تازه‌ترين آمار بانك مركزي براي سال 86 منتشر شدروايت رسمي از اوضاع اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تازه‌ترين آمار بانك مركزي براي سال 86 منتشر شدروايت رسمي از اوضاع اقتصادي
افزايش بيكاري در پايان سالواردات 86 دوبرابر 82 شدكاهش رشد سپرده‌گذاريروند نزولي سهم سرمايه‌گذاري.
دنياي اقتصاد- علي ميرزاخاني: تازه‌ترين آمار رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي كشور بهبود يافته و از 2/6درصد در سال 85 به 9/6درصد در سال 86 افزايش يافته است ولي جزئيات همين آمار روندهاي نگران‌كننده‌اي را نيز حكايت مي‌كند.
بر اساس اين آمار كه در نماگر فصلي زمستان 86 منعكس شده و در پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي قابل دريافت است، روند كاهشي نرخ بيكاري در زمستان متوقف شده و از 8/9درصد در پاييز به 9/11درصد در زمستان افزايش يافته است.آمار نرخ بيكاري كه مستند به يافته‌هاي مركز آمار ايران است در بهار 86 معادل 7/10درصد اعلام شده بود در تابستان به 9/9درصد و در پاييز به 8/9درصد تنزل يافته بود، ولي در زمستان سال گذشته با افزايشي قابل توجه به مرز 12درصد بازگشته است.
چندي پيش معاون اول رييس‌جمهور طي استدلالي در واكنش به روند صعودي تورم اعلام كرده بود كه افزايش تورم بهايي است كه براي كاهش بيكاري داده‌ايم اما با استناد به آمار جديد به نظر مي‌رسد كاهش بيكاري چندان پايدار نبوده و به سطح قبلي بازگشته است.
كاهش سهم سرمايه‌گذاري
روند كاهشي يكي از متغيرهاي كليدي اقتصاد يعني «سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي» كه در آمار جديد براي چهار سال گذشته به تصوير كشيده شده مي‌تواند علت افزايش بيكاري را تا حد زيادي توضيح دهد.
اين آمار نشان مي‌دهد كه سهم «تشكيل سرمايه ثابت» يعني همان سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي پس از طي يك روند كاهشي از 6/28درصد در سال 1383 به 8/25درصد در سال 1386 كاهش يافته است. اين روند كاهشي در واقع بيانگر اين تصوير است كه احتمالا كاهش مقطعي بيكاري در اواسط سال گذشته معطوف به افزايش سرمايه‌گذاري نبوده و انعكاسي از افزايش فرصت‌هاي شغلي ناپايدار بوده است كه علي‌القاعده براي جلوگيري از پنهان شدن بحران بايد مورد بررسي قرار گيرد.سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي در سال 84 نيز معادل 4/27درصد بود كه پس از كاهش به 4/26درصد در سال 85 سرانجام در سال گذشته به 8/25درصد افت كرد.
خروج پول از بازار رسمي
متغير نگران‌كننده ديگر، كاهش شديد رشد سپرده‌هاي بخش غيردولتي در بانك‌ها است كه از 5/40درصد در سال 85 به 6/27درصد در سال گذشته سقوط كرده است. صاحبنظران اقتصادي علت اصلي اين پديده را كه باعث خروج پول از بازار رسمي و هجوم آن به بازارهاي غيررسمي مي‌شود، در عدم تعيين غيركارشناسي نرخ بهره مي‌دانند.
در ادبيات اقتصادي تاكيد مي‌شود كه با افزايش فشارهاي تورمي كه از ابتداي سال گذشته كاملا نمايان بود، نرخ بهره بانكي بايد افزايش يابد تا تمايل مردم براي شركت در مسابقه خريد دارايي‌ها از جمله مسكن (با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم) كاهش يافته و مهار شود اما نه تنها به اين توصيه اقتصاددانان اعتنا نشد، بلكه در حركتي معكوس بر كاهش نرخ بهره اصرار شد. نتيجه تئوريك اين سياست اقتصادي، كاهش شديد رشد سپرده‌هاي غيردولتي بود كه در آمار منعكس شد و نتيجه عملي آن نيز مسابقه مخرب در معاملات سفته‌بازان مسكن بود كه جهش غيرعادي قيمت‌ها را در اين حوزه به دنبال داشت.
بخش ديگري از آمار جديد، نشانگر افزايش تمايل به نگهداري اسكناس و مسكوك به جاي سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها است، به صورتي كه رشد «اسكناس و مسكوك در دست اشخاص» كه در سال 84 به 2/13درصد محدود شده بود، در سال 85 به 3/21درصد افزايش يافته و بالاخره در سال 86 به 30درصد صعود مي‌كند.
درنقطه مقابل، رشد سپرده‌هاي بلندمدت كه درسال 85 به‌رقم قابل توجه 44درصد رسيده بود درسال گذشته به 27درصد سقوط مي‌كند و حتي رشد 32درصدي سپرده‌هاي ديداري درسال 85 نيز به 29درصد درسال 86 افت مي‌كند.
واردات و صادرات
درآمار جديد بانك مركزي، رقم واردات سال 86 معادل 5/56 ميليارد دلار اعلام شده است كه تقريبا دوبرابر واردات سال 82 است.
در سال 82 مجموع واردات كشور معادل 7/28ميليارد دلار بوده است. اين رقم در سال 1384 معادل 9/40ميليارد دلار و در سال 85 معادل 2/49ميليارد دلار بود كه سرانجام در سال 86 به ركورد 5/56ميليارد دلار رسيده است.
در خصوص صادرات غيرنفتي نيز آمار بانك مركزي اگر چه گوياي روند افزايشي مقدار اين صادرات است، اما در عين حال از روند كاهنده رشد صادرات غيرنفتي نيز حكايت مي‌كند.
بر اساس اين آمار، صادرات غيرنفتي در سال 83 معادل 8/6ميليارد دلار بود كه با جهش 53درصدي در سال 84 به حدود 5/10ميليارد دلار رسيده است. اما اين رشد در سال 85 به 24درصد و در سال 1386 به 7/16درصد تقليل يافته است و به همين دليل آهنگ افزايش مقدار صادرات غيرنفتي نيز به همين نسبت كند شده و در سال 85 به 9/12ميليارد دلار و در سال 86 به 1/15ميليارد دلار رسيده است.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]