مجوز مشروط براي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: فولادگر در گفت‌وگو با فارس خبر داد:
مجوز مشروط براي برداشت دولت از صندوق توسعه ملي

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون اصل 44 مجلس گفت: برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملي تنها براي سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و در قالب تسهيلات امكان پذير است.

حميدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد منابع صندوق توسعه ملي گفت: طبق قانون 20 درصد درآمدهاي نفتي در اين صندوق قرار مي‌گيرد، اما براي اجراي پروژه‌هاي عمراني و سازندگي در اختيار بخش غير دولتي شامل خصوصي و تعاوني بايد قرار گيرد.
فودلاگر در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت مي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه عمومي كشور استفاده كند، گفت: دولت مي تواند براي اتمام پروژه‌هاي عمراني با استفاده از بخش غير دولتي و خصوصي از منابع صندوق توسعه ملي در قالب وام و تسهيلات و به وسيله بخش غير دولتي استفاده كند.
وي تأكيد كرد: دولت نمي‌تواند از منابع صندوق توسعه ملي براي بودجه عمومي كشور بردارد، اما براي سرمايه‌گذاري و انجام طرح‌هاي عمراني توسط مجريان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي غير دولتي مي تواند استفاده كند.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا منابع صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آزاد شده و چه زماني اولين منابع آن استفاده خواهد شد، گفت: دولت بايد كمك كند، تا ساختار اجرايي صندوق توسعه ملي هرچه زودتر مستقر شود و اولين منابع آن در اختيار بخش خصوصي و تعاوني يا عمومي غير دولتي قرار گيرد.
فولادگر تأكيد كرد: در هيئت امناي صندوق توسعه ملي خود رئيس جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، تعدادي از وزراي ديگر و نيز صاحب‌نظران اقتصاد در اركان صندوق حضور دارند.
وي در مورد واريز مانده حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي گفت: 20 درصد درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود، بقيه درآمدهاي نفت بخشي صرف بودجه‌هاي دولت مي‌شود و مازاد آن در حساب ذخيره ارزي قرار مي‌گيرد و منابع صندوق توسعه ملي در قالب تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني اعطا مي‌شود.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس در مورد رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي در برنامه پنجم و رشد بودجه عمراني گفت: رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي به معناي استفاده از بودجه عمراني دولت به تنهايي نيست، بلكه دولت بايد از نظر اقتصادي كوچك شود و از طرفي خود دولت نبايد مجري طرح‌هاي عمراني باشد، بلكه از طريق جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني و سرمايه‌گذاران غير دولتي به پيشبرد پروژه‌هاي عمراني كمك كند.
فولادگر افزود: رشد اقتصادي داراي شاخص‌هايي است كه يكي از مهم‌ترين آن اجراي پروژه‌هاي عمراني و شاخص ديگر انجام سرمايه‌گذاري، ايجاد اشتغال و توليد در كشور است.
وي در مورد سرنوشت واگذاري پست بانك گفت: نظر مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اعلام شد كه واگذاري پست بانك متوقف نشود و تا سال 1393 با شيب ملايم اين بانك واگذار شود كه عمده آن در سال 1393 واگذار شود.
رئيس كميسيون اصل 44 مجلس افزود: همچنين دولت موظف شد، در انتخاب مديران و هيئت مديره و مجمع عمومي پست بانك طبق ماده 18 قانون اجراي سياست‌هاي 44 با هماهنگي وزارت اقتصاد عمل كند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]