واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مناطق 4 و 18 شهرداري بشترين كسري جايگاه عرضه بنزين را دارند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): مناطق 4 و 18 شهرداري به ترتيب با جمعيت 767 هزار و يك صد نفر و 298 هزار و 600 نفر هر يك به احداث 11 جايگاه عرضه بنزين نياز دارند و در بين مناطق بيست ودوگانه شهرداري تهران با بيشترين كسري جايگاه مواجه هستند.
![](http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/XLarg_Pic/2008/8/12/img633541303771718750.jpg)
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، جدول "نيازمندي احداث جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي به تفكيك مناطق بيست ودوگانه شهرداري تهران تا شعاع پنج كيلومتري " منتشره از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران حاكي از آن است كه منطقه 15شهرداري تهران با كسري 10 جايگاه عرضه بنزين در رده بعدي قرار دارد.
اين آمار نشانگر آن است كه تعداد جايگاه هاي موجود عرضه بنزين در مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران فقط 110 باب است ، در حاليكه با وجود اقدامات انجام شده هنوز 166 باب كسري جايگاه وجود دارد.
شلوغي جايگاه هاي عرضه بنزين در سطح شهر تهران به يك معضل شهري تبديل شده است و با ورود روزانه 3500 خودرو و موتورسيكلت به چرخه حمل و نقل تهران بر شدت اين مشكل افزوده مي شود.
مهندس" محمدرضا نعمت زاده" معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي علت اصلي شلوغي جايگاه هاي عرضه بنزين در تهران را متناسب نبودن تعداد اين جايگاه ها با تعداد خودروها، افزايش تقاضا براي بنزين و كم كاري در 30 سال گذشته براي احداث جايگاه هاي جديد متناسب با نياز كلان شهر تهران مي داند.
به گفته وي، براساس استاندارد بين المللي براي هر سه هزار خودرو بايد يك جايگاه وجود داشته باشد در حاليكه در تهران براي هر 27 هزار خودرو يك جايگاه فعال است.
وي حداقل نياز شهر تهران به جايگاه هاي عرضه بنزين را يك صد باب و وضعيت مطلوب و ايده ال را سه برابر شدن تعداد جايگاه هاي موجود دانست.
همچنين آمار منتشره در جدولي كه عنوان شد ،حاكي از آن است كه در سال هاي گذشته پراكندگي و احداث جايگاه ها متناسب با تعداد جمعيت در هر منطقه نبوده است. به طور مثال، در منطقه 2 شهرداري تهران با جمعيت 548 هزار و 500 نفر فقط چهار باب جايگاه عرضه بنزين وجود دارد ، در حاليكه در مناطق 13 و 20 شهرداري تهران به ترتيب با جمعيت 226 هزار و 700 نفر و 379 هزار و 750 نفر 10باب جايگاه عرضه بنزين فعال مي باشد.
براساس اين جدول كه آمار جمعيتي آن از اطلاعات جمعيتي مناطق بيست ودوگانه شهرداري تهران در سرشماري نفوس و مسكن سال 1385 مركز آمار ايران استخراج شده است، مناطق چهار و 15 با بيشترين جمعيت نسبت به مناطق ديگر به ترتيب داراي پنج باب و چهار باب جايگاه عرضه بنزين مي باشند. جمعيت منطقه چهار شهرداري تهران 767 هزار و يك صد نفر و منطقه 15 شهرداري تهران 649 هزار و 370 نفر اعلام شده است.
در عين حال مناطق 14 و 17 شهرداري تهران به ترتيب با 450 هزار و 660 نفر جمعيت و 264 هزار و 300 نفر جمعيت هر كدام از تعداد 2 باب جايگاه عرضه بنزين بهره مند است ، در حاليكه منطقه 22 شهرداري با جمعيتي معادل حدود يك ششم منطقه 14 و يك چهارم منطقه 17 نيز از دو باب جايگاه عرضه بنزين برخوردار است.
براساس اين جدول ، ناهماهنگي بين تعداد جمعيت و پراكندگي جايگاه هاي عرضه بنزين در كلان شهر تهران بشدت آشكار است . به طوريكه در منطقه يك شهرداري تهران با 276 هزار و 700 نفر جمعيت تعداد هفت باب جايگاه عرضه بنزين به مردم خدمات ارايه مي دهند ، در حاليكه در منطقه 18 شهرداري تهران با 298 هزار و 600 نفر جمعيت فقط يك باب جايگاه عرضه بنزين وجود دارد.
آمار منتشره حاكي از آن است كه مناطق 13و 20 شهرداري تهران هر كدام با 10 باب جايگاه از بيشترين تعداد جايگاه عرضه بنزين برخوردار هستند و در رده هاي بعدي منطقه سه با 9 باب جايگاه و منطقه هفت با هشت باب جايگاه قرار دارند.
براساس اين جدول، جمعيت هفت ميليون و 374 هزار و 590 نفر در مناطق بيست و دوگانه شهرداري تهران به 276 جايگاه عرضه بنزين نياز دارد كه باتوجه به تعداد 110 باب جايگاه موجود،كمبود 166 باب جايگاه وجود دارد.
احداث جايگاه هاي جديد عرضه بنزين در كلان شهر تهران با وجود ابزارهاي تشويقي ازسوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كه شامل اعطاي وام با شرايط خوب مي باشد، مورد استقبال بخش خصوصي قرار نگرفته است.
در بسياري از كشورهاي دنيا، در كنار جايگاه هاي عرضه بنزين يك سري خدمات به مردم ارايه مي شود كه اين گونه فعاليت ها را سودآور مي كند. اما اضافه شدن كوچكترين امكانات به جايگاه هاي موجود عرضه بنزين در كشور با واكنش و مخالفت شهرداري ها مواجه مي شود.
نعمت زاده به تازگي ضمن بيان اينكه تا پايان سال آينده يك صد باب جايگاه جديد عرضه بنزين در تهران احداث خواهد شد ، خبري خوبي را براي ايجاد رغبت در بخش خصوصي اعلام كرد مبني براينكه درصدد بررسي طرح هايي از جمله بازنگري نرخ كارمزدها براي سودآور كردن جايگاه ها براي بخش خصوصي هستند. به طوريكه اين فعاليت با يك فعاليت تجاري قابل قياس شود.
اقتصام ** 1561 **1557
سه شنبه 22 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]