ابطال افزايش ۱۰درصدى حقوق كارمندان دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ابطال افزايش ۱۰درصدى حقوق كارمندان دولت
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد: مصوبه دولت درباره افزايش ۱۰ درصدى حقوق و مزاياى كارمندان و بازنشستگان در سال ۸۷ در هيات تطبيق مصوبات با قوانين مجلس ابطال شد. به گزارش خبرگزارى اقتصادى ايران، موسى الرضا ثروتى با بيان اين مطلب اظهارداشت: دولت در بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ دولت به اجراى قانون مديريت خدمات كشورى ملزم شد. وى افزود: منابع مورد نياز براى اجراى اين قانون به ميزان ۹۰۰ ميليارد تومان براى كارمندان و ۷۴۰ ميليارد تومان براى بازنشستگان ديده شد و علاوه بر اين، افزايشهاى يكباره مانند اعطاى عرضه سهام قابل عرضه در بورس نيز پيش بينى شده و بخشى از بدهى دولت به كارمندان خود نيز جزو ديون آن قرار مى گرفت. ثروتى اضافه كرد: علاوه بر اين در ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشورى نيز مجلس تصويب كرد دولت موظف است هر ساله حقوق كارمندان و بازنشستگان را حداقل به ميزان نرخ تورم افزايش دهد. نايب رئيس كميسيون ويژه لايحه مديريت خدمات كشورى گفت: در سال جارى به دليل عدم اجراى قوانين مصوب مجلس ۳ بار به رئيس مجلس نامه نوشتم و ۲ بار در صحن علنى مجلس تذكر دادم كه مصوبه دولت براى افزايش ۱۰ درصدى حقوق و مزاياى كاركنان و بازنشستگانش در سال جارى برخلاف قانون مديريت خدمات كشورى و قانون بودجه است. وى تصريح كرد: بر اين اساس روز گذشته هيات تطبيق مصوبات دولت و مجلس كه زير نظر مجلس فعاليت مى كند،مصوبه دولت را غيرقانونى تشخيص داد و آن را ابطال كرد. ثروتى خاطرنشان كرد: سال گذشته نيز ديوان عدالت ادارى مصوبه دولت براى افزايش حقوق و دستمزدها را كه بدون توجه به رشد نرخ تورم تدوين و تصويب شده بود ابطال كرد؛اما دولت از عمل به مصوبه ديوان عدالت ادارى استنكاف ورزيد. ثروتى ابراز اميدوارى كرد: اقدام هيات تطبيق مصوبات با قوانين امسال مورد توجه قرار گرفته و دولت مصوبه خود را اصلاح كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت تا كنون حقوق و مزاياى كارمندان و بازنشستگان را با افزايش ۱۰ درصدى پرداخت كرده است، اما با ابطال مصوبه، بايد براى اصلاح آن اقدام و نرخ تورم را لحاظ كند. ثروتى درباره روند اجراى تصميم هيات تطبيق مصوبات با قوانين اظهار داشت: رئيس مجلس بايد اين ابطال را به دولت ابلاغ كرده و دولت اقدام به اصلاح مصوبه اش كند. وى تاكيد كرد: سال گذشته نيز هيات تطبيق قوانين مصوبه حقوق و دستمزد دولت را ابطال كرد، اما حداد عادل رئيس سابق مجلس اين مسأله را نپذيرفت. وى ابراز اميدوارى كرد لاريجانى رئيس كنونى مجلس امسال اين ابطال هيات تطبيق قوانين را به دولت اعلام و اصلاح مصوبه دولت را پيگيرى كند. ثروتى تصريح كرد: بر اساس گزارش مركز پژوهشهاى مجلس درباره حقوق و دستمزد كاركنان دولت از سال ۸۳ تا به حال حقوق و مزاياى كارمندان دولت ۲۰ درصد كمتر از نرخ تورم رشد داشته است.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]