90درصد تعاوني‌هاي اعتبار مجوز قانوني ندارندتعاوني‌هاي اعتبار؛ بانك‌‌هاي در انتظار!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: 90درصد تعاوني‌هاي اعتبار مجوز قانوني ندارندتعاوني‌هاي اعتبار؛ بانك‌‌هاي در انتظار!
فاطمه بهادريتعاوني‌‌هاي اعتبار يكي از چهارنهاد مدنظر قانون بازار غيرمتشكل پولي است. آمارهاي غيررسمي حاكي است درحال حاضر حدود 1500 تعاوني اعتباري وجود دارد. باوجود آنكه اين تعداد تعاوني نيازمند نظارت است، اما هنوز بيش از 90درصد از تعاوني‌هاي اعتبار به‌صورت غيرقانوني فعاليت مي‌كنند.

درحالي‌كه محمدعباسي، وزير تعاون از اجرايي‌شدن طرح ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار خبر داد، بايد گفت براساس تفاهم‌نامه‌اي كه در تاريخ 26 دي ماه سال گذشته بين بانك‌مركزي و وزارت تعاون منعقد شد، اين وزارتخانه صرفا به‌منظور تسهيل در رسيدگي به درخواست‌هاي تاسيس در شركت‌هاي تعاوني اعتبار و ساماندهي تمامي اشخاص حقوقي «تعاوني» كه تحت هرعنوان ازجمله موسسه، شركت، تعاوني‌اعتبار، تعاوني‌آزاد و ... به فعاليت‌هاي پولي، بانكي و اعتباري مبادرت مي‌كنند، تنظيم و مبادله شده است و به‌هيچ‌وجه به‌منزله تاييد ادامه فعاليت موسساتي كه باعناوين مختلف بدون اخذ مجوز از بانك مركزي به امور پولي، بانكي و اعتبار مي‌پردازند، قلمداد نمي‌شود.
درادامه اين تفاهم‌نامه نيز آمده است كه بديهي است همه موسسات مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران، لازم است مراتب قانوني و مراحل اداري فرآيند اخذ مجوز از بانك مركزي را به انجام رسانند و قوانين و مقررات پولي و بانكي را رعايت كنند.
گرچه اين تفاهم‌نامه و اعلام مجدد وزيرتعاون به معناي قانونمندشدن تعاوني‌هاي اعتباري است، اما شايد بتوان گفت اين نهاد دركنار صندوق‌هاي قرض‌الحسنه براي اخذ مجوز فعاليت، عقب‌ماندگي‌هاي زماني بسياري دارد و باوجود گستردگي در كشور، برنامه مدوني براي نظارت بر نها وجود ندارد.
همين مساله كه اكثر تعاوني‌هاي اعتباري باتوجيهاتي نه‌چندان قانوني، مبادرت به پرداخت تسهيلات به متقاضيان مي‌كنند و اين به‌معناي عمليات پولي و بانكي بدون مجوز است كافي است بدانيم با يك شبكه بانكي بدون مجوز روبه‌رو هستيم.
به‌رغم اينكه نام تعداد اندكي از تعاوني‌‌هاي اعتباري درميان 12نهاد غيرمتشكل بازار پولي و بانكي ديده مي‌شود، هنوز جالي خالي نظارت گسترده برفعاليت ساير تعاوني‌ها وجود دارد.
شركت‌هاي تعاوني تنها مي‌توانند به سهامدارانشان كه اغلب مربوط به يك نهاد، اداره و يا تشكل است تسهيلات ارائه دهند. درعين حال اعضا در سود و زيان نيز شريك هستند. اين در حالي است كه تعدادي از تعاوني‌هاي اعتبار با اين توجيه كه از وزارت تعاون، مجوز تعاوني اعتباري آزاد را دريافت كرده‌اند، به متقاضيان غيرسهامدار نيز تسهيلات ارائه مي‌دهند و براي رفع مشكل مجوزهاي قانوني، از متقاضيان درخواست سپرده‌گذاري مي‌كنند. لازم به ذكر است ارائه تسهيلات به شرط سپرده‌گذاري نيز ممنوع و برخلاف قانون بانكداري بدون ربا است. تنها زماني شركت‌هاي تعاوني اعتبار مجاز به انجام عمليات بانكي هستند كه به موسسه مالي و اعتباري تبديل شوند. همچنين براساس ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه‌گري بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاي وام، ‌اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت‌هاي الكترونيكي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري اطلاق مي‌شود.
همچنين براساس تبصره دو اين ماده، اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه بدون دريافت مجوز از بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت دارند، موظفند ظرف يك ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي اخذ مجوز بانك مركزي مراجعه و مدارك مورد نياز را ارائه كنند. در غير اين صورت بنا به درخواست بانك مركزي ادامه فعاليت اين قبيل اشخاص توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض متقاضي مي‌‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كند.
بانك مركزي نيز موظف است ظرف سه ماه درخواست را رسيدگي و نتيجه را به متقاضي اعلام كند. براين اساس شايد كوتاهي بانك مركزي در نظارت بر تعاوني‌هاي اعتبار مشهودتر باشد.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]