مصرف كننده تاوان قاچاقچي را مي پردازد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مصرف كننده تاوان قاچاقچي را مي پردازد
به نظر مي رسد كه عدم امكان جلوگيري از ورود گوشي قاچاق به معضلي براي دولت و متصديان آن در ستاد مبارزه با قاچاق كالا بدل شده باشد .
سيده آمنه موسوي : پديده قاچاق يكي از مهم ترين مولفه هاي نابودكننده اقتصاد كشورها و روند خودكفايي صنعت آنهاست، خواه اين موضوع در بخش هاي صنعتي باشد و خواه در قسمت هايي نظير پوشاك يا مواد غذايي و بخش هاي ديگر. شايد برهمين اساس بود كه در سال 85 بنا بر تصميم هيات وزيران تعرفه 60درصدي براي ورود گوشي تلفن همراه از مبادي رسمي كشور وضع شد تا به نوعي علاوه بر حمايت از صنعت توليد گوشي تلفن همراه داخلي، از حجم حضور گوشي هاي خارجي در كشور نيز كاسته شود اين در حالي است كه با ارزيابي تعداد گوشي هاي موجود در بازار درمي يابيم كه با اجراي اين آيين نامه مسيري براي عرض اندام و خودنمايي قاچاقچيان گوشي تلفن همراه به نحو مطلوب تري فراهم شد چرا كه مردم تمايل بيشتري به خريد گوشي هاي ارزان قيمتي كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده بود، نشان دادند. عدم كاربرد مناسب گارانتي هاي گوشي هاي نمايندگي هاي رسمي و همچنين امكان رجيستر كردن كدهاي گوشي هاي قاچاق به كشور در مراكز مخابراتي از جمله دلايلي بود كه مصرف كننده با وجود آنها تمايل به خريد گوشي هاي قاچاق كه داراي قيمت نازل تري است، نشان مي دهد البته شكي در مضر بودن قطعات گوشي هاي قاچاق براي سلامت انسان ها نيست اما در هر صورت به دليل عدم فرهنگ سازي مناسب نسبت به خطرات اين نوع كالاها مصرف كننده ها در كشورهايي مانند ايران كه قيمت يك گوشي تلفن همراه معمولاً بيش از نيمي از حقوق ماهانه آنها را در برمي گيرد، ترجيح مي دهند سهم خريد گوشي تلفن همراه را به هرشكل ممكن به حداقل برسانند شايد برهمين اساس بود كه دولت در فاز بعدي اقدامات خود براي جلوگيري از ورود گوشي تلفن همراه از مبادي غيررسمي ميزان تعرفه هاي ورودي اين كالا از مرزها را تا 25درصد كاهش داد اما متاسفانه اين امر نيز نتوانست با موج فزاينده پديده قاچاق گوشي تلفن همراه مبارزه كند.
- فرهنگ سازي به جاي برخورد سلبي
به نظر مي رسد كه عدم امكان جلوگيري از ورود گوشي قاچاق به معضلي براي دولت و متصديان آن در ستاد مبارزه با قاچاق كالا بدل شده باشد چراكه براساس آخرين اخبار نيروي انتظامي براي جلوگيري از ورود گوشي قاچاق به كشور اقدام به برخورد با متقاضيان گوشي هاي بدون گارانتي كرده است. جواد اصغرزاده يكي از فعالان بازار در اين باره به خبرنگار موبنا مي گويد: «اخيراً نظارت نيروهاي انتظامي در بازار تلفن همراه نسبت به گذشته به طور چشمگيري افزايش يافته است.» وي مي افزايد: «ماموران نيروهاي انتظامي با افرادي كه بيش از سه يا چهار دستگاه گوشي تلفن همراه با گارانتي غيررسمي خريداري كنند در صورت غيرقانوني بودن گوشي ها برخورد جدي مي كند.»اين فعال بازار تصريح مي كند:«شواهد موجود در بازار تلفن همراه تهران حاكي از آن است كه به جاي فروشندگان و عرضه كنندگان غيرقانوني گوشي با مصرف كننده برخورد مي شود چرا كه اين خريداران هستند كه با خريد گوشي هاي قاچاقي باعث ادامه فعاليت قاچاقچيان مي شوند.» وي با اظهار اميدواري در مورد متوقف شدن فعاليت قاچاقچيان در آينده نزديك اظهار مي دارد:« نظارت نيروي انتظامي مي تواند يكي از اهرم هاي قوي درجهت مقابله با قاچاق اين كالا و ساماندهي بازار تلفن همراه شود.»
البته شكي نيست كه نظارت مستمر نيروي انتظامي بر كليه مبادلات اقتصادي كشور مي تواند با پديده قاچاق اين كالاها مبارزه كند اما مسلماً جلوگيري از ورود كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه در مبادي رسمي و غيررسمي كشور از تلاش براي شناسايي آنها پس از توزيع در بازار آسان تر است چراكه براساس يكي از مثل هاي كهن ايراني هميشه « پيشگيري بهتر از درمان است.»
علاوه بر اين در شيوه جديد اقدامات نيروي انتظامي به منظور برخورد با خريداران گوشي هاي قاچاق تنها مصرف كننده اي كه به دليل عدم تمكن مالي ناچار به خريد گوشي قاچاق به دليل قيمت نازل آن نسبت به ديگر گوشي ها است مورد اجحاف قرار مي گيرد.
افشار فروتن لاريجاني رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه با بيان اينكه «فرهنگ سازي مناسب نسبت به عدم خدمات دهي به گوشي هاي قاچاق و خطرات اين نوع از گوشي ها بر سلامت جسم و جان انسان ها بسيار ضروري است، اظهار مي دارد:« يكي از مهم ترين مواردي كه مي تواند منجر به عدم تمايل خريدار براي استفاده از گوشي ها كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده اند شود همين مقوله فرهنگ سازي است.»
وي با بيان اينكه« تشكيل شركت تعاوني گوشي تلفن همراه نيز برهمين اساس صورت گرفته است»،مي افزايد:« در اين تعاوني كليه نمايندگي هاي توليدكنندگان معتبر گوشي تلفن همراه عضويت دارند تا بتوان با جمع بندي آرا و نظرات اعضا علاوه بر تامين نياز بازارهاي داخلي راهكاري نيز براي كاهش ميزان ورود گوشي هاي قاچاق انديشيد.»
رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه تاكيد مي كند :« اعضاي تعاوني گوشي تلفن همراه درصدد هستند تا با سازو كارهاي اصولي كليه نيازهاي خريداران گوشي تلفن همراه را با محصولات خود تامين كنند.»وي ارائه نكات آموزشي و فرهنگ سازي در رابطه با متضرر شدن اقتصاد كشور با ورود گوشي هاي قاچاق را از جمله مواردي دانست كه با پرداختن به آنها از حجم تقاضاي خريد آن در بازارهاي رسمي كشور كاسته مي شود. لاريجاني عدم سرويس دهي به گوشي هاي قاچاق و غيرقانوني را نيز يكي از اقدامات سلبي دولت براي برخورد با استفاده كنندگان اين نوع گوشي ها عنوان مي كند و يادآور مي شود :« خريداران گوشي هاي قاچاق بايد بدانند پس از خريد اين نوع از كالاها هيچ گونه خدماتي به آنها ارائه نمي شود.» وي معتقد است:« كاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به يك نرخ منطقي نيز مي تواند ضمن جلوگيري از ورود گوشي قاچاق به بازار سبب حذف واردكنندگان غيرمجاز اين نوع كالاي مصرفي شود.» رئيس انجمن صنفي فروشندگان تلفن همراه با رد اظهارات برخي مسوولان مبني بر اينكه افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه سبب خودكفايي كشور در توليد گوشي خواهد شد، خاطرنشان مي كند: «با يك ارزيابي اجمالي در مي يابيم كه در مدت زمان دو ساله اي كه از افزايش تعرفه هاي ورود گوشي تلفن همراه سپري شده است به هيچ وجه بر حجم توليد اين كالا در داخل كشور افزوده نشده است.»براساس آمار هاي غيررسمي در حال حاضر بيش از 50 درصد از نياز بازار مصرف گوشي تلفن همراه از مبادي غيررسمي كشور مرتفع مي شود كه ارائه ساز و كار اساسي براي عدم ورود گوشي هاي قاچاق مي تواند ضمن ايجاد يك روش جديد براي درآمدزايي دولت سبب تعديل بازار گوشي همراه از كالاهاي قاچاق شود كه در اين مسير نيروي انتظامي مي تواند پس از ابلاغ مصوبه دولت يا مجلس نسبت به برخورد قاطع با متخلفان وارد عمل شود.
- كالاي قاچاق در مبادي رسمي كشور
محمدرضا سجاديان، يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن كشور نيز در گفت وگو با «سرمايه» تاكيد مي كند:« نيروي انتظامي بايد به سرعت به دنبال برخورد با قاچاقچيان گوشي تلفن همراه باشد اما نبايد در مسير اعمال تنبيهي خود، خريداران و فروشندگان را مورد هدف قرار دهد. وي تصريح مي كند:« اساسي ترين مشكل نيروي انتظامي در رابطه با كالاي قاچاق مبادي رسمي است كه از مسير آنها محصولات قاچاق وارد كشور مي شوند بنابراين نيروي انتظامي بايد در فاز نخست فعاليت هاي خود به دنبال شناسايي اين مبادي و پاك سازي آنها باشد.» اين نماينده مجلس با بيان اينكه« نيروي انتظامي بايد شناسايي ريشه هاي پديده قاچاق را جايگزين برخورد با فروشنده ها و خريداران جزء اين كالاها كند»، اظهار مي دارد:« در صورت صحت خبر برخورد نيروي انتظامي با خريداران گوشي هاي قاچاق كميسيون صنايع و معادن مجلس به بررسي دلايل انجام اين موضوع با حضور مسوولان انتظامي كشور خواهد پرداخت.»وي مي افزايد:« افزايش كيفيت محصولات داخلي گوشي تلفن همراه يكي از روش هاي غيرمستقيم مبارزه با ورود كالاي قاچاق به كشور است. سجاديان با اشاره به ضرورت همفكري مسوولان وزارتخانه هاي اقتصاد و دارايي و بازرگاني با گمرك و نيروي انتظامي براي ارائه راهكاري مناسب جهت جلوگيري از ورود گوشي هاي قاچاق به كشور متذكر مي شود كه كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد كشور مي شوند.»
با بررسي قوانين و مقررات قضايي كشور در حوزه كالاهاي قاچاق در مي يابيم كه نيروهاي انتظامي كشور نمي توانند براساس هيچ مصوبه قانوني با كالاهايي كه به صورت آزادانه در بازار كشور خريد و فروش مي شود، برخورد كنند.
رضا پرويزي يكي از وكلاي دادگستري كشور با بيان اينكه «امكان برخورد نيروي انتظامي با كالاهايي كه به صورت آزادانه در بازار هاي مصرف خريد و فروش مي شود، وجود ندارد» مي افزايد: «براساس يك راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري كه داراي جنبه قانوني نيز است نيروي انتظامي نمي تواند با كالاهايي كه در داخل شهرها خريد و فروش مي شود برخورد كند. وي متذكر مي شود به موجب راي شماره-12/11/1384 وحدت رويه هيات عمومي و به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق، هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شده قابل تعقيب جزايي است اما اگر عمل ارتكابي مرتكب واجد جنبه تجاري نبوده و كالاي مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار حدود مصرف شخصي باشد و در مبادي ورودي كشور كشف نشود و امثال و نظاير آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب، عالم به قاچاق بودن كالا نباشد مورد فاقد جنبه جزايي است. اين وكيل دادگستري تصريح مي كند بنا بر راي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود.»
پرويزي متذكر مي شود: «اين راي مطابق ماده 270 آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاجراست.البته جلوگيري از ورود كالاهاي قاچاق به كشور يكي از مهم ترين مولفه هاي رشد صنايع مختلف و پويايي اقتصاد كشور است اما مقتضي است نيروي انتظامي به جاي برخورد با خريداران جزء كالاهاي قاچاق به دنبال شناسايي مراكز عمده اين نوع از كالاها و ارائه شديدترين اقدامات تنبيهي با فروشندگان كلان محصولات آن باشد.خبرنگار «سرمايه» طي تماس هاي مكرر با سرهنگ مهدي احمدي مدير روابط عمومي ناجا خواستار ارائه توضيحات اين نيرو در رابطه با چندوچون اين موضوع شد كه متاسفانه نتوانست با پاسخ در خوري مواجه شود.
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]