميسيون هاي صلاحيت دار هريك ازمجلسين بتوانند در مورد انتصاب هاي روساي هر يك از دو مجلس در شوراي عالي قانون اساسي فرانسه نظر دهند.
- بازبيني متن مربوط به ارجاعات شوراي قانون اساسي و تدابير لازم در مورد مصوبات مغاير با قانون اساسي
- تدابير مربوط به حق اختيار تعيين اعضاي شوراي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي جايگاه بحث در مورد مسائل زيست محيطي در متن اين شورا درباره چگونگي تشكيل شوراي اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي به شيوه راي گيري
- تعيين سقف عضويت در شوراي نامبرده به 233 عضو.
فضاي سياسي بحث
ساركوزي از چند هفته پيش مدام سرگرم تنظيم جناح هاي سياسي و اردوگاه تحت فرماندهي خود بود. دعوت هاي پي درپي نمايندگان به اليزه و تماس با ناراضيان هر جناح تا رهبران جناح مقابل همه دغدغه هاي چند هفته گذشته رئيس جمهوري را تشكيل داده است.
او همه تلاشش را به كار برده است تا رياست بر اروپا را با رياست تمام عيار بر جمهوري فرانسه همراه سازد. حتي به تصريح و كنايه اين نكته را به فيون رسانده است كه اگر نخست وزير بتواند اين اصلاحات را از كنگره به سلامت عبور دهد كمال توانايي خود را نشان داده است و تصويب اين اصلاحات همچون ديپلم دبيرستان است كه گذراندن موفق آن تعطيلات تابستاني خوبي در پي خواهد داشت.
گويي اين مساله فرصتي به دست ساركوزي داده است تا با طرح اين آزمون نخست وزير را بر سر دو راهي ماندن يا رفتن قرار دهد و اگر لايحه پيشنهادي رئيس جمهوري در كنگره راي نمي آورد اول قرباني اين رويداد ناكام نخست وزيري بود كه زمزمه هاي ناهمسازي او با رئيس جمهوري در اين اواخر تشديد شده است شايد با تعبيراتي كه ساركوزي در آستانه برگزاري كنگره به كار برد اين شايبه تقويت شده باشد. ساركوزي گفته بود هركس نظر خود را دارد ولي اگر اين لايحه راي بياورد عملكرد دولت مثبت تلقي خواهد شد.
رئيس جمهوري در ادامه به فيون گفته است كه تنها من از اين لايحه بهره مند نيستم چرا كه من رئيس جمهور هستم و باقي خواهم ماند و مشكل فني (قانون اساسي) در اين زمينه وجود ندارد ولي اين كار مشكل سياسي را برطرف مي كند و آن اينكه اجماع سياسي را افزايش خواهد داد.
مشاهده و پيگيري اخبار اين چند هفته نشان مي دهد كه ساركوزي تمام قدرت اليزه را براي كسب راي نمايندگان كنگره و افزايش قدرت خويش بسيج كرده بود و به برخي از افراد نزديك خود گفته بود كه هر راي منفي اردوگاه راست مي تواند آثار منفي سه برابر داشته باشد. تلاش براي جلب راي موافق شخصيت ها تا آنجا پيش رفت كه برخي از اين افراد از آنجا كه در معرض انتقاد و زير ذره بين قرار گرفته اند با سر و صدا از خود رفع اتهام كرده و هر نوع تاثير اليزه و اردوگاه راست را بر خود انكار كردند.
بيان اين تعابير كه من نه خريدني ام و نه فروختني از زبان ژاك ميار يا اينكه زشت است كه من به اليزه احضار شوم تا راي من جهت دهي شود از زبان نماينده منطقه ارو ومشابه اين اظهارات نشان مي دهد كه چه ميزان از نمايندگان و چهره هاي سياسي از اينكه در ميان مردم به مثابه چهره هاي دست آموز اليزه شناخته شوند، بيمناك اند.
اردوي سياسي ساركوزي اين حركات را البته بيشتر با نمايندگان راست انجام داده است. چپ ها اغلب دعوت هاي اليزه و دوستان ساركوزي را رد كرده اند ولي ساركوزي با آنها برخورد ديگري كرده است.
ساركوزي در اين مدت تلاش كرده تا با نزديك شدن به فرانسوا اولان دبيركل حزب سوسياليست فرانسه تاثير اصلاحات درخواستي خويش را كم جلوه دهد و حتي در برخي موارد چون اصلاح شيوه راي گيري در انتخابات آتي مناطق را معلق جلوه داده است.
رئيس جمهوري شيوه راي گيري براي انتخابات محلي و منطقه اي سال 2010 را رد كرده است ولي تصميم دارد تا در سال 2009 اصلاحاتي درجهت تمركززدايي حكومت صورت دهد. او در مقابل به يكي از درخواست هاي كليدي جناح مخالف دولت مبني بر دادن حق پاسخگويي به هر يك از نطق ها و اظهارات رئيس جمهوري در رسانه عمومي كشور يعني تلويزيون واكنش مثبت نشان داده و اين حق را پذيرفته است. اين رويداد براي حزب حاكم راست به رهبري ساركوزي بسيار حياتي است چرا كه در زماني اتفاق مي افتد كه رئيس جمهوري فرانسه رئيس اروپا است. راست فرانسه با وجود اينكه به راي آوردن تغييرات مورد نظر ساركوزي اميدوار بود با اين وجود از آراي منفي مخالفان نيز بيم داشت.
مخالفان سياسي و حزبي دولت به طور غالب با افزايش اختيارات رئيس جمهوري موافق نبودند و تنها در حزب اكثريت مخالف يعني سوسياليست جك لانگ وزير سابق و يكي از چهره هاي محبوب چپ ها بود كه تلاش مي كرد به نتيجه اي مرضي الطرفين دست يابد.
اما امروز با همه ملاحظات حقوقي ضرورت هاي راهبردي هم كمي تغيير كرده و يك نگاه بدبينانه معتقد است كه ساركوزي در سياست جديد خود كه نوعي همراهي با سياست فرا آتلانتيك (انگليس و آمريكا) است نياز به تصميم گيري هاي بلا منازع در اين كشور دارد.در نظام همزيستي اين احتمال وجود داشت كه ساركوزي نتواند با اكثريتي كه دولت و نخست وزير چپ را به او تحميل كرده است كار كند يا اينكه دولت مخالف او همچنان بتواند در برابر سياست هاي او كارشكني كرده و از كارايي او بكاهد.
در نظام جديد مطلوب او قانون به رئيس جمهوري حق مشورت با پارلمان مي دهد و نه آنچنان كه پيش از اين بود او را موظف سازد تا از نمايندگان پارلمان براي پيشبرد كارهايش راي بخواهد، مخالفان طرح او معتقد بودند كه نقش پارلمان به يك اتاق تصويب و ثبت طرح هاي اليزه كاهش پيدا كرده و در نهايت پارلمان مي توانست اصلاحاتي در اين طرح ها به عمل آورد.آمارها از پيش نشان مي داد كه 476نماينده مجلس با حزب راست اكثريت اند كه به اصلاحات ساركوزي راي مثبت مي دهند ولي نگراني از اين بود كه برخي از راست هاي نزديك به ويلپن نخست وزير سابق كه امروز نئوگليست خوانده مي شوند، غيبت كرده و در صحن كنگره حاضر نشوند. دولت با وجود تلاش هايي كه صورت داد، نتوانست اجماع مورد نظر را درميان همه نمايندگان فراهم كند. سوسياليست ها، چپ هاي راديكال و سبزها موضعي مخالف داشتند و راست ميانه به رهبري بايرو در اين روزها گام به گام پيش آمده بود و موضعي موافق - مخالف اتخاذ كرد.
پنجشنبه 24 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]