رييس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:هدف از تشكيل كميته بحران، بزرگنمايي مشكلات نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»:هدف از تشكيل كميته بحران، بزرگنمايي مشكلات نيست
حميدرضا بهداد- «صنعت قطعه‌سازي كشور رو به نابودي است».

اين را قطعه‌سازان مي‌گويند و گناه آن را نيز گردن خودروسازها، بانك‌ها و سياست‌ تثبيت قيمت‌ها مي‌اندازند. به گفته آنها هم اكنون، بزرگ‌ترين و اساسي‌ترين مشكل و معضل اين صنعت تاثيرگذار، كمبود نقدينگي است كه خودروساز، بانك و وزارت صنايع و معادن به عنوان مجري سياست تثبيت قيمت‌ها در حوزه خودرو، هر كدام نقشي انكارناپذير در بروز اين معضل ايفا كرده و مي‌كنند. خودروسازها، طلب‌شان را نمي‌دهند، بانك‌ها وام نمي‌پردازند و وزارت صنايع نيز در سياست تثبيت قيمت‌ها تجديد نظر نمي‌كند. همين امر سبب شده تا قطعه‌سازان كشور طي يكي دو سال اخير همواره از كمبود نقدينگي ناليده و از احتمال ورشكستگي‌شان خبر دهند. اين در حالي است كه تا به امروز تقريبا هيچ مقام و دستگاه مسوول مرتبط با اين صنعت، هشدارها را مورد توجه قرار نداده و اقدام موثري نيز براي حل معضلات پيش روي آنها انجام نداده است. البته در ميان سه متهم پرونده قطعه‌سازها شايد نتوان به خودروسازان چندان خرده گرفت و آنها را در اين زمينه مقصر دانست. چرا كه به هر حال مشكل نقدينگي كه قطعه‌سازها از آن سخن مي‌گويند، در شركت‌هاي خودروساز نيز وجود دارد. از سوي ديگر نحوه حساب و كتاب مالي ميان قطعه‌ساز و خودروساز در ايران به گونه‌اي است كه حدود سه ماه طول مي‌كشد تا بدهي خودروسازها به دست قطعه‌سازها برسد و بدين ترتيب آنها همواره به نوعي از خودروسازان طلبكارند.
اين بازه زماني سه ماهه سبب شد تا سال گذشته و در دوران وزارت عليرضا طهماسبي و رياست شيباني در بانك مركزي، پرونده اخذ وام 130ميلياردي براي قطعه‌سازان به جريان بيفتد تا به واسطه آن، طلب آنها از خودروسازها وصول شود. اين در حالي است كه تا به امروز خبري از دريافت اين وام نبوده و حتي محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي نيز كه وزارت تحت مديريتش، به عنوان مرجع پيگيري و تامين‌كننده وام مذكور محسوب مي‌شود در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه مشكل قطعه‌سازان سال پيش حل شده است! كه اين گفته جهرمي، رييس انجمن قطعه‌سازان را متعجب ساخته و وي اظهارات وزير كار را تكذيب كرد.
هدف از تشكيل كميته بحران بزرگ‌نمايي نبود
اما بي‌توجهي به هشدارهاي قطعه‌سازان مبني بر ورشكستگي و تعطيلي احتمالي واحدهاي قطعه‌سازي، موجب تشكيل كميته‌اي به نام «كميته بحران» در انجمن قطعه‌سازان، شد تا اعضاي آن به ريشه‌يابي مشكلات پرداخته و معضلات اين صنعت را به گوش مسوولان امر برسانند.
اين در شرايطي است كه چندي پيش گزارش كميته مذكور طي مراسمي در اتاق بازرگاني صنايع‌و‌معادن ايران قرائت شد كه طي آن مشكلات صنعت قطعه‌سازي كشور به 19 بند تقسيم شده بود.
با توجه به تشكيل اين كميته و همچنين مشكلات گريبان‌گير قطعه‌سازان، گفت‌و‌گويي با محمدباقر رجال، رييس انجمن قطعه‌سازان كشور انجام داديم و در باب مسائل مختلف با وي صحبت كرديم.
رجال در زمينه اهداف انجمن از تشكيل كميته بحران گفت: قطعه‌سازان عضو انجمن همواره با مشكلات و كمبودهاي فراواني روبه‌رو بوده و طي يكي دو سال اخير نيز اين مشكلات به حد بحران، رسيده است تا جايي كه كميته‌اي براي ريشه‌يابي و پي‌گيري تشكيل شده است.
وي افزود: ما نيز درخواست اعضارا اجابت كرده و با تشكيل اين كميته، مشكلات صنعت قطعه‌سازي كشور را ريشه‌يابي كرده و طي گزارشي آن را به اطلاع مسوولان امر رسانديم و هدفمان نيز بزرگنمايي نبود. رييس انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه نتايج به‌دست آمده توسط اعضاي كميته نشان از وجود 19 مشكل در بطن صنعت قطعه‌سازي دارد تاكيد كرد: هم‌اكنون قطعه‌سازان مختلفي با روحيات و توان مالي متفاوت، عضو انجمن هستند و هر كدام نيز به نوعي با 19 مشكل مطروحه دست‌و‌پنجه نرم مي‌كنند كه سه معضل اساسي در ميان همه آنها مشترك است. رجال ادامه داد: كمبود نقدينگي، عدم‌ پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها و افزايش قيمت مواد اوليه آن هم در وضعيت ثبات قيمت‌ها، سه مشكل اساسي و مهم قطعه‌سازان به حساب مي‌آيد كه با حل آنها مي‌توان به آينده صنعت قطعه‌سازي اميدوار بود.
قول همكاري وزير
اما آنچه مهم‌تر از تشكيل كميته بحران قطعه‌سازان به نظر مي‌رسد، رسيدن نتايج آن به ساختمان شماره يك خيابان سميه و پيگيري وزير صنايع و معادن در اين مورد است.
به هر حال، وزارت صنايع به عنوان طراح و حامي سياست ثبات قيمت‌ها در حوزه خودرو، نقشي اساسي را مي‌تواند در برطرف كردن مشكلات صنعت قطعه‌سازي، ايفا كند.
رييس انجمن قطعه‌سازان در اين زمينه گفت: نتايج گزارش كميته بحران را به وزارت صنايع و شخص آقاي محرابيان ارجاع داده‌ايم و تا جايي كه بنده اطلاع دارم ايشان مشكلات ما را تاييدكرده و قول همكاري داده‌اند، رجال افزود: قرار شده تا اين بار كميته‌اي مشترك از انجمن قطعه‌سازان و وزارت صنايع، تشكيل و به بررسي بيشتر مشكلات پرداخته شود و اين كميته راهكارهايي مفيد براي حل آنها را شناسايي و ارائه كند.
اظهارات رجال در حالي است كه بهرام شهرياري عضو انجمن قطعه‌سازان و همچنين مسوول كميته بحران اين انجمن نيز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از ارسال اطلاعات و آمار تكميلي به وزارت صنايع خبر داد و گفت: پس از ارائه نتايج گزارش كميته بحران به اين وزارت، آقاي محرابيان دستور داد تا انجمن يك اطلاعات و آمار تكميلي را براي ايشان ارسال كند كه اين كار انجام شده است.
شهرياري با بيان اينكه تاريخ مشخصي براي رفع و رجوع مشكلات مطرح شده در گزارش كميته بحران از سوي وزارت صنايع به انجمن اعلام نشده، تاكيد كرد: خبر دارم كه آقاي محرابيان پيگير مشكلات مطروحه بوده و با ما همكاري خواهند كرد.
در انتظار حذف ثبات قيمت‌ها
يكي از مشكلات اساسي صنعت قطعه‌سازي كشور افزايش قيمت مواد اوليه آن هم در وضعيت ثبات قيمت‌ها است. در شرايطي كه چند سالي از اعمال سياست تثبيت قيمت‌ها در حوزه خودرو مي‌گذرد، بهاي مواد اوليه نيز به صورت جهاني بالا رفته و عدم تعادل ميان اين دو، موجبات بروز مشكلات مالي و كمبود نقدينگي را در ميان فعالان اين صنعت فراهم آورده است. به نحوي كه ظاهرا برخي واحدهاي قطعه‌سازي تعطيل شده و برخي ديگر نيز در معرض خطر تعطيلي قرار گرفته‌اند.
بنابر آماري كه در گزارش كميته بحران انجمن قطعه‌سازان آمده، افزايش سالانه حدود 13درصدي ميانگين قيمت عمده مواد مصرفي صنعت قطعه‌سازي از 9هزار و 524 ريال در سال 78 به 24هزار و 285 ريال در پايان سال 86 يكي از چالش‌هاي اصلي اين صنعت و به تبع آن صنعت خودروسازي داخل به حساب مي‌آيد.
بنابراين گزارش، طي سال‌هاي 82 تا 86 متوسط رشد قيمت مواد اوليه به 19درصد و در سال 85 نيز به 32درصد رسيده است.
البته در كنار اين موضوع بايد موارد ديگري نظير افزايش 20درصدي حقوق و هزينه‌هاي سربار سالانه، هزينه‌هاي ناشي از افزايش نرخ ارز و همچنين تعداد زياد سازندگان موازي و مواردي از اين دست را نيز در نظر گرفت.
رييس انجمن قطعه‌سازان در اين زمينه گفت: بنابر دستور شخص وزير صنايع اطلاعات و آماري را در باب افزايش قيمت مواد اوليه و ضرر قطعه‌سازان در وضعيت ثبات قيمت‌ها براي ايشان فرستاده‌ايم تا مورد بررسي قرار داده و راهكاري در اين زمينه به ما ارائه كنند.
رجال با تاكيد بر اين كه اميدوارم سياست تثبيت قيمت‌ها مورد بازنگري قرار گيرد، افزود: هدف ما از تشكيل كميته بحران و اعتراض به تثبيت قيمت‌ها رفع و رجوع مشكلات قطعه‌سازان بوده و اميدواريم آقاي محرابيان اين موضوع را در نظر گرفته و ثبات قيمت‌ها در حوزه خودرو و صنايع وابسته را از دستور كار خارج كنند.
اظهارات وي در شرايطي است كه خودروسازان داخلي نيز همواره به سياست تثبيت قيمت‌ها اعتراض داشته خواستار حذف آن شده‌اند.
خودروسازها را تنبيه نكرده‌ايم
طي سه ماه ابتدايي سال‌جاري ميزان توليد خودروسازان داخلي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته آن‌چنان كاهش يافته كه برخي كارشناسان اين موضوع را به كمبود قطعات مربوط دانسته و حتي مظفر اعواني، سخنگوي شوراي سياست گذاري خودرو نيز به اين موضوع اشاره كرد كه اوضاع قطعه‌سازان به حدي حاد شده كه آنها ديگر به خودروسازان قطعه نمي‌دهند!
در اين ميان برخي شايعات نيز بر سر زبان‌ها افتاد مبني بر اينكه قطعه‌سازها به خاطر طلب‌شان، قطعه در اختيار خودروسازان قرار نداده و بدين وسيله قصد تنبيه آنها را دارند. اين در حالي بود كه وزير صنايع چندي پيش شخصا كاهش توليد را به خودروسازها اعلام كرد تا به واسطه آن مانع از افزايش هر چه بيشتر بدهي‌شان به قطعه‌سازان شود. رجال در اين زمينه گفت: ما به هيچ وجه قصد تنبيه خودروسازها و ندادن قطعه به آنها را نداشته‌ايم. وي افزود: اصلا معني ندارد كه ما خطوط توليدمان فعال باشد، كارگران‌مان كار كنند و توليد كنيم و آن وقت به خودروسازها قطعه ندهيم!
رجال با اشاره به اينكه صنعت قطعه‌سازي هم‌اكنون با مشكلات مالي فراواني دست به گريبان است، تاكيد كرد: با اين همه مشكل مگر عقلمان كم است كه قطعات توليدي‌مان را در انبار احتكار كرده و به خودروساز ندهيم!
رجال ادامه داد: متاسفانه عدم شفافيت در حساب و كتاب‌هاي مالي ميان قطعه‌سازها و خودروسازها موجبات بروز شايعاتي از اين دست را فراهم آورده كه اميدوارم هرچه زودتر خاتمه يابد.
رييس انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه نمي‌توان از گاو نر، طلب شير كرد، گفت: به دليل افزايش قيمت مواد اوليه توانايي تامين قطعات از سوي قطعه‌سازان داخلي كاهش يافته و آنها نمي‌توانند مانند سال‌هاي گذشته، نسبت به اين امر اقدام كنند. مثلا اگر پارسال با 1000ريال، مواد اوليه دو قطعه را مي‌خريديم، امسال با اين مبلغ توانايي خريد همان مواد اوليه را نداريم و بنابراين با پايين آمدن توان تامين نمي‌توانيم جوابگوي خودروسازها باشيم.
وام 130ميلياردي به خاطره‌ها پيوست!
يكي از طرح‌هاي دوران وزارت عليرضا طهماسبي، اخذ وامي به مبلغ 130ميليارد تومان براي قطعه‌سازان بود كه در صورت تحقق اين طرح، نقدينگي مناسبي نصيب آنها مي‌شد. اين درحالي است كه با گذشت حدود دو سال از ارائه طرح مذكور، خبري از وام مذكور نبوده و به گفته رييس انجمن قطعه‌سازان اين وام به طور كلي منتفي است.
رجال در اين زمينه گفت: همان طور كه آقاي طهماسبي به عنوان پيشنهاددهنده اخذ اين وام از وزارت صنايع رفت، پرونده وام 130ميلياردي ما نيز از دستور كار خارج و به فراموشي سپرده شد.
وي افزود: اگر اين 130ميليارد به قطعه‌سازان تزريق مي‌شد، توان مالي‌شان بالا مي رفت و مي‌توانستند اندكي مشكلات موجود را حل كنند.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 204]