بازتاب تغيير مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي تامين اجتماعيطرحي كه حقوق بازنشستگان را كاهش مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بازتاب تغيير مبناي محاسبه حقوق بازنشستگي تامين اجتماعيطرحي كه حقوق بازنشستگان را كاهش مي‌دهد
ندا گنجيپنجم مرداد ماه خبري مبني بر حذف محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس 2 سال آخر كار منتشر شد كه از تغيير قوانين مربوط به بازنشستگي حكايت مي‌كرد، اگرچه معاون فني درآمد سازمان تامين‌اجتماعي تصويب اين لايحه را به نفع بيمه‌شدگان اعلام كرد، اما به‌زعم كارشناسان در شرايطي كه 70درصد مستمري‌بگيران سازمان تامين‌اجتماعي حداقل‌بگير هستند و متوسط بيمه‌پردازي آنان گاهي به 17 تا 18درصد مي‌رسد اين لايحه نه تنها بازنشستگان را منتفع نخواهد كردكه كاهش حقوق آنان را نيز در پي خواهد داشت به همين علت گفت‌وگويي با محسن ايزدخواه كارشناس مسائل رفاه و تامين اجتماعي انجام داده‌ايم.

او كه منتقد اين لايحه است مي‌گويد، لايحه جديد سازمان تامين اجتماعي مي‌تواند سرنوشت 8ميليون كارگر و 2ميليون كارگاه را تحت تاثير قرار دهد؛ لايحه‌اي كه از كانال وزارت رفاه به هيات دولت تقديم شده و انتظار تصويب را مي‌كشد.
در حال حاضر نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي چگونه است؟
محاسبه حقوق افرادي كه واجد شرايط ورود به دوران بازنشستگي هستند، بدين نحو است كه متوسط حقوق دو سال آخر سال‌هايي را كه حق بيمه پرداخت كرده‌اند، در سنوات خدمت ضرب كرده و بر 30 (سال‌هاي بيمه‌پردازي تا بازنشستگي) تقسيم مي‌‌كنند.
بنابراين با تغييرات مورد نظر سازمان تامين‌اجتماعي بر قانون بازنشستگي، حقوق و دستمزدها چه تاثيري خواهند گرفت؟
در قانون جاري، ملاك محاسبه حقوق براي بازنشستگي افراد واجد شرايط، متوسط دو سال آخر بيمه‌پردازي است.
اما در يكي از بندهاي اين لايحه به اين امر اشاره شده كه پس از تصويب، به ازاي هر سال به صورت پلكاني، يك سال به محاسبه متوسط دو سال آخر اضافه مي‌شود. بدين نحو كه اگر اين قانون در سال 87 به تصويب برسد، ملاك محاسبه بازنشستگي به جاي متوسط دو سال، سه سال خواهد بود و البته به صورت پلكاني به تدريج به 30 سال افزايش خواهد يافت. يعني براي مثال كسي كه در سال 87 بازنشسته شود، متوسط حداقل حقوق سال‌هاي 87، 86، 85 مورد توجه قرار مي‌گيرد و حقوق كسي كه در سال 88 بازنشسته شود براساس متوسط حداقل حقوق 88، 87، 86، 85، 84 محاسبه مي‌شود.
به اين ترتيب با تصويب اين لايحه حقوق بازنشستگان كاهش خواهد يافت؟
بله، در بخش ديگري از اين لايحه نحوه محاسبه به گونه‌اي تعيين شده كه در هر سال حقوق فرد واجد شرايط به حداقل دستمزد همان سال تقسيم مي‌شود و ضريبي به دست مي‌آيد و ميانگين مجموعه اين ضرايب در حداقل دستمزد سالي كه فرد بازنشسته مي‌شود، ضرب خواهد شد. به عبارت ديگر حقوق دريافتي بيمه‌شدگان با اضافه شدن سال‌هاي پلكاني، كمتر مي‌شود.
بنابراين به نظر مي‌رسد سازمان تامين اجتماعي بيش از آنكه به دنبال واقعي كردن درآمدها باشد به دنبال افزايش درآمد خود است.
همانطور كه اشاره كرديد، سازمان تامين اجتماعي مدعي است كارگران و كارفرمايان حقوق واقعي خودشان را اعلام نمي‌كنند.
به عبارت ديگر گريز از پرداخت حق بيمه از سوي كارگران و كارفرمايان را دستاويزي براي تهيه چنين لايحه‌اي قرار داده است كه البته بايد اظهار داشت، مطابق قوانين حاكم بر سازمان تامين اجتماعي، مكانيزم‌هاي مختلفي براي بررسي و كنترل صحت و سقم ليست‌هاي حق بيمه كارفرمايان و كارگران وجود دارد. بنابراين اگر چنين ادعايي صحيح باشد، اين سازمان تامين اجتماعي است كه به رغم وجود مكانيزم‌هاي كنترلي به حقوق قانوني خود دست پيدا كند. ضمن اينكه سالانه 20 تا 30درصد درآمد اين سازمان از طريق سيستم‌هاي حسابرسي و مراجعه‌ بازرسان سازمان تامين اجتماعي به كارگاه‌ها تامين مي‌شود، اين در حالي است كه چيزي از اين دريافتي‌ها عايد بيمه‌شدگان نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد كه سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي اخير به علت عوامل مختلفي از جمله كاهش بهره‌وري و ناكارآمدي از نقطه سر به سري عبور كرده و به جاي آنكه با ارتقاي مديريت و افزايش درآمد خود را از اين وضعيت خارج كند، توپ را به زمين كارگران و كارفرمايان انداخته و در شرايطي كه فضاي كسب‌وكار از مسائل مختلفي چون تورم و نقدينگي و... رنج مي‌برد، اين اقدام تامين اجتماعي، فضاي موجود در اين عرصه را غبارآلودتر خواهد كرد. متاسفانه وقتي مديران عالي سازمان تامين اجتماعي، خود به جاي پرسشگري، عضو هيات‌مديره شركت‌هاي سرمايه‌گذار اين سازمان شده‌اند، بيش از اين درخصوص افزايش درآمد از منابع اصلي بيمه‌شدگان نمي‌توان انتظار داشت.
اين طرح، در گذشته هم سابقه اجرايي داشته است؟
اين طرح براي اولين بار در سال 1359 در سازمان مطرح شد كه مخالفت‌هاي شوراي‌عالي سازمان تامين اجتماعي را در پي داشت. اما طبق بررسي‌هايي كه انجام گرفته، به ندرت و در برخي از كشورها مانند آلمان از ضريبي براي محاسبه حقوق بازنشستگي استفاده مي‌كنند.
آثار تورمي بر نحوه اين نوع محاسبه چگونه لحاظ مي‌شود.
درواقع يكي از ضعف‌هاي بنيادين اين لايحه ناديده گرفتن ضريب واقعي تورم در محاسبات است، چراكه اين نوع محاسبه، سبب كاهش حقوق بازنشستگان مي‌شود و اين بسيار تعجب‌آور است كه تورم سال‌هاي قبل در محاسبه حقوق مورد توجه قرار گيرد. از اين رو آثار تورمي بر حقوق و مزايا نيز آشكار مي‌شود.
به ويژه در ايران كه از يك اقتصاد سياسي رانتي برخوردار است، به هر روي ملاك پرداخت حقوق بازنشستگان براساس تورم سال‌هاي قبل هم با اصول بيمه‌اي مغاير است و هم خارج از چارچوب عدالت تلقي مي‌شود. به طور ميانگين حقوق بازنشستگي در سال 85 و 86 به ترتيب حدود 230 و 277هزار تومان بوده است، اين در حالي است كه هزينه‌ زندگي در همين سال‌ها 560 و 650هزار تومان بوده است. بنابراين از اين منظر، اين لايحه ناكارآمد و مغاير با اصول و ارزش‌هاي بيمه‌اي است.
با توجه به تنگناهاي سازمان تامين اجتماعي در منابع و مصارف چه راهكارهايي را بر خروج اين سازمان از اين وضعيت ارائه مي‌كنيد؟.
اگرچه وضعيت بد مالي اين سازمان يا اينكه در آستانه ورشكستگي قرار گرفته، مربوط به اين دوره نيست،‌ اما متاسفانه نحوه مديريت اين سازمان در سه سال اخير اين وضعيت را تشديد كرده است. تغييرات متعدد در اداره سازمان تامين اجتماعي و همچنين شركت‌هاي وابسته به آن خود يكي از عوامل بي‌ثباتي در اين نهاد عمومي غيردولتي است. يكي از راه‌هاي با ثبات شدن مديريت تامين اجتماعي اجراي ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است كه در اين راستا شركاي اجتماعي در اداره اين سازمان دخالت بيشتري كنند؛ در اين صورت مديريت نيز نسبت به شركاي اجتماعي خود پاسخگوتر بوده و كارگران و كارفرمايان با قدرت بيشتري در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري آن دخالت خواهند كرد.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]