قيمت نفت در سراشيبي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قيمت نفت در سراشيبي
دكتر سيداحمد ميرمطهريدر آغاز تابستان گذشته ميانگين بهاي سبد نفتي اوپك 71‌دلار بود و امسال ميانگين بهاي سبد نفتي اوپك به 130‌دلار افزايش يافت.

اما روند صعودي قيمت نفت، به‌رغم پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه نسبت به استمرار آن (و حتي چشم‌انداز نفت 200‌دلاري!) اكنون معكوس شده و براي نخستين بار طي ماه‌‌هاي اخير، بهاي سبد نفتي اوپك در حول‌وحوش ميانگين 115‌دلار است.
چه تغييراتي در بازار نفت رخ داده و دلايل كاهش فعلي قيمت نفت چيست؟ براي پاسخ به اين سوال بايد نيم‌نگاهي به بازار نفت بيندازيم. نخست اشاره كنيم كه افزايش شديد و غيرعادي بهاي نفت خام طي يك سال گذشته، قبل از هر چيز، بخشي از اوج‌گيري قيمت تمامي كالاها مانند فلزات، محصولات كشاورزي و انواع انرژي بوده است. براي مثال، در گروه انرژي، قيمت زغال سنگ و اورانيوم طي سال گذشته حتي بيش از نفت خام سبك و شيرين افزايش داشته‌اند.
قيمت‌ها در دو دهه‌ 1980 و 1990 بسيار پايين بود و اين پايين‌بودن قيمت‌ها تاثير بسيار مهمي روي صنعت نفت داشت. حاصل آن كاهش شديد سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، كاهش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در اين بخش و نيز كاهش سطح عمومي مهارت‌هاي شاغلان جديد در اين حرفه بود. در نتيجه، در ابتداي سده‌ حاضر، جهان نشان داد كه براي تامين انرژي رشد اقتصادي خود آمادگي كافي ندارد.
اما در سال‌هاي گذشته اوپك ظرفيت توليدي خود را افزايش داد و سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي براي افزايش ظرفيت در صنعت رخ داد. مجموع كل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160‌ميليارد‌دلار برآورد مي‌شود.
بنابراين، به نظر مي‌رسد عرضه كافي وجود دارد و سرمايه‌گذاري انبوه جديدي نيز صورت پذيرفته است. گذشته از اين، بايد توجه داشت كه اوج‌گيري بهاي نفت طي سال گذشته زماني رخ داد كه در هيچ مقطعي كمبود نفت خام وجود نداشت. همه‌ اينها نشان مي‌دهد كه شرايط براي پايان روند افزايش قيمت‌ها فراهم شده است.
روشن است كه در سال گذشته عواملي غير از عرضه و تقاضا باعث رشد بيشتر قيمت نفت شده بود. نخستين عامل، سقوط ارزش‌دلار در رابطه با ساير ارزها بود. براي مثال، ارزش‌دلار از 3/1‌دلار در برابر هر يورو در اوت 2007 به حدود 6/1‌دلار به ازاي هر يورو در ژوئن 2008 كاهش يافت.
عنصر مهم ديگر مربوط به نقش معاملات آتي نفت در بورس‌هاي نفتي و نيز در بازارهاي خارج از بورس OTC بود. براي اين كه تصويري از حجم مبادلات كاغذي در بازار نفت به دست آوريم اشاره به آماري گويا است. در سال 2003، به ازاي هر بشكه نفت، شش بشكه‌ كاغذي مبادله مي‌شد. امروز اين نسبت به بيش از 18 افزايش يافته است. يعني بيش از سه برابر شده است. يعني به ازاي توليد هر بشكه نفت خام شاهد بيش از 18 بار معامله روي آن هستيم. همين امر به‌خوبي اهميت سوداگري مالي در بازار نفت را نشان مي‌دهد.
با توجه به حجم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمايه‌گذاري در اين صنعت، افزايش توليد كشورهاي اوپك و افزايش آتي عرضه از سوي توليدكنندگان خارج از اوپك (به طور خاص روسيه، نفت درياي خزر و برزيل)، افزايش استفاده از انرژي‌هاي جايگزين، مقررات اخير آمريكا و اتحاديه‌ اروپا براي كاهش اتكا به سوخت‌هاي فسيلي به منظور مقابله با گرمايش زمين و مسائل زيست‌محيطي، به‌نظر نمي‌رسد بازار نفت طي سال‌هاي آتي در شرايط متعارف دچار كمبود عرضه باشد.
به عبارت ديگر، خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه بهاي نفت خام اوپك لااقل بايد به حدود يك سال قبل باز گردد. در چنين حالتي، با توجه به كاهش ارزش‌دلار، شكل‌گيري نفت در حدود 80‌دلار كاملا طبيعي است و حتي مي‌توان گفت پيش‌بيني خوش‌بينانه‌اي است.
اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه طي روزهاي گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه‌اي در مورد تشكيل صندوق توسعه‌ ملي داشت كه بر اساس آن مازاد بهاي نفت نسبت به 100‌دلار به حساب اين صندوق واريز مي‌شود. سوالي كه قبل از هر چيز بايد مطرح ساخت، اين است كه «نفت 100‌دلاري» بر چه اساسي نقطه ارجاع مصوبه‌ مجمع است. بر اساس متغيرهاي بنيادي، كاهش متوسط بهاي نفت اوپك به سطوحي كم‌تر كاملا امكان‌پذير است؛ مگر اين كه به دلايلي پيش‌بيني ‌نشده عرضه نفت در بازار به‌شدت كاهش يابد. حتي نكته‌ نگران‌كننده‌تر آن است كه با توجه به نقش مهم تقاضاي سوداگرانه در رشد قيمت نفت در سال گذشته، نوسانات سوداگرانه همين بازار كاغذي مي‌تواند قيمت نفت را به سطوحي بسيار پايين‌تر از سطوحي كه متغيرهاي بنيادي تعيين مي‌كند، كاهش دهد.
به نظر مي‌رسد اقتصاد ايران كه چند دهه‌ است به اتكا به درآمدهاي نفتي عادت كرده است؛ اكنون به دسترسي آسان به درآمدهاي شگفت‌انگيز نفتي خو گرفته و بر اساس آن سطح مخارج و هزينه‌هاي خود را تامين كرده است. از اين رو، اقتصادي كه اين گونه رفتارهاي خود را تنظيم كرده باشد به آساني قادر به تحمل شوك‌هاي حاصل از سقوط قيمت نفت نيست. در حقيقت، مي‌توان ادعا كرد كه اقتصاد ايران هيچ‌گاه نمي‌تواند بر اين دور باطل ناشي از درآمدهاي نفتي آسان غلبه يابد، مگر اين كه نگرش خود نسبت به درآمد نفت را اصلاح نمايد و كل درآمد نفتي را «ثروتي بين‌نسلي» تلقي كند كه ما (نسل حاضر) تنها به ميزان قدرالسهم‌مان از درآمدهايش قادر به مصرف آن باشيم.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]