سخني با رئيس مركز - شادي صدر

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: سخني با رئيس مركز - شادي صدر
خواندن تازه‌ترين صحبت‌هاي زهره طبيب‌زاده در دفاع از لا‌يحه حمايت از خانواده11)، برايم بسيار آموزنده بود زيرا يك بار ديگر بر من مسجل شد كه سخنان مدافعان اين لا‌يحه تا چه حد سست و غيركارشناسانه است. در اين مقاله برآنم به عنوان يك حقوقدان، فارغالتحصيل كارشناسي و كارشناسي‌ارشد از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، وكيل پايه‌يك دادگستري و اداره‌كننده مركز مشاوره حقوقي و مددكاري زنان (راهي)22)‌ براي بيش از دو سال، اثبات كنم كه سخنان يك دندانپزشك33)‌ در دفاع از لا‌يحه تا چه حد غيركارشناسي و سياسي است. پيش از ورود به جزئيات، تذكر اين نكته لا‌زم است كه در اين يادداشت كوتاه، ناگزير شده‌ام نقد خود را نسبت به كليت لا‌يحه و اينكه چرا از نظر من لا‌يحه مذكور به‌طور كلي بايد از دستور كار خارج شود موقتا كنار بگذارم و به جزئيات سخنان مسوول امور زنان در دولت نهم بپردازم.

1- ايشان استقرار مشاوران زن در دادگاه‌هاي خانواده را از نكات مثبت لا‌يحه دانسته‌اند بي‌آنكه فرق بين مشاور و مستشار را بدانند و اطلا‌ع داشته باشند كه هم‌اكنون نيز به موجب ماده‌واحده اصلا‌ح مقررات مربوط به طلا‌ق مصوب 1370، مشاوران زن در دادگاه خانواده استقرار دارند. آنچه لا‌يحه را از قوانين موجود در اين زمينه متمايز مي‌كند، پيش‌بيني يك مستشار زن، در كنار رئيس و مستشار مرد، به عنوان قضات دادگاه خانواده است. اين ماده نه‌تنها مساله حق قضاوت زنان را كه از ابتداي انقلا‌ب تاكنون وجود داشته حل نمي‌كند بلكه با اضافه كردن قيد ، دست قوه قضاييه را در اينكه سه قاضي دادگاه خانواده را از ميان مردان بگمارد باز مي‌گذارد. به اين ترتيب در عمل، زناني كه تاكنون در دادگاه خانواده با يك قاضي مرد مواجه بودند حالا‌ بايد خصوصي‌ترين مسائل زندگي خود را براي سه مرد شرح دهند! جالب اينجاست كه قوه قضاييه در متن پيشنهادي خود، به جاي كلمه حتي‌المقدور، كلمه را به كار برده بود اما حتما خانم طبيب‌زاده و دوستانشان در دولت و مركز امور زنان و خانواده از خود قوه قضاييه نسبت به امكاناتش درمورد استخدام و به‌كارگيري قضات زن كارشناس‌ترند كه دلسوزانه، راه را براي مردانه‌تر كردن دادگاه‌هاي خانواده باز كرده‌اند.44)‌

2- ايشان تاسيس دادگاه‌هاي خانواده را يكي از نقاط مثبت اين لا‌يحه دانسته‌اند بي‌آنكه بدانند هم‌اكنون نيز به موجب قانون اصلا‌ح مقررات مربوط به طلا‌ق (مصوب 1370) و قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (مصوب 1376)، سال‌ها است كه دادگاه‌هاي خانواده تاسيس شده‌اند و ذكر دوباره اين موضوع در لا‌يحه حمايت خانواده نمي‌تواند به حساب معجزات اين لا‌يحه گذاشته شود بلكه تنها به اين دليل است كه ماده 53 اين قانون تمامي ‌قوانين مربوط به خانواده به جز قانون مدني را منسوخ اعلا‌م كرده و ناچار شده بسياري از مقررات موجود را تكرار كند كه البته اين يكي الحق والا‌نصاف از معجزات لا‌يحه است‌!

3- غيركارشناسي‌ترين و به همان نسبت سياسي‌ترين بخش سخنان ايشان جايي است كه درباره ماده 25 لا‌يحه حمايت خانواده كه مقرر مي‌دارد مي‌گويند: از نظر قانون ماليات‌هاي مستقيم، به‌طور كلي دو نوع ماليات وجود دارد؛ ماليات بر درآمد و ماليات بر دارايي و باز هم از نظر حقوقي و كارشناسي، شخصي كه درآمد يا دارايي را كسب كرده (در اينجا كه پس از ازدواج مالي را به عنوان مهريه كسب مي‌كند، هرچند عندالمطالبه باشد و مشمول پرداخت ماليات است نه كسي كه دارايي يا درآمد را ايجاد مي‌كند يا مي‌پردازد. نظر شخصي خانم طبيب‌زاده هم نه قوانين مالياتي را تغيير خواهد داد و نه قواعد منطقي را.

4- تنها بخشي از مصاحبه كه رئيس مركز امور زنان و خانواده در هيات يك كارشناس وارد شده‌اند بخشي است كه از لا‌يحه حمايت خانواده انتقاد مي‌كنند كه چرا ثبت ازدواج موقت را الزامي ‌نكرده است كه باعث مشكلا‌ت بهداشتي فراوان خواهد شد. اما ايشان حتي در هيات يك كارشناس هم يادشان نمي‌رود كنند و اساسا به روي خودشان نياورند كه برداشتن الزام ثبت ازدواج موقت از لا‌يحه حمايت خانواده، كار دولتي بوده كه ايشان به عنوان مسوول امور خانواده و زنانش، خود را ملزم به دفاع بي‌چون و چرا از همه اعمال، سياست‌ها و مصوبات آن بداند حتي اگر برخلا‌ف نظر كارشناسي و عقل سليم باشد. ‌

5- نمونه اين سياسي‌كاري را در دفاع رئيس مركز امور زنان و خانواده از ماده غيرقابل دفاع 23 مي‌بينيم؛ هرچند حتي ايشان هم در دفاع خود به نعل و به ميخ زده‌اند. ايشان ادعا كرده‌اند كه صدور اجازه ازدواج مجدد براي مردان، نه فقط منوط به داشتن تمكن مالي و تعهد اجراي عدالت كه منوط به پذيرش دلا‌يل مرد از سوي دادگاه براي ازدواج دوباره و سه‌باره و چهارباره55)‌ است. چنين شرطي در ماده 23 ذكر نشده است. ضمن اينكه حتي اگر هم ذكر مي‌شد باز از نظر قانون نويسي و كارشناسي، اين ايراد را داشت كه تفسيرپذير بود و دست قضات را براي اعمال برخوردهاي سليقه‌اي باز مي‌گذاشت. بنابراين بدون اين قيود محدودكننده مورد ادعاي خانم دكتر طبيب‌زاده، در صورت تصويب هم قضات مكلف به اجراي قانون احراز تمكن مالي مرد و گرفتن تعهد اجراي عدالت ( كه معلوم نيست در صورت عدم اجراي عدالت چه ضمانت اجرايي‌اي متوجه مرد است) هستند نه تبعيت از دفاعيات سياسي رئيس مركز امور زنان و خانواده.

6- ايشان يكي از نكات مثبت لا‌يحه حمايت خانواده در مورد چندهمسري را الزام مرد به پرداخت تمام و كمال مهريه همسر اول پيش از صدور اجازه ازدواج مجدد دانسته‌اند و اينكه چنين شرطي، دست مردان هوسران را خواهد بست. مساله اين است كه تنها غيركارشناسان، يك ماده قانوني را بدون توجه به مواد ديگر مورد بحث قرار خواهند داد. اگر اين قيد را در كنار ماده 44 اين قانون قرار دهيم كه مجازات عدم ثبت نكاح را به كاهش داده است، درخواهيم يافت مرداني كه قصد ازدواج مجدد دارند، درصورتي كه با مانع پرداخت مهريه همسر مواجه شوند اقدام به ازدواج بدون ثبت خواهند كرد كه جريمه‌اش در مقايسه با مهريه متعارف زنان بسيار ناچيز است و در هر صورت، باعث باطل اعلا‌م شدن ازدواج دوم نخواهد شد.

7- رئيس مركز امور زنان و خانواده در ادامه صحبت‌هاي خود در مورد ازدواج مجدد مردان گفته‌اند: اما فراموش كرده‌اند بگويند دولتي كه ايشان يكي از اعضاي آن است حق طلا‌ق همسر اول پس از ازدواج مجدد شوهر را كه در لا‌يحه پيشنهادي قوه قضاييه وجود داشت حذف كرده است و لا‌بد يادشان رفته بگويند در زمان تصويب اين لا‌يحه در هيات دولت، ايشان چه مي‌كرده‌اند؟‌!

8- ايشان در آخرين فراز سخنانشان، ضمن اينكه مخالفت با لا‌يحه را خوانده‌اند، گفته‌اند: تنها جوابي كه مي‌توان به ايشان داد اين است كه اولا‌، موضوع اين از نظر شما جار و جنجال‌ها نه‌تنها يك ماده كه حداقل 18 ماده از يك لا‌يحه 53 ماده‌اي است كه بيش از نيمي ‌از مواد ديگر آن نيز تكرار عيني يا با تغييرات جزئي قوانين فعلي است. بنابراين اگر چنين قانوني از نظر شما قانوني است كه تعطيلي آن باعث تعطيلي ممكلت است، پيشنهاد مي‌كنم كارشناسان متبوعتان كه اقلا‌ حقوق مي‌دانند جلسه‌اي با حقوقدانان متخصص در رشته‌هاي مختلف بگذارند تا متوجه شوند عدم تصويب يا اصلا‌ح كدام قوانين است كه مملكت را به تعطيلي كشانده است.صحبت پيرامون لا‌يحه حمايت خانواده بسيار بيشتر و فراتر از سخنان اخير رئيس مركز امور زنان و خانواده است اما چنين دفاعيات سياسي و غيركارشناسانه‌اي، بي‌اعتمادي ما را به اينكه در صورت تصويب كليات لا‌يحه در صحن علني مجلس، اميدي به اصلا‌ح مواد ضدزن آن باشد،كمتر مي‌كند. خلا‌صه اينكه خانم دكتر زهره طبيب‌زاده نوري، دندان‌مان را به شما مي‌سپاريم اما عقلمان را نه‌!

ذ وكيل پايه يك دادگستري

پينوشت:

1- دفاع مشاور رئيس‌جمهوري از لا‌يحه خانواده: هر كس منكر تعدد زوجات شود منكر يكي از قوانين اصلي اسلا‌م شده است. اين سر و صدا‌ها بي‌مورد است، پيامبر و ائمه هم تعدد زوجات داشتند. خبرگزاري كار ايران، 22 مرداد 87، در اين نشاني اينترنتي:

‌439359code=?http://www.ilna.ir/shownews.asp

2- اين مركز كه در طول دو سال و نيم فعاليت خود به بيش از هزار زن خدمات حقوقي و مددكاري ارائه داده بود در 25 اسفند 86 به دستور دادگاه انقلا‌ب پلمب شد.

3- براي اطلا‌ع از سوابق تحصيلي و اجرايي خانم دكتر زهره طبيب‌زاده‌نوري به اين نشاني اينترنتي مراجعه كنيد:

‌http://www.women.org.ir/publicdownloads/about/boss.pdf

4- در حال حاضر، حتي در تهران كه به دليل پايتخت بودن، از امكانات بيشتري نسبت به ساير شهرها برخوردار است، در شعبه‌هاي اندكي از دادگاه‌هاي خانواده مشاور زن حضور دارد. در شهرستان‌ها اين تعداد اندك به رقمي‌ نزديك به صفر مي‌رسد. ‌

5- قانون حمايت خانواده 1353، چندهمسري را محدود به دو همسر كرده بود اما لا‌يحه جديد كه مدافعانش ادعا دارند تنها در موارد استثنايي اجازه ازدواج مجدد را تجويز كرده است، چنين محدوديتي را در متن خود ندارد و مرد مي‌تواند براي تا چهار بار ازدواج مجدد از دادگاه كسب اجازه كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]