واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: 5 شركت ديگر ايراني در فهرست تحريم آمريكا
گروه ديپلماسي - وزارت خزانه داري آمريكا پنج شركت ايراني ديگر را به اتهام آنچه آن را ارتباط با برنامه هسته اي و موشكي ايران خواند به ليست تحريم شركت هاي ايراني افزود.
اين وزارتخانه در بيانيه اي مدعي شده ايران از اين مراكز براي مخفي كردن راهكارهاي غيرقانوني خود در تلا ش براي دستيابي به آرمان هاي خطرناك هسته اي استفاده مي كند.
بر اساس اين بيانيه هر گونه دارايي اين پنج شركت در آمريكا مسدود مي شود و شهروندان و شركت هاي آمريكا از معامله با آنها منع مي شود.
وزارت خزانه داري آمريكا تصريح كرده اين شركت ها در كنترل موسساتي هستند كه پيشتر مورد تحريم قرار گرفته اند يا به نمايندگي از اين شركت ها فعاليت مي كنند.
اين پنج شركت شامل مركز تحقيقات اتمي براي امور پزشكي و كشاورزي، مركز تحقيق و توليد سوخت اتمي اصفهان، شركت جابربن حيان، شركت صنعتي جوزا و شركت خريداري تجهيزات ايمني مي شود.
سه عدد از اين شركت ها براساس قطعنامه شماره 1803 شوراي امنيت سازمان ملل كه ماه مارس عليه ايران به تصويب رسيد تحت تحريم قرار گرفته بودند.
قطعنامه سازمان ملل مدعي شده جابربن حيان در زمينه فعاليت هاي چرخه سوخت اتمي فعاليت مي كند و شركت هاي جوزا و «خريداري تجهيزات ايمني» در برنامه موشك هاي بالستيك دست دارند.
استوارت ليوي معاون وزارت خزانه داري آمريكا در امور تروريسم در بيانيه اي ضمن اعلام اين تحريم ها مدعي شد: «ايران از اين پنج نهاد اتمي و موشكي استفاده كرده است تا اعمال غيرقانوني خود را پنهان كرده و نيات اتمي خطرناك خود را جلو ببرد.»
اين تحريم ها تازه ترين تلاش دولت آمريكا و متحدان آن براي افزايش فشار بر ايران جهت تعليق برنامه غني سازي اورانيوم است.
همين وزارتخانه ماه گذشته ميلادي چهار نهاد ايراني شامل مجموعه صنايع شهيد ستاري، هفت تير، گروه صنايع مهمات و متالوژي و صنايع شيمي پارچين را هدف تحريم هاي مشابه قرار داده بود.
ايران مي گويد برنامه اتمي اش صرفا جنبه صلح آميز دارد اما آمريكا و متحدان غربي آن به اين موضوع ترديد دارند و ادعا مي كنند كه هدف اين برنامه را تسليحاتي و نظامي مي دانند.
واشنگتن در ژوئن 2005 سازمان انرژي اتمي، سازمان صنايع هوافضا، گروه صنعتي شهيد باقري و گروه صنعتي شهيد همت را به عنوان موسساتي كه نسبت به كمك آنها به اشاعه تسليحات اتمي نگراني وجود دارد تحريم كرده بود.
اين تحريم هاي جديد در حالي اعمال مي شود كه آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان در حال بررسي تحريم هاي اقتصادي جديد فراتر از سازمان ملل عليه تهران هستند.
يك مقام عالي رتبه انگليسي روز جمعه گفت كه حوزه هاي مورد بررسي اين كشورها براي تحريم ايران حوزه هاي گاز طبيعي مايع، سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز، محصولات پالايش وارداتي و ديگر حوزه هاي مالي است.
وزارت خزانه داري آمريكا معاملات با بانك هاي دولتي ايران از جمله بانك ملي را نيز منع كرده است.
اين در حالي است كه دفتر آمار اتحاديه اروپا هفته گذشته اعلام كرد كه صادرات اين بلوك اروپايي به ايران با وجود تحريم هاي جديد، پس از كاهش 3 ساله هم اكنون رو به رشد است.
دفتر آمار اتحاديه اروپا در گزارش جديد خود آورده است: «صادرات 27 كشور اين اتحاديه به ايران به 4/47 ميليارد يورو طي 5 ماه نخست سال جاري ميلادي افزايش يافته كه حاكي از رشد 17/8 درصدي در مقايسه با مدت مشابه در سال 2007 است و اين در حالي است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحريم هايي عليه برنامه هسته اي اين كشور تصويب كرد.
«محمد البرادعي» دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز با اشاره به موضوع تشديد تحريم ها عليه ايران گفت: فكر مي كنم تحريم جديد عليه ايران، مشكلي از مشكلات موجود را حل نمي كند.
البرادعي در گفت وگو با روزنامه فرامنطقه اي «الزمان» با اشاره به برنامه هسته اي ايران و تحريم هاي تحميلي بر اين كشور گفت: فكر مي كنم تحريم جديد ايران، مشكلي از مشكلات موجود را حل نمي كند.
وي افزود: بايد وارد مذاكره درباره موضوع امنيت خاورميانه شد چون موضوع ايران مرتبط با مشكلاتي ديگر مثل مشكل فلسطين، عراق و لبنان است.
اما هفته گذشته، اتحاديه اروپا با صدور دستورالعملي، آخرين دور از تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي ايران را به حالت اجرايي در آورد.
در اين دستورالعمل كه در نشريه رسمي اتحاديه اروپا به چاپ رسيده است، 27 عضو اين اتحاديه ملزم به اعمال دور تازه تحريم هاي شوراي امنيت مي شوند.
اتحاديه اروپا در اين دستورالعمل به قطعنامه هاي 1737، 1747 و 1803 شوراي امنيت و نشست هاي پيشين خود اشاره كرده است كه درباره ايران به اتفاق آرا نسبت به برنامه هسته اي ايران «موضع مشترك» اتخاذ كرده بود.
در اين نامه آمده است «برخي اقلام، مواد، تجهيزات، كالاها و تكنولوژي ها كه مي توانند در فرآيندهاي مربوط به غني سازي، فرآوري يا فعاليت هاي مربوط به آب سنگين، ساخت سامانه هاي مربوط به پرتاب جنگ افزار هسته اي يا در فعاليت هايي كه در مورد آنها آژانس بين المللي انرژي اتمي ابراز نگراني كرده يا براي آژانس حل نشده» شامل اعمال محدويت خواهد شد.
در بخشي ديگر از اين دستور العمل آمده است: «كشورهاي عضو (اتحاديه اروپا) تعهدات تازه در زمينه تخصيص اعتبار، كمك مالي، و اعطاي وام، از جمله از طريق سازمان هاي بين المللي، با دولت ايران نخواهند داشت مگر براي مقاصد بشر دوستانه و عمراني.»
شوراي امنيت سازمان ملل متحد طي قطعنامه هايي از ايران خواسته است تا فعاليت هاي مربوط به غني سازي اورانيوم را متوقف كند. ايران تاكيد مي كند كه برنامه هسته اي را با هدف مقاصد صلحآميز پيگيري مي كند. مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 با ميانجي گري خاويرسولا نا، در حال انجام است.
چهارشنبه 23 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]