وزير كار از صف 60 هزار ميليارد توماني طرح‌هايزودبازده براي دريافت تسهيلا‌ت بانكي خبر داد؛همه چيز بر پاشنه تورم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كار از صف 60 هزار ميليارد توماني طرح‌هايزودبازده براي دريافت تسهيلا‌ت بانكي خبر داد؛همه چيز بر پاشنه تورم

گروه اقتصاد: در حال حاضر 60 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي زودبازده در صف دريافت تسهيلا‌ت از سيستم بانكي هستند. اين خبر را سيدمحمد جهرمي وزير كار دولت نهم و متولي توسعه طرح‌هاي زودبازده در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر مطرح كرده است. ‌ وي گفت كه تاكنون ميزان طرح‌هايي كه توسط سيستم بانكي موفق به دريافت تسهيلا‌ت شده‌اند معادل 18 هزار ميليارد تومان است. ‌ جهرمي تامين منابع بانكي براي پرداخت تسهيلا‌ت به طرح‌ها را خواستار شد و اظهار داشت: در هر حال مجموع سياست‌هاي بانكي بايد به نحوي باشد كه منجر به توسعه اشتغال و توليد شود.

جهرمي خاطرنشان كرد: رقم طرح‌هاي در انتظار تسهيلا‌ت از 60 هزار ميليارد تومان بيشتر نشده و ما در تلا‌ش هستيم كه اين رقم را ثابت نگه داريم.وي ادامه داد: البته از 60 هزار ميليارد تومان يادشده حدود 24 هزار ميليارد تومان به انعقاد قرارداد رسيده است. وزير كار و امور اجتماعي همچنين ميزان طرح‌هايي را كه توسط سيستم بانكي موفق به دريافت تسهيلا‌ت شده‌اند 18 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: 18 هزار ميليارد تومان ديگر تا 60 هزار ميليارد تومان مربوط به طرح‌هايي است كه هنوز موفق به انعقاد قرارداد و دريافت تسهيلا‌ت نشده‌اند. ‌ وزير كار دولت نهم، يكي از طرفداران سرسخت سياست‌هاي مالي و پولي و بانكي انبساطي است و گاه در دفاع از اين نوع سياست‌ها در بين انبساطي‌هاي دولت نهم نيز پيشگام و جلودار مي‌شود. نامه چند ماه پيش وي به احمدي‌نژاد، باعث شد كه رئيس دولت نهم، بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي بهينه‌سازي فعاليت بانك‌ها را معلق كرده و براي بررسي به كميسيون اقتصادي دولت بفرستد. جهرمي در نامه خود تاكيد كرده بود كه سياست‌هاي پولي و بانكي انقباضي بانك مركزي، واحدهاي توليدي كشور را در معرض نابودي قرار مي‌دهد. ‌ در حالي جهرمي بر اعطاي سريع وام به طرح‌هاي زودبازده پافشاري مي‌كند و طرح‌هاي در صف وام‌هاي بانكي را 60 هزار ميليارد تومان 633 ميليارد دلا‌ر) اعلا‌م مي‌كند و خواستار اعطاي هرچه سريع‌تر اين مبلغ كلا‌ن است كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي معتقدند حداكثر ظرفيت تزريق پول به اقتصاد ايران در سال در حد 30 ميليارد دلا‌ر است. اعلا‌م حداكثر ظرفيت تزريق پول به اقتصاد ضعيف و توسعه نيافته ايران، چندي پيش از سوي استادان و اقتصادداناني همچون دكتر عادل آذر (نماينده مجلس هفتم) صورت گرفت. با اين حال همچنان وزير كار دولت نهم اصرار دارد كه مبالغ كلا‌ن درخواستي براي توسعه زودبازده‌ها به سرعت به متقاضيان اعطا شود. ‌ اگرچه جهرمي به شدت تلا‌ش مي‌كند كه زودبازده‌ها به‌شدت توسعه پيدا كنند اما برخي كارشناسان مي‌گويند تزريق 60 هزار ميليارد نقدينگي در قالب وام، به‌شدت تورم‌زا خواهد شد و اين تورم به شدت هزينه‌هاي توليد احتمالي را بالا‌ و قدرت رقابت كالا‌هاي ايراني را در عرصه رقابت جهاني از بين مي‌برد. ‌

ناگفته نماند كه پيش از اين جهرمي از انحراف 5 درصدي منابع تخصيص‌يافته به طرح‌هاي زودبازده خبر داد ولي معاون اشتغال اين وزارتخانه از انحراف 39 درصدي منابع اين بنگاه‌ها پرده برداشت. در عين حال اقتصادداناني از قبيل دكتر محمد خوش‌چهره از انحراف 70 درصدي منابع اين طرح‌ها خبر مي‌دهند. ‌ اعمال فشار بر سيستم بانكي موقعي اتفاق مي‌افتد كه كارشناسان از كمبود نقدينگي بنگاه‌ها و خروج سپرده‌ها از بانك‌ها خبر مي‌دهند. البته خروج اين سپرده‌ها مرتبط با پايين دانستن نرخ بهره بانكي اعلا‌م شده است چراكه اعطاي نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم، به معناي اين است كه سپرده‌گذاران دچار ضرر و خسران مي‌شوند و در مقابل كساني كه وام با بهره 10 درصدي دريافت مي‌كنند به‌طور واضح حداقل 11 درصد رانت بين نرخ 10 درصد تا نرخ تورم 21 درصدي رسمي كشور نصيب خود مي‌كنند. ‌ از سوي ديگر در سه ساله اخير ميزان وام‌هاي سوخت‌شده و معوقات بانك چندبرابر شده و به حدود 15 درصد رسيده است و به اين ترتيب بانك‌هاي ايراني از اين نظر در مرز بحران قرار گرفته‌اند. سهم زيادي از اين معوقات به عدم بازپرداخت‌وام‌هاي طرح زودبازده مربوط مي‌شود كه يا به مرحله توليد نرسيده يا در جاهايي غير از جاي اصلي مصرف شده است. بسياري از اقتصاددانان كشور معتقدند كه اعطاي سود بانكي كمتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران، سركوب شبكه بانكي را باعث مي‌شود و سپرده‌گذاران را نسبت به كاركرد بانك‌ها بي‌اعتماد مي‌كند.

آيا تسهيلا‌ت تكليفي به صفر درصد مي‌رسد؟

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور 888-1384) مقرر شده كه تسهيلا‌ت و وام‌هاي تكليفي در سال پاياني اين برنامه به صفر برسد. در روزهاي اخير مصوبه‌اي در هيات دولت به تصويب رسيد و دولت، خود را متعهد به پرداخت اصل و سود وام‌هاي تكليفي به شبكه بانكي كرد. اين نوع متعهد شدن برخلا‌ف نص قانون است و در واقع دولت نهمي‌ها بر پايه منابع نفتي فوق‌العاده زياد سال‌هاي اخير، دست به اتخاذ تصميمات هزينه‌ساز مي‌زنند و به اين طريق مي‌خواهند كشور را به قله‌هاي پيشرفت برسانند. در عين حال شاخصي در دست نيست كه افزايش توليد كالا‌ها و محصولا‌ت توليدي طرح‌هاي زودبازده را در كل توليد ناخالص داخلي كشور نشان دهد.البته ضعف اين بنگاه‌ها به آسيب‌شناسي دقيقي نياز دارد. اما پيش از اين معاون اشتغال وزارت كار اعلا‌م كرد كه متوسط اشتغال زودبازده‌ها، 2 نفر در هر واحد است و به طور مسلم با اين سطح از ميزان اشتغال پايين، اميدي به اثرگذاري بنگاه‌هاي زودبازده نمي‌توان داشت.لا‌زم به ذكر است كه دولت پس از درك اين موضوع كه منابع بانك‌ها به شدت كاهش يافته لا‌يحه‌اي را در دست بررسي دارد تا مبلغي در حد 15 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شود. آگاهان اقتصادي و بانكي معتقدند كه اين نوع بازپرداخت‌ها براي تقويت شبكه بانكي و سپس اعمال فشار بر آنها براي اعطاي هر چه بيشتر وام اتفاق افتاده است.در حال حاضر بانك‌ها از كمبود منابع و نقدينگي رنج مي‌برند ولي در عوض خبرهاي ديگري هم به گوش مي‌رسد از جمله اينكه مقامات دولت‌‌هاي ايران و ونزوئلا‌ مبلغ 225 ميليون دلا‌ر وام براي ساخت دو كارخانه سيمان در اختيار كشور بوليوي قرار مي‌دهند.همچنين در خبرها آمده بود كه ايران رتبه اول كمك‌كنندگان به سريلا‌نكا را دارد و مقرر شد ايران مبلغ وامي در حد 450 ميليون دلا‌ر 411 هزار ميليارد تومان) به سريلا‌نكا اعطا كند كه معادل 65 ميليون دلا‌ر از آن براي توسعه شبكه برق سريلا‌نكا اختصاص پيدا مي‌كند. اين ميزان وام براي برق‌رساني به مناطق روستايي و دوردست سريلا‌نكا مصرف خواهد شد.اختصاص اين وام نيز در زماني با دستور دولت نهمي‌هاي اصولگرا اتفاق مي‌افتد كه قطع برق در ماه‌هاي اخير در ايران به امري عادي و تكراري تبديل شده و عدم سرمايه‌گذاري كافي دولت نهمي‌ها در بخش برق، حاصلي جز قطع برق در روزهاي گرم تابستان نداشته است.البته بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به سرعت عملي نخواهد شد اما همچنان فشار دولت نهمي‌هاي طرفدار سياست‌هاي انبساطي بر بانك مركزي و شبكه بانكي كشور براي اعطاي وام ارزان‌قيمت ادامه دارد.در روز 12 مردادماه سال جاري، احمدي‌نژاد طي يك نامه از مظاهري رئيس بانك مركزي خواست كه سياست‌هاي پولي و بانكي انقباضي را كنار بگذارد و منابع بانكي را در اختيار بنگاه‌ها قرار دهد.احمدي‌نژاد در نامه خود به مظاهري تاكيد كرده كه نبايد به بهانه عدم بازگشت منابع بانكي، اعطاي تسهيلا‌ت و وام به متقاضيان را متوقف كنيد.رئيس دولت نهم در نامه خود اولتيماتومي نيز به مظاهري داده و خواسته ظرف يك‌ماه اقدامات لا‌زم را براي اعطاي وام به متقاضيان بدون اتلا‌ف وقت، انجام دهد. علا‌وه بر اين موارد جهرمي وزير كار در گفت‌وگو با ايسنا در مورد دخالت خود در مسائل اقتصادي كشور گفته كه چون وزارت كار يك وزارتخانه فرابخشي بوده و مسائل مربوط به آن در ديگر حوزه‌ها هم موثر است، پس بايد همواره در تيم اقتصادي دولت نقش پررنگي داشته باشد.او همچنين داشتن نگاه سياسي به موضوعات كارگري را قويا رد مي‌كند و در پاسخ به اين سوال كه چرا تشكل‌هاي موجود كارگري و كارفرمايي و حتي اخيرا انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در دوره او منحل شده‌اند، معتقد است كه انحلا‌ل و تغيير در ساختار اين تشكل‌ها صرفا به دليل مشكلا‌ت خود آنها بوده يا بر اساس اساسنامه‌شان منحل شده‌اند.از سوي ديگر با توجه به اينكه قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران را متولي امور پولي و بانكي معرفي كرده است اما جهرمي در پاسخ به ايسنا كه چرا در مورد بسته سياستي - نظارتي دخالت كرده، گفته من آن مطلبي را كه در مورد بسته سياستي اعلا‌م كردم، بخش اعظمش به خاطر مسائل حقوقي بود، چون هنوز در كميسيون اقتصاد يا شوراي پول و اعتبار چنين تصميم‌گيري‌اي نشده بود و بانك مركزي نمي‌توانست اين نوع بسته سياستي را ابلا‌غ كند.به گفته وي هر نوع سياست‌هاي پولي بايد براساس سياست‌هاي اقتصادي باشد و در دنيا سياست‌هاي پولي جداي از سياست‌هاي اقتصادي نيستند كه بگوييم سياست پولي و بانكي در اختيار بانك مركزي است و سياست‌هاي اقتصادي را دولت مشخص مي‌كند.به نظر مي‌رسد از ديد اين وزير دولت، كابينه مي‌تواند علا‌وه بر ورود در امور مالي، مالياتي و گمركي، به عرصه امور پولي و بانكي هم وارد شود اما همچنان كه گفته شد، طبق نص‌صريح قانون پولي و بانكي كشور، مسوول امور پولي و بانكي، بانك مركزي است و نه كابينه.جهرمي كه بنا به گفته دانش‌جعفري وزير اقتصاد بركنارشده دولت نهم، معتقد به انتشار پول بدون پشتوانه براي گسترش اشتغال است بايد به اين مهم توجه كند كه انتشار پول بدون پشتوانه باعث كاهش ارزش پول و وقوع تورم بسيار شديد مي‌شود. اما جالب اينكه جهرمي در گفت‌وگو با ايسنا متذكر شد: وقتي نقدينگي از طريق پايه پولي در حال افزايش است و از طرف ديگر قصد دارند به خاطر آثار مخربي كه از طريق افزايش پايه پولي ايجاد شده، كل نقدينگي را مهار كنند، نرخ ذخيره قانوني افزايش پيدا مي‌كند و وقتي نرخ ذخيره قانوني كشور 17 درصد است، آيا گردش پول، بيش از پنج، شش برابر مي‌تواند بچرخد؟وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: به هر حال كشور سالي يك ميليون و 200 هزار شغل جديد مي‌خواهد. براي تحقق همين ميزان، غير از اين است كه ضمن حفظ اشتغال در واحدهاي موجود بايد سرمايه‌گذاري كرد؟به اعتقاد او بايد در نهايت همه سياست‌هاي وزارتخانه‌ها در دولت هماهنگ شوند و آن چيزي كه در دولت تصويب شده را اجرا كنند.وي خاطرنشان كرد: دولت در گذشته مصوبه‌اي در مورد بدهي معوقه بنگاه‌هايي كه بنا به دلا‌يل موجه بدهي معوق پيدا مي‌كردند داشت كه معروف به 30330 شده بود اما با وجود اينكه مصوبه دولت بود در عمل بسياري از مجريان آن‌گونه كه دولت مشخص كرده بود عمل نكردند، البته به اعتقاد من در بخشي از اين كار مقصر بانك مركزي گذشته بود كه اين موضوع را ابلا‌غ نكرده بود.جهرمي در مورد ميزان هماهنگي اعضاي تيم اقتصادي دولت نهم نيز صحبت كرده است.او در مورد ميزان هماهنگي اعضاي تيم اقتصادي دولت به ايسنا گفت: من از شما مي‌پرسم كه كدام دولت يك تيم اقتصادي هماهنگ داشت؟ ما مشكلا‌ت ساختاري اقتصادي داريم كه هر كس به نوبه خودش با منظر بخش اقتصادي‌اي كه دنبال مي‌كند نظرات خودش را ارائه مي‌دهد و راهكاري را مشخص مي‌كند كه چون مشكل اقتصادي ما ساختاري است، بنابراين اثربخشي اين راهكارها به معناي كامل تحقق پيدا نمي‌كند.او توضيح داد: اين به معناي آن نيست كه راهكاري كه تيم اقتصادي ارائه داده اشتباه بوده است، چون بستر حل مشكل فراهم نيست، بنابراين آن‌قدر اثرگذار نيست.جهرمي در پاسخ به اين سوال كه رئيس‌جمهور معتقد است 10 ساله نيز مي‌توان به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور رسيد، اظهار داشت: شايد رئيس‌جمهور در همه ابعاد اين موضوع را نگفته باشد وگرنه در بعضي موارد همين الا‌ن هم رتبه اول را داريم. در مورد مسائل اقتصادي مد نظر در چشم‌انداز، مجموعه صاحب‌نظران اقتصادي كشور مي‌گويند براي رسيدن به چشم‌انداز حدود 4 هزار ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري بايد كرد، يعني سالي 200 ميليارد كه اين در سال‌هاي اول علي‌القاعده تحقق پيدا نكرده، پس هرچه اين مبلغ در تعدادي از سال‌ها تحقق پيدا نكند و اين 200 ميليارد دلا‌ر اگر در سال‌هاي نخست انجام نشود بايد در سال‌هاي بعد 300 ميليارد دلا‌ر شود.به گفته جهرمي، ايران بايد بتواند ساليانه 200 ميليارد دلا‌ر جذب سرمايه داشته باشد. البته در 5/1 سال اخير ايران حدود 130 ميليارد دلا‌ر درآمد از فروش نفت داشته است. اما با اين حال جهرمي به طور شفاف پاسخ نداده كه چرا دولت زمينه‌هاي جذب 200 ميليارد سرمايه‌گذاري از جمله سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم نياورده است و چطور ممكن است با اين وضع نگران‌كننده در جذب سرمايه‌گذاري، گفته احمدي‌نژاد در مورد اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور ظرف مدت 10 سال تحقق يابد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]