ساماندهي مسكن در برزخ

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ساماندهي مسكن در برزخ
قانون ساماندهي و حمايت از مسكن بيست‌ويكم خرداد ماه توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شد، اما اجراي آن تا يك ماه ديگر هم بعيد استگروه مسكن- بازار مسكن يك‌ماه ديگر هم بايد نابساماني موجود را تحمل كند. چون ضوابط اجرايي قانون ساماندهي مسكن تازه ماه آينده در دولت تصويب مي‌شود.
كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، بازار متحول مي‌شود. اين قانون شرايط محدودكننده‌اي براي مالكان زمين‌هاي باير ترسيم كرده است.
اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين مي‌كند سالانه مشمول ماليات به نرخ 12درصد بر ماخذ ارزش معاملاتي هستند.
مالكان اين اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت كنند. بنابر اين با اجراي اين قانون مالكان زمين مجبور مي‌شوند از ترس ماليات سنگين، زمين خود را يا فروخته و يا اقدام به ساخت مسكن روي آن كنند.
به گزارش دنياي اقتصاد، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بيست و يكم خرداد ماه توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شد و از آن تاريخ تاكنون مسوولان وزارت مسكن و وزارت كشور مشغول بررسي و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن هستند.
وزير مسكن روز گذشته اعلام كرد: آيين‌نامه اجرايي اين قانون تا ماه آينده جهت تصويب به دولت تقديم مي‌شود. محمد سعيدي‌كيا گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در وزارت مسكن و شهرسازي در حال نهايي شدن است و ماه آينده براي تصويب تقديم دولت مي‌شود.
وزير مسكن و شهرسازي بيان كرد: آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در ادامه دائمي كردن تبصره 6 قانون بودجه سال 86 است كه به عنوان مكمل قانون مطرح شده است.
وي با بيان اينكه آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن بايد متناسب با قانون دائمي تبصره 6 قانون بودجه سال 86، نگارش و نهايي شود، افزود: آيين‌نامه اجرايي اين قانون هنوز مورد تصويب قرار نگرفته و بايد پس از نهايي شدن در وزارت مسكن و شهرسازي، جهت اجرا به تصويب دولت برسد.
به گزارش دنياي اقتصاد، لايحه دولت با موضوع ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن بعد از 4بار طرح ايراد توسط شوراي نگهبان و اصلاح آن در مجلس در تاريخ دوم خردادماه امسال به قانون تبديل شد.
مفاد موجود در اين قانون برگرفته از كليات تبصره 6 قانون بودجه سال 86 كل كشور است. در اين قانون 10 راهكار كلي براي ساماندهي باز پيش‌بيني شده است. هرچند قانون ساماندهي هنوز به اجرا درنيامده است؛ اما برخي از مفاد آن توسط دولتي‌ها مدتي است آغاز شده است.
فروش خانه‌هاي سازماني، اراضي و املاك تحت مالكيت دولت يكي از ده موضوعي است كه دولت براساس قانون ساماندهي مكلف به انجام آن شده است؛ اما طي چند هفته گذشته برخي سازمان‌هاي بزرگ دولتي با فراخوان و اعلام مزايده‌هاي عمومي فروش املاك را آغاز كرده‌اند.
لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن در راستاي اجراي اصول 31 و 43 قانون اساسي ومفاد بند‌هاي 39 و 41 سياست‌هاي كلي نظام و ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه و در نهايت با تصويب دولت و مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شده است.
اين قانون بعد از انقلاب اسلامي شايد سومين قانوني است كه بخش مسكن از آن متاثر مي شود. قبل از تصويب اين قانون، قانون زمين شهري و مقررات ملي ساختمان از سياست‌گذاري‌هاي مهم در رابطه با بخش مسكن بوده است.
اين قانون كه اولين و جامع‌ترين قانون در ارتباط با تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي افزايش ظرفيت توليد و سرمايه‌گذاري بخش مسكن از طريق برقراري حمايت‌ها، تسهيلات و تامين ساير نهاده‌هاي مورد نياز، برقراري و حمايت از برنامه‌هاي تامين مسكن ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد و اقشار آسيب‌پذير و اقداماتي در راستاي بهبود كيفيت ساخت‌وساز در كشور را به عنوان سه راهبرد اساسي در بخش مسكن دنبال مي‌كند.
واگذاري زمين با اعمال تخفيف و تقسيط و يا واگذاري حق بهره‌برداري به صورت اجاره ارزان‌قيمت به منظور حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غير‌دولتي با استفاده از فناوري‌هاي نوين و رعايت الگو مصرف مسكن، حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در اجراي طرح‌هاي توليد مسكن و حمايت از بهسازي و نوسازي در بافت‌هاي فرسوده شهري و سكونتگاه‌هاي غير‌رسمي توسط بخش غيردولتي در اين قانون مورد توجه قرار گرفته است.
براساس اين گزارش، ده محور كلي اجراي قانون ساماندهي مسكن به شرح زير است:
- كنترل و نظارت بر نحوه عملكرد بنگاه‌هاي املاك توسط وزارت بازرگاني
- الزام بانك‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه براي تامين هزينه اجاره اسكان موقت كساني كه قصد نوسازي بافت فرسوده را دارند.
- پرداخت بخشي از هزينه اجاره مسكن به كاركنان دولتي در مشاغل كليدي.
- فروش خانه‌هاي سازماني و اراضي تحت‌مالكيت دولت از طريق مزايده عمومي.
- اخذ ماليات 12درصدي از اراضي باير با كاربري مسكوني و الزام شهرداري‌ها به شناسايي اين اراضي.
- اعمال تخفيف 50درصدي در عوارض براي ساخت‌ مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد.
- تامين زمين دولتي به صورت اجاره بلندمدت، تامين تسهيلات ارزان‌قيمت و ساير نهاده‌هاي موردنياز بخش مسكن براي سهولت دسترسي فاقدين مسكن به خانه مناسب.
- اختصاص اعتبار 10هزار ميليارد ريالي براي تحقق مفاد قانون ساماندهي مسكن در هر سال.
- راه‌اندازي ليزينگ مسكن و رواج طرح اجاره به شرط تمليك.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]