جامعه - تحولات آموزش زنان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جامعه - تحولات آموزش زنان

جامعه - تحولات آموزش زنان

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تحولات شاخص‌هاي حوزه زنان و آموزش دختران در ايران طي يك دهه گذشته (85-1375) را بررسي كرد. بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز در گزارشي با اشاره به افزايش تدريجي تعداد پذيرفته‌شدگان دختر در مراكز دانشگاهي خاطرنشان ساخت كه افزايش نسبي تعداد پذيرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور طي سال‌هاي اخير، بعضا نگراني‌هايي را هم از حيث اجرايي (تامين خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسيب‌هاي اجتماعي احتمالي و...) و هم از حيث آثار و نتايج اجتماعي و اقتصادي آن (بلااستفاده ماندن بخشي از هزينه‌هاي صرف‌شده براي تربيت نيروي متخصص، تغيير جنسيتي بازار كار و...) در بين مديران و دست‌اندركاران امور ايجاد كرده است.

مركز پژوهش‌ها سپس با ارائه تحليلي هشدار دارد كه «با توجه به روند فعلي چنانچه افزايش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها متناسب با توانايي جسماني و وضعيت رواني آنان نباشد، در آينده‌اي نزديك شاهد بر هم خوردن تعادل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان زنان و مردان جامعه خواهيم بود كه يقينا اين امر در درون خانواده‌ها نيز تاثيرات مخربي بر جاي خواهد گذاشت و از اين رو يافتن راهكارهايي و براي تبديل تحديدها به فرصت‌هاي توسعه‌اي و اتخاذ سياست‌هايي دورانديشانه در مواجهه با مشكلات ناشي از به هم خوردن تعادل و حضور بيشتر زنان در مقايسه با مردان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي ضرورت دارد.
اين گزارش مي‌افزايد: افزايش آگاهي عمومي، تقويت اقدامات تعليم و تربيت اجباري، ايجاد فرصت‌هاي آموزشي در مناطق محروم، تدارك امكانات مالي براي خانواده‌هايي كه در تامين هزينه‌هاي تحصيلات دانشگاهي فرزندان خود دچار مشكل هستند، كاهش بعد مسافت مراكز آموزش عالي و توسعه آموزش‌هاي از راه دور، پاره‌وقت و كوتاه مدت، كلاس‌هاي شبانه و آخر هفته، حضور زنان متاهل و كارمند را در مراكز آموزش دانشگاهي افزايش مي‌دهد، ضمن اينكه بهبود شرايط انتخاب و افزايش تعداد رشته‌هاي تحصيلي مجاز و مناسب، براي زنان اين امكان را به وجود مي‌آورد كه آنها از بين تعداد بيشتري از رشته‌هاي تحصيلي دست به انتخاب رشته بزنند و رشته‌هايي را انتخاب كنند كه تناسب بيشتري با جنسيت، آتيه شغلي و شرايط خانوادگي‌ آنها داشته باشد.
مركز پژوهش‌ها سپس با بيان اين مطلب كه در حوزه آموزش پزشكي كماكان نياز به حضور بيشتر زنان احساس مي‌شود، جذب دختران داوطلب رشته پزشكي در گرايش‌ها و شاخه‌هاي پيراپزشكي و كلينيك‌ها، با كسب تعهدات ضمانتي و تضامني جدي از آنها توسط دولت را توصيه كرده و در همين حال سياست‌گذاري در اشتغال‌آفريني متناسب با جنسيت و تشويق كارآفرينان و صاحبان سرمايه براي ايجاد اشتغال با توجه به جنسيت و ويژگي‌هاي جغرافيايي فرهنگي هر يك از مناطق كشور را خواستار شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: نسبت دختران براي ورود به آموزش عالي و شركت‌كنندگان در كنكور سراسري و پذيرفته‌شدگان دختر از سال 1362 تاكنون افزايش چشمگيري يافته است به‌طوري‌كه تعداد شركت‌كنندگان زن در كنكور از 42 درصد به 65 درصد و ميزان پذيرفته‌شدگان نيز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا يافته است كه اين امر زمينه‌ساز بروز نگراني‌هايي شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته) و در 1386 (براي 39 رشته) با اعمال سياست متناسب‌سازي آزمون سراسري ضرايبي را - به صورت 40-30 درصد زن 40-30 درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي - براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسبت در نظر گرفته كه اين امر تاكنون در مراجع و مجامع كارشناسي به دقت واكاوي و بررسي نشده است.
سهميه‌بندي جنسيتي مصداق تبعيض
بيش از 700 دانشجو و فعال زن با انتشار بيانيه‌اي نسبت به اعمال غيرقانوني سهميه‌بندي جنسيتي در دانشگاه‌ها توسط سازمان سنجش، اعتراض كردند. همزمان با انتشار اين بيانيه، نزديك به 300 دانشجوي پسر نيز در بيانيه جداگانه‌اي سهميه‌بندي را به زيان مردان نيز ارزيابي كرده و نسبت به آن اعتراض كردند. متن اين بيانيه بدين شرح است:
«برخورداري شهروندان از حقوق و فرصت‌هاي برابر از پايه‌هاي عدالت و از پيش‌شرط‌هاي دموكراسي است. رجحان گروهي بر گروه ديگر و اعطاي فرصت و حق ويژه به آن گروه با لحاظ‌كردن ويژگي‌هاي بيولوژيكي، با معيار عدل و انصاف همخواني ندارد. همان‌طور كه يك سياه‌پوست در تعيين رنگ پوست خود نقشي نداشته و يك بلوچ، نژاد خود را خود تعيين نكرده، يك زن نيز قبل از آنكه پا به جهان هستي بگذارد كروموزوم‌هاي جنسي‌اش را خود انتخاب نكرده است. در نتيجه تفاوت گذاشتن بين سياهان و سفيدان، بلوچ و فارس و يا زن و مرد و قائل شدن حق و يا فرصت ويژه براي هر كدام دور از عدل و انصاف است. شايستگي يك فرد در جامعه را نه خصوصيات ذاتي و بيولوژيكي آن فرد، كه ميزان تلاش و بهره‌وري او تعيين مي‌كند. سهميه‌بندي جنسيتي از مصاديق رجحان گروهي بر گروه ديگر با در نظر گرفتن معيارهاي بيولوژيكي است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي كه در بهمن‌ماه سال 86 منتشر كرده از اعمال سهميه‌بندي جنسيتي در آزمون ورودي مراكز و موسسات آموزش عالي خبر داده است. در بخشي از اين گزارش آمده: «سازمان سنجش در سال 1385 (براي 26 رشته) و در 1386 (براي 39 رشته) با اعمال سياست متناسب‌سازي آزمون سراسري، ضرايبي را به صورت 40-30 درصد زن 40-30 درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي براي «توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت» در نظر گرفته است.»
گفتني است كه در سال‌هاي گذشته، پسران سهم بيشتري از دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا را به خود اختصاص داده‌اند. بديهي است همان‌طور كه در نظر گرفتن سهميه‌ ويژه‌ براي دختران در اين مقاطع ناعادلانه و ظلم در حق دانشجويان پسر است، در نظر گرفتن سهميه‌ ويژه براي پسران شركت‌كننده در آزمون سراسري ورودي دانشگاه‌ها نيز ناعادلانه و ظلم در حق آزمون‌دهندگان دختر است.
دختران تا پيش از اين، در بسياري از رشته‌ها بيش از هفتاد درصد از آمار پذيرفته‌شدگان را به خود اختصاص مي‌دادند و در نتيجه با در نظر گرفتن سهميه‌ 40-30 درصدي، بسياري از آنان از ادامه تحصيل محروم مي‌شوند. هرچند كه در ظاهر امر، سهميه‌بندي جنسيتي به نفع پسران است چرا كه به آنان فرصت بيشتري براي ادامه تحصيل مي‌دهد اما «توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت» نه تنها نيمه‌ مونث را دچار خسران خواهد كرد كه به نيمه‌ مذكر جامعه نيز آسيب خواهد رساند. محروم كردن تعدادي از دختران با استعداد براي حضور در دانشگاه و برخورداري از آموزش عالي، مردان جامعه را از خدماتي كه آنان مي‌توانستند به جامعه ارائه دهند محروم مي‌كند.
بي‌شك يكي از دلايل اعمال سهميه‌بندي جنسيتي- در كنار ناتواني دولت در ايجاد فرصت‌هاي شغلي- باور قانونگذاران به نقش‌هاي كليشه‌اي زن و مرد است. پافشاري بر نقش «خانه‌داري» زن و «نان‌آوري» مرد، بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي دنياي متكثر امروز، پر و بال دادن به كليشه‌هاست. در يك جامعه‌ كليشه‌پرور، زنان و مردان نقش‌هاي از پيش نوشته‌شده را بازي مي‌كنند و نقاب‌هايي كه ديگران ساخته‌اند را به چهره مي‌اندازند. ناتواني زن و مرد در ايفاي نقش‌هاي از پيش نوشته‌شده باعث بروز افسردگي و اختلالات روحي و رواني در آنها مي‌شود. كليشه‌هاي جنسيتي، فرصت‌هاي نابرابر را توجيه مي‌كند؛ فرصت‌هاي نابرابر به روابط نابرابر مي‌انجامد و روابط نابرابر به آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي دامن مي‌زند. وظايف خانه و بيرون از خانه، خانه‌داري و نان‌آوري، مي‌بايست به‌طور مساوي بين مرد و زن تقسيم شود و يا مرد و زن فعالانه در برگزيدن نقش‌هايشان مشاركت داشته باشند.
سهميه‌بندي جنسيتي از آن رو كه با عدالت سازگار نيست و به همه‌ شهروندان، اعم از زن و مرد صدمه مي‌رساند بايد با اعتراض مواجه شود. ما دانشجويان پسر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي نيز همصدا با دانشجويان دختر اعتراض خود را به اعمال سهميه‌بندي جنسيتي اعلام مي‌داريم و خواهان آن هستيم كه هر كس با توجه به استعداد و تلاش خويش آينده خود را رقم بزند.»
دستور سهميه‌بندي جنسيتي را لغو كنيد
كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌اي نسبت به سهميه‌بندي جنسيتي ورود به رشته‌هاي دانشگاهي اعتراض كرد.
متن بيانيه به اين شرح است: در حالي‌كه تلاش‌ها براي رفع انواع تبعيض‌هاي جنسيتي در تمامي كشورهاي جهان جريان دارد و توصيه‌هاي كارشناسان معتقد به توسعه همه‌جانبه و متوازن مبني بر اعمال سياست‌هايي براي جبران عقب‌نگه‌داشتن تاريخي زنان كه تحت عنوان «تبعيض مثبت» صورت مي‌گيرد، به توصيه‌اي موثر و جدي بدل شده است، طرح پذيرش جنسيتي دانشجويان براي كنترل افزايش ورود دختران به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در مجلس هفتم مجددا مطرح مي‌شود.
در همه سال‌هايي كه از تاسيس دانشگاه و نهادهاي آموزش عالي در كشور مي‌گذرد، هيچ‌گاه مسوولان نسبت به بيشتر بودن رقم پسران راه‌يافته به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي حساس و منتقد نبودند اما از سال 1377 كه براي نخستين‌بار دختران با اختصاص بيش از 52 درصد ورودي دانشگاه‌هاي كشور از پسران پيشي گرفتند، مقامات متعددي در وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سازمان سنجش آموزش كشور به اعتراض و چاره‌انديشي براي حضور زنان در اين تنها فضاي ايجادشده براي تنفس و رشد زنان و دختران پرداختند، با اين استدلال كه «زنان بايد دنبال كسب علم و دانشي باشند كه بيشتر به در خانه به كار آيد!
عجيب نيست كه در شرايط فعلي ورود روزافزون زنان و دختران به دانشگاه‌ها تهديد تلقي شود و چنين استدلال گردد كه «وقتي دختري نمي‌تواند بدون اجازه پدر و همسر خود كار كند و به شهر دوري برود، تخصص او به درد مملكت نمي‌خورد»!
قانونگذاران كه بايد نمايندگي ملت از جمله زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور را به عهده داشته باشند با بزرگ‌نمايي مشكلاتي كه مجريان دستگاه‌هاي دولتي در ايفاي وظايف خود دارند، از كمبود خوابگاه، عدم امنيت دانشجويان دختر در شهرهاي محل تحصيل، مبهم‌بودن آينده شغلي زنان، ناتواني نيروي انتظامي براي جذب و آموزش پسران موظف به خدمت و در اولويت قرار داشتن پسران براي برخورداري از شغلي كه ممكن است تحصيلات يك زن مانع از اعطاي آن به مردي شود، مي‌گويند تا مفاد طرح تبعيض‌آميز خود را موجه جلوه كنند اما از اين امر غافلند كه محروم‌كردن دختراني كه بحق و با داشتن برتري علمي، شايستگي ورود به دانشگاه‌ها را دارند، پاك كردن صورت مسئله به جاي حل مشكل بي‌انگيزگي پسران براي ورود به دانشگاه‌هاست.
«هدر رفتن بيت المال» با اين استدلال كه «شمار زيادي از دختران داراي تحصيلات عالي وارد بازار كار نمي‌شوند و آنهايي كه وارد بازار كار مي‌شوند، چون به امور خانواده مي‌پردازند نمي‌توانند ارتقاي شغلي يابند و يا به مناطق محروم بروند»، استدلالي غيركارشناسانه و تنها به منظور حذف زنان از عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و برخلاف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است كه برخورداري از امكانات برابر براي همه آحاد ملت بي‌توجه به جنسيت آنها را ملزم ساخته است. به نظر مي‌رسد مسوولان وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و آموزش‌عالي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراموش كرده‌اند كه در نشست‌هاي متعدد بين‌المللي، دولت ايران متعهد به اجراي اهداف توسعه هزاره و از جمله ملزم به رفع تبعيض‌هاي جنسيتي در حوزه‌هاي آموزشي شده است. برخلاف اين تعهدات نمايندگان مجلس با موافقت مسوولان دولت در جهت نهادينه كردن تبعيض عليه زنان اقدام و حركت مي‌كنند. چنين طرحي به هر بهانه‌اي كه باشد نقض صريح حقوق بشر است. محروم كردن عده‌اي از حق تحصيل به دليل جنسيتشان بيانگر آن است كه طراحان چنين طرحي فاقد دركي درست و عميق از مسائل اجتماعي هستند و همچنان خواستار موقعيت فرودست زنان در همه عرصه‌ها هستند.
طرح سهميه‌بندي جنسيتي در پذيرش دانشجويان كه زنان و دختران ايران را از امكان تحصيل به عنوان يكي از طبيعي‌ترين و ابتدايي‌ترين حقوق انساني محروم مي‌سازد، اقدامي است پس‌روانه در جهت سلب حقوق اجتماعي زنان كه عدم پايبندي به شعار شايسته‌سالاري را به اثبات مي‌رساند و ساده‌لوحانه، راه‌حل بحران بيكاري را در جلوگيري از ورود زنان به دانشگاه و به تبع آن تقاضاي كار مي‌داند.
كميسيون زنان جبهه مشاركت ايران اسلامي اعتراض شديد خود را نسبت به طرح نمايندگان مجلس، اعلام مي‌دارد و خواستار خارج‌شدن اين طرح از دستور رسيدگي نمايندگان و منتفي شدن اين بحث در مجلس و دولت و صدور دستور لغو سهميه‌بندي جنسيتي در همه رشته‌ها كه در سال‌جاري هم در برخي رشته‌هاي پزشكي صورت گرفته است، مي‌باشد تا با اعمال محروميت و محدوديت بيشتر بر دختران شاهد بحران‌هاي اجتماعي بيش از اين نباشيم.
پنجشنبه 24 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]