پس از سكوت در مقابل توقيف نشريات اصلاح‌طلب صورت مي‌گيردانتقاد طيف توكلي از فيلترينگ الف

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پس از سكوت در مقابل توقيف نشريات اصلاح‌طلب صورت مي‌گيردانتقاد طيف توكلي از فيلترينگ الف
دنياي اقتصاد- مرجان توحيدي: فيلتر شدن سايت احمد توكلي (الف) اين فرصت را به طيف اصول‌گراي تحول‌خواه مجلس داد تا آنها نيز براي اولين بار از آنچه كه بر مطبوعات و رسانه‌ها از جانب برخي مقام‌هاي قضايي مي‌گذرد، زبان به گلايه باز كنند.
سايت الف كه از طريق احمد توكلي، مخالف وزير جديد كشور مسائل مربوط به جعلي بودن مدارك تحصيلي علي كردان را پيگيري مي‌كرد، پس از آنكه در استعلامي از روابط عمومي دانشگاه آكسفورد تاكيد كرد كه وزير كشور هيچ گونه مدرك دكترا اعم از افتخاري و يا غيرافتخاري از اين دانشگاه اخذ نكرده است، فيلتر شد. اگرچه، فيلترينگ اين سايت نه بر اساس دستور كتبي و نه بر مبناي دستور شفاهي مقامات قضايي صورت گرفته است و همين مساله نيز اعتراض شخص توكلي و هواداران وي را در مجلس در پي داشت.
انتقاد توكلي و زاكاني از توقيف رسانه‌هايي كه به بيان حقيقت مي‌پردازند، در شرايطي مطرح مي‌شود كه جريان اصول‌گرا همواره از توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب در ايران اگرچه حمايت نكرده‌اند، اما سكوت كرده‌اند. اينك طيف توكلي كه مهم‌ترين منتقد دولت در مجلس محسوب مي‌شود، با دريافت اولين پاسخ‌ها از سوي دولت در جواب انتقاداتي كه مطرح كرده‌اند، لب به گلايه باز كرده و تاكيد مي‌كنند كه پس از 30 سال جاي اعمال محدوديت‌هاي تنگ‌نظرانه و خلاف قانون نيست.
به هر روي به گفته احمد توكلي، توقيف سايت دردي را دوا نمي‌كند و وي همچنان مساله كردان و صحت مدارك تحصيلي وي را ادامه خواهد داد. هر چند عليرضا زاكاني نيز در گفت‌وگويش با خبرنگاران ضمن تاكيد بر اين كه مدرك كردان جعلي است، به اين نكته اشاره كرد كه مشابه مدرك كردان را يكي ديگر از مسوولان (رحيمي، معاون حقوقي و پارلماني رييس‌جمهوري) نيز دارد.
بر همين اساس مدير مسوول سايت «الف» در توضيح دلايل توقيف سايت متبوعش گفت: رييس دفتر آقاي صفارهرندي با من تماس گرفت و اظهار داشت كه آقاي وزير نسبت به توقيف سايت «الف» ابراز تاسف كرده است.
احمد توكلي با بيان اين مطلب، افزود: مسوول دفتر آقاي صفارهرندي عنوان كرد: آقاي وزير گفته اگر دولت شكايت كرده باشد، ما حتما تلاش مي‌كنيم كه اين شكايت پس گرفته شود. ايشان گفتند كه من بعد از آن تلفن با آقاي شيخ‌الاسلامي رييس دفتر آقاي رييس‌جمهور صحبت كردم و ايشان نسبت به اين قضيه اظهار بي‌اطلاعي كرد كه دولت شكايت كرده باشد و قول دادند كه اگر دولت شكايت كرده باشد، شكايت پس گرفته شده و سايت به كار خود ادامه دهد.
وي با بيان اين نكته كه بستن يك نشريه قواعدي دارد و بايد مراحلي طي شود تا بتوانند يك نشريه را ببندند، گفت: هركس اين كار را كرده باشد، كه البته علي‌القاعده قوه‌ قضائيه بايد پاسخگو باشد و بدون نظر دادستان قطعا اين كار را نمي‌كنند، كاري غيرقانوني است و اگر هم عليه سايت الف شكايت شده باشد، بايد معلوم شود كه به چه دليل اين اتفاق افتاده است.
مدير سايت «الف» از اين سايت به عنوان يك رسانه‌ آزاد و وفادار به مردم ياد كرد و گفت: در سايت اسناد مربوط به جعلي بودن مدرك تحصيلي آقاي كردان چاپ شد و ما از مراجع غير قابل خدشه اين اسناد را به دست آورديم و با دانشگاه آكسفورد مكاتبه كرديم كه پس از اين مرحله بيانيه‌ رسمي دانشگاه آكسفورد صادر شد و عنوان كرد كه امضاها در اين اسناد درست نيست.
توكلي افزود: بر اساس بيانيه‌ دانشگاه آكسفورد، آقاي كردان هيچ مدركي از دانشگاه آكسفورد نه افتخاري و نه غيرافتخاري دريافت نكرده است و اگر ادعاي بالاتري دارند كه مداركشان درست است، بايد دليل بياورند و اگر نمي‌توانند، با بستن سايت دردي دوا نمي‌شود.
وي ادامه داد: اگر كسي مدرك جعلي ارائه كرده و از اين مدرك جعلي در طول حيات اداري خود سوءاستفاده كرده است و هم‌اكنون به استناد مدرك جعلي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد است و استاديار شده است، بايد پاسخگو باشد.
توكلي با بيان اينكه بستن سايت موضوع را حل نمي‌كند، در عين حال گفت: ما بر سر موضع خود ايستاده‌ايم و حتما اين مسائل را پي‌گيري مي‌كنيم، اگر قولي كه كرمي رييس دفتر وزير فرهنگ و ارشاد به ما داده، عملي شود، من بسيار خوشحال مي‌شوم كه تخلف ادامه پيدا نكند والا من وظايف قانوني خود را براي استيفاي حقم ترك نخواهم كرد.
توكلي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا ممكن است طرح استيضاح وزير كشور پي‌گيري شود؟ گفت: هم‌اكنون براي طرح اين مباحث زود است.
وي گفت: من معتقدم شخصي كه به مردم دروغ گفته، بايد عذرخواهي كند و استعفا دهد و به دنبال كار ديگري برود.
توكلي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه عنوان كرد لاريجاني از عباسپور خواسته است كه راجع به اين مساله تحقيق كند، گفت: اين نشان مي‌دهد كه شبهه در مورد مدرك كردان براي هيات‌رييسه هم جدي شده است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني‌بر اينكه اگر نتيجه تحقيقات نشان دهد كه مدرك كردان جعلي است، مجلس چه اقدامي مي‌كند، گفت: نمي‌دانم اما شما مي‌توانيد اين مساله را از آقاي لاريجاني بپرسيد.
توكلي در پاسخ به خبرنگاري كه گفت احمدي‌نژاد كلمه دكتر را براي آقاي كردان به كار نبرد، كما اين‌كه اين واژه را براي دو وزير ديگر به كار بردند، آيا اين به معناي اين نيست كه رييس‌جمهور پذيرفته است كه ايشان دكتر نيست؟ گفت: نمي‌دانم اين پذيرش وجود دارد يا نه، اما احتياط احمدي‌نژاد كار مثبتي بود.
همچنين عليرضا زاكاني در واكنش به فيلترشدن سايت «الف» گفت: اتفاقي در حال رخ دادن است كه مخالف آزادي و آزادي‌خواهي است.
زاكاني همچنين دليل فيلترينگ را افشاگري «الف» در مورد مدرك تحصيلي وزير كشور دانست و ابراز عقيده كرد: آنها مي‌خواهند مانع از بيان حقيقت شوند.
وي از اعتراض نمايندگان به چنين برخوردهايي ياد و تاكيد كرد: دستگاه قضايي بايد مانع از اين شرايط نامطلوب شود؛ اگر چه خود نمايندگان هم مي‌توانند خوب برخورد كنند، اما مي‌خواهيم خود قوه قضائيه وارد عمل شود.
زاكاني افزود: بعد از 30‌سال جاي اعمال محدوديت‌هاي تنگ‌نظرانه و خلاف قانون نيست.
وي در واكنش به اينكه چرا تا كنون نسبت به توقيف نشريات واكنش نشان نمي‌داده، گفت: پيش از اين شرايط جامعه به سمتي رفته بود كه برخي مطبوعات خارج از ضوابط قانوني اقدامات غيرقانوني انجام مي‌دادند، از جمله آنكه مجموعه‌اي برخي مطبوعات را اجاره مي‌كردند و صاحب‌امتياز آن نمي‌توانست پاسخگو باشد.
وي اضافه كرد: نه آن مسير مطبوعات درست بود و نه اينكه الان برخي آزادهاي مشروع قانون اساسي را تهديد و محدود مي‌كنند، چنانچه اين عناصر خاص در چارچوب قانون مقيد شوند، آزادي در فضاي جامعه برقرار خواهد بود.
اين نماينده تهران همچنين در پاسخ به پرسشي كه به مدرك تحصيلي وزير كشور اشاره داشت، خاطرنشان كرد: جالب است بدانيد كه مشابه مدرك وي را يكي ديگر از مسوولان هم دارد كه همين فرد گفته بود در مورد كساني كه به مدرك كردان تشكيك مي‌كنند، شكايت خواهد كرد، به اين دليل كه خودش هم‌چنين مدرك دوقلويي دارد.
وي در عين حال با تاكيد بر اينكه اساس كار مسوولان كشور بر صداقت است، گفت: مجلس موازين قانوني اين كار را پيگيري مي‌كند تا با كساني كه صداقت ندارند برخورد قانوني شود.
اعتراض سروري به دادستان تهران
همچنين پرويز سروري، ديگر اصولگراي طيف توكلي نيز در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد كه ما (الف) و جهان‌نيوز (سايتي كه به گفته سروري مسوول آن مشخص و به ارشاد معرفي شده است) و به دليل مشخص نبودن مسوولان آن همچنان در توقيف به سر مي‌برد به اقدامات دادستان اعتراض داريم و معتقديم تداوم اين روند كشور را به سوي بسته شدن و سلب شدن در مسائل سياسي هدايت مي‌كند. به گفته سروري اين اقدامات از وجاهت قانوني برخوردار نيست؛ چراكه كار رسانه اين است كه حقايق را مطرح كند. وي همچنين تصريح كرد كه علت غيرقانوني بودن توقيف الف، اين است كه شكايتي عليه آن مطرح نشده است.
به عقيده سروري روند نگران‌كننده در حال وقوع است كه به اقدامات دادستاني برمي‌گردد كه اين اقدامات غيرقابل‌قبول است.
پاسخ دادسراي تهران به اظهارات توكلي
در همين حال روابط‌عمومي دادسراي تهران درباره فيلترينگ سايت «الف» توضيحات ذيل را به استناد ماده 23 قانون مطبوعات به منظور تنوير افكار عمومي اعلام كرد:
1 -سايت «الف» به موجب شكايات متعدد از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و عدم توجه مسوول سايت به موازين قانوني و جلوگيري از انتشار مطالبي كه به موجب قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود و در رابطه با تعدادي از اين پرونده‌ها قرار مجرميت نيز صادر شده است، به استناد بند 5 اصل 156 قانون اساسي توقيف گرديد.
بنابراين برخي مطالب عنوان شده مبني بر اينكه اين سايت به استناد يك مورد شكايت اخير توقيف شده، خلاف واقع و كذب است.
2 -اظهارنظر آقاي احمد توكلي مبني بر اينكه سايت ايشان در زمره نشريات الكترونيكي بوده كه مي‌بايست مطابق قانون مطبوعات محاكمه شود، ناشي از عدم اطلاع نامبرده از مقررات قانون مطبوعات است؛ زيرا به موجب تبصره 2 ماده يك قانون مطبوعات «نشريه‌اي كه بدون اخذ پروانه از هيات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است» بنابراين به موجب نص صريح قانون مذكور تنها نشرياتي كه از هيات نظارت بر مطبوعات موضوع ماده 10 همان قانون، پروانه و مجوز دريافت نموده‌اند، مشمول مقررات قانون مطبوعات هستند و لاغير.
3 - دادسرا و مرجع قضايي، مسوول رسيدگي به شكايات و تظلم‌خواهي شهروندان محترم است و ناراحتي و عصبانيت افرادي كه محكوم مي‌شوند در اثر تصميمات دادسرا متضرر مي‌گردند، امري طبيعي است كه افراد در شئونات مختلف عكس‌العمل‌هاي خاص خود را داشته‌اند؛ وليكن رسانه‌هاي محترم مي‌بايست از درج مطالب نادرست پرهيز نمايند؛ زيرا رسالت مطبوعات و رسانه‌ها در جمهوري اسلامي ايران ارتقاي موازين اخلاقي و ديني بوده كه انتشار اين‌گونه احساسات شايسته آنها نيست.

صبح به خير آقاي توكلي!
تابناك- سايت «الف»، متعلق به آقاي احمد توكلي، پس از انتشار اسنادي عليه علي كردان، وزير كشور، با شكايت نهاد رياست‌جمهوري فيلتر شد. آقاي توكلي پس از اين اقدام گفته است: «اين اقدام مرا به دست كشيدن از مبارزه در راه عدالت و آزادي مايوس نخواهد كرد».
هرچند اقدام صورت‌گرفته و فيلتر شدن يكي از رسانه‌ها در فضاي محدود رسانه‌اي كشور موجب تاسف بوده و طبيعتا جامعه رسانه‌اي كشور با خبرنگاران و كاركنان اين سايت اظهار همدردي كرده و اميدوارند مشكل اين سايت به زودي حل شود. اما روي سخن اين نوشتار با آقاي توكلي است كه شايد بيش از هر مسوول ديگري در كشور به لحاظ كيفي و كمي سابقه فعاليت مطبوعاتي داشته باشد، اما تاكنون و تا پيش از بسته شدن سايت خودش، آن گونه كه بايد و شايد مدافع مطبوعات و آزادي رسانه‌اي نبوده است و بنابراين در شرايط فعلي باور كردن ادعاي ايشان درباره حريم مطبوعات و مبارزه در راه آزادي دشوار است.هرچند آقاي توكلي براي نخستين بار است كه برخورد جدي با رسانه تحت مديريت خود را تجربه مي‌كند و پيش از اين در زمان همكاري با روزنامه «رسالت» در حاشيه امن به سر مي‌بردند و در روزنامه «فردا» نيز كه در دولت اصلاحات منتشر مي‌شد، مورد تهديد و فشار نبودند، اما طي همين دوران چه بسيار بودند رسانه‌ها و مطبوعات كاغذي و الكترونيك كه با تهديد و فشار روبه‌رو بوده و تعطيل شده‌اند و جناب توكلي در اكثريت قريب به اتفاق اين موارد سكوت گاه توام با رضا پيشه كرده‌اند و كمتر ديده شده است ايشان كه دست‌كم طي دو مجلس هفتم و هشتم، گذشته از اختيارات نمايندگي مجلس، از رياست مركز پژوهش‌ها برخوردار بوده‌اند، تلاش جدي در جهت دفاع از حريم رسانه‌اي و صيانت از آزادي مطبوعات انجام دهند يا دست‌كم انتظار مي‌رفت در قوه مقننه كشور به اصلاح قانون از جمله قانون مطبوعات براي حمايت بيشتر از رسانه‌ها و بالا بردن هزينه بستن رسانه بپردازد و در راستاي قانوني كردن فعاليت‌هاي سايت‌هاي خبري اينترنتي گام بردارد.
بنابراين اكنون كه شتر برخورد شتابان و ناسنجيده با رسانه‌ها بر در رسانه ايشان خوابيده است، كمتر مي‌توان درستي شعارهاي داغ درباره آزادي و حرمت رسانه‌ها را پذيرفت و انتشار همزمان برخي اخبار در مطبوعات مبني بر قصد ايشان بر كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري آينده، موجبات ترديد درباره انگيزه حركت‌هاي اخير صورت‌گرفته در صحن علني مجلس و فضاي رسانه‌اي را فراهم مي‌آورد.
با اين حال آنچه كه قطعي است، اين است كه هر برخوردي كه به تهديد بيشتر فضاي مطبوعاتي كشور بينجامد، نافي حقوق شهروندي و جريان آزاد اطلاعات در جامعه است و از نگاه منصفانه مذموم و ناپسند است.
به هرحال فارغ از انگيزه‌ها بايد تلاش كرد و اميدوار بود كه اين مشكل به زودي حل شود.
البته اميدواريم جناب توكلي پس از اين تجربه ناخوشايند و مسدود شدن رسانه خود، از اين به بعد بيش از پيش نگران و مدافع آزادي و حرمت رسانه‌ها باشد و در زمان برخورد با رسانه‌ها، پيش از آن‌كه به منافع صنفي و سياسي ناشي از حذف رقبا بينديشد، همت خود را بر لزوم صيانت از حقوق كلي و اساسي رسانه‌ها بگمارد.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]