پاسخ به ابهامات فرم اطلاعات اقتصادي در گفت‌وگوي معاون مركز آمار با فارس فرم اطلاعات اقتصادي در مراجع قضايي قابل استناد نيست

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پاسخ به ابهامات فرم اطلاعات اقتصادي در گفت‌وگوي معاون مركز آمار با فارس فرم اطلاعات اقتصادي در مراجع قضايي قابل استناد نيست
خبرگزاري فارس: معاون مركز آمار در پاسخ به برخي نگرانيها در مورد استفاده از فرم اطلاعات اقتصادي خانوار براي اخذ ماليات گفت: هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند با استناد به اطلاعات اقتصادي اين فرم در مورد آنها حكم صادر كند.

عليرضا زاهديان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تشريح مراحل طي شده در دولت براي طراحي فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار، هدفمند كردن يارانه‌ها را افزايش قدرت خريد افراد با دهكهاي درآمدي پايين عنوان كرد و گفت: براي تحقق اين هدف بزرگترين مشكل دولت اين بود كه به واسطه نبود يك پايگاه اطلاعاتي جامع توانايي شناسايي خانوارهاي نيازمند و همچنين طبقه‌بندي خانوارها در سه خوشه درآمدي وجود نداشت.

* دريافت يارانه مهمترين انگيزه حضور مردم در پايگاههاي جمع‌آوري اطلاعات

وي با اشاره به اعلام آمادگي مركز آمار براي تشكيل اين پايگاه اطلاعاتي، اظهار داشت: اجراي طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها مشابه يك طرح سرشماري است كه هر 10 سال در كشور به صورت منظم انجام شده است با اين تفاوت كه در اين طرح به جاي مراجعه آمارگيران به درب منازل، مردم به پايگاههاي تعيين شده مراجعه مي‌كنند.
وي دريافت يارانه را مهمترين عاملي دانست كه انگيزه لازم براي مراجعه به پايگاهها را در مردم ايجاد مي‌كند.
معاون طرحهاي آماري مركز آمار با اشاره به طراحي فرم دريافت اطلاعات اقتصادي در كارگروه تحولات اقتصادي دولت، خاطرنشان كرد: پس از نهايي شدن اين فرم مقرر شد كه در يك طرح خوداظهاري اطلاعات خانوارها جمع‌آوري شده و پس از راستي‌آزمايي اطلاعات ارائه شده بوسيله تطابق آن با پايگاههاي اطلاعاتي، خانوارها به 10 دهك و سه خوشه درآمدي تقسيم شوند.

* تشكيل يك پايگاه اطلاعاتي به ارزش 90 هزار ميليارد تومان در مركز آمار

وي تاكيد كرد: بر اساس دستور رئيس جمهور پايگاه جامع اطلاعاتي بايد در مركز آمار تشكيل شود و پايگاههاي ديگر موظف هستند كه اطلاعات خود را در اختيار اين پايگاه قرار دهند.
زاهديان تعداد اين پايگاهها را 25 مورد اعلام و خاطرنشان كرد: پايگاههايي مانند كارت سوخت، كارت خودرو، سازمان ثبت اسناد، وزارت رفاه و چندين پايگاه در اين مركز اطلاعات خود را ارائه خواهند كرد.
وي افزود: هدفمند كردن يارانه‌ها تنها يكي از فوايد پايگاه اطلاعاتي خواهد بود كه در اين مركز تشكيل مي‌شود.
معاون طرحهاي آماري مركز آمار به تشكيل پايگاه كارت سوخت در دولت نهم اشاره كرد و با بيان اينكه بحث تشكيل اين پايگاه در دولتهاي پيشين نيز مطرح بود، اظهار داشت: دولت نهم با پشتكاري كه داشت يك مركز اطلاعاتي را در اين خصوص تشكيل داد كه همواره مورد استفاده تمام دولتهاي بعدي خواهد بود و حداقل كاربرد آن تعيين ميزان دقيق مصرف بنزين در كشور است.
وي تصريح كرد: پايگاه اطلاعاتي كه از تجميع ساير پايگاههاي اطلاعاتي موجود، در مركز آمار تشكيل خواهد شد يك پايگاه بسيار مفيد است كه ارزش آن بسيار بالاتر از 90 هزار ميليارد تومان يارانه‌اي است كه قرار است بين مردم توزيع شود.

* هيچ مرجع قضايي نمي‌تواند با استناد به اطلاعات اقتصادي مردم در مورد آنها حكم صادر كند

خبرنگار فارس از وي پرسيد: بنابر اساسنامه مركز آمار، اين مركز نمي‌تواند اطلاعات مردم را در اختيار ساير سازمانها قرار دهد. ولي از آنجا كه تحول در نظام مالياتي نيز يكي از 7 محور طرح تحول اقتصادي است، مردم تصور مي‌كنند ارائه اطلاعات صحيح توسط آنها مي‌تواند مبناي اخذ ماليات شود و با همين تصور يا فرم را پر نمي‌كنند و يا اطلاعات خود را به صورت نادرست ارائه مي‌دهند. مركز آمار چه ضمانتي به مردم مي‌دهد كه اين اطلاعات در اختيار ساير سازمانها قرار نگيرد؟
زاهديان در پاسخ با تاكيد بر اينكه بر اساس قانون مركز آمار اين اطلاعات كاملا محرمانه است، گفت: در تمام طرحهاي سرشماري كه هر 10 سال اجر مي‌شود مردم موظف به شركت در طرح هستند ولي در اين طرح هيچ اجباري وجود ندارد. عدم شركت افراد در اين طرح به معني عدم احتياج آنها به يارانه تلقي مي‌شود.
وي افزود: از سوي ديگر اطلاعاتي كه مردم قرار است در فرمهاي خود بنويسيند در مراكز اطلاعاتي دولت وجود دارد و اين كار تنها به خاطر تسهيل در جمع‌آوري اطلاعات صورت مي‌گيرد.
زاهديان خاطرنشان كرد: جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي مردم به هيچ وجه جنبه تفتيش دارايي‌ها را ندارد و هيچ مرجع قضايي نيز نمي‌تواند با استناد به اين آمار و به منظور دريافت ماليات، عليه افراد حكم صادر كند.

* دستيابي به اطلاعات خانوارها مستلزم اجراي اين طرح است

معاون طرحهاي آماري مركز آمار در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت به جاي صرف هزينه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات همان هزينه را براي ارتباط دادن پايگاههاي اطلاعاتي خود صرف نمي‌كند تا از اين طريق با همان هزينه به اطلاعات دقيق‌تري دست پيدا كند؟، گفت: در حال حاضر دولت با اطلاعاتي كه در دست دارد مي‌داند كه هر فرد چه دارايي‌هايي دارد ولي به دست آوردن دارايي‌ها و اطلاعات اقتصادي خانوار مستلزم انجام اين طرح است.
وي تصريح كرد: علاوه بر اين پس از انجام طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار علاوه بر اينكه درآمد افراد مشخص مي‌شود، معلوم مي‌شود كه كداميك از دارائيهاي آنها درآمدزا و كداميك غيردرآمدزا است.
زاهديان با تاكيد بر اينكه صرف دارائي ملاك عمل نيست، خاطرنشان كرد: براي مشخص شدن ميزان درآمد خانوار و سهمي كه به هر يك از اعضاء خانواده تعلق مي‌گيرد لازم است كه افراد به صورت دقيق نوع دارائيهاي خود را در فرمهاي مربوطه ذكر كنند.
وي افزود: پس از استخراج نتايج بررسي‌ها دولت اين امكان را خواهد يافت كه براي اختصاص يارانه نقدي به خانوارها و همچنين توليدات و صنايع تصميم‌گيري كند.
به گفته معاون طرحهاي آماري مركز آمار، تاكنون زمان بررسي دولت در مورد آب و برق غيرخانگي فرانرسيده است و اين امكان بعد از جمع‌آوري اطلاعات طرح ميسر خواهد شد.

* نمونه‌هاي مشابه در ساير كشورهاي دنيا

معاون طرحهاي آماري مركز آمار با اشاره به اجراي طرحهاي مشابه در برخي كشورهاي دنيا، اظهار داشت: به عنوان مثال كشورهاي آفريقايي يا اندونزي طي فرمي كه بين خانوارها توزيع مي‌شود در خصوص تعداد وعده‌هاي غذايي يا ميزان گوشتي كه طي هفته گذشته خورده‌اند از آنها مي‌پرسند و بر اين اساس يارانه پرداختي را مشخص مي‌كنند.
وي افزود: در كشورهاي مثل شيلي، نيكاراگوئه و برزيل هم بعضا دسترسي به تلفن ثابت، شبكه فاضلاب، ساختمان مرغوب يا سرويس بهداشتي مناسب بع عنوان معيار تعيين يارانه نقدي محسوب مي‌شود.
به گفته زاهديان موارد مذكور در كشور ما به واسطه امكاناتي كه از اين لحاظ وجود دارد نمي‌تواند به عنوان ملاك تعيين سطح رفاه خانوار به شمار آيد و كارآيي لازم را ندارد.
وي در ادامه با بيان اينكه در كشورهاي اروپايي دريافت كنندگان يارانه نقدي بايد تقاضانامه پركنند، گفت: در اين كشورها يارانه پس از چك كردن ميزان دارايي فرد تنها در حد تامين حداقل زندگي به او پرداخت مي‌شود و پس از پرداخت نيز فرد به واسطه اينكه از ماليات ساير افراد استفاده مي‌كند، همواره تحت سوال است و حتي در مواردي با اين توجيه كه او توانايي تامين زندگي خود و خانواده‌اش را ندارد ممكن است علاوه بر اينكه هيچ تسهيلاتي به وي تعلق نمي‌گيرد، حضانت فرزندانش نيز از او سلب شود.

* اطلاعات جمع‌آوري شده در روزهاي اول، صداقت مردم را به اثبات رساند

معاون طرحهاي آماري مركز آمار با باين اينكه تا كنون تمام طرحهاي آماري به اين دليل انجام مي‌شد كه از افراد مبلغي گرفته شود، تصريح كرد: اين اولين باري است كه اطلاعات افراد از طريق شماره ملي جمع‌آوري شده و در نهايت پس از چك شدن اطلاعات با پايگاههاي اطلاعاتي، مبلغي به صورت نقدي پرداخت خواهد شد.
به گفته وي مركز آمار در سه روز اول اطمينان حاصل كرد كه مردم با صدافت كامل اطلاعات خود را ارائه كرده‌اند و اين آمار براي طرح تحول اقتصادي به خوبي قابل اتكا است.
وي با اشاره به مهيا بودن تمام موارد براي مراجعه مردم، افزود: فرض بر اين است كه افرادي كه براي تحويل فرمهاي خود مراجعه نمي‌كنند نيازي به يارانه نقدي ندارند. ولي با ادامه طرح و مشاهده نتايج، اين افراد نيز براي ارائه اطلاعات خود اقدام خواهند كرد.
زاهديان خاطرنشان كرد: پيش‌بيني‌ها بر اين است كه اطلاعات هر 6 ماه يكبار بروزرساني شود ولي در مراحل بعد مي‌توان امكان بروزرساني را در هر زماني فراهم كرد.
زاهديان با بيان اينكه پيش‌بيني‌هاي مركز آمار تعداد خانوارهاي يك تا 3 نفره را حدود 7 ميليون خانوار برآورد كرده بود، جمعيت اين خانوارها را حدود 17 ميليون نفر ذكر كرد و اظهار داشت: اين تعداد حدود 25 درصد از جمعيت كل كشور است و بر اساس پيش‌بيني‌ها 5 روز براي تحويل اطلاعات اقتصادي اين تعداد كافي بود.
به گفته وي در دو روز اول خانوارها بيشتر در حال كسب اطلاع از نحوه تكميل و جمع‌آوري فرمها بودند و همين امر سبب شد كه در دو روز پاياني هجوم به پايگاهها مخصوصا در شهرستانها بيشتر شده و مردم مجبور به نام‌نويسي براي تحويل فرمهاي خود شوند.
معاون طرحهاي آماري مركز آمار تعداد افرادي را كه در سه روز اول فرمهاي خود را تحويل دادند 2 ميليون و 600 هزار نفر ذكر و خاطرنشان كرد: ازدحام جمعيت در روزهاي پاياني مهلت مقرر براي تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوارهاي يك تا 3 نفره باعث تمديد اين مهلت به مدت دو روز شد.
وي تصريح كرد: در مجموع طي روزهاي گذشته استقبال خوبي از اين طرح صورت گرفته و پيش‌بيني مي‌شود كه همين روند ادامه يابد.

* هزينه 29 ميليارد توماني براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني

معاون طرحهاي آماري مركز آمار با بيان اينكه در كنار 36 هزار و 400 نفر آمارگير در كل كشور، حدود 250 ناظر در كشور كار نظارت بر جمع‌آوري فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار و نيز چك كردن اطلاعات ارائه شده را انجام مي‌دهند، به هزينه 29 ميليارد توماني اين طرح اشاره و تصريح كرد: با توجه به اينكه حدود 5/17 ميليون خانوار در اين طرح شركت خواهند كرد مي‌توان گفت كه براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي هر خانوار ايراني حدود يك هزار و 600 تومان هزينه صرف خواهد شد.
وي افزود: اين هزينه در كشورهاي خارجي براي هر فرد بين 3 تا 10 دلار است.

* ارائه درآمد تقريبي توسط عشاير كفايت مي‌كند

وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به رساندن فرمها از طريق ستادهاي استاني به دست عشاير كشور، گفت: اين فرمها از طريق نزديكترين پايگاهها در اين مناطق دريافت خواهد شد.
زاهديان در پاسخ به اين سوال كه در حاليكه درآمد بسياري از عشاير به صورت ثبتي و رسمي نيست، مركز آمار چه روشي را براي دريافت رقم درآمد آنها اتخاذ خواهد كرد؟، اظهار داشت: اين درآمد مي‌تواند با درصدي خطا گفته شود و همين كه مركز آمار بتواند به رقم حدودي درآمد اين افراد دست پيدا كند كافي است.
انتهاي پيام/
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]