شهريور، زمان واگذاري صنايع پتروشيمي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: شهريور، زمان واگذاري صنايع پتروشيمي‌

در حالي كه قرار بود جلسه نهايي براي تصميم گيري در خصوص واگذاري هلدينگ شركت ملي صنايع پتروشيمي با سازمان خصوصي سازي در هفته جاري برگزار شود، رئيس ستاد اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران از تعويق اين زمان و احتمال برگزاري اين جلسه در شهريور سال جاري خبر داد.‌

علي كاردور در گفتگو با مهر دليل اين تاخير را آماده نبودن گزارشات كارشناسي عنوان كرد و افزود: در حال حاضر شرايط برگزاري اين جلسه فراهم نيست و احتمالاً برگزاري جلسه مذكور به شهريور موكول مي‌شود.‌

وي پيشنهاد واگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي به صورت منطقه‌اي را يك طرح جديد توصيف كرد و اظهار داشت: شركتهاي پتروشيمي را مي توان بر اساس نوع شركت يا منطقه جغرافيايي تقسيم و به صورت هلدينگ واگذار كرد.‌

به اعتقاد وي پيشنهاد واگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي به صورت هلدينگ يك طرح جديد است كه احتمال اجراي آن با كار كارشناسي دقيق دور از ذهن نيست.‌

اين در حالي است كه رئيس ستاد اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت پيشتر با توجه به واگذاري برخي از شركتهاي پتروشيمي به بخش خصوصي واگذاري يكجاي شركت ملي صنايع پتروشيمي را منتفي اعلام كرده‌ بود. ‌

از سوي ديگر، رئيس ستاد اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز در گفتگو با مهر با بيان اينكه هنوز زمان مشخصي براي برگزاري اين جلسه اعلام نشده است، گفت: در حال حاضر سازمان خصوصي‌سازي و شركت ملي صنايع پتروشيمي درگير جلساتي هستند و شايد اين موضوع در تاخير برگزاري جلسه مذكور بي تاثير نباشد. ‌

قائم مقام مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز با بيان اينكه واگذاري يكجاي شركت ملي صنايع پتروشيمي امكان پذير است، اعلام كرد: بررسي كارشناسي در خصوص اين پيشنهاد ادامه دارد و گزارش اين موضوع نيزآماده شده است.‌

رضا افشين با اشاره به اينكه به زودي جلسه‌اي با سازمان خصوصي‌سازي در اين باره برگزار مي‌شود، به مهر گفت: ديدگاهها در مورد اين پيشنهاد بسيار مثبت است و براساس مطالعات جامع واگذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي به 2 صورت يكجا يا هلدينگي در اولويت قرار دارد .‌

به گفته وي در غير اين صورت شركتهاي پتروشيمي نمي توانند با بازار جهاني رقابت كنند و تمركز آنها از بين مي‌رود. ضمن اينكه اين موضوع بر روي قيمت محصولات اين واحدها اثرگذار خواهد بود.‌

افشين با ابراز اميدواري مبني بر اينكه پيشنهاد شركت ملي صنايع پتروشيمي مورد قبول سازمان خصوصي‌سازي واقع شود، تصريح كرد: مخالفان واگذاري يكجا معتقد هستند اگر شركت ملي صنايع پتروشيمي با اين حجم سرمايه‌گذاري به صورت يكجا واگذار شود خريدار ندارد اما ما معتقد هستيم دهها شركت خصوصي مي‌توانند در اين شركت سهم داشته باشند و انسجام شركت نيز حفظ شود.‌

از سوي ديگر معاون سازمان خصوصي‌سازي معتقد است: واگذاري شركتهاي نفتي به صورت هلدينگ يك نظريه است كه در مورد آن بحثهاي مختلفي ميان وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصي‌سازي صورت گرفته است. ‌

در همين حال معاون وزير نفت در امور برنامه‌ريزي با بيان اينكه وزارت نفت تلاش مي‌كند سازمان خصوصي‌سازي را در اين باره متقاعد كند، گفت: معتقديم درخواست وزارت نفت كاملاً منطقي است.‌

تركان خاطرنشان كرد: شركت ملي صنايع پتروشيمي يكي از قدرتهاي اقتصادي خليج فارس است و بايد بتواند با رقباي هم سطح خود در خاورميانه و جهان رقابت كند، اين در حالي است كه اگر اين شركت به واحدهاي كوچك تقسيم شود قدرت رقابت را از دست مي‌دهد؛ بنابراين بهتر است اين شركت با حفظ انسجام و يكپارچگي به بخش خصوصي واگذار شود.‌

پيش از اين وزير نفت نيز با تاكيد بر اينكه در شرايط كنوني كسي حاضر به سرمايه‌گذاري عظيم براي خريداري يكجاي شركتهاي ملي گاز و پتروشيمي نيست، از بررسي پيشنهاد واگذاري درصدي مجموعه اين دو شركت به بخش خصوصي خبر داده بود. ‌

غلامحسين نوذري در اين باره به مهر گفته بود: به‌طور مثال در هر واگذاري چند درصد از سهام اين شركتها به بازار عرضه مي‌شود و بدين ترتيب پس از مدتي مجموعه اين شركتها با حفظ انسجام به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند.‌

تعلل در تعيين تكليف چگونگي واگذاري شركتهاي ملي گاز و صنايع پتروشيمي در حالي صورت مي‌گيرد كه بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده وزارت نفت كمترين سهم را در راستاي اجراي بند اصل 44 قانون اساسي دارد و از 80 شركت واجد شرايط اين وزارتخانه تاكنون تنها سهام شركت پتروشيمي فناوران و 5 درصد سهام پالايشگاه اصفهان به بخش خصوصي واگذار شده است. ‌

به گزارش مهر، با ابلاغ سياستهاي اجرايي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دهم تيرماه سال 85، اصل 44 مبني بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، همه وزارتخانه‌ها مكلف شدند، هر چه سريع‌تر با تشكيل كميته ويژه خصوصي‌سازي سهام شركت‌هاي زير مجموعه خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.‌

در حالي كه بيشترين حجم قابل واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي مربوط به وزارت نفت است وارزش شركتهاي قابل واگذاري در اين وزارتخانه 60ميليارد دلار برآورد مي‌شود، اما آمارها حاكي از آن است كه وزارت نفت كمترين سهم را در زمينه خصوصي‌سازي داشته است و واگذاري يكپارچه شركتهاي اصلي زيرمجموعه اين وزارتخانه مهم تاكنون با اما و اگرهاي بسياري همراه بوده است.‌

دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 230]