فرانسه؛ پايان جمهوري پنجم، آغاز جمهوري ششم

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: فرانسه؛ پايان جمهوري پنجم، آغاز جمهوري ششم
تغيير قانون اساسي، اصلاح نظام سياسي، پايان جمهوري پنجم، آغاز جمهوري ششم، دوران گذار و ده ها نوع از اين تعابير در چند سال اخير حكايت از تحولاتي دروني دارد كه فرانسه را در معرض بحران نهادي و گذار از مرحله اي به مرحله ديگر قرار داده است.

اينها همه ظهور بخشي از اشكالاتي است كه در گردش نخبگان در مدار قدرت و سياست هاي دو حزب اصلي راست و چپ فرانسه در ساليان اخير مشاهده شده و به اين انديشه در چند سال اخير مكرر دامن زده كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ناگزير بايد تغيير كند.
به علاوه تحولات پيش آمده در عرصه داخلي و بين المللي اين زمزمه را پيش آورده است كه قانون اساسي جمهوري پنجم آن اعتبار سابق را ندارد.
پاسكال سلن حقوقدان فرانسوي معتقد است ساختار حكومتي فرانسه به اندازه اي شكننده است كه نمي توان براي اصلاح، به آن دست زد. از آنجا كه در قانون اساسي هيچ ضد قدرت جدي پيش بيني نشده است نمي توان پيش بيني يك اصلاح جدي در اين حكومت كرد. قدرت رقابت تنها ضد قدرتي است كه مي توان براي بهبود اوضاع تصور كرد كه آن هم به گونه اي جدي در درون خود حكومت غايب است يعني حكومت فرانسه بنابر قانون اساسي جمهوري پنجم، خودش را در درون خويش بازتوليد مي كند.
بنابراين حكومت در انحصار خويش است و بايد از مرحله اصلاح به مرحله كوچك سازي نظام سياسي عقب نشست. نتيجه اين مي شود كه به جاي آنكه به حكومتي ايده ال فكر شود بايد به مجموعه مردان سياسي فكر كرد كه شاكله اين نظام سياسي را تشكيل داده و ساختار آن را هر چه بيشتر شكننده مي سازند.
سلن مي گويد در يك نظام انحصاري، انگيزه هاي تغيير رفتار مردان سياسي نيز به غايت دست نيافتني است.
اين نقص نظام سياسي را بايد در فضاي بين المللي رفع كرد به اين معنا همان رقابت موجود در نظام سياسي كه بايد در فضاي عمومي وجود داشته باشد هم در فضاي بين المللي به چشم مي خورد كه بايد از آن به نفع فضاي داخلي سود جست.
در مورد اين مساله مدافعان قانون اساسي با اشاره به اين مطلب كه اگرچه اين قانون اساسي كمي پيچيده است ولي راه هاي اعمال حاكميت مردم را همين قانون به طور كامل بررسي و پيش بيني كرده و از فرانسه يك جمهوري تمام عيار ساخته است اما معتقدند كه مي توان امروزه با برخي بازبيني ها و تصحيح هاي انتقادي توان اين قانون اساسي را بالا برد و برخي ضعف هاي احتمالي آن را رفع كرد. به علاوه تدوين كنندگان قانون اساسي در هر دوره به خوبي اين اصل حكيمانه را مي دانند كه كار آنان بي نقص نيست و بايد توسط كسان ديگري مورد بررسي انتقادي و بازبيني قرار گيرد.
شيراك در زمان خود چندين بار قانون اساسي فرانسه را تغيير داد و از سوي تمامي آگاهان مسائل سياسي فرانسه، مرد بزرگ تغييرات قانون اساسي جمهوري پنجم اين كشور لقب گرفت ولي اين بار نوبت به ساركوزي رسيده است كه از پيش، وعده تغييرات اساسي در اين جمهوري كهنه را داده است. در ميان همه زمينه هايي كه تغيير قانون اساسي كشور را ندا مي داد، انتخابات رياست جمهوري سال 2002 را بايدنقطه عطف و يكي از مهم ترين رويدادهايي دانست كه فرانسويان را به شدت به فكر نوسازي سياسي نظام انداخته است. در اين انتخابات كه با چرخشي معجزه آسا به پيروزي مطلق شيراك انجاميد، ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات راه يافت و همه را با اين ورود به شگفتي انداخت. صاحبنظران معتقدند كه ورود لوپن به اين مرحله از انتخابات مي توانست فاجعه اي را در فرانسه و اروپاي غربي رقم بزند كه نشان دهنده ناكارايي نظام سياسي فرانسه است. شعارهاي راست افراطي در فرانسه نشان داد كه حكومت از آن چالاكي لازم برخوردار نيست و بحران هاي اجتماعي- اقتصادي مي تواند اين كشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملي افراطي بيندازد.
برخي از اين رجال سياسي معتقدند كه از انتخابات همان سال رياست جمهوري قانع شده اند و نظام جمهوري پنجم در فرانسه نياز به يك خانه تكاني جدي دارد.
با اين ضربه تاريخي بود كه هر يك از رجال رسمي فرانسه سخن از خانه تكاني اساسي در قانون اساسي و حقوق عمومي آن كشور به ميان آوردند و اصلاح را در اركان كشور ضروري احساس كردند تا به تعبير آنها دوباره فاجعه انتخابات 2002 تكرار نشود. با اين همه آن انتخابات تنها انگيزه اصلي براي تغيير قانون اساسي نبود و عوامل فراوان ديگري همچون همزيستي ناگزير رئيس جمهوري و رئيس دولت، توقف و كندي اصلاحات اداري در فرانسه، بدهي هاي دولت ناشي از هزينه هاي بي مورد و شايد مهم تر از اينها وضعيت جديد اتحاديه اروپا و رياست اخير فرانسه بر آن كه با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمينه هاي جدي تغيير قانون اساسي اين كشور را ايجاد مي كرد.
پس از انتخابات 2007 كه ساركوزي از ميان تمام نامزدهاي باسابقه جسارت و نوآوري خود چشم انداز يك جمهوري نوين را در ذهن راي دهندگان تصوير كرد، امكان تغيير بيش از هر زمان ديگر فراهم شد.
ساركوزي اين بار بيش از شيراك حق داشت چرا كه حكومت را با شعارهايي نو و متفاوت از سنت دوگلي به دست گرفته و از ديگر سو همراهي با سياست هاي نوين و توسعه طلبي هاي آمريكا ديگر به او امكان مماشات با ساختار كهنه حقوق اساسي فرانسه را نمي داد. با همين انديشه و دلشوره بود كه ساركوزي از معلم و پيشكسوت پيشين خود و نخست وزير راست گراي سابق ادوارد بالادور در نيمه ماه جولاي گذشته خواست تا كميته اي براي بازبيني ارتباط قواي مجريه و مقننه تشكيل دهد. به اين ترتيب كميته بالادور تشكيل شد، چند ماه بحث كرد و سرانجام گزارش
بلند پروازانه خود را درباره اصلاحات دولتي و حكومتي فرانسه تسليم ساركوزي كرد.
اين كميته در ادامه اصلاحات وعده داده شده ساركوزي عمل مي كند و قرار بود كه به گونه اي عمل كند تا در اصلاحات پيش روي ساركوزي بتواند با قدرت كامل از ابزارهاي قانوني در برابر نمايندگان مجلس استفاده كرده و اهداف مورد نظر و وعده هاي داده شده را پيش ببرد. سرانجام پس از چند ماه بحث و بررسي بر سر دستاوردهاي كميته بالادور هفته گذشته كنگره فرانسه تشكيل جلسه داد و به بررسي و تصويب اصلاحات قانون اساسي پرداخت. در نگاه اول اين اصلاحات و به ويژه از سوي مخالفان، ساركوزي خواستار قدرت بيشتري مي شد و سند ملي و اساسي اين كشور براي چندمين بار براي افزايش اقتدار شخص اول كشور مورد بازبيني قرار مي گيرد.
در جانب دولت اما مساله اين نيست و از نظر اليزه اين اصلاح براي بازسازي قواي عمومي كشور و تامين هر چه بيشتر منافع ملي در ساختاري اساسي صورت مي گيرد.
كنگره فرانسه از تركيب مجلس ملي و مجلس سناي اين كشور تشكيل مي شود و براي تصويب تغييرات آتي به سه پنجم آراي نمايندگان نياز داشت. كنگره به طور معمول و سنتي در كاخ ورساي در نزديكي پاريس تشكيل مي شود.
براي تشكيل اين كنگره پيشتر راي موافق576 نماينده مجلس و 330 سناتور گرفته شده بود و جز يك نماينده از هر يك از دو مجلس همه نمايندگان مجلسين فرانسه با تشكيل اين كنگره موافقت كردند.
ابتدا فرانسوا فيون نخست وزير فرانسه گزارشي از اصلاحات مورد نظر و درخواستي به كنگره تسليم نمايندگان اين نهاد كرد وسپس 9 نماينده هر يك به نمايندگي از يك گروه سياسي در مجلس نقطه نظرات خود را پيرامون اصلاحات مورد نظر مطرح كرده و به نقد و بررسي گذاشتند و سپس راي گيري به عمل آمد.
-
پيشينه تغييرات قانون اساسي
از زمان تصويب قانون اساسي جمهوري پنجم تاكنون، اين قانون مادر در جمهوري فرانسه 23 بار تغيير كرده است. دراين مدت تاكنون يك بار در سال 1962به وسيله ژنرال دوگل براي انتخاب رياست جمهوري اين كشور با آراي مستقيم مردم و دومين بار از سوي شيراك به عنوان كم كردن زمان رياست جمهوري از هفت به پنج سال با رفراندوم تغييراتي در اين قانون مادر داده شده است.
موارد ديگر تغيير قانون اساسي كه تاكنون با تشكيل كنگره صورت گرفته به ترتيب زير عبارت است از
دسامبر 1963: تغيير زمان نشست و تشكيل جلسات پارلماني
اكتبر 1974: گسترش اختيارات شوراي قانون اساسي فرانسه
ژوئن 1976: شرايط انتخاب رئيس جمهوري در صورت مرگ رئيس جمهور يا منع غيبت نامزد
ژوئن 1992: تغييرات لازم براي تصويب پيمان ماستريخت اروپا
جولاي 1993: اصلاحات شوراي عالي قضايي و بندهاي مربوط به مسووليت جزايي هيات وزيران
نوامبر 1993: اصلاح شرايط حق پناهندگي بر اساس شرايط جديد پيمان شنگن
جولاي 1995: گسترش حوزه رفراندوم، وحدت نشست هاي پارلماني، مصونيت قضايي
فوريه 1996: تدوين قانون بودجه بيمه درماني كشور
جولاي :1998 قانون تغيير وضعيت كالدونياي جديد
ژانويه: 1999 پيش بيني مقدمات تصويب معاهده آمستردام
ژوئن: 1999تصويب دادگاه جزاي بين المللي و تساوي زن و مرد
مارس 2003: سازماندهي برنامه تمركز زدايي در نظام سياسي - اداري فرانسه
فوريه 2005: بازبيني قانون اساسي براي اجازه برگزاري همه پرسي درباره قانون اساسي آينده اروپا
فوريه 2005: پيش بيني زمينه هاي لازم قانوني براي اقدامات احتياطي زيست محيطي در متن قانون اساسي
فوريه 2007: درباره انتخابات در كالدونياي جديد، اصلاح وضعيت كيفري رئيس جمهوري، الغاي حاكم اعدام
فوريه 2008: حكم پيش بيني قانوني براي تصويب معاهده ليسبون.
پيش ازهمه اين موارد و به عنوان نخستين بازبيني، در ژوئن 1960 تغيير قانون اساسي جمهوري پنجم با شيوه اي ويژه (و نه به روش قانوني مرسوم اصلاحات پيش گفته) و با هدف اعطاي استقلال به برخي كشورهاي آفريقايي ضمن ايجاد نوعي وابستگي به جامعه فرانسوي زبان صورت گرفت.
-
كميته بالادور
تغييرات مورد نظر ساركوزي در اكتبر سال 2007 و در نشست هاي پي درپي كميته اي به رياست ادوارد بالادور نخست وزير اسبق فرانسه با هدف ايجاد تعادل ميان قوا و بخش هاي مهم سياسي فرانسه صورت گرفت.
پيشنهادهاي كميته بالادور كه بلندپروازانه و جاه طلبانه توصيف شده بود، تغيير كرد و براي كسب رضايت همه اطراف سياسي و كاستن از تنش هاي احتمالي تلاش شد از حساسيت هاي مربوط به آن در ميان جناح هاي سياسي كاسته شود.
نكات اصلي پيشنهادهاي بلندپروازانه كميته بالادور در بندهاي زير آمده است.
-
قوه اجرايي
- تعيين سياست هاي ملي نظام توسط رئيس جمهوري و هدايت آن توسط نخست وزير
- رئيس جمهوري مي تواند تصميم هاي خود را در برابر يك يا دو پارلمان توضيح داده و نمايندگان مي توانند بدون حق راي بر سر آن بحث كنند.
- حق مداخله راديو و تلويزيوني براي رئيس جمهوري در موارد بالا
- قدرت فوق العاده براي رئيس جمهوري در شرايط پيچيده و سخت. (پس از 30 روز 60 نماينده مجلس يا 60سناتور مي توانند از شوراي قانون اساسي در مورد بقاي وضع بحراني و اخلال آن در كار نهادهاي قانوني نيز پرسش كنند.)
- پارلمان با اعمال رويه اي مي تواند برخي انتصابات رئيس جمهوري را زير سوال ببرد.
- جز در مواردي خاص، اولين دور انتخابات مجلس بايد در دور دوم انتخابات رياست جمهوري برگزار شود.
- جايگزيني نظام كنوني نامزدي براي انتخابات رياست جمهوري به شكلي كه با تشكيل مجمعي از 100هزار منتخب مردم، بتوان نامزدهاي مورد نظر را برگزيد.
-
قوه تقنيني
تقويت قدرت پارلمان: مشاركت در دستور كار روزانه كشور، بحث بر سر متون پيش مصوب در كميسيون ها، تدوين منشور حقوق مخالفان جناح حاكم بر كشور
اختصاص ماده 3/49 قانون بودجه و هزينه هاي بيمه درماني
- اجازه تشكيل كميسيون هاي تحقيق براي پيگيري موارد قابل تعقيب قضايي + ترتيب يك رفراندوم عمومي براي تصميم گيري در مورد پيوستن اعضاي جديد به اتحاديه اروپا
- منع هرگونه تمديد زمان نمايندگي كه از سر جمع زمان باقيمانده در انتخابات شهرداري ها، شوراهاي استان و شهرستان براي ادامه حضور در مجلس فراهم آيد.
-
حقوق شهروندي
تشكيل گروه هاي نمايندگي 20تا 30 نفره در پارلمان براي نمايندگي صداي اقليت در جامعه
- ايجاد حق پيشنهاد و ابتكار عمومي براي مردم كه براي تحقق آن و با حمايت يك پنجم نمايندگان مجلس و يك دهم صاحبان ثبت نام شده حق راي، رفراندوم برگزار مي شود.
حق بازخواست از شوراي قانون اساسي كشور براي بررسي اينكه قانوني با حقوق شهروندي منافات نداشته باشد.
- تعيين نهادي براي دفاع از حقوق اساسي شهروندان و جمهوري
- ايجاد شوراي عالي كثرت گرايي كه به ويژه درارتباط با شبكه هاي راديويي و تلويزيوني و بنگاه هاي نظرسنجي فعاليت مي كند. كميته بالادور به ظاهر تلاش كرد تا به ادعاي رئيس جمهوري و رئيس اين كميته تعادل را در صحنه سياست فرانسه بازسازي كرده و تعادل قدرت را ميان رئيس جمهوري و مجلس برقرار كند ولي آنچه از دور به نظر برخي مخالفان مي رسيد تنها تقويت قدرت رئيس جمهوري و كاستن از اختيارات مجلس بود. بنابر اصلاحات پيشنهادي، از اين پس ساركوزي مي توانست اعضاي شوراهاي عالي فرانسه از جمله شوراي قانون اساسي، شوراي عالي قضايي و شوراي صدا و سيما را با اندك مشورتي در مجلس انتخاب و نصب كند. در مقام مقايسه با اختيارات دولت و وقت كافي براي توضيح مسائل داخلي كشور در مجلس، از اين پس رئيس جمهوري از اختيارات و وقت بيشتري برخوردار مي بود.
از سوي ديگر و در نقطه مقابل، كميته بالادور پيش بيني كرده است مجالس سنا و ملي فرانسه مي توانند براي هر يك از زمينه هاي مالي، بودجه، دفاعي و سياست خارجي كشور كميسيون تحقيق تشكيل داده و مسائل قوه مجريه كشور را به زير سوال و به بازرسي بكشانند.
از طرفي بالادور از نمايندگان مجلس خواست كه اگر خواستار تقويت مجلس هستند از خير تمديد دوره هاي نمايندگي خود بگذرند (در فرانسه رسم بر اين است كه نمايندگان مي توانند همزمان شهردار منتخب هم باشند و اين دو دوره زماني با هم جمع مي شود مگر آنكه تنافر مسووليت پيش بيايد، اين مساله بارها مورد بحث قانوني قرار گرفته است) يكي ديگر از پيشنهادهاي بالادور براي تقويت مجلس فرانسه تغيير شيوه راي گيري و تعيين اكثريت پارلماني و جابه جايي آن با يك درصد نسبيت بود. كميته بالادور بر اين باور بود كه مي توان با اين اصلاحات حكومتي يك انقلاب دموكراتيك در تراز قانون اساسي اين كشور در فرانسه به راه انداخت به گونه اي كه هر مورد قابل تعقيب قضايي و هر صاحب پرونده اي بتواند با شفافيت و برابر قانون اساسي در برابر هر قاضي عادي كشور حاضر شده و از خود دفاع كند.
به باور بالادور هر شهروند بايد بتواند در يك كشور دموكراتيك از راه حقوق مندرج در قانون اساسي به حقوق خود رسيده و ازحقوق خود برابر قانون اساسي كشور برخوردار شود. گفته اي كه نشان از آن دارد اين امر برخلاف ادعاهاي نظام سياسي فرانسه هنوز آنگونه كه بايد تحقق نيافته است.
اين پيشنهادات به عنوان طرح قانون اساسي در 77 ماده تنظيم و با هدف نوعي هماهنگي با نهادهاي اروپايي و براي تنظيم دوباره قوانين اساسي فرانسه با قوانين اروپا پيش بيني هاي لازم در آن لحاظ شده بود. وظايف و حقوق رئيس حكومت يعني رئيس جمهوري نيز در سال 1958در آغاز جمهوري پنجم فرانسه به اجرا گذاشته شده و در سال 1962 يعني انتخاب او با آراي عمومي مورد تجديدنظر قرار گرفته بود كه در اين طرح بازبيني شده و تعيين سياست هاي اصلي نظام به او واگذار مي شد.
در تغييرات مصوب كميسيون نقش نخست وزير همچنان باقي مي ماند ولي بخش مهمي از اختيارات او به عنوان تصميم گير اصلي در نظام اجرايي كشور به رئيس جمهوري واگذار خواهد شد. با اين حال چنانكه پيش بيني مي شد تغييرات كنوني كه هفته گذشته به تصويب كنگره فرانسه رسيده به اعتراف آگاهان عميق ترين و وسيع ترين تغييراتي است كه در قانون اساسي فرانسه انجام شده است.
باوجود اينكه برخي گفت وشنودها در فضاي سياسي فرانسه حكايت از اين امر مي كند كه اين تغييرات مآلاً به سود ساركوزي است ولي در سويه مخالف نيز نظرات بسياري حكايت از اين مي كند كه ساركوزي اولين رئيس جمهوري است كه خود دست به محدوديت اقتدار رئيس جمهوري مي زند (به جز ژيسكاردستن كه اختياراتي را در سال 1974به شوراي قانون اساسي واگذار مي كرد). سوسياليست ها و مخالفان معتقدند دادن حق درخواست تشكيل كنگره براي اظهارنظر و تشريح مواضع به رئيس جمهوري يك نمونه آشكار از اين اختيارات وسيع جديد است ولي برخي ناظران حقوقي و سياسي بر اين عقيده نيستند و معتقدند كه از قضا اين مساله مي تواند اسباب رسوايي رئيس جمهوري را در كنگره فراهم بياورد و حق نطق براي او الزاماً معناي مثبتي ندارد.دست كم اينكه اين اختيار شمشير دو دمي است كه مي تواند هم به سود رئيس جمهوري و هم به زيان او تمام شود. از اين گذشته اينكه مصوبات هيات دولت بتواند بدون چون و چراي جدي نمايندگان در صحن علني مجلس و فقط با دخالت كميسيون پارلماني از پارلمان عبور كند، پيروزي بزرگي براي ساركوزي و اردوگاه راست محسوب مي شود.
اين مساله هم دست دولت را تاحد زيادي باز مي گذارد وهم اينكه به نمايندگان مجلس مشورت با دولت براي تصويب اجماعي بسياري از مصوبات را تحميل مي كند و اين به معناي مشاركت تقنيني دولت و مجلس محسوب مي شود. با تغييرات پيشنهادي بالادور يك اكثريت 20 تا 30 نفره پارلماني از 577 نفر عضو مي تواند به عنوان تصميم گير جايگزين نظام كنوني راي گيري اكثريت شده و نيز تمديد زمان نمايندگي نيز محدود خواهد شد.
كميته بالادور همچنين پيشنهاد مي كرد انتصاب اعضاي عالي نهادهاي حكومتي با نظر كميسيون مشورتي مجلس انجام شود و مخالفان مي توانند نظر خود را با تشكيل كميسيون هاي تحقيق پيگيري كنند.
كميته مزبور رفراندوم را براي پيشنهادات مردمي پيشنهاد كرده و تاسيس پستي براي يك شخصيت حقيقي در تراز قانون اساسي را
پيش بيني مي كرد تا از حقوق اساسي ملت دفاع كند، اين پست وظايف متعدد و متفاوتي را مي تواند در خود گرد آورد.
اين اصلاحات كه چشم انداز يك نظام تمام عيار رياست جمهوري را در برابر ديدگان مي گذاشت مورد مخالفت نمايندگان جناح چپ و نيز ميانه روها كه به مركزگرايان هوادار بايرو شهرت دارند واقع شده و آنها خواستار قدرت پارلمان و تقسيم عادلانه قدرت در كشور شدند.
ادامه دارد...
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]