دردسرهاي تازه براي افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: فارس گزارش مي‌دهد:
دردسرهاي تازه براي افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها

خبرگزاري فارس:افزايش قيمت خوراك واحد هاي پتروشيمي، كاهش سرمايه گذاري خارجي در اين صنعت و احتكار محصولات پتروشيمي را در پي خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عالمان علم اقتصاد معتقد هستند اگر بر روي يك عامل توليدي فعاليت‌هايي صورت گيرد تا آن عامل با ارزش‌تر شود و آنگاه به فروش رسد در نتيجه سود بيشتري عايد خواهد شد كه به اين موضوع قانون ارزش افزوده مي‌گويند بااين حساب هر چه ارزش افزوده بيشتر باشد و نزديك به كالاي نهايي شود آنگاه سود بيشتر مي‌شود.
بگذريم. شايد به همين دليل است بعدها از كشف اولين چاه و استخراج نفت در ايران و پي بردن به اين موضوع كه ايران داراي ذخاير عظيم نفتي و گازي است دولت‌مردان سعي داشتند با احداث اولين واحد پتروشيمي در مرو دشت شيراز از خام‌فروشي جلوگيري كنند و بعد از انقلاب اسلامي نيز هر روز بر تعداد اين واحدها مي‌افزودند به هرحال اگر امروزه مي‌بينيم كه دولت نيم‌نگاهي به واحدهاي پتروشيمي دارد ولي هنوز بر خام‌فروشي گاز و نفت تاكيد مي‌كند علت آن اين است كه پول اين خام فروشي سهل‌الوصول‌تر از فروش محصولات پتروشيمي است.
تا مدت‌هاي زيادي دولت خوراك واحدهاي پتروشيمي را كه از گاز و يا سوخت مايع تأمين مي‌شد با قيمت يارانه‌اي به اين واحدها تحويل مي‌داد و مجتمع‌هاي پتروشيمي نيز محصولات توليدي خود را با قيمت بسيار بالاتري از اين سوخت دريافتي به فروش مي‌رساندند و سود سرشاري از اين فروش عايد كشور مي‌كردند كه حتي بيشتر از قيمت فروش خام گاز و نفت بود اما در سال‌هاي اخير شركت ملي گاز ايران و وزارت نفت بطور صريح اعلام كردند كه اين امر درست نيست كه قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي پايين باشد اما محصولات اين واحدها با قيمت‌هاي جهاني به فروش رسد، بنابراين مشكلاتي نظير تأمين خوراك گريبان‌گير واحدهاي پتروشيمي شد و معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت بعنوان واسطه سعي كرد تا هم طرف شركت ملي گاز را داشته باشد و هم نگذارد واحدهاي پتروشيمي از اين موضوع متضرر شوند از طرفي نيز شركت ملي پتروشيمي بارها اعلام كرد كه طرفدار قيمت عادلانه خوراك است اين بحث‌ها ادامه داشت تا زمانيكه زمزمه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به گوش رسيد.
در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز تكليف قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز مشخص شد كه اين قانون در اين خصوص مي‌گويد: قيمت خوراك بايد 65 درصد سبد صادراتي خليج فارس باشد و اين قيمت با كسر هزينه‌ها و حداقل به مدت 10 سال قابل اجرا است.
شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز قبل از آنكه اين قانون به طور رسمي اجرا شود از سال 86 اقدام به افزايش قيمت خوراك‌هايي مانند نفتا، پلت‌فرم، نفت سفيد، بنزن و ميعانات گازي كرد و از زمان اجراي اين قانون معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت به واحدهاي پتروشيمي قيمت جديد گاز طبيعي و گاز اتان را نيز اعلام كرد؛ بطوريكه قيمت گاز طبيعي از 158 ريال به 700 ريال و گاز اتان در هر تن از 61 دلار به 145 دلار و 11 سنت افزايش يافت. اگر چه واحدهاي پتروشيمي به دليل همكاري با دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به اين افزايش قميت‌ها تن دادند اما مشكلاتي را برايشان فراهم كرد كه در زير به آنها اشاره مي‌شود.
اولين مشكل از بين رفتن تنها مزيت واحدهاي پتروشيمي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بود زيرا كه در حال حاضر اين صنعت با كمبود سرمايه از خارج روبرو است.
يكي از اعضاي انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در اين خصوص مي‌گويد چنانچه ايران به دنبال جذب سرمايه‌گذار براي ساخت مجتمع‌هاي پتروشيمي در ايران است بايد قيمت انواع خوراك در اين كشور قابل رقابت با قيمت‌هايي كه ساير كشورهاي حوزه خليج فارس به سرمايه‌گذاران پيشنهاد مي‌كنند باشد بنابراين قيمت خوراك صنعت پتروشيمي نمي‌تواند تابع قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باشد بلكه بايد تابع وضعيت رقابتي در منطقه خليج فارس بوده و همگام با بقيه كشورها افزايش و يا كاهش يابد.
عباس شعري مقدم ادامه مي‌دهد همانطور كه دولت براي ايجاد زمينه‌هاي توسعه كشور با صرف هزينه‌هاي چشمگير اقدام به احداث راه، راه‌آهن و بندر مي‌كند در مورد صنعت پتروشيمي نيز بايد از درآمد ناشي از فروش خوراك به بهاي بالا صرفه‌نظر كند تا زمينه‌هاي توسعه اين صنعت فراهم آيد در غير اينصورت سرمايه‌گذاري در اين بخش به سوي كشورهايي خواهد رفت كه قيمت‌هاي جذاب‌تري را پيشنهاد مي‌كنند.
اما مشكل ديگري كه اين افزايش قيمت خوراك براي واحد هاي پتروشيمي ايجاد كرد اين بود كه موجب شد تا قيمت برخي از محصولات پتروشيمي مانند محصولات پليمري افزايش پيدا كند.
مديران ارشد شركت ملي صنايع پتروشيمي پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها اعلام مي كردند اگرچه براساس قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها قيمت خوراك قرار است بالا رود اما چون قيمت پايه اين محصولات براساس قيمت جهاني تعيين مي‌شود بنابراين نبايد منتظر افزايش قيمت محصولات پتروشيمي بود از طرفي نيز دولت بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها براي جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت محصولات پتروشيمي اعلام كرد گرچه قيمت خوراك واحد هاي پتروشيمي بالا رفته است ولي قيمت فروش محصولات پتروشيمي در بورس بايد همان قيمت مرداد ماه باشد يعني قبل از زماني كه قيمت خوراك واحد‌هاي پتروشيمي بالا رفت.
شايد اين اظهار نظر احتمال افزايش نيافتن قيمت محصولات پتروشيمي را موجب مي شد اما احتمال ايجاد اهتكار را در برخي از محصولات پتروشيمي كه قابليت نگهداري در بلند مدت را داشتند افزايش مي‌داد بنابراين موج اظهاراتي از سوي مديران ارشد پتروشيمي به گوش مي‌رسيد كه مي‌گفتند واسطه‌ها و سودجويان به فكر احتكار اين محصولات نباشند زيرا كه از اين موضوع ضرر خواهند كرد.
به عنوان مثال عبدالحسين بيات مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار مي‌كرد: پس از هدفمندي يارانه‌ها جهش قيمت زيادي براي محصولات پتروشيمي نداريم و فقط تغييرات براي يك يا دو خوراك به وجود خواهد آمد و قيمت‌ها براساس پايه فوب خليج فارس تعيين مي‌شود كه البته اين يك يا دو خوراك باعث خواهد شد كه حاشيه سود يكي دو شركت تغيير كند كه اين شركت‌ها در گذشته سود‌هاي خوبي كسب كرده‌اند و با مشكل مواجه نمي‌شوند.
وي ادامه مي‌دهد، بطور حتم با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شاهد جهش قيمت نخواهيم بود و خريداران نبايد از هم‌اكنون به دنبال انباركردن محصولات پتروشيمي باشند و اگر كسي به دنبال اين استراتژي است و تصور مي‌كند كه در آينده سودي را نصيب خود خواهد كرد قطعا در اشتباه است زيرا شركت ملي پتروشيمي آنچه را كه توليد مي‌كند عرضه خواهد كرد ضمن آنكه دولت براي تنظيم بازار كمك مي‌كند.
از طرفي مدير داخلي شركت بازرگاني پتروشيمي نيز تصريح مي‌كند واسطه‌ها بايد موجودي خود را با قيمت منصفانه به بازار ارائه دهند تا علاوه بر اينكه نياز بازار تامين مي‌شود شاهد افزايش قيمت ها نباشيم.
متأسفانه اين اظهار‌نظرها كارگر نيفتاد زيرا جمشيد محمدي مدير بازرگاني داخلي شركت ملي پتروشيمي در روزهاي اخير اعلام مي‌كند قيمت محصولات پليمري افزايش يافته است و علت آن اين است كه با افزايش قيمت جهاني اين محصول و از طرفي ماندگاري آن عده‌اي از سودجويان با همكاري برخي از كارگزاران در بورس اقدام به خريد اين محصول كرده و سعي دارند در بازار با قيمت بسيار بيشتري به فروش رسانند اما شركت بازرگاني پتروشيمي به محض مشاهده التهاب در بازار عرضه اين محصول را تا 30 درصد افزايش داده است ولي اين افزايش عرضه در بازار توانسته تنها مقداري اندك از بالا رفتن قيمت‌هاي اين محصولات جلوگيري كند.
ولي به قول عده اي از خريداران محصولاتي مانند پلي استايرن كه در كارخانه‌هاي نساجي مورد استفاده است واسطه‌ها از ارزان بودن اين محصول سوء استفاده كرده و با خريد بيش از حد و انبار كردن آن موجب بالا رفتن قيمت اين محصول شده‌اند به همين دليل برخي از واحدهاي پتروشيمي مانند پتروشيمي شهيد تندگويان از اين موضوع دچار ضرر و زيان شده‌اند.
در حال حاضر براي برطرف كردن اين مشكلات راه كارهاي مختلفي و پيشنهادهاي متفاوتي از قبيل افزايش قيمت محصولات پتروشيمي به ميزان قيمت خوراك دريافتي و يا بازگرداندن قيمت خوراك به قيمت‌هاي قبلي مطرح است و از طرفي عبدالحسين بيات اعلام مي‌كند براي حل مشكل پيش آمده از دولت و كارگروه طرح تحولات اقتصادي درخواست شده است تا مابه‌‌التفاوت قيمت خوراك و قيمت تمام شده محصولات پتروشيمي از سهم 30 درصدي صنعت در قانون هدفمند كردن يارانه ها پرداخت شود. ولي بايد گفت اين پيشنهادها تنها موجب بهتر شدن وضعيت واحدهاي پتروشيمي خواهد شد و ارزان بودن محصولات تمام شده موجب ادامه روند فعلي و از طرفي بالا بردن قيمت موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات ديگري خواهد شد كه نيازمند محصولات پتروشيمي هستند.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در روزهاي اخير اعلام كرده است در حال حاضر جلسات متعددي با دولت و مجلس گذاشته‌ايم تا اقدامات قانون هدفمند كردن در بخش خوراك پتروشيمي‌ها برطرف شود كه احتمال دارد با يك لايحه دو فوريتي تغييرات اساسي در اين بخش صورت گيرد در پايان بايد گفت اميدواريم اين اقدامات هرچه هست فقط به نفع كشور باشد و دست سودجويان از اين اختلاف ها كوتاه شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]