واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معضلي به نام بازنشستگي استادان
صادق زيباكلام
يكي از ويژگي هاي درخور توجه جامعه ما آن است كه بسياري از مسائل اجتماعي كه در جوامع ديگر حل و فصل شده، در كشور ما محل اختلاف و كشمكش است. از جمله اين مسائل بازنشستگي استادان دانشگاه در ايران است. جوامع پيشرفته به كنار، تصور نمي كنم در دو كشور همجوارمان يعني تركيه و پاكستان هم مقوله بازنشستگي استادان شان مثل ايران محل مناقشه و كشمكش سياسي باشد. در حالي كه در ميهن عزيز ما اين مساله چند سالي است كه اواسط تابستان كه معمولاً تعدادي از استادان بازنشسته مي شوند بدل به يك موضوع حاد سياسي و اجتماعي مي شود. هيچ كشوري را نمي توان يافت كه استادان آن تا روزي كه در قيد حيات هستند به كار مشغول باشند. علي القاعده در همه جاي دنيا، استادان پس از يك دوره يي و تحت يكسري اصول و قواعد بازنشسته مي شوند. اما چرا در ايران چنين است و مساله يي كه علي القاعده بايد به صورت روتين انجام شود، اين همه محل بحث و گفت وگو و اما و اگر قرار مي گيرد؟ دست كم يك دليل اين وضعيت در ايران در مقايسه با تركيه يا پاكستان بازمي گردد به اين واقعيت تلخ كه از هر نظري كه از ترك ها و پاكستاني ها جلوتر باشيم، از لحاظ توسعه سياسي و اجتماعي از آنان كلي عقب تر هستيم. چرا كه اتفاقاً نفس به وجود آمدن اين همه مناقشه بر سر مساله بازنشستگي در ايران بازمي گردد به توسعه نيافتگي نسبي سياسي و اجتماعي ايران در مقايسه با تركيه و پاكستان. اگر جامعه يي به لحاظ سياسي و اجتماعي و رشد جامعه مدني به يك درجه يي از توسعه رسيده باشد، در آن صورت به مساله بازنشستگي استادانش به مثابه يك نبرد سياسي ميان نخبگان فكري و فرهنگي اش از يكسو و حاكميت از سويي ديگر نمي نگرد. نظر، احساس، استنباط، گرايش، باور يا هر اسم ديگري كه روي آن بگذاريم در ايران و در ميان برخي از ما وجود دارد كه بازنشستگي استادان درحقيقت ابزاري در دست حاكميت است براي كنار گذاشتن استاداني كه فكر و انديشه آنان به ذائقه حكومت خوش نمي آيد و در نتيجه حكومت از ابزار بازنشستگي براي كنار گذاشتن آن استادان استفاده يا درست تر گفته باشم سوءاستفاده مي كند. سال گذشته كه شماري از استادان در همين ايام بازنشسته شدند را به خاطر مي آوريم كه به يكباره چه موجي به راه افتاد. شماري از روزنامه هاي مستقل يا اصلاح طلب خبر بازنشستگي استادان را در صفحه اول خود با تيتر درشت آوردند. راديوهاي خارجي هم دنباله كار را گرفتند و ظرف چند روز بازنشستگي شماري از استادان دانشگاه تهران بدل شد به تيترهايي همچون «موج بركناري استادان دگرانديش»، «تسويه استادان ناراضي»، «اتخاذ موج انقلاب فرهنگي دوم»، «طرح سپردن علوم انساني در دانشگاه ها از سوي اصولگرايان به حوزه هاي علميه» و قس عليهذا. همان موقع هم راقم اين سطور نوشت كه اين سخنان چندان پايه و اساسي ندارد. نظري كه با اخم و ابرو در هم كشيدن بسياري از دوستان مطبوعاتي و همكاران دانشگاهي ام مواجه شد. نه اينكه بنده اعتقاد داشته باشم اصولگرايان «فرشته» اند و اهل تصفيه و بركناري و زدن سياسي حريف و رقبا نيستند. حاشا و كلا. اي بسا كه برخي از آنان بدشان نيايد سر به تن هر استادي كه مجيز حكومت را نگفته و بدتر از آن، از آن انتقاد هم كند، نباشد. اما بازنشستگي استادان در تابستان سال گذشته هر چه بود و به هر انگيزه يي صورت گرفت، خيلي ارتباط با مسائل سياسي پيدا نمي كرد. چرا كه اساساً استاداني كه بازنشسته شدند نه به انتقاد از دولت، اصولگرايان يا نظام اشتهار داشتند، نه افكار و انديشه هاي آنان خواب راحت را از چشم مسوولان ربوده بود، نه آثار و تاليفات يا سخنراني ها و كلاس هاي آنان بدل به معضلي براي حكومت شده بود و نه فوج فوج جوانان و دانشجويان را در نتيجه مطالب شان از راه راست منحرف مي كردند. به زحمت مي شد در ميان آنان مطلبي را سراغ گرفت كه براساس آن بتوان به اين جمع بندي رسيد كه در پشت بازنشستگي آنان يك انگيزه سياسي مي توانسته در كار بوده باشد. تنها شائبه يي كه به انديشه سياسي بودن بازنشستگي ها قوت مي بخشيد وجود آيت الله عميد زنجاني بود؛ روحاني بالنسبه اصولگرايي كه حكم رياست دانشگاه تهران را از دولت اصولگرا گرفته بود. به علاوه او با صدور حكم بازنشستگي براي شماري از استادان و دست نگه داشتن در خصوص شماري ديگر به شائبه سياسي بودن بازنشستگي ها نيز دامن مي زد. اما در خصوص دكتر فرهاد رهبر رئيس جديد دانشگاه و احكام بازنشستگي كه او صادر كرده كمتر مي توان ديگر شائبه يي داشت. او نه تنها روحاني نيست بلكه نخستين چهره عالي رتبه اصولگرا بود كه انتقاداتش از احمدي نژاد باعث شد از دولت اخراج شود. به علاوه او برخلاف عميد زنجاني قانون بازنشستگي را در خصوص همه و به صورت يكسان به اجرا گذاشت. استادي با بيش از 65 سال سن و 30 سال سابقه تدريس يا استخدام بازنشسته شد. صرف نظر از آنكه چپ بود يا راست، اسلامگرا بود يا سكولار، بي دين بود يا بادين و بي سواد بود يا باسواد. مي ماند سه پرسش اساسي؛ چرا بازنشستگي استادان در جامعه ما با شائبه سياسي بودن همراه مي شود اگر اين اصل كلي را بپذيريم كه استادان بالاخره روزي بايد بازنشسته شوند، چرا بازنشستگي براي بسياري از آنان حكم به آخر خط رسيدن را به لحاظ آكادميك پيدا مي كند؛ و بالاخره با اين انتقاد كه بازنشستگي استادان باسواد، ضربه علمي بر پيكر نهادي مثل دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران وارد مي كند، چه بايد كرد؟ در خصوص فقره اول مشكل همان طور كه اشاره شد بازمي گردد به ضعف جامعه مدني در ايران. واقعيت تلخ آن است كه حكومت در ايران نشان داده است از كنار گذاشتن استادان ناراضي و منتقدش رويگردان نيست. اين مساله سبب مي شود همواره اين تصور و شك وجود داشته باشد كه استادي كه بازنشسته شده، ناراضي و منتقد حكومت بوده. راه چاره اين «بيماري» آن است كه حكومت نتواند استادان منتقد و دگرانديش را كنار بگذارد. همچنان كه در تركيه و پاكستان حكومت نمي تواند استادان مخالف و منتقد را از دانشگاه اخراج كند. در خصوص فقره دوم، اينكه بازنشستگي استادان چرا بايد به منزله پايان حيات آكادميك شان تلقي شود. بايد گفت بدبختانه و به دليل عقب ماندگي علمي جامعه مان، زندگي آكادميك براي بسياري از استادان ما (بالاخص در حوزه علوم انساني) خلاصه مي شود در تدريس و باز هم تدريس. تحقيق و تفحص، بررسي هاي بنيادي، پرورش شاگرد، نقد و نظريه پردازي و ساير حوزه هاي آكادميك در دانشگاه هاي ما و ميان استادان مان چندان جايگاهي ندارد. استادي كه به دنبال تحقيقات و توليد فكر و انديشه باشد پس از بازنشستگي دنيا برايش به آخر نمي رسد و دنياي پژوهش مآبش را دارد. اما استادي كه خلاصه شده باشد در تدريس (آنچنان كه قاطبه استادان ما هستند)، بازنشستگي يعني بازماندن و دوري از تدريس و در بعضي به آخر خط رسيدن. چنين است كه استادان ما اين همه از بازنشستگي گريزانند. مي رسيم به اينكه بازنشستگي اين يا آن استاد، باعث فقر و فلاكت علمي و درجا زدن دانشكده محل كارش مي شود؛ از جمله در مورد بازنشستگي برخي از استادان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اين استدلال خيلي مطرح مي شود. در اينكه برخي از استادان دانشگاه حقوق انصافاً عالم و ستون علمي حوزه خود هستند ترديدي نيست و قطعاً بعد از بازنشستگي هم بايد از گوهر وجودشان بهره گرفت. اما به يك شكل ديگر هم مي توان به اين مساله نگاه كرد. رشته حقوق و علوم سياسي در دانشگاه تهران از يك قدمت بيش از هفتاد سال برخوردار است. آيا اين فقر و فلاكت هاي علمي يك نهاد علمي را نمي رساند كه با بيش از هفتاد سال قدمت علمي، حيات و مماتش در اين يا آن حوزه، گره خورده باشد به يك يا دو استاد در آن حوزه، به نحوي كه اگر آن يك يا دو استاد بازنشسته شوند يا خداي نكرده فوت كنند، آن حوزه با بحران و مصيبت روبه رو شود؟ مي توان پرسيد پس در اين هفتاد سال استادان آن دانشكده چه مي كرده اند، كدام توليد و شكوفايي علمي را داشته اند و چه كساني را طي اين مدت براي بعد از خود تربيت كرده اند؟ آيا نهاد هاي علمي جوامع توسعه يافته هم اين قدر بي بار و برگ هستند؟
چهارشنبه 23 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]