واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مظاهري بااشاره به لايحه تامين 15هزارميلياردتومان براي پرداخت بدهي دولت به بانكها: اين لايحه، حلقه تكميلي كند كردن استفاده بانكها از منابع بانك مركزي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
رييس كل بانك مركزي در توضيح لايحه تامين 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي دولت به بانكها و افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي گفت: مبلغ موردنظر در اين لايحه از محل درآمدهاي حساب ذخيره ارزي تامين ميشود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب، افزود: اولويت نخست برداشت اقساط پرداختي است كه از محل اعتبارات از اين حساب توسط بانكهاي عامل به بخش خصوصي وام داده شده است.
وي افزود: در مرحله دوم ظرف دو سال مبلغ مورد نظر از محل حساب ذخيره ارزي تامين خواهد شد.
وي با بيان اين كه در صورت تصويب اين لايحه، تمامي بدهي دولت به بانكهاي دولتي پرداخت خواهد شد، گفت: از رقم مورد نظر در اين لايحه بالغ بر 6 هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان بدهي دولت به بانكهاي دولتي اختصاص مييابد كه بخشي از از اين بدهي به سالهاي گذشته مربوط ميشود كه پرداخت نشده بود.
مظاهري افزود: رقم باقي مانده از اين لايحه به افزايش سرمايه دولت در بانكهاي دولتي اختصاص مييابد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره سياست اين بانك در عدم استفاده بانكها از منابع بانك مركزي گفت: كاري كه بانك مركزي كرد اين بود كه چون بانكها تعهدات بيش از منابع خود داشتند از بانك مركزي ميخواستند كه پول چاپ كند و در اختيارشان قرار دهد.
مظاهري افزود: براي تامين منابع جهت توسعه كشور يكي از بدترين كارها چاپ پول توسط بانك مركزي و تزريق آن به اقتصاد است.
وي خاطرنشان كرد: چاپ پول هيچگاه و در هيچ كشوري در هيچ شرايطي موجب افزايش ثروت مردم و منجر به توسعه نميشود، بلكه تنها موجب تورم ميشود.
مظاهري با بيان اين كه در سالهايي كه تورم بالا بوده و رشد توليد و رشد اقتصادي و توسعه پايين بوده، بيشترين تورمها همراه با كمترين توسعهها بوده است، تصريح كرد: كنترل تورم و مهار آن و جلوگيري از تزريق نقدينگي تورمزاي بانك مركزي به اقتصاد يكي از كارهاي لازمي بود كه انجام شد.
وي افزود: با وجود اين تصميم و به دليل اينرسي كه بانكها داشتند و تعهداتي كه توسط بانكها ايجاد شد، تا زماني كه سياست كند كردن و توقف پرداخت پول از بانك مركزي را به بانكها دنبال كرديم، بدهي بانكها به بانك مركزي حدود 6 هزار و 200 ميليارد تومان بود كه اين مساله اكنون به رقمي حدود 12 هزار ميليارد تومان رسيده است.
به گفته مظاهري، با وجود سياستي كه بانك مركزي براي كند كردن پرداخت پول داشت، ما براي آنكه به حداقل ضرورت بانكها پاسخ دهيم مجبور شديم 6 هزار ميليارد تومان به بانكها اضافه پرداخت كنيم، و اگر اين سياست اتخاذ نميشد، همان روند تعهدات بانكها ادامه مييافت و اين تعهدات بايد از طريق چاپ پول در بانك مركزي انجام شود.
وي با بيان اينكه امروز بدهي بانكها به بانك مركزي رقمي بالاي 45 هزار ميليارد تومان ميشود و اين به معناي ايجاد تورمي بالاي 40 درصد است، افزود: براي كار تكميلي و اقدام اصلاحي براي توقف چاپ پول بانك مركزي، بانكها بايد منابع خود را كه به مشتريهاي خود وام داده بودند پس ميگرفتند، و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازميگرداندند.
به گزارش ايسنا، رييس كل بانك مركزي با بيان اين كه بانكها از بخش خصوصي مبالغي طلبكار هستند كه نتوانستهاند آن را پرداخت كنند، گفت: ضمنا بانكها مبالغي را از دولت طلبكار هستند كه دولت به دلايلي نتوانسته بدهي خود را به بانكها پرداخت كند، كه با انباشتگي بدهي دولت اين رقم به حدود 6 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.
وي با بيان اين كه وقتي بانكها نميتوانند مطالبات خود را وصول كنند، نميتوانند به مردم تسهيلات پرداخت كنند، افزود: لايحهاي كه امروز تقديم مجلس شد حلقه تكميلي كند كردن استفاده بانكها از منابع بانك مركزي است.
مظاهري خاطرنشان كرد: در صورت تصويب اين لايحه، دولت براي پرداخت بدهيهاي خود پيشقدم ميشود، زيرا با پرداخت اين بدهيها، بانكها ميتوانند منابع جديدي را براي پرداخت تسهيلات در اختيار بگيرند.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: با اين اقدام دولت، انتظار ميرود كه بخش غيردولتي نيز براي پرداخت بدهي به بانكها پيشقدم شود و با مسووليت بيشتري اقدام كند.
به گفته وي، در اين لايحه دولت پيشبيني افزايش سرمايه بانكهاي دولتي را نيز داشته تا بانكها بتوانند تسهيلات بيشتري را براي توسعه كشور در اختيار مردم قرار دهند.
به اعتقاد وي، با افزايش سرمايه بانكها آنها ديگر با مشكل تامين منابع براي پرداخت تسهيلات مواجه نخواهند شد.
انتهاي پيام
چهارشنبه 23 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]