با تشديد ابهامات درمورد مدرك كردانسايت الف فيلتر شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با تشديد ابهامات درمورد مدرك كردانسايت الف فيلتر شد
اما كمتر از 24 ساعت پس از انتشار بيانيه دانشگاه آكسفورد و در شرايطي كه رحيمي پيش از اين اظهار داشته بود "مخالفان آقاي كردان به وي تهمت زده اند و با پيگيري اين موضوع در محكمه مشخص خواهد شد كه اين مدرك جعلي نيست"، پيش از برگزاري هرگونه جلسه بازپرسي و دادگاه، سايت الف فيلتر شد.
گروه سياسي: سايت الف متعلق به احمد توكلي كه طي روزهاي اخير اخبار متعددي عليه وزير كشور و مدرك تحصيلي وي منتشر كرده بود، بعدازظهر روز سه شنبه با دستور دادسراي كاركنان دولت و رسانه و با شكايت معاونت حقوقي رياست‌جمهوري فيلتر شد.

به گزارش رجانيوز، فيلترينگ سايت الف در شرايطي انجام شده است كه اين سايت طي روزهاي گذشته استعلامات دانشگاه آكسفورد درباره مدرك تحصيلي علي كردان را منتشر كرده بود.

آخرين خبري كه از روز گذشته در قسمت اخبار ويژه اين سايت قرار گرفته است، مربوط به استعلام جديد از دانشگاه آكسفورد و بيانيه اين دانشگاه است.

ماجراي جنجال برانگيز مدرك تحصيلي علي كردان از روز سه شنبه هفته گذشته همزمان با بررسي موضوع رأي اعتماد به وي در مجلس و رسانه ها مطرح شد، به طوري كه روح الله حسينيان و عليرضا زاكاني در نطق مخالفت خود در اين زمينه تشكيك كردند.

با اين حال، پس از رأي اعتماد مجلس به كردان براي وزارت كشور باز هم سايت الف متعلق به احمد توكلي اقدام به ادامه تحقيق درخصوص مدرك كردان كرد و در استعلام اوليه اي نوشت: دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد، اعطاي دكتري به علي كردان را رد كرد و اداره تاييد مدارك دانشگاه آكسفورد نيز اعطاي دكتري از طرف اين دانشگاه را رد كرد.

در پاسخ فردي به نام "جرمي درو" از اداره تأييد مدارك دانشگاه آكسفورد آمده بود آقاي كردان مدرك "دكتري افتخاري" (Honorary Doctorate) از دانشگاه آكسفورد نگرفته است.

پس از درج اين اخبار، رحيمي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور كه از حاميان معرفي كردان به عنوان وزير كشور بود، در حاشيه جلسه هيأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر ارائه اطلاعات غلط به مجلس درباره مدرك كردان گفت: چنين مطلبي درست نيست. در واقع برخي اين تهمت را زده‌اند و در اين ارتباط شكايتي نيز به مراجع قضايي شده است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه از كجا شكايت شده است، گفت: از سايت الف كه مطرح كرده بودند كه مدرك آقاي كردان درست نيست و در اين ارتباط از دانشگاه آكسفورد استعلام كرده‌اند.

متعاقب تشديد اين ابهامات، رجانيوز در خبري از وزير كشور خواست درخصوص مدرك تحصيلي خود و ساير موارد مطروحه در جلسه رأي اعتماد كه بدون پاسخ گذاشته شد، رفع ابهام كند و در صورت عدم وجود پاسخ درخور، عاقلانه ترين گزينه استعفا است.

اما وزارت كشور در اطلاعيه اي كه ساعاتي پس از انتشار اين خبر دراختيار رسانه ها قرار داد، تأكيد كرد: مدرك دكتراي افتخاري وزير محترم كشور پس از طي مراحل قانوني از سوي رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد آقاي استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد.

در اين اطلاعيه همچنين تهديد شده بود: طرح ادعاهاي واهي و بي‌اساس در اين خصوص قابل پيگيرد قضايي بوده و اين حق براي وزارت كشور محفوظ مي‌باشد.

يك روز پس از انتشار اين اطلاعيه، همانطور كه كردان در حاشيه جلسه دولت وعده داده بود، مدرك تحصيلي اش دراختيار رسانه ها قرار گرفت اما سايت الف بار ديگر اقدام به استعلام از دانشگاه آكسفورد درخصوص اين مدرك كرد و در خبري كه روز گذشته با درج تصوير استعلام منتشر كرد، نوشت:

«دانشگاه آكسفورد هيچ سابقه‏اي از آقاي علي كردان براي دريافت مدرك دكتري افتخاري يا هيچ مدرك ديگر از اين دانشگاه ندارد.

نكات

پروفسور ادموند رولز، پروفسور پيتر برايانت و پروفسور آلن كاوي همگي در مقطعي، مناصبي در دانشگاه آكسفورد داشته‏اند، اما هيچ كدام متخصص در زمينه حقوق نيستند و هيچكدام نمي‏توانسته‏اند مدراك دانشگاهي امضا كنند.

براي اين بيانيه رسمي صادر شده توسط اداره مطبوعات و اطلاعات امضا لازم نبوده و اين بيانيه فردي نيست. براي تاييد آن از طريق تلفن مي توانيد تماس بگيريد.

اداره مطبوعات و اطلاعات
روابط عمومي
دانشگاه آكسفورد
تلفن: 441865280528
فكس: 441865280535
[email protected]»

اما كمتر از 24 ساعت پس از انتشار اين خبر و در شرايطي كه رحيمي اظهار داشته بود "مخالفان آقاي كردان به وي تهمت زده اند و با پيگيري اين موضوع در محكمه مشخص خواهد شد كه اين مدرك جعلي نيست"، پيش از برگزاري هرگونه جلسه بازپرسي و دادگاه، سايت الف فيلتر شد.

اين در حالي است كه دبير تحريريه اين سايت مي گويد: پيگيري هاي ما در باره علت فيلتر شدن سايت به جايي نرسيده است و حتي به طور شفاهي نيز حاضر به پاسخگويي در اين باره به ما نشده‌اند.

وي در گفتگو با فارس ادامه داد: اما آنچه از اخبار جسته و گريخته به دست ما رسيده است، دليل اصلي فيلتر شدن سايت " الف " مكاتبات ما با دانشگاه آكسفورد در مورد مدرك آقاي كردان و مطالب منتشر شده در اين باره بوده است.

اما فيلترينگ الف چنانچه مرتبط با مدرك كردان و مكاتبات اين سايت با دانشگاه آكسفورد باشد، اين اقدام در شرايطي صورت مي پذيرد كه ابهامات درخصوص مدرك تا جايي پيش رفته است كه روز گذشته حتي علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم نيز كه كردان سالها معاونت مالي- اداري او را در سازمان صداوسيما برعهده داشت و حتي گفته مي شد اين ارتباط نزديك، در معرفي كردان به عنوان وزير كشور بي تأثير نبوده است، در حكمي خطاب به علي عباسپور رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، وي را مأمور كرد اصالت مدرك تحصيلي كردان را بررسي كند.

در اين حكم با اذعان به وجود شبهات درخصوص اصالت مدرك كردان آمده بود: با توجه به دريافت برخي گزارشها و ايجاد شبهات در مورد اصالت مدارك تحصيلي آقاي كردان وزير كشور، لازم است كميسيون آموزش و تحقيقات با كمك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نسبت به اين موضوع تحقيق نموده و نتيجه را در اسرع وقت به مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

به هر حال، آنچه در اين ميان از اهميت ويژه اي برخوردار است، فيلترينگ يك سايت بدون طي مراحل قانوني است كه استعلاماتي را منتشر كرده است كه حتي مجلس به عنوان عالي ترين نهاد نظارتي به اين نتيجه رسيده است كه بايد درخصوص صحت و سقم اين موارد تحقيق شود و رئيس مجلس مأموريت ويژه اي در اين زمينه به كميسيون آموزش و تحقيقات محول كرده است.

اما در حالي كه فيلترينگ الف با دستور مقام قضايي انجام شده است، هزينه اين اقدام متوجه دولت خواهد شد و افكار عمومي چنين برداشت خواهند كرد كه دولت به جاي رفع ابهام و پاسخ به شبهات به برخورد سلبي با رسانه ها دست زده است.

احمد‌ توكلي مديرمسئول سايت الف در اين زمينه گفت: فيلتر كردن سايت «الف» اقدامي ضد آزادي و ضد قانون است و اين قبيل اقدامات امثال مرا به دست كشيدن از مبارزه در راه عدالت و آزادي مأيوس نخواهد كرد.

وي در گفت‌وگو با فارس افزود: من چند دقيقه قبل متوجه شدم كه سايت «الف» فيلتر شده است. اين اقدام هم نشانه تنگ‌نظري دولت و هم نشانه عاجز بودن از پاسخگويي و هم نشانه حركت غيرقانوني دادستان تهران است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: طبق قانون مطبوعات فعاليت نشريات الكترونيكي تابع قانون مطبوعات است و هيچ مقامي نمي‌تواند قبل از اينكه به شكايت از سايت رسيدگي شود، دستور تعطيل كردن نشريه‌اي، از جمله نشريات الكترونيكي را بدهد؛ مگر در موارد استثنايي مثل اهانت به مراجع تقليد.

احمد توكلي يادآور شد: سايت «الف» در روزهاي اخير در اقدامي حرفه‌اي و در راستاي روشنگري تحقيقاتي را درباره مدرك دكتراي حقوق آقاي كردان مطرح كرد و مستندات آن را نيز منتشر نمود.

وي اظهار داشت: من به دادستان تهران هشدار مي‌دهم پا را از گليم قانوني فراتر نگذارد و از اين كار و غيرقانوني دست بردارد و اين كار زشت را جبران كند. عرض خود مي‌برند و زحمت ما مي‌دارند.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]