ضرورت تجديدنظر در حق طلاق و مهريه زنان

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ضرورت تجديدنظر در حق طلاق و مهريه زنان
محمد مشفقي

وضع حكم مهريه به عنوان يك تاسيس حقوقي پيشينه يي بس دراز دارد چنان كه در قوانين بابل كه خود ماخوذ از تمدن پيش از خود يعني سومر (تمدني مربوط به هزاره چهارم پيش از ميلاد) است، آثار آن ديده مي شود و اكثر اديان گذشته به روش هاي مختلف جايگاهي براي اين حكم در ميان قوانين خويش قرار داده اند. زرتشتيان مهريه را هديه يي مي دانند كه هنگام عقد ازدواج از جانب مرد يا خانواده وي به خانواده زن پرداخت مي شود. يهوديان مانند مسلمانان مهريه را جزء لاينفك نكاح دانسته و مسيحيان نيز تا حدودي در برخي از مذاهب خويش آن را پذيرفته اند. ظاهراً اهميت اين موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي گذشته ناشي از وجه اشتراك در سبك زندگي و عرف حاكم بر آنها بوده كه به نوع رابطه حقوقي ميان زوجين جهت داده است. در اكثر موارد پرداخت مهريه از طرف مرد يا خانواده وي جهت عمل زايمان و مسائل مربوط به روابط زناشويي بوده و در صورتي كه زني قادر به آوردن فرزند براي همسر خويش نمي بود، مرد مي توانست آنچه را به عنوان مهريه به زن يا پدر وي پرداخت كرده پس گيرد. در عربستان نيز پيش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همين منوال بوده و تزويج دختران به مردي كه وجه بيشتري نسبت به ديگران به پدر دختر مي پرداخت نه تنها قبيح نبوده بلكه مرسوم نيز بوده است. پس از اسلام اين سنت با كمي تعديل و ترميم و شخصيت دهي به زن (زيرا ديگر مهريه به پدر دختر تعلق نمي گرفت بلكه متعلق به خود وي بود) حفظ شده و با وضع مهريه يا صداق به عنوان يكي از اجزاي اساسي عقد ازدواج قانونمند شده است.

در اسلام عقد نكاح بدون تعيين مهريه معني ندارد و اگر به هر دليلي هنگام عقد ميزان مهريه مشخص نشود مهرالمثل (يعني آن ميزان مهري كه دختران هم سطح دختر عقد شده دريافت مي دارند) براي زوجه تعيين مي شود. نظر به اينكه شرط اساسي اطلاق وصف عادلانه براي يك نظام حقوقي، ايجاد تعادل ميان تكاليف و حقوق افراد بدون توجه به جنسيت، نژاد و مذهب است به طوري كه در مقابل هر تكليف مشخص، حقوقي متناسب با آن براي افراد تعيين شود، شارع نيز اين امر را مورد توجه قرار داده و در ايجاد احكام حقوقي با در نظر گرفتن شرايط محيطي كه در آن به وضع قوانين مي پرداخته در حفظ تعادل ميان روابط زوجين تلاش كرده است. بنابراين در نظام حقوقي اسلام زوج موظف به تامين مايحتاج زندگي (از قبيل مسكن، خوراك و پوشاك) براي زوجه و نيز پرداخت مهريه به وي شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمكين است.

به نظر مي رسد در اين سيستم (با توجه به عرف زمان وضع حكم) قانونگذار زوجه را شريك در زندگي زناشويي نمي داند زيرا لازمه هرگونه شراكت تقبل قسمتي از مسووليت و نيز به تناسب آن شركت در تصميم گيري است، حال آنكه شارع نه تنها كوچك ترين وظيفه يي (به جز تمكين) براي زوجه در خانه قائل نشده بلكه كليه اموال و دارايي ها و نيز درآمد وي را متعلق به شخص او مي داند و در صورتي كه زوجه به جز تمكين وظايف ديگري را در خانواده بر عهده گيرد براي مثال به فرزندان شير دهد يا در اداره امور منزل فعاليتي انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدي كه اگر اين اعمال را يك كارگر خانه يا نديمه كودك انجام مي داد دريافت مي كرد) خواهد بود و به تبع اين موضوع تصميم گيري در رابطه با امور زندگي نيز بر عهده مرد است و وي به عنوان رئيس خانواده و صاحب زندگي مصلحت را تشخيص مي دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظايف زوجين نسبت به يكديگر دريافت مي شود در نظام حقوقي اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مكان وضع احكام اين نظام تعادل ميان روابط زن و مرد در زندگي زناشويي برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهريه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمكين كرده و به منظور امكان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانايي انجام وظايف خويش(تمكين) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نكاح، عقدي مبتني بر مشاركت مرد و زن به منظور ادامه زندگي با يكديگر نيست بلكه صرفاً نوعي رابطه حقوقي است مبتني بر تمكين و پرداخت مهريه و به همين دليل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و مي گويد؛«نفس خويش را در مقابل مهريه معلوم(كه از قبل تعيين شده) به نكاح تو درمي آورم» و مرد قبول مي كند.

از مطالب فوق چنين برمي آيد كه تا زماني كه تفكر غالب جامعه اين نوع رابطه را در ايجاد روابط زناشويي پذيرا باشد مشكلي پيش نيامده و نظام حقوقي كاملاً عادلانه مي نمايد، ليكن ايجاد كوچك ترين تغيير عرفي و هنجاري در اين زمينه تعادل نظام حقوقي را دچار اختلال كرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش مي سازد. شايان ذكر است وضع احكام و قوانين حقوقي با عرف حاكم بر جوامع رابطه مستقيم داشته و به تبع آن ارتباط نزديكي با روش زندگي و شكل روابط افراد با يكديگر دارد(براي مثال تفاوت شكل روابط در جوامع صحرانشين و گله دار با روستايي و كشاورزي و نيز شهرنشين و صنعتي بسيار مشهود است) و تغيير در ساختار روابط انساني و سبك زندگي در طول تاريخ از زماني به زمان ديگر و از جامعه يي به جامعه ديگر امري كاملاً طبيعي بوده و همواره در شرايط مختلف با سرعت كمتر يا بيشتر رخ داده است و به همين دليل معمولاً وضع قوانين با الگوهاي از پيش تعيين شده بدون توجه به تحولات اساسي روابط افراد با يكديگر، مشكلات حقوقي و هنجاري بسياري را براي جامعه در پي داشته است و غالباً تشكيل مجالس قانونگذاري در جوامع مدرن به منظور گريز از اين گونه تحجرگرايي و عدم انعطاف قوانين است. از جمله موضوعاتي كه طي سده اخير با سرعتي غيرقابل وصف دچار تحولات اساسي شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعيت زنان در جامعه و نيز نظام خانوادگي است. زنان كه تا قبل از قرن بيستم عموماً به عنوان جنس ضعيف تر و درجه دوم جامعه تلقي مي شدند طي اين قرن با تلاش هاي پيگير جنبش هاي حمايت از حقوق زنان جايگاه متفاوتي نسبت به گذشته يافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. اين تحولات هنجاري به حدي اساسي و عميق بوده كه لزوم تجديدنظر در اكثر قوانيني كه به طريقي با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقي زوجين امري اجتناب ناپذير است. امروزه زنان در خانواده موقعيتي همانند مردان داشته و ديدگاه جنسيتي كه ساليان بس طولاني بر تصور بشر حاكم بوده جاي خود را به ديدگاه انساني داده است. اينك در روابط انساني زن يا مرد بودن تفاوتي ايجاد نمي كند بلكه هر كدام از ايشان به عنوان يك انسان كامل مقتدر بر سرنوشت خويش بوده و قابليت تقبل مسووليت و تصميم گيري در امور مربوط به زندگي خود را دارند و هر يك از ايشان بايد بتوانند نيازهاي اوليه زندگي را از قبيل مسكن، خوراك و پوشاك بدون نياز و اتكا به طرف مقابل تامين كنند، هر چند اجتماعي بودن و نيازمندي انسان ها به يكديگر قابل انكار نيست. نياز يك جنس به جنس ديگر براي تامين نيازهاي اوليه زندگي در بينش انسان متمدن جايگاهي ندارد لذا هر چند در برخي از جوامع عدم توجه كافي قانونگذاران به تغييرات هنجاري و رفتاري ايجادشده در جامعه ثبوت قوانين سابق و در نتيجه عدم امنيت اجتماعي را در پي داشته است ليكن روابط حقيقي ميان افراد جداي از طرز تلقي ايده آل قانونگذاران از اين روابط تحت تاثير تغيير در ساختار روابط انساني منجر به تفاوت در عرف حاكم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همين دليل در جوامع مدرن عنوان رياست خانواده براي مردان و تصميم گيري انفرادي ايشان در تشخيص مصلحت زندگي يا تامين هزينه هاي زندگي به تنهايي و عدم مسووليت زن ها در خانواده جايگاهي ندارد و تغييرات عرفي حاكم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذيرش روابط مبتني بر پرداخت مهريه از جانب زوج و وظيفه تمكين از طرف زوجه شده و براي زنان امروز نه تنها شراكت در زندگي مشترك با مردان به طور مساوي و پذيرش بار مسووليت مالي و غيرمالي زندگي و به تبع آن شركت در تصميم گيري هاي زندگي امري عادي است بلكه تمكين اجباري و بدون ميل ايشان در مقابل همسرانشان امري مذموم و برخلاف اخلاق و انسانيت است. در اين راستا در سال هاي اخير جهت توجيه حكم مهريه و انصراف از رابطه مستقيم پرداخت مهريه در مقابل تمكين، عناويني همچون «هديه مرد به زن» يا «وسيله اثبات علاقه وي به همسر خويش» با تفاسير احساسي و غيرمنطقي از اين رابطه حقوقي مطرح شده است. هرچند مقصود اين روش تلاش در جهت انطباق اصل حكم (پرداخت مهريه) با عرف زمان (عدم پذيرش تمكين در مقابل مهريه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بي توجهي مبتكران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقي ميان تكاليف و حقوق و حذف يكي در مقابل نگهداري ديگري منجر به ژرف تر شدن مشكلات حقوقي در نظام خانواده شده است.

و اصطلاح «مهريه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعي و غير احساسي اين حق و تكليفي كه در مقابل آن بايد برقرار باشد به اين مشكلات دامن مي زند در اين شرايط عدم توجه به موقع و كافي قانونگذار به اين مقوله مي تواند منجر به ورود ضررهاي جبران ناپذيري به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجراي وظايف و انتظارات خويش دچار سرگشتگي مي كند بلكه در بسياري از موارد در روابط حقوقي زوجين بدون توجه به محق بودن افراد، فردي كه قوي تر يا نااهل تر باشد داراي حق و حقوق بيشتر مي شود و ادامه اين روند هم براي مردان و هم براي زنان مخاطره آميز خواهد بود چه اينكه در موارد بسياري مشاهده مي شود زنان هنگام طلاق به دليل حفظ آبرو و جلوگيري از مشكلات بيشتر در زندگي زناشويي يا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشيدن مهريه و ديگر حقوق خويش مي شوند و چون در طول زندگي زناشويي وظيفه پرداخت نفقه با ايشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامين زندگي خويش نيستند و نيز موارد بسياري مشاهده مي شود كه مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهريه هاي سنگين دچار مشكلات شديد مالي شده يا در زندان به سر مي برند.

ظاهراً تا زماني كه قانونگذار به طور جدي و اساسي به اين امر مهم نپردازد، براي كاهش مشكلات ناشي از كم بودن ميزان مهريه و زياد بودن آن براي مردان، بايد راه حل هايي موقت انديشيد. هرچند در برخي موارد پيشنهادهايي براي كاهش مقدار مهريه مطرح شده ولي عدم توجه عمقي به اين مساله كه كاهش مهريه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با اين كاهش براي زنان مي تواند لطمات سنگيني را براي ايشان در پي داشته باشد، مشكلات بيشتري ايجاد مي كند براي مثال پيشنهادهايي از قبيل پرداخت ماليات مهريه از جانب مردان به منظور عاملي جهت كاهش ميزان مهريه علاوه بر اينكه دچار اشكال ماهوي است (به دليل اينكه ماليات نسبتي از درآمد افراد است كه دولت به منظور تامين هزينه هاي خويش دريافت مي دارد، حال آنكه مهريه براي مردان درآمد نيست بلكه هزينه است) در صورت اجرا شدن، وضعيت را آشفته تر از پيش مي سازد. در شرايط فعلي با توجه به عدم امكان شناخت كافي زوجين پيش از ازدواج به دليل منع فرهنگي و قانوني روابط دختر و پسر در ايران، همواره نگراني هايي در تعيين ميزان مهريه براي طرفين وجود دارد چنان كه تعيين مهريه پايين توسط خانواده دختر ايشان را با خطر نااهلي مرد، بي توجهي وي به حقوق همسر خويش در زمينه حق تصميم گيري در زندگي و فعاليت هاي اجتماعي و نيز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه مي كند و از طرف ديگر تعهد به پرداخت مهريه بالا براي مردان خطر ناسازگاري همسر و در نتيجه به اجرا گذاشتن بي دليل مهريه پس از عقد يا عروسي و نابود شدن زندگي خانوادگي و شخصي ايشان خواهد داشت. به نظر مي رسد در اين وضعيت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرار دادن شرط حق طلاق، حق كار، حق مشاركت در انتخاب محل مسكن و تصميم گيري در امور زندگي براي زنان و در مقابل كاهش ميزان مهريه در حد يك رسم تشريفاتي و نيز مشاركت زوجين در تامين هزينه هاي زندگي (آنچه تقريباً امروزه مرسوم است) مي تواند منجر به كاهش صدمات خانوادگي و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جاي قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ايجاد شرايط برابر براي زوجين به بسياري از مشكلات حقوقي خانواده ها خاتمه داد.

ہ كارشناس فقه و حقوق اسلامي
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]