اقتصاد - آسيب‌پذير‌ترين اقتصادهاي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - آسيب‌پذير‌ترين اقتصادهاي جهان
اقتصاد - آسيب‌پذير‌ترين اقتصادهاي جهان

در روزهاي اخير بانك جهاني گزارشي در مورد وضعيت اقتصادي دنيا ارائه داده است كه در آن به مسئله رشد قيمت موادغذايي و رشد قيمت انرژي نيز پرداخته است. طبق اين گزارش كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي صنعتي در برابر بحران‌هاي اقتصادي جهاني آسيب مي‌بينند. در اين گزارش آمده است اقتصاد جهان از اواسط سال 2007 ميلادي تاكنون با بحران‌هاي مالي بزرگي روبه‌رو بود و همين مسئله سبب شد تا نرخ رشد اقتصادي جهان كاهش يابد. اين مشكلات ادامه يافت تا اينكه اقتصاد جهان با بحران اعتباري نيز روبه‌رو شد. بحران اعتباري كه به گفته تحليلگران اقتصادي پيامد تحولات منفي اقتصاد جهاني از سال 2002 ميلادي تا اواسط سال 2007 ميلادي بود در آغاز سال جاري ميلادي به بدترين حالت خود رسيد و هم‌اكنون يكي از معضلات بزرگ و بااهميت اقتصاد دنيا محسوب مي‌شود. اين بحران‌هاي اقتصادي جهاني اولين آسيب را به بازارهاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه وارد كرد زيرا اين كشورها بازارهاي آسيب‌پذيرتري داشتند و اقتصاد آنها در مسير توسعه وابستگي زيادي به بازارهاي جهاني داشت. در اولين گام در اواسط سال 2007 ميلادي مجموع ذخاير ارزي كشورهاي در حال توسعه به 2/3 هزار ميليارد دلار آمريكا رسيد كه معادل 6/23 درصد از مجموع توليد ناخالص داخلي آنهاست. در ميان كشورهاي در حال توسعه فشارهاي تورمي كه در اثر رشد قيمت نفت و مواد غذايي در جهان ايجاد شد بسياري از كشورها را با مشكلات لاينحلي روبه‌رو كرد. مشكلاتي كه امكان حل كردن آنها بدون كمك سازمان‌هاي بين‌المللي نبود. در اين زمان مشكلات اعتباري نيز به معضلات اقتصادي دامن زد و سبب شد تا تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي نيز در كشورها سخت‌تر شود. اين مسائل در كنار يكديگر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه را در مسير بحران قرار داد در بازار كشورهاي صنعتي سهمي از اين مشكلات اقتصادي توسط دولت‌ها حل شد. دولت‌ها با پذيرفتن بخشي از بار مشكلات اقتصادي سعي كردند كمترين سهم از اين بار را به شهروندان انتقال دهند ولي اين طرحي بود كه تنها در كوتاه‌مدت قدرت اجرايي داشت و اجراي آن در درازمدت امكان‌پذير نبود. حال سوال اين بود كه كشورهاي صنعتي چگونه مي‌توانند با فشار ناشي از اين مشكلات كنار بيايند و اقتصاد خود را اصلاح كنند.

كاهش نرخ رشد اقتصاد جهان
از اواخر سال 2007 ميلادي كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه نقش بزرگي در اقتصاد جهان ايفا مي‌كنند بيش از پيش نمايان شد. ادامه اين روند در سال جاري نيز بسياري از تحليلگران و اقتصاددانان را به نشان دادن عكس‌العمل واداشت. طبق پيش‌بيني‌هاي اخير در سال 2007 ميلادي نرخ رشد اقتصادي ايالات متحده آمريكا برابر با 2/2 درصد بوده است ولي تا انتهاي سال جاري نرخ رشد اقتصادي اين كشور به 1/1 درصد خواهد رسيد. اين مسئله كه اولين نشانه ركود است بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي كشور‌هاي صنعتي را به فكر راه چاره‌اي وا داشته است تا با روش‌هاي غيرواقعي مانع كاهش نرخ رشد اقتصادي به كمتر از 2 درصد بشوند اين مسئله سبب مي‌شود تا در اعلام ركود اقتصادي در آمريكا تاخير ايجاد شود و آنها بتوانند با آرامش خاطر بيشتري زمينه‌هاي لازم براي برطرف كردن اين مشكلات را فراهم كنند. بانك جهاني پيش‌بيني مي‌كند تا انتهاي سال جاري ميلادي نرخ رشد اقتصادي كشورهاي ژاپن و اتحاديه اروپا به ترتيب به 4/1 درصد و 7/1 درصد برسد در حالي‌كه در سال 2007 ميلادي نرخ رشد اقتصادي اين كشورها بيشتر از سطح برآورد شده بود. اگرچه بسياري از تحليلگران اقتصادي اين كاهش نرخ رشد را موقتي مي‌دانند و بر اين باورند كه اقتصاد جهان در سال‌هاي 2009 و 2010 ميلادي دوباره رشد را از سر مي‌گيرد و در مسير توسعه حركت مي‌كند. در سال 2008 ميلادي كشورهاي در حال توسعه نيز شرايط مشابهي خواهند داشت. كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي، بحران ايجاد شده در بازارهاي مالي، رشد بيش از اندازه اقتصادي در برخي از كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين همگي موجب مي‌شود تا نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به كمتر از 5/6 درصد در سال جاري برسد. اين در حالي است كه در سال گذشته اقتصاد اين كشورها 4/7 درصد رشد كرد و انتظار مي‌رفت در سال 2008 ميلادي اين كشورها با سرعت 1/7 درصد رشد كنند. پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري ميلادي بيشترين نرخ كاهش رشد در كشورهاي خاوردور و پاسيفيك باشد. نرخ رشد اقتصادي اين كشورها در سال 2008 ميلادي نسبت به سال پيش از آن 9/1 درصد كاهش خواهد يافت. در ميان كشورهاي اين منطقه نيز چين سردمدار است. اين كشور كه در سال‌هاي گذشته با بيشترين نرخ رشد اقتصادي رشد كرد در سال جاري با نرخي معادل 5/2 درصد كمتر از سال قبل رشد خواهد كرد. از طرف ديگر نرخ رشد اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب با 2/1 درصد كاهش نسبت به سال قبل در رده بعدي قرار دارد. در مقابل انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصادي كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با اندكي افزايش نسبت به سال 2007 ميلادي با نرخ 3/6 درصد رشد كند. اين بالاترين نرخ رشد اقتصادي در اين منطقه طي 38 سال اخير خواهد بود. البته پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2010 ميلادي اقتصاد اين كشورها با كاهش نرخ رشد مواجه شود و نرخ رشد اقتصادي آنها در سال 2010 ميلادي به 9/5 درصد برسد. مطالعات نشان مي‌دهد رشد 4/6 درصدي كشورهاي در حال توسعه در سال‌هاي 2009 و 2010 ميلادي بالاتر از متوسط نرخ رشد اقتصادي اين منطقه در نيمه اول دهه حاضر يعني و حتي دهه‌هاي 1980 و 1990 ميلادي خواهد بود. نرخ رشد اقتصادي ايمن كشورها در نيمه اول دهه حاضر برابر آب 6/5 درصد و در دو دهه ذكر شده 4/3 درصد بود. انتظار مي‌رود با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در اين سرزمين‌ها در دهه آينده ميلادي نيز نرخ رشد اقتصادي اين كشورها همچنان افزايش يابد تا اينكه به مرحله توسعه يافتگي برسند.
آسيب‌پذيري كشورهاي در حال توسعه
در اواسط سال 2007 ميلادي كه اقتصاد جهان وارد بحران شد و شوك‌هاي اقتصادي اين بازار‌ها را تحت تاثير قرار داد و كشورهاي در حال توسعه با سرعت زيادي عكس‌العمل نشان دادند. بحران‌هاي اقتصادي جهان سبب شد تا تراز حساب جاري اين كشورها كاهش يابد و دو سوم كشورهاي منطقه با كسري روبه‌رو شوند. در اين ميان كشورهاي چين و كشورهاي نفت‌خيز منطقه از جمله الجزاير، ايران، نيجريه، ونزوئلا و روسيه استثنا هستند. در سال 2007 ميلادي و با آغاز بحران اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته نيمي از كشورهاي در حال توسعه با كسري حساب جاري روبه‌رو شدند. اين كسري بيشتر از 5 درصد توليد ناخالص داخلي آنها بود. البته رشد قيمت مواد غذايي نيز مسئله‌اي بسيار آسيب‌رسان براي اقتصاد اين كشورها بود. به عنوان مثال كشور لسوتو در اثر رشد قيمت مواد غذاي و انرژي با كاهش 550 ميليون دلاري تراز تجاري خود روبه‌رو شد. در اين زمان كسري تراز تجاري اين كشور به 5/12 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. اين در حالي است كه كشور مذكور براي حل شدن مشكلات اقتصادي داخلي و بعد از پيگيري‌هاي بسيار تنها توانست 315 ميليون دلار كمك خارجي دريافت كند. كشورهاي در حال توسعه به دليل ضعف‌هاي زير‌ساختي و به دليل جوان و بي‌تجربه بودن ساختار اقتصادي آنها بيشتر از كشورهاي توسعه يافته تحت تاثير بحران‌هاي اعتباري و اقتصادي جهان قرار مي‌گيرند. اين كشورها با تغييرات ساختار اقتصاد جهاني بيشتر از كشورهاي صنعتي آسيب مي‌بينند.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]