واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پرداخت نقدي يارانه؛ توهم يا واقعيت؟
گروه اقتصاد : ماجراي نقدي كردن يارانهها چندين روز بعد از اظهارنظر دانشجعفري شروع شد. اين وزير بركنارشده از دولت نهم كه با چشمي گريان از وزارتخانه تحت تصدي خود - وزارت امور اقتصادي و دارايي- خداحافظي كرد، در اظهارنظري تاملبرانگيز اعلام كرد كه كل يارانههاي كشور در حد 90 هزار ميليارد تومان است. به تدريج پس از چنين اظهارنظري، دولت نهميها تهييج شدند و پرداخت نقدي يارانهها را از برنامههاي دولت نهم اعلام كردند. در اين ميان كسي پيدا نشد كه در حلقه دولت نهميها به اعضاي كابينه بگويد كه اساسا اين حجم يارانه در كشور بهطور ساليانه توزيع نميشود و كل يارانه اعطايي در حد همان چند هزار ميليارد توماني (چند ميليارد دلار) است كه در بودجه ساليانه براي پايين آوردن قيمت نان و كالاهاي كوپني و شير اختصاص داده ميشود.
مبلغ 90 هزار ميليارد توماني مورد اشاره دانشجعفري، يارانه نيست و در واقع تفاوت قيمت كالاها و اقلام متعددي است كه دولت ميفروشد (مثل بنزين) با قيمتهاي بينالمللي. فرض بر اين است كه دولت ايران اگر بنزين را به جاي اينكه به قيمت هر ليتر 100 تومان بفروشد، در تركيه به قيمت هر ليتر 2 هزار تومان بفروشد، در اين حالت دولت پول هنگفتي براي هر ليتر 1900 تومان ميتواند كسب كند. اين مورد را به اقلام و كالاهاي ديگر هم ميتوانيم تعميم بدهيم. اقلامي همچون گاز، آب، برق، گازوئيل و خدمات پستي نيز از سوي دولت ارائه ميشود و ظاهرا قيمت فعلي اين اقلام با قيمت تمامشده آنها بسيار تفاوت دارد. يك سوال مهم از دولت نهم كه ميخواهد به منظور پرداخت نقدي يارانهها، به آزادسازي قيمتها و واقعي كردن آنها توجه كند، اين است كه چرا در ماههاي اول به قدرت رسيدن، به هيچوجه حاضر نبودند نرخ دولتي ارائه بنزين از 80 تومان به 100 تومان برسد؟ سوال بعدي اين است كه اگر نرخ بنزين فرضا با قيمتي معادل نصف قيمت بنزين در تركيه به فروش برسد، چرا باور ندارند كه افزايش قيمت حداقل 900 توماني بنزين، تورم بسيار مخربي را به جامعه ايراني تحميل ميكند؛ جامعهاي كه 70 درصد آن فقط 30 درصد ثروت جامعه را در اختيار دارند. جالب اينكه سيدشمسالدين حسيني در جلسه راي اعتماد خود براي كسب صندلي رياست وزارت اقتصاد گفت كه در مدت يك سال باقيمانده به پايان دولت نهم تلاش ميكند شعلههاي تورم را فرو نشاند. حسيني تاكيد كرد كه نقدي كردن يارانهها حتما با جهش قيمتها همراه خواهد بود. در پي مطرح كردن مبهم طرح تحول اقتصادي از سوي دولت نهميها، نمايندگان مجلس با ارائه طرحي، نقدي كردن يارانهها را مستلزم اجازه دولت از مجلس دانستند. نمايندگان معتقد بودند با اين كار ميتوانند ابعاد، اطلاعات و جزئيات طرح ادعايي دولت نهم را بفهمند و از اين طريق خودداري دولت از ارائه جزئيات اين طرح را خنثي كنند و بفهمند چه خبر است.
بنابراين مبلغي در حد 90 هزار ميليارد تومان به صورت نقدي وجود ندارد كه دولت بخواهد آن را به گروههاي هدف پرداخت كند. كارشناسان ميگويند در صورت واقعي كردن قيمت كالاها و فرآوردههايي همچون بنزين از سوي دولت، ميزان مصرف بنزين كاهش مييابد و دولت نميتواند مابهالتفاوت قيمتها را در كيسه خود بريزد و سپس آن را پخش كند. از سوي ديگر افزايش قيمت آب، برق و گاز حداقل هزينههاي خانوارهاي ايراني را تا حد 100 هزار تومان افزايش ميدهد اما آيا دولت حاضر ميشود حداقل حقوق كارگران را از 219 هزار تومان بالاتر ببرد و حقوق كارمندان دولت را متناسب با تورم و برابر با آن بالا ببرد؟ با اين حال اگر دولت قيمت كالاها و اقلام ضروري را واقعي كند، قيمت اقلامي همچون نان، دهها برابر ميشود و حتي اگر يارانهها به صورت مستقيم توزيع شود، بخشي از يارانه ها منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و بخش ديگري هم بايد صرف افزايش قيمت اين اقلام مصرفي شود. با وجود اين انتظار منطقي و عقلايي از مجلس اين است كه سريعا ببينند آيا واقعا دولت طرحي مكتوب با پشتوانه علمي براي نقدي كردن يارانهها دارد يا نه. با توجه به تبعات اجتماعي و سياسي واقعي كردن قيمت نان، بنزين و گازوئيل (در كنار فرار دولت از پرداخت بودجه شهرداريها براي توسعه حمل و نقل شهري) نمايندگان مجلس بايد خود را موظف بدانند كه از اجراي سريع و شوكآور نقدي كردن يارانهها توسط دولت جلوگيري كنند. يك نكته ديگر كه نمايندگان مجلس از دولت ميتوانند بپرسند اين است كه وقتي كشور داراي قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه است، طرح تحول اقتصادي دولت و نقدي كردن يارانهها، چه نسبتي با آن برنامه دارد و آيا اين طرح به نوعي ناديده گرفتن قطعي آن برنامه است يا نه؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 21 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]