واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: وقتي سازمان رگولاتوري مستقل نباشد!
موبنا - بهروز حسيني - به گفته معاون سازمان تنظيم مقررات، تصويب تعرفه ها يكي از وظايف رگولاتوري است و اين سازمان با توجه به اختيارات و شرايط مي تواند در مورد تغيير تعرفه ها اقدام نمايد.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه رگولاتور مخابراتي به رغم داشتن اختيارات قانوني در تعيين تعرفه هاي مخابراتي نقش مشخصي در تعيين تعرفه پيامك كه از آن به عنوان يك اقدام فرهنگي نام برده شده بود،نداشت و اين تعرفه در هيات دولت به تصويب رسيد.
با اين وجود رگولاتور مخابراتي كه تعيين تعرفه ها را يكي از حقوق خود مي داند، هيچ واكنشي در قبال اين موضوع كه دولت در تعيين تعرفه پيامك دخالت كرده بود،نشان نداد.
اين در حاليست كه پيش از اين و همزمان با انتشار گزارش سازمان بازرسي كل كشور مبني بر ناعادلانه بودن نرخ اين سرويس ،سازمان تنظيم مقررات نيز در گزارش غير رسمي ديگري اعلام كرد كه در اين خصوص با سازمان بازرسي هم عقيده است و تا كنون تلاش هاي بسياري براي كاهش اين تعرفه كرده است.
اما، ظاهرا عدم استقلال اين سازمان استراژيك عرصه ارتباطات كشور، موجب شد تا نه تنها از عقيده خود چشم پوشي كرده و ديگر هيچ اظهار نظري درباره گران بودن نرخ پيام كوتاه تلفن همراه نكند، بلكه چند ماه بعد و همزمان با اجراي تعرفه جديد اين سرويس ، اعمال آن را براي ساير اپراتورها الزامي دانست.
اين موضوع باعث اعتراض و انتقادهاي تندي از سوي رسانه ها و محافل كارشناسي شد، اما رگولاتور مخابراتي كه هيچ دليل روشني براي عقب نشيني و تغيير موضع خود ارائه نكرده است ، كماكان بر سياست لازم الاجرا بودن تعرفه ها براي تمام اپراتورها اصرار مي ورزد.
آنچه مسلم است يكسان سازي تعرفه ها يكي از روش هاي ساماندهي بازار خدمات مخابراتي است، با اين حال كارشناسان معتقدند كه رگولاتور مخابراتي بايد به جاي الزام تعرفه ها ، از اقداماتي نظير دامپينگ جلوگيري كند. ولي از جايي كه اين سازمان وابستگي سازماني شديدي به وزارت ارتباطات دارد، نمي تواند تصميماتي اتخاذ كند كه در آن ها منافع و مصالح اين وزارتخانه لحاظ نشده باشد.
رگولاتوري به تازگي اعمال تعرفه هاي مصوب سازمان تنظيم مقررات در مورد سرويس هاي MMS و GPRS تلفن همراه را نيز براي تمامي اپراتورها الزامي دانسته است كه به نظر مي رسد اين مورد هم با واكنش هاي بسياري مواجه شود.
كارشناسان بر اين باورند كه ديكته كردن تعرفه هايي كه مبنا و اساس آنها حفظ منافع شركت ارتباطات سيار است، مي تواند ساير اپراتورها را با محدوديت هاي شديدي در رقابت با اين شركت روبرو كند و با توجه به بزرگي و قدرت چشمگير اپراتور اول ، شكست تجاري آنها را حتمي نمايد.
در شرايطي كه سهم 20 درصدي اپراتور اول با مجموعه وسيعي از مزيت هاي قانوني كه در پروانه آن لحاظ شده ، پس از خصوصي سازي هم در اختيار وزارت ارتباطات است، برخي صاحب نظران عدم استقلال رگولاتور مخابراتي را كماكان بزرگترين تهديد براي بخش خصوصي و همچنين براي رقابت در بازار مي دانند.
پرسش اين است كه آيا زمان آن نرسيده كه سازمان تنظيم مقررات از مجموعه وزارت ارتباطات جدا شده و پس از اصلاح روش ها و سياست هاي خود به شكل مستقل به تنظيم بازار بپردازد؟
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]