افزايش شاخص هابه نفع شركت هاي كارگزاري ياسهامداران ؟ بازيگران اصلي تالارهاي بورس

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: افزايش شاخص هابه نفع شركت هاي كارگزاري ياسهامداران ؟ بازيگران اصلي تالارهاي بورس
سينا اطهري
با وجودي كه تجهيز منابع مالي به موقع و مناسب، تاثير مطلوبي در رشد صنعت يك كشور و در نتيجه بهبود وضعيت اقتصادي آن دارد با خارج كردن اقتصاد ايران از وضعيت بانك محوري مي توان در روند اقتصاد كشور رشد مطلوب ايجاد كرد.
در چند سال اخير به مدد شروع واگذاري شركتهاي صدر اصل 44 قانون اساسي در قالب خصوصي سازي، استقبال سرمايه گذاران و افزايش شركت هاي متقاضي ورود به بورس و از طرفي ركود و ناتواني بازارهاي ديگر از جمله بانك و مسكن در جهت جذب مناسب نقدينگي، بورس ايران در حال نقش آفريني جدي تر در اقتصاد ملي است.
اين امر تا جايي ادامه دارد كه اميد مي رود نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي (GDP) از 19درصد كنوني در سال هاي آينده بيش از پيش افزايش يابد.
تمهيدات اتخاذ شده براي افزايش ارزش بازار سرمايه در حالي است كه تنها 3 تا 5درصد افراد در ايران سهامدار هستند كه البته اين رقم نسبت به بورس هاي ساير كشورها بسيار اندك است.
واقعيت اين است كه تنها با افزايش تعداد سهامداران در بورس، اكثر پارامترها و شاخص ها نيز روند رشد را تجربه خواهند كرد و با وجودي كه همه جا صحبت از جذب نقدينگي هاي سرگردان و تشويق و ترغيب آحاد مردم به سرمايه گذاري در بورس است و ابزارهاي مالي جديد و متنوعي نيز در حال عملياتي شدن است، كمتر كسي از نقش كارگزاران در جهت جذب نقدينگي به بازار و ترغيب افراد به سرمايه گذاري و گسترش بازاريابي چه در سطح افراد حقيقي و چه حقوقي؛ سخني به ميان مي آورد.
اين در حالي است كه اولويت نقش جذب نقدينگي هاي سرگردان در سطح جامعه به نمايندگي از بازار سرمايه برعهده كارگزاران است؛ اين نقش زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم با افزايش تعداد سهامداران و خريداران و تعداد دفعات و حجم معاملات، ميزان سودآوري كارگزاران نيز در شرايطي كه درآمد اصلي آنها بر پايه كارمزد مي چرخد افزايش قابل توجهي مي يابد.
كارگزاران در بازار سرمايه را مي توان به بانك ها در بازار پول مقايسه كرد و مبالغه نخواهد بود كه با گسترش فعاليت كارگزاران چه از نظر شعبات و چه زيرساختهاي الكترونيكي و اينترنتي در سراسر كشور نقش بورس در اقتصاد كشور قابل توجه خواهد بود. اما متاسفانه اين بازيگر بازار سرمايه همچنان با مشكلات عديده اي كه مهمترين آن بخش مالي است، دست به گريبان است.
عدم تناسب بازار 55 ميليارد دلاري بورس ايران با تعداد بيش از 100 كارگزار از جمله اين مشكلات است كه متاسفانه اكثر آنها نيز خدمات تك محصولي و مشابهي ارايه مي دهند و مشتريان را در انتخاب به نقطه بي تفاوتي مي رساند.
به عنوان نمونه در بورس مالزي با 180 ميليارد دلار سرمايه بازار تنها 35 كارگزاري وجود دارد. علاوه بر پايين بودن حجم معاملات در بورس ايران؛ نسبت سرعت گردش معاملات نيز در وضعيتي مناسب قرار ندارد تاجايي كه سرعت گردش معاملات در بورس تهران 20 درصد است كه در مقايسه با حجم سرعت گردش بيش از 60درصد بورس هاي كشورهاي همسايه مي تواند به خوبي مشكلي را كه كارگزاران با آن مواجهند، نشان دهد.
اين در حالي است كه همين نسبت، در بورس استانبول 120 درصد است كه نشان دهنده آن است كه بورس تهران براي فروش سهام مشكل داشته و هر پنج سال يكبار مي تواند سهم را بفروشد در حالي كه در بورس نيويورك افراد سالي دوبار مي توانند سهام خود را بفروشند.
برخي از كارگزاران (قريب به 50درصد آنها) ظرف 3سال گذشته دخل و خرج نكرده اند يعني درآمدهاي معاملاتي كارگزاران نتوانسته هزينه هاي جاري آنها را پوشش دهد. البته بخش زيادي از عدم رشد اين شاخص ها برمي گردد به ماهيت كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار كه ريسك هاي سيستماتيك منحصر به خود را دارند. در اين ميان كارگزاران به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار، نقش و مسئوليت استراتژيكي جهت بالابردن كيفيت خدمات و تنوع آنها و جذب افراد بيشتري جهت سرمايه گذاري در بورس برعهده دارند.
گسترش دامنه فعاليت كارگزاري ها از خريد و فروش به ساير فعاليت ها همانند پرتفوي گرداني، سبد سهام، مشاوره و ايجاد صندوق هاي مشترك و غيره مي تواند جايگاه اين گروه را در كل بازار سرمايه تحكيم بخشد.
از سويي مديران كارگزاري ها بخشي از موفقيت خود را در اين زمينه مرهون ارتباط گسترده تر با فعالان بازار هستند با همه اين شرايط؛ بورس ايران در چند سال اخير چه با ركود و تشكيل و تركيدن حباب و چه در دوره رونق، همه نگاهها را به خود جلب كرده است.
اين ادعا زماني چهره واقعيت به خود مي گيرد كه با نگاهي به ارزش ريالي معاملات در دو؛ سه سال اخير روند رو به رشدي را خواهيم ديد.
ارزش ريالي معاملات بدون احتساب سهام عدالت (حدود 454 ميلياردتومان) و عرضه هاي بلوكي فولاد و آلومينيوم در سال 86 بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان بود اين در حالي است كه ارزش ريالي معاملات در سال85بالغ به پنج هزار ميليارد تومان شد كه با اين شرايط سال 86نسبت به سال 85 ارزش معاملات بالغ بر 40درصد رشد را شاهد است.
تحولات كنوني در بازار سرمايه بعد از تركيدن حباب آذر 84و تدوين قانون جديد و از طرفي تكليف مسئوليت خصوصي سازي از كانال بورس مي تواند فرصتي به شمار آيد كه كارگزاران به عنوان يكي از متوليان بازار سبد مالي خود را تجهيز كنند و از اين طريق ضمن كاهش خطرات در جذب نقدينگي و تجهيز منابع مالي مورد نياز بنگاه ها و شركت هاي توليدي و خدماتي و در كل اقتصاد كشور نقش آفريني كنند.
از آنجا كه افت شاخص هاي بورس در سالهاي اخير زمينه اي براي ارزش گذاري پايين تر از حد واقعي قيمت سهام را فراهم ساخته بود بخشي از رشد شاخص ها در چند ماه گذشته نتيجه جبران عقب ماندگي آن از واقعيت ها و رخدادهاي حادث شده در اقتصاد ملي قلمداد مي شود.
از طرفي آزاد شدن قيمت هاي محصولات برخي از صنايع و گروه ها همانند شوينده ها و سيمان با افزايش سودآوري شان رشد قيمت سهام اين شركت ها را به دنبال داشت كه خود زمينه اي مناسب فراهم كرده كه كارگزاران بورس بتوانند با ايجاد محصولات و خدمات متنوع ضمن آموزش و گسترش فرهنگ سازي به آحاد مردم جايگاه خود را وسيع تر كنند.
خصوصي سازي يا عمومي سازي؛ طرح موسوم به سهام عدالت و گسترش ارايه سهام كارگري (سهام ترجيحي)، كاهش جذابيت بازار بانكي ناشي از سياستهاي دولت نهم در كاهش نرخ سود تسهيلات براي سپرده گذاران، راه اندازي بازار خارج از بورس (OTC) بازار بورس را از حيث ارزش سرمايه؛ حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و به تبع بزرگ شدن كارگزاري ها و افزايش درآمد آنها را طي دو-سه سال آينده موجب خواهد گشت.
با جذب حجم عظيمي از نقدينگي هاي افراد به بازار سرمايه توازن درآمدي نيز بين تعداد زياد كارگزاري ها ايجاد خواهد شد و همانند زمان كنوني (4ماهه اخير) بيشتر از 41درصد معاملات خرد و بلوك در اختيار كمتر از 13درصد كارگزاري ها قرار نخواهد گرفت و توزيع درآمد و مشتري از پراكندگي دمكراتيك تري برخودار خواهد بود همچنان كه حدود 70درصد معاملات عمده نيز كه هم اكنون در انحصار كمتر از 13درصد كارگزاري ها است؛ خارج خواهد شد. به عبارتي از ارزش كل خريد چهارماه ابتدايي 57تريليون و 993ميليارد و 984ميليون ريال سال87مبلغ 20تريليون و 538ميليارد و 332 ميليون ريال يعني حدود 36درصد كل معاملات به معاملات خرد و بلوك اختصاص داشته و مابقي سهم معاملات عمده و ساير بوده است.
اين ارقام شامل واگذاري به كارگران (سهام ترجيحي)، رد ديون، جوايز صادراتي و سهام عدالت نيز بوده است.
وضعيت كارگزاران در صورتي كه معاملات عمده و ترجيحي و سهام عدالت را درنظر بگيريم بصورت انحصاري در اختيار 14كارگزاري است كه حدود 70درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند و مابقي ميان 91كارگزار پراكنده است.
اين درحالي است كه وضعيت كارگزاري ها در معاملات خرد و بلوك بدون درنظر گرفتن معاملات عمده و ساير بين كارگزاري ها پراكنده تر است؛ به طوري كه 14 كارگزاري حدود 41 درصد اين نوع معاملات را به خود اختصاص داده اند و 60 درصد مابقي بين 91 كارگزار ديگر تقسيم شده است.
رقابت بين كارگزاري در ماه هاي مختلف در مورد معاملات خرد و كلان بسيار نزديك است اما در مورد معاملات عمده و ساير به علت ميزان نفوذ و ارتباطات هيئت مديره كارگزاري ها براي ماه بعد قابل پيش بيني نيست و از طرفي با ورود شركت هاي اصل 44 و دولتي به بورس احتمال اينكه اين طبقه بندي به هم بخورد دور از ذهن نخواهد بود.
شركت هاي كارگزاري كه داراي ايستگا ه هاي معاملاتي بيشتري در سطح كشور هستند در زمان عرضه اوليه سهام، سهم بيشتري از مجموع سهام عرضه شده را مي توانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتي بيشتري در انجام معاملات خواهند داشت كه اين موضوع باعث افزايش حجم معاملات و به دنبال آن افزايش سودآوري شركت كارگزاري مي شود.
از طرفي گردش وجه نقد عملياتي كارگزاران كه يكي از مهمترين شاخص هاي كيفيت سود است در نيمه اول سال 86 رشدي معادل 465 درصد را نسبت به نيمه اول سال 85 نشان مي دهد و به بيان ديگر جريان خروج وجه نقد در سال 85 به جريان ورود وجه نقد در سال 86 تبديل شده است.
همچنين بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاي كارگزاري در دوره يادشده به ترتيب از 5 و 35 درصد افزايش برخوردار بوده است. طبق گزارشي كه شركت بورس اوراق بهادار تهران در مورد 67 كارگزاري ارايه كرد تعداد شركت هاي كارگزاري سودده در نيمه اول سال 86 نسبت به 85 حدود 21 درصد افزايش يافته است.
يكي از مهمترين دلايل افزايش در تعداد كارگزاري هاي سودده، افزايش در حجم معاملات در نيمه اول سال 86 به واسطه حضور شركتهاي صدر اصل 44 در بورس بوده كه افزايش 43 درصدي درآمد كارمزد معاملات شركت هاي كارگزاري نسبت به سال گذشته نيز شاهدي بر اين مدعا است.
براساس اين گزارش 16 شركت كارگزاري كه توانسته اند 80 درصد كل سود شركت هاي سودده را به خود اختصاص دهند از جمله كارگزاراني هستند كه علاوه بر فعاليت خريد و فروش اوراق بهادار اقدام به فعاليت در ساير حوزه ها كرده اند كه اين موضوع نشان مي دهد تنوع بخشي خدمات باعث افزايش توان سودآوري و رقابت در آن شركتها شده است.
به هر صورت حجم عظيمي از نقدينگي هاي جامعه در سال هاي پيش رو به سمت بازار سرمايه هدايت خواهد شد و با فرض اين شرايط ارزش بازار بورس حجم معاملات و گسترش تعداد سهامداران يك بازار نقدينگي پرسرعت و قابل توجهي را نيز به همراه خواهد داشت كه متولي سازماندهي اين سرمايه اي عظيم در كوچه پس كوچه هاي بازار سرمايه برعهده كارگزاران خواهد بود كه در صورت عدم بهره گيري از ابزارهاي الكترونيكي همچون امضاي الكترونيكي، پول الكترونيكي، قوانين تجارت الكترونيك و غيره با معضلات بيشماري مواجه مي سازد.
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]