سياست انقباضي ، دامنگير گردشگران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سياست انقباضي ، دامنگير گردشگران

مينا راستي : بار ديگرتعطيلات تابستان از راه رسيد و به چرخ سفرهاي داخلي سرعت بخشيده ايم اما اين امر بار ديگر، كمبود زيرساخت هاي گردشگري را عيان كرد. هر چند ستاد تسهيلات سفرها با همكاري استانداران تمام تلاش خود را براي آماده كردن هتل ها، متل ها، كمپ ها، خانه هاي استيجاري و مدارس به كار برده است اما از آنجايي كه ايران از نظر داشتن زيرساخت هاي گردشگري در مقياس استانداردهاي جهاني دچار فقر مفرط است همچنان شاهد سرگرداني گردشگران در مسيرهاي گردشگرپذير در ايام تعطيلات هستيم.

در اين باره كارشناسان و متخصصان جهاني گردشگري معتقدند، وجود امكانات و زيرساخت ها، مهم ترين زمينه براي جذب گردشگران و بهره مندي از منافع سرشار اقتصادي و فرهنگي اين صنعت است و هيچ كشوري به صرف داشتن جاذبه هاي طبيعي و اماكن متعدد تاريخي، موقعيت بالقوه گردشگري خود را به بالفعل نمي تواند تبديل كند.
مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نيز بارها و بارها با تاييد اين نظريه كارشناسي بر توسعه زيرساخت ها و تاسيسات گردشگري و تفريحي در كشور تاكيد كرده و راهكار اصلي برون رفت از اين معضل را جذب سرمايه گذاران متعدد داخلي و خارجي اعلام كرده اند. حال آنكه اين سرمايه گذاران با وجود تاكيد مسوولان سازمان مبني بر حمايت هاي دولتي و همكاري همه جانبه دستگاه ها، از بدو ورود خود به عرصه سرمايه گذاري هاي گردشگري با مشكلات متعددي روبه رو مي شوند و برخي از آنها عطاي كسب وكار را در اين حوزه به لقاي آن مي بخشند و ترجيح مي دهند، سرمايه خود را در گردشگري كشورهاي كوچك عربي همسايه صرف كنند يا از روش هاي ديگر، سرمايه خود را به سودرسي برسانند.سال گذشته سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برنامه هاي متعددي را براي تسريع روند سرمايه گذاري هاي گردشگري در پيش گرفت و براي كوتاه كردن بوروكراسي اداري پيش روي سرمايه گذاران با بسياري از دستگاه هاي دولتي كه به نوعي در مقابل سرمايه گذاران تدافعي عمل مي كردند، دست دوستي داد و توماري از تفاهمنامه ها، قراردادها و برنامه هاي مشترك را با آنها به امضا رساند تا مشكلات سرمايه گذاران اين حوزه را به حداقل بتواند برساند البته در اين زمينه به موفقيت هايي دست يافت كه تا پيش از اين به دليل مناسب نبودن فضا هيچ گاه براي صنعت گردشگري اتفاق نيفتاده بود.
با وجود اينكه روساي سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري استان ها معتقدند، بسياري از موانع سرمايه گذاري گردشگري در كشور رفع شده اند اما اظهارات همين مسوولان نشان مي دهد كه با وجود اقدامات و فعاليت هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مركزي در حوزه سرمايه گذاري، مشكلات همچنان باقي اند و هنوز سرمايه گذاراني هستند كه در پيچ وخم راهرو دستگاه هاي دولتي يا پشت در بانك هاي عامل منتظر مانده اند و بايد ديد كه آيا سازمان مركزي با آسيب شناسي حوزه سرمايه گذاري و شناسايي چالش هاي آن، مسير را براي حضور سرمايه گذاران مناسب و مطلوب خواهد كرد؟
حسين عباس زاده رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان جنوبي با بيان اينكه محروميت استان موجب شده است تا سرمايه گذاران رغبت چنداني براي حضور در عرصه گردشگري نداشته باشند، اظهار داشت: محروميت استان بيش از هر چيز ديگري در رغبت نداشتن سرمايه گذاران تاثير داشته است. به گفته او نوپا بودن استان و ناپختگي دستگاه هاي دولتي، بوروكراسي اداري سختي را پيش روي سرمايه گذاران قرار داده است به طوري كه سرمايه گذار با ورود به يك مرحله مانند دريافت مجوز زمين با موانعي روبه رو مي شود كه او را از تصميم اش براي سرمايه گذاري منصرف مي كند. سرمايه گذاران اندك موجود در استان كه از طريق بنگاه هاي زودبازده براي دريافت تسهيلات بانكي به بانك هاي عامل معرفي مي شوند، به دليل وثيقه هاي سنگين از سرمايه گذاري روي گردان شده اند. وي بيان كرد: با پيگيري هاي استانداري خراسان جنوبي تلاش شده تا شرايط واگذاري تسهيلات بانكي آسان شود اما هنوز اين مشكل در جاي خود باقي است. همچنين محسن لشگري رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان شمالي معتقد است: تازه تاسيس بودن، مديريت هاي نوپاي دستگاه هاي مختلف و كم تجربه بودن مديران، جذب سرمايه گذار و تسهيل امور را با كندي و چالش مواجه كرده است. او با بيان اينكه بيشتر مديران دستگاه هاي دولتي با موضوع جذب سرمايه گذاران گردشگري بيگانه اند، اظهار كرد: نگاه بخشي و ضوابط و مقررات دست و پاگير دستگاه هاي دولتي نيز موضوع جذب سرمايه گذاران را تحت الشعاع قرار داده اند به طوري كه با وجود سالانه بيش از 10 ميليون گردشگر عبوري از استان خراسان شمالي به سمت مشهد مقدس هنوز برنامه و سهمي براي اين تعداد گردشگر در استان پيش بيني نشده است. وي با اشاره به اينكه بانك ها با سياست هاي انقباضي خود براي سرمايه گذاران مانع ايجاد كرده اند، اضافه كرد: پيش از اين و در قالب طرح بنگاه هاي زودبازده، بانك ها با انجام كارشناسي هاي لازم، تسهيلات را سريع و با كمترين مشكل به سرمايه گذاران ارائه مي كردند اما به تازگي اين روند با اخلال مواجه شده است.
-
بوروكراسي اداري معضل هميشگي گردشگري
مهدي متقيان رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان قم نيز در اين باره بيان كرد: از نظر وجود سرمايه گذار مشكلي در استان نداريم اما مشكل اصلي ما چگونگي جذب سرمايه گذاران گردشگري است. او با بيان اينكه از سوي قانونگذاران مصوبات خوبي براي تسهيل سرمايه گذاري در گردشگري پيش بيني شده اند، گفت: اجرايي شدن اين مصوبات از سوي دستگاه هاي متولي، معضل اصلي ما در جذب سرمايه گذار است. وي با اشاره به تبصره 22 قانون الحاق بخشي از مقررات درباره همكاري سازمان هاي مسكن و شهرسازي با سرمايه گذاران معرفي شده از سوي سازمان هاي ميراث فرهنگي و گردشگري براي دريافت زمين اجاره اي به شرط تمليك، ادامه داد: با وجود معرفي دست كم 10 طرح گردشگري بالاي پنج ميليارد تومان به سازمان مسكن و شهرسازي استان، براي دريافت زمين هيچ پاسخي به مراجعه كنندگان داده نشده است. متقيان اظهار داشت: سازمان مسكن و شهرسازي با وجود اينكه همه مي دانند، اجراي مصوبات هيات دولت ارجحيت دارد، به آيين نامه ها و مقررات داخلي خود استناد مي كند و زمين هاي درخواستي را نمي دهد به همين دليل تاكنون نتوانسته ايم حتي يك مترمربع زمين از سازمان مسكن و شهرسازي بگيريم. وي درباره مشكل پرداخت تسهيلات بانكي به سرمايه گذاران طرح هاي گردشگري توضيح داد: با وجود اينكه تسهيلات خوبي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي كمك به پيشبرد طرح هاي گردشگري است، بانك ها در مرحله گرفتن مجوزها، وثيقه ها، اسناد و مدارك، سليقه اي عمل مي كنند. متقيان اضافه كرد: براساس طرح جامع گردشگري استان قم تا سال 1388 بايد 50 كمپينگ زيارتي و گردشگري در قم ايجاد شوند كه به دليل مشكل نبود زمين مناسب، ما نتوانسته ايم حتي يك كمپينگ را به مرحله اجرا برسانيم البته اكنون اجاره 99 ساله زمين پارك ها و بوستان ها بهترين راهكار اجرايي براي رفع مشكل كمبود زمين سرمايه گذاران است كه متاسفانه شهرداري ها درباره اين راهكار نيز معتقدند، با اجاره هاي طولاني مدت، اختيار زمين ها از دست شان خارج مي شود و معمولاً تمايلي براي اجراي اين راهكار وجود ندارد.
صادق محمدي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خوزستان نيز بيان كرد: سيستم هاي بانكي به يك باره سياست هاي تسهيلاتي خود را تغيير داده اند و براي دادن وام به سرمايه گذاران حوزه گردشگري اصلاً همكاري نمي كنند.او توضيح داد: بانك ها به يك باره اعلام كرده اند كه از اين پس، سياست هاي انقباضي اختيار مي كنند و در تلاش هستند از طريق فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار، نقدينگي موجود را براي كاهش تورم جمع آوري كنند بنابراين هيچ طرحي براي ارائه تسهيلات بانكي به سرمايه گذاران ندارند. بسياري از سرمايه گذاران با تصميم يك باره بانك ها با مشكل مواجه و ضررهاي مالي فراواني را متحمل شده اند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خوزستان اظهار كرد: بيش از 70 پروژ ه گردشگري در حوزه ساخت هتل، مجتمع هاي خدماتي، كمپ هاي اقامتي، مناطق نمونه گردشگري و دهكده هاي تفريحي براي دريافت تسهيلات به بانك هاي عامل معرفي شده اند كه سياست جديد بانك ها، وقفه ناگواري را در اجراي اين پروژه ها ايجاد كرده است.
وي با بيان اينكه به وضع قوانين جديد در حوزه سرمايه گذاري گردشگري نيازمنديم، افزود: حوزه گردشگري به دليل نوپا بودن درحال تجربه كردن نخستين سرمايه گذاراني است كه به اين حوزه رغبت پيدا كرده اند. متاسفانه با وجود قوانين دست وپا گير و همكاري نكردن اغلب بانك ها، زمينه نااميدي و نارضايتي آنها نسبت به اين حوزه ايجاد شده است.همچنين محمد اشتري رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي معتقد است: كوتاه كردن راه هاي سرمايه گذاري و رفع موانع در سيستم هاي بانكي به قانون نياز دارد و با پند و نصيحت امكان پذير نيست.
-
مصوبه دولت لازمه اصلي تحول در عرصه سرمايه گذاري
سيدمحمد سيدحسيني رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان مركزي نيز معتقد است: تفاهمنامه هاي بين دستگاهي با هدف تسهيل روند سرمايه گذاري، با وجود تاثيرگذاري براي هيچ يك از دستگاه ها لازم الاجرا محسوب نمي شوند اما با وجود اقدامات صورت گرفته، شرايط جذب سرمايه گذار نسبت به گذشته در مراحل واگذاري زمين، تسهيلات بانكي و صدور مجوزها، روند بهتر و سريع تري را دارد كه اين موضوع در استان مركزي نيز قابل مشاهده است. به گفته او وجود مصوبه دولتي براي موظف كردن دستگاه هاي دولتي در تسهيل امور سرمايه گذاران، لازمه اصلي براي تحول در عرصه سرمايه گذاري است چراكه اگر حمايت از سرمايه گذاران و تسهيل امور آنها با مصوبه هيات دولت همراه باشد، همه دستگاه ها و وزارتخانه ها موظفند، اختلاف قوانين و مقررات داخلي و آيين نامه هاي خود را با هماهنگي و همكاري حل كنند. در اين صورت، سرمايه گذار فقط با تصميم هاي مشترك اين دستگاه ها مواجه مي شود.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]