بازشناسي تنگناهاي صنايع نساجي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بازشناسي تنگناهاي صنايع نساجي‌

براساس شواهد تاريخي، ريسندگي و بافندگي در ايران به چندين هزار سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد و در بيشتر اين دوران صنعت نساجي همواره از صنايع پررنق در زمينه عرضه محصولات نساجي در بازار مصرف داخل و بازارهاي صادراتي بوده است. اگرچه در چند دوره به دليل برخي عوامل، تجارت پارچه‌هاي چيني در كشورمان گسترش يافت، اما با احياي صنعت نساجي در زمان ميرزا تقي‌خان اميركبير استفاده از محصولات داخلي دوباره باب شد و صاحبان صنعت نساجي در اين زمينه به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافتند. اما گويي تاريخ مجددا در حال تكرار است، چرا كه واردات پوشاك چيني به ايران امان توليد كنندگان را بريده و صنعتي كه روزي برقامت تاريخ پارچه مي‌بافت و آوازه آن در شرق و غرب عالم مي‌پيچيد امروز با ترديدهاي بسياري در مرز ماندن يا نماندن مواجه شده است. در خصوص دلايل بروز مشكلات در صنعت نساجي عوامل زيادي ذكر مي‌شود، اما شايد تاكنون به اين موضوع توجه زيادي نكرده‌ايم كه علت اصلي رونق صنعت نساجي كشورمان در سال‌هاي نه چندان دور تهيه اصلي‌ترين نياز آن يعني مواداوليه در داخل كشور بوده است. به عنوان مثال در دهه 50زماني كه توليد سالانه پنبه در داخلي كشور حدود 250 هزار تن و متوسط صادرات آن در سال، 90 هزار تن بود، كارخانه‌هاي نساجي كشور هم در توليد محصولات با كيفيت موفق بودند و منسوجات توليدي ايران نيز زبانزد بسياري از كشورهاي صاحب سبك بود. پنبه به عنوان ماده اصلي نساجي داراي چنان اهميتي است كه حتي كشور چين همزمان با افزايش قيمت جهاني پنبه به فكر كشت اين محصول در داخل كشور خود افتاده و به عقيده بيشتر كارشناسان عمده موفقيت اين كشور در توليد محصولات نساجي مرهون اين تصميم بجا و منطقي است. شايد نتوان گفت داشتن پنبه با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب اصلي‌ترين دليل موفقيت كشورهاي توليد كننده محصولات نساجي است، اما بدون شك يكي از عمده‌ترين دلايل توفيق اين كشورها دارا بودن مواداوليه مورد نياز به مقدار كافي براي صاحبان اين صنعت است. به نظر شما در حاضر كه توليد سالانه پنبه در كشور حدود 60 هزار تن است و تنها يك سوم از پنبه‌هاي مورد نياز واحدهاي توليدي از داخل كشور تامين مي‌شود، بايد انتظار داشته باشيم كه مثل سال‌هاي اوج توليد پنبه در كشور در اين صنعت موفق باشيم و عمده بازارهاي صادراتي كشورهاي ديگر و بازار مصرف داخل از آن ايران باشد. اكنون پنبه توليد داخل و وارداتي با قيمت بالايي به دست صاحبان واحدهاي توليدي مي‌رسد كه در نهايت سبب افزايش قيمت تمام شده محصولات نهايي مي‌شود كه اين امر رقابت توليد كنندگان پوشاك ايران را حتي در بازارهاي داخل با دشواري‌هايي روبه‌رو كرده است. بنابراين بسياري بر اين عقيده‌اند پنبه به عنوان ماده اوليه چه از نوع وارداتي چه داخلي بايد با قيمت مناسب و كيفيت مطلوب به دست مصرف كننده برسد، اما در عين حال بسياري از صاحبان صنايع نساجي به دليل قيمت پايين‌تر‌‌‌‌پنبه وارداتي نسبت به توليد داخل و كيفيت آن تمايل به واردات پنبه دارند. ‌

پنبه به عنوان اصلي‌ترين ماده اوليه صنايع نساجي به دليل دارا بودن ارزش افزوده و اشتغال‌زايي بالا، نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي‌كند. ميزان توليد پنبه ايران كه در نوع خود جزو مرغوب‌ترين‌ها محسوب مي‌شود، در سال‌هاي اخير به دلايل مختلف از جمله مقرون به صرفه‌ نبودن توليد در مقايسه با ديگر محصولات كشاورزي، رشد بالاي هزينه‌ها و نهادها و نيز طولاني بودن فرايند توليد با كاهش شديد روبرو بوده است. ‌

بسياري از كارشناسان براين باورند كه سياست‌هاي حمايتي دولت در مورد پنبه‌كاران از جمله محدوديت ورود پنبه به كشور با اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي سبب افزايش قيمت تمام شده محصولات نساجي در كشور شده است و فراهم ساختن امكان واردات پنبه با حقوق ورودي مناسب مي‌تواند به افزايش توليدات نساجي پركيفيت و داراي قيمت مناسب منجر شود. اين كارشناسان معتقدند زيان‌هاي ناشي از واردات پنبه با حقوق ورودي پايين را مي‌توان با پرداخت يارانه نقدي به پنبه‌كاران و هدايت آنها به سوي جايگزين كردن يك محصول سودآور نظير دانه‌هاي روغني جبران كرد. ‌

گلنار نصراللهي مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن در خصوص واردات پنبه و توجه به توليدات داخل نظر ديگري دارد و مي‌گويد: پنبه مهم‌ترين ماده اوليه سيستم پنبه‌اي در صنايع نساجي است، بنابراين با توجه به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين بخش، توليد پنبه در داخل كشور از اهميت بسزايي برخوردار است. اما متاسفانه در سال‌هاي اخير كشت پنبه به ميزان 60هزار تن كاهش يافته اين در حالي است كه صنايع نساجي سالانه به حدود 150 تا 160 هزار تن پنبه نياز دارد و چنانچه به كيفيت و قيمت آن توجه شود، ميزان نياز به بيش از اين مقدار نيز افزايش مي‌يابد. در چنين وضعيتي صنايع نساجي به علت كمبود پنبه داخل ناچار به واردات است. اما در عين حال بايد توجه داشت ضمن صدور مجوز براي واردات پنبه بايد از كشت اين محصول حمايت منطقي صورت گيرد چرا كه پنبه توليد داخل در نوع خود از كيفيت مناسب برخوردار است. از آنجايي كه در تمامي كشورهاي توليد كننده پنبه، صادرات و واردات آن نيز مجاز است، ما هم بايد شرايطي را فراهم كنيم كه در كنار واردات، حمايت‌هاي لازم از پنبه‌‌كاران انجام شود.

وي مي‌افزايد: مشكل ديگر صنعت نساجي گراني مواداوليه است كه در خلال ده سال گذشته، 50درصد رشد قيمت داشته است. از طرفي حجم عمده‌اي از الياف مصنوعي به كار رفته در توليدات نساجي، وارداتي است كه در نتيجه افزايش قيمت‌هاي جهاني، مشمول افزايش قيمت شده است. در مجموع مي‌توان گفت گراني محصولات نساجي به موازات كاهش كيفيت آن، ريشه در ناكافي بودن پنبه توليد داخل و جايگزيني آن با الياف مصنوعي دارد. ‌

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن تصريح مي‌كند: عمده كشورهاي توليد كننده پنبه، وارد كننده آن هم هستند، چرا كه هيچ كشوري نمي‌تواند كل پنبه مورد نياز صنايع ريسندگي خود را از لحاظ كيفي در داخل توليد كند. متاسفانه ما همواره با نيت حمايت از توليد، از واردات جلوگيري مي‌كنيم، در حالي كه مي‌توان در اين زمينه از تجربه كشورهاي موفق سود برد و واردات را در راستاي توليد و صادرات، با اهميت تلقي كرد. ما به عنوان بخشي از پيكره اين صنعت براين اعتقاديم كه حمايت از كشت پنبه در مقايسه با خود صنعت نساجي، اولويت بالاتري دارد و اختصاص يارانه به پنبه كاران از جمله مواردي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين معيار سنجش ارزش و تراز حقوق ورودي پنبه بايد به گونه‌اي تعيين شود كه قيمت تمام شده محصولات نساجي را بالا نبرد. افزايش حقوق ورودي نه مشكلي از صنعت نساجي حل مي‌كند و نه به افزايش كشت پنبه منجر مي‌شود. ‌

جمشيد بصيري دبير انجمن صنايع نساجي ايران با اشاره به اين كه توليد فعلي پنبه در ايران تنها پاسخگوي يك سوم نياز صنايع نساجي كشور است، مي‌گويد: صنايع پيشرفته كه از ماشين‌آلات نوين و تجهيزات مدرن استفاده مي‌كنند، به پنبه مرغوب بيشتري نياز دارند كه تامين آن جز از طريق واردات امكان‌پذير نيست. بنابراين در مورد توليد داخلي و حقوق ورودي پنبه بايد كار كارشناسي صورت گيرد و شعارهايي كه تحت عنوان دفاع از پنبه‌كاران مطرح مي‌شود، جاي خود را به تصميم‌گيري‌هاي هوشمندانه بدهد. در اين زمينه بايد صادرات و واردات پنبه همانند تمام كشورهاي توليدكننده اين محصول كاملا آزاد باشد و واحدهاي نساجي براساس تخصص علمي و فني خويش بدون هيچ‌گونه محدوديتي پنبه وارد كنند. ‌

ولي رعيت نماينده پيشين مردم قائم شهر در مجلس شوراي اسلامي هم در اين زمينه مي‌گويد: بالا رفتن هزينه‌هاي تمام شده براي توليد پنبه سبب كاهش سطح زير كشت اين محصول شده است. به همين خاطر كشاورزان پنبه كار ترجيح مي‌دهند به جاي توليد پنبه، به توليد محصولات ديگر همچون دانه‌هاي روغني و صيفي جات بپردازند، زيرا دوره كشت‌‌‌‌پنبه نسبت به ديگر محصولات‌‌‌طولاني‌تر و سودآوري آن كمتر است. ‌

كشاورز براساس منافع خود عمل مي‌كند و كاري به نيازهاي استراتژيك كشور مثل پنبه، برنج و شكر ندارد. به عبارت ديگر كشاورز ‌ بيشتر در پي بهره‌وري زمين و توليد ثروت است. به همين سبب توليد پنبه با توجه به هزينه بالاي دستمزد كارگر، حمل و نقل، افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و همچنين هزينه‌هاي استحصال و عمل‌آوري براي پنبه‌كاران غيراقتصادي شده است. به هر حال كاهش سطح زيركشت پنبه از يك‌سو و نياز واحدهاي نساجي به پنبه از سوي ديگر ما را ناگزير از واردات مي‌كند كه در مجموع اين روند به نفع صنايع نساجي كشور نيست.‌

ماشين‌آلات؛ ابزار كيفيت‌

صاحبان صنايع نساجي كه چند سال پيش اقدام به ورود ماشين‌آلات دست‌دوم كردند، شايد نمي‌دانستند واردات اين ماشين‌آلات به يكي از مهم‌ترين عوامل عقب‌ماندگي و ركود اين صنعت تبديل خواهد شد. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اكثر كارخانه‌هاي پنبه‌پاك‌كني ايران فرسوده و فاقد فناوري روز است و به همين دليل بازده توليد آنها در حد مطلوب نيست، اما طي سه سال اخير، حمايت دولت از واحدهاي نساجي و ارائه تسهيلات به آنها سبب شده است تا ميزان توليد و كيفيت محصولات رشد چشمگيري داشته باشد.

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن با اشاره به واردات ماشين‌آلات مدرن و تاثير آن در بهبود كيفيت و افزايش ارزش افزوده محصولات نساجي مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته از محل حساب ذخيره ارزي سهميه مناسبي براي واردات و جايگزيني ماشين‌آلات فرسوده به صنعت نساجي اختصاص يافت و بسياري از كارخانه‌ها با استفاده از اين تسهيلات نسبت به واردات ماشين‌آلات نساجي اقدام كردند. اما بايد در نظر داشت بازسازي و نوسازي صنايع نساجي محدود به يك دوره خاص نمي‌شود و بايد در طول دوره توليد اين كار انجام شود. هر چند كه بهره‌گيري از ماشين‌آلات مدرن در كيفيت توليد موثر است، ولي استفاده از طراحي مناسب در كالاهاي نهايي نيز به اندازه ماشين‌آلات در افزايش كيفيت موثر است.

دبير انجمن صنايع نساجي ايران هم با اشاره به نقش انكارناپذير ماشين‌آلات مدرن و تجهيزات پيشرفته در صنعت نساجي، مي‌گويد: عمده‌ترين مشكل پيش‌روي صنعت نساجي، واردات ماشين آلات دست دوم از سوي صنعتگران بود كه اين امر ضربه سنگيني به صنعت وارد كرد. در حالي كه به دليل اهميت بكارگيري تجهيزات پيشرفته و به روز، كشور چين با وجودي كه خود توليدكننده ماشين‌آلات نساجي است، از اروپا ماشين آلات وارد كرده است.

نماينده مردم قائمشهر در مجلس ششم و هفتم با اشاره به اينكه يكي از مشكلات صنعت نساجي كهنگي ماشين‌آلات و فرسودگي آنها است، مي‌گويد: بخشي از دليل اين كهنگي به عدم سرمايه‌گذاري سهامداران اين صنعت كه دولتي بوده يا توسط سازمان‌هاي وابسته به دولت اداره مي‌شوند، بازمي‌گردد كه به دليل تغيير نگرش يا بعضا اختلاف سهامداران با يكديگر، نوسازي ماشين‌آلات و به روز كردن فناوري در زمان مناسب خود صورت نگرفت.‌

به رغم اينكه ميزان توليد پوشاك در سال جاري نسبت به دو سال گذشته با كاهش روبه‌رو بوده، اما محصولات توليد داخل هنوز هم به لحاظ كيفيت در حدي است كه برخي از كشورها راغب به مصرف محصولات نساجي كشورمان هستند. البته با توجه به هزينه‌هاي گزاف حمل و نقل و بازاريابي تا چه مدت توليدكنندگان مي‌توانند به حضور خود در بازارهاي صادراتي تداوم بخشند، به كمك‌هاي دولت بستگي دارد.‌

هرچند دولت به عنوان متولي قدرتمند و صاحب‌نظر بارها حسن نيت خود را در حل مشكلات اين بخش و پيشرفت صنايع نساجي با ارائه تسهيلات ارزي نشان داده است، اما اين تسهيلات تا چه اندازه باعث رونق نساجي شده است و آيا اين حمايت‌ها در مقايسه با كمك‌هايي كه به توليدكنندگان داخلي كشورهاي رقيب مي‌شود قابل مقايسه است؟

كشور چين به عنوان رقيب منطقه‌اي ايران در سال 2003 حدود 5 ميليارد دلار در صنعت نساجي خود سرمايه‌گذاري كرد و تقريبا در همان زمان ايران تنها 270 ميليون دلار به اين امر اختصاص داد. فقط مقايسه همين دو رقم نشان مي‌دهد كه چرا توليدات داخلي صنايع نساجي كشورمان تاب مقاومت در برابر محصولات چيني را ندارد.

نصراللهي در اين باره مي‌گويد: هرچند صادرات نساجي به طور نسبي از وضعيت مطلوبي برخوردار است، اما معتقدم توان صنعت نساجي به دليل دارابودن مزيت‌هاي لازم در انواع منسوجات بويژه البسه، نخ، فرش ماشيني و موكت فراتر از اين ميزان است. به طوري كه در سال‌هاي اخير برخي واحدهاي توليدكننده پوشاك توانسته‌اند نام خود را‌به صورت مطرح كنند. بنابراين براي موفقيت در اين صنعت بايد همانند تمام كشورها تسهيلات ويژه‌اي به آن اختصاص دهيم، البته اعطاي جوايز صادراتي اقدام مثبتي است كه در صورت ارائه به‌موقع به صادركنندگان سبب بهبود وضعيت و صادرات توليد مي‌شود.

دبير انجمن صنايع نساجي ايران هم معتقد است توليد پوشاك در ايران از مزيت نسبي چشمگيري برخوردار است. به طور مثال هزينه توليد يك دست كت و شلوار مردانه از جنس صد در صد پشم خالص، بدون سود براي توليدكننده، معادل 48 تا 50 هزار تومان است، در حالي كه همين كت و شلوار با مارك‌ها و برندهاي مختلف در كشور به قيمت 350 تا 500 هزار تومان به فروش مي‌رسد. يا از يك كيلو پنبه با قيمت 4/1 دلار، لباس‌هايي تهيه مي‌شود كه با برندهاي مختلف 35 تا 100 دلار قيمت دارد. البته يكي از مشكلات عمده صنعت نساجي گران‌فروشي توليدات آن از سوي واسطه‌ها و دلال‌ها است.

واردات

به طور كلي كالاهاي وارداتي در صنعت نساجي به سه گروه واسطه‌اي، نهايي صنعتي مصرفي و نهايي صنعتي غيرمصرفي تقسيم مي‌شوند كه در ايران به واردات نخ و الياف پنبه‌اي و كيفيت آنها توجه زيادي مي‌شود، اما در مورد واردات پارچه بايد گفت، بيشتر محصولات وارداتي از مد و طراحي روز خارج شده‌اند و در واقع كارخانه‌هاي خارجي عمده ضايعات خود را كه قابليت تبديل مجدد به محصول ندارند وارد بازار مي‌كنند. به همين خاطر ارائه شاخص‌هايي براي تعيين سطح كيفي محصولات و كنترل و نظارت بر كيفيت آنها ضروري است. در اين زمينه افزايش قيمت‌هاي كف محصولات وارداتي يكي از راه‌هاي جلوگيري از ورود توليدات بي‌كيفيت به كشور است كه البته گمرك ايران متعهد شده قيمت‌هاي كف را در هنگام ورود محصولات اعمال كند. اين رويكرد ضمن حمايت از توليدات داخلي، از قاچاق‌ كالاها نيز جلوگيري مي‌كند. ‌

يكي ديگر از عواملي كه باعث شده صنعت پوشاك داخلي از رشد لازم برخوردار نشود، واردات از نوع چمداني و به صورت كالاي همراه مسافر است كه در بخش پوشاك، به مراتب آسان‌تر از واردات منسوجاتي نظير پتو، موكت، فرش ماشيني و نخ يا الياف است.

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع مي‌گويد: واردات رسمي پوشاك به كشور طي سال‌هاي گذشته اندك بوده و بخش عمده واردات از طريق مناطق آزاد و به شيوه همراه مسافر صورت گرفته است. از طرفي افزايش 15 درصدي ارزش محصولات نساجي، عاملي براي جلوگيري از واردات كالاهاي بي‌كيفيت به كشور است زيرا برخي از قيمت‌هايي كه براي محصولات نساجي وارداتي اظهار مي‌شود، غيرواقعي است و بايد با استفاده از قيمت‌هاي پايه گمركي اصلاح شود. البته افزايش 15 درصدي تاثيري در كاهش واردات نداشته، اما باعث كيفي شدن محصولات وارداتي خواهد شد. ما با واردات منطقي محصولات نساجي مخالف نيستيم، زيرا صنعت نساجي ايران بسيار توانمند است و قابليت رقابت با توليدات مشابه وارداتي را دارد، منتهي آنچه كه به صنعت نساجي آسيب مي‌رساند، ورود محصولات بي‌كيفيت است. فرهنگ‌سازي و تشويق مصرف‌كنندگان ايراني به استفاده از توليدات داخلي راه‌حل مناسبي براي محدود كردن واردات كالاهاي خارجي است. گرچه برخي از كالاهاي وارداتي داراي كيفيت و استانداردهاي مطلوب است، اما اغلب آنها از نظر كيفي در سطح پاييني قرار دارند و حتي رنگ‌هاي به كار رفته در آنها مناسب نيست كه بايد در اين خصوص به مصرف‌كنندگان ايراني آگاهي لازم داده شود. ‌

دبير انجمن صنايع نساجي ايران در اظهارنظري متفاوت از مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك، افزايش 15 درصدي ارزش محصولات نساجي را عاملي براي افزايش قاچاق اين محصول به كشور ذكر كرده و مي‌گويد: مرزها به روي واردات محصولات نساجي باز است و از آنجا كه برخي از محصولات نساجي از مبادي غيررسمي، قاچاق و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد بازار مصرف داخل مي‌شود در مقايسه با توليدات داخلي 30 تا 35 درصد ارزان‌تر است. بنابراين كنترل بيشتر مرزها به منظور جلوگيري از قاچاق محصولات نساجي امري ضروري است. تحريم محصولات چيني از سوي اتحاديه اروپا نيز تهديدي بسيار جدي براي صنايع داخلي به شمار مي‌رود. زيرا با توجه به بالا بودن رقم صادرات منسوجات چين حتي اگر درصد ناچيزي از اين نوع كالاها وارد ايران شود، سهم بزرگي از بازار داخلي را به خود اختصاص داده كه اين امر سبب نابودي صنايع داخلي مي‌شود. بنابراين توقع صنايع نساجي ايران از گمركات كشور برخورد قاطعانه و قانونمند با واردات كالاهاي فاقد كيفيت و مقابله با اظهار خلاف واقع در واردات است. ‌

نماينده سابق مردم قائم‌شهر در مجلس هم واردات بي‌رويه پارچه را مشكل عمده صنعت نساجي عنوان كرده و مي‌گويد: حتي با وجود به روزشدن فناوري در ماشين آلات واحدهاي نساجي، به دليل قاچاق و واردات بي‌رويه پارچه و ديگر منسوجات، صنعت ما توان رقابت با اين حجم از واردات را نخواهد داشت. ناتواني در جذب مشتري سبب شده است صاحبان صنايع نساجي از عهده بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي برنيايند. به همين خاطر گمرك بايد با تشديد نظارت از ورود كالاهاي نامرغوب و فاقد كيفيت جلوگيري كند.

چالش‌هاي پيش رو

صنعت نساجي با وجود قدمت فراوان در حال حاضر از وضعيت مناسبي برخوردار نيست. به اعتقاد كارشناسان، شرايط نامطلوب بازارهاي بين‌المللي، گراني مواد اوليه و افزايش قيمت خدمات سبب‌‌‌‌‌رشد قيمت پوشاك و البسه توليد داخل و كاهش توانايي آن در رقابت با توليدات مشابه در بازارهاي داخلي و خارجي شده است. بنابراين تا زماني كه ميان ماده‌ اوليه و به تعبيري ماده خام صنعت نساجي با كالاي توليد شده و جايگاه عرضه آن، ارتباط منطقي و مديريتي وجود نداشته باشد. همچنان شاهد خلاء و كاستي‌هايي در اين زمينه خواهيم بود.

نصراللهي با اشاره به اينكه عمده‌ترين مشكل صنعت نساجي به قدمت آن برمي‌گردد، مي‌گويد: از آنجا كه تاسيس نخستين كارخانه نساجي در ايران به 120 سال پيش بازمي‌گردد، به همان نسبت هم مشكلات قديمي‌تر و ريشه‌دارتر است، از طرفي قيمت تمام شده محصولات نساجي در ايران بسيار بالاست. ممكن است شاخص اقتصادي نشان‌دهنده افزايش قدرت خريد مردم باشد، اما به علت عدم كشش خريد كالا توسط مردم نتوانسته‌ايم افزايش قيمتي را كه در مواد اوليه ايجاد شده، در قيمت تمام شده محصولات لحاظ كنيم و همين مسئله سبب شده حاشيه سود توليدكنندگان اين بخش كم شود. از طرفي بعضي از قوانين و مقررات موجود از جمله قانون كار، انعطاف لازم براي تغييرات نوع توليد را ندارد، به عبارتي ضوابط موجود اجازه انعطاف‌پذيري را نمي‌دهد.

بصيري نيز بالابودن قيمت تمام شده محصولات نساجي را از مشكلات اين صنعت عنوان كرده و مي‌گويد:

تاثير نرخ تورم بر افزايش قيمت مواد اوليه، قطعات يدكي، دستمزد كارگران و هزينه سربار، عدم توان رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني ناشي از بالابودن قيمت تمام شده، پايين‌بودن نرخ بهره‌وري در عوامل توليد، فرسودگي ماشين‌آلات خطوط توليد و عدم توان بازسازي و نوسازي آنها و همچنين عدم حمايت دستگاه‌هاي دولتي در تنوع و نوع‌آوري بويژه در بخش صنعت نساجي از مهمترين مشكلات اين بخش است.

نماينده مردم قائمشهر هم با اشاره به اينكه صنعت نساجي به لحاظ قدمتي كه در ايران دارد يك صنعت بومي محسوب مي‌شود، مي‌گويد: بهره‌وري كارگري در اين صنعت مناسب و مطلوب بوده و آموزش‌ها سينه به سينه به نسل بعدي منتقل شده است، اما متاسفانه عدم توجه و حمايت دولت و سرمايه‌گذاري در اين بخش طي سال‌هاي اخير و از دست‌دادن برخي مزيت‌ها، صنعت نساجي را دچار بحران كرده است. مشكل امروز صنعت نساجي عدم سودآوري مناسب است، به طوري كه صاحبان اين صنعت گاهي حتي از عهده تامين معيشت خود هم برنمي‌آيند.

پيشنهادهاي راهبردي‌

به عقيده كارشناسان تشكيل كار گروهي متشكل از مسئولان سازمان‌هاي دولتي ذيربط، نمايندگان پنبه‌كاران، كارخانه‌داران، بازرگانان و بررسي مشكلات و چالش‌هاي پيش‌روي صنعت نساجي بهترين راه‌حل و راهكار براي سامان بخشيدن به وضعيت اين صنعت است. همچنين استفاده از تجربه كشورهاي موفق در امر نساجي، اصلاح قوانين دست و پاگير، تخصيص بودجه لازم براي توسعه آموزش، هماهنگي سيستم بانكي با صاحبان صنايع نساجي در جهت ارائه تسهيلات، كنترل مرزهاي كشور و نظارت بر كم و كيف ميزان واردات از ديگر عواملي است كه مي‌تواند به برون‌رفت اين صنعت از معضل كنوني كمك كند.

مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنايع با بيان اينكه بسياري از مشكلات پيش‌روي صنعت نساجي با مساعدت و همفكري مسئولان قابل حل است، مي‌گويد: برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي ارتقاي صنعت نساجي در دو بخش خلاصه مي‌شود كه يكي درون واحدي است يعني بايد توسط واحدها اجرايي شود و ديگري هم بخش كلان اقتصادي است كه صنعت از آن پيروي مي‌كند.

در اين راستا سعي داريم با همكاري مديران واحدهاي نساجي، در يك طرح جامع فرصت‌ها، تهديدها و نقاط قوت و ضعف اين صنعت را بررسي و براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها و نقاط ضعف‌ها به قوت، راهكارهاي لازم را پيشنهاد كنيم.

يكي از اولويت‌هاي ما در طرح جامع نساجي توجه بيشتر به بخش نرم‌افزاري و پوشاك است. همچنين بيشترين توان خود را بر تامين مواد اوليه مرغوب (پنبه) قرار داده‌ايم، زيرا معتقديم اين محصول براي صنعت نساجي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از طرفي براي جلوگيري از واردات بي‌رويه كالاهاي بي‌كيفيت بايد به شدت تلاش كنيم و در كنار آن توانمندي‌هاي صنعت نساجي را به مصرف‌كنندگان معرفي كنيم. در بخش مد و طراحي نيز بايد كار بيشتري صورت گيرد و در همين راستا در حال ساماندهي انجمن طراحان كشور هستيم.

دبير انجمن صنايع نساجي ايران، تسريع در تدوين راهبرد صنعتي كشور و مشخص شدن جايگاه صنعت نساجي در صنعت و اقتصاد كشور، اصلاح وضعيت تعرفه‌اي و كاهش تعرفه واردات مواد اوليه و رساندن آن به حداكثر 4 درصد حقوق ورودي، تعيين تكليف بحث پيوستن ايران به ‌‌WTO براي حذف تعرفه مضاعف صادرات كالاهاي ايراني به بازارهاي جهاني، كاهش حق بيمه سهم كارفرما به زير 10‌درصد، تعيين تكليف مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از تسهيلات ذخيره ارزي، تسريع در پرداخت نقدي و به موقع جوايز صادراتي، استمهال بدهي‌هاي واحدهاي توليدي به سيستم بانكي، طولاني‌تر شدن دوره بازپرداخت تسهيلات سرمايه‌اي از پنج به هشت سال و مديريت صحيح و ذخيره‌سازي لازم براي تامين گاز زمستاني و برق تابستاني صنايع را از جمله عوامل موثر در حل مشكلات صنعت نساجي عنوان مي‌كند.

نماينده مردم قائمشهر در مجلس ششم و هفتم اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به واحدهاي نساجي را يكي از راه‌هاي خروج صنعت نساجي از وضعيت فعلي مي‌داند و مي‌گويد: علاوه براين بايد با كار فرهنگي مردم را به مصرف كالاهاي توليد داخل تشويق كرد، زيرا توليد منهاي فروش نتيجه‌اي جز ضايعات ندارد. اگرچه حل بخشي از مشكلات صنعت نساجي به دولت، سهامداران و متوليان امر صنعت نساجي باز مي‌گردد، اما مهم‌تر از آن توجه بازار مصرف به توليدات داخلي است كه متاسفانه در شرايط كنوني محل مطمئني براي صنايع نساجي نيست.‌

در مجموع مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه خواست مشترك همه مردم و ايجاد يك عزم ملي مي‌تواند صنعت نساجي را به روزهاي بالندگي و افتخار بازگرداند و احياي دوباره آن را موجب شود.‌

فرهنگ‌سازي صحيح در استفاده از محصولات داخلي، فراهم كردن تسهيلات مالي مناسب، برقراري ساز و كارهاي تشويقي، تعيين مناطق ويژه نساجي و پوشاك و برقراري تعامل بين زنجيره توليد و عرضه به گونه‌اي كه نيازمندي‌هاي واقعي بازار مصرف تشخيص داده شود، از جمله مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.‌

با اجراي راهكارهاي ياد شده مي‌توان ضمن خارج ساختن صنعت پرمزيت نساجي از وضعيت فعلي گامي مهم در مسير كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و كاستن از تعداد بيكاران كشور برداشت. اگر باور داريم توسعه صادرات غيرنفتي و اشتغال‌زايي و كارآفريني از اهداف پراهميت نظام اقتصادي كشور است، بايد بدانيم كه بخشي از اين اهداف با مديريت صحيح و حمايت‌هاي دولتي از صنايعي نظير صنعت نساجي قابل تحقق است. در غير اين صورت تكليف مشخص است چرا كه با حمايت‌هاي مقطعي تنها شايد ركود كامل نساجي را به تاخير بيندازيم.‌

رونق نساجي با مواد اوليه مرغوب‌

با توجه به اينكه تامين بخش عمده‌اي از مواد اوليه مورد نياز صنعت نساجي در داخل كشور امكان‌پذير است، عده‌اي از صاحب‌نظران عقيده دارند كه كشور ما مي‌تواند با استفاده از اين مزيت، ضمن كاهش قيمت تمام شده محصولات نساجي، به موفقيت‌هاي بزرگي در اين بخش دست يابد، اما متاسفانه در عمل خلاف اين حالت رخ داده است. چرا كه قيمت تمام شده محصولات توليدي صنايع نساجي گران‌تر از قيمت جهاني است و همين امر عملا قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي در بازارهاي صادراتي و بازار داخلي را كاهش داده و محصولات توليدي كشورهاي چين، تركيه، بنگلادش، تايلند و پاكستان با قيمت تمام‌شده كمتر و بعضا با كيفيت بهتر به دست مصرف‌كنندگان داخلي مي‌رسد.‌

در اين زمينه اگر مي‌شنويم برخي از فعالان اين صنعت عطاي توليد را به لقاي آن بخشيده و وارد كار تجارت و حتي واردات محصولات نساجي - كه زماني خودشان توليد‌كننده آن بودند - شده‌اند نبايد زياد تعجب كنيم.‌

پنبه اصلي‌ترين ماده اوليه مورد نياز صنعت نساجي است كه بخشي از آن از طريق توليدات داخلي و مابقي از محل واردات تامين مي‌شود. تهيه اين محصول از هر دو راه با قيمت نسبتا بالايي در قياس با كشورهاي رقيب به دست صاحبان اين صنعت مي‌رسد و به همين خاطر محصولات نهايي به رغم برخورداري از انرژي نسبتا ارزان و نيروي كار متخصص، با قيمت بالاتري به بازار مصرف عرضه مي‌شود. در اين بخش علاوه بر تلاش‌هايي كه از سوي دولت براي بهبود وضعيت صنايع نساجي از جمله نوسازي و بازسازي كارخانه‌هاي توليدي، ارائه وام كم‌بهره و اختصاص جوايز صادراتي به صادركنندگان اين محصول و موارد حمايتي ديگر صورت مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در اولويت قرار گيرد تهيه مواد اوليه مطلوب با قيمت مناسب از طريق افزايش توليدات داخلي و يا واردات، البته با كاهش حقوق ورودي و استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي است.‌

نوسازي و بازسازي كارخانه‌هاي توليدي يك نياز ضروري است، اما زماني كه مواد اوليه با قيمت مناسب در دسترس نباشد و اقدامات صورت گرفته در خصوص كاهش قيمت تمام شده محصولات نساجي عملي نشود، مطمئنا به كارگيري ماشين‌آلات به روز و پيشرفته، نوسازي و بازسازي كارخانه‌هاي توليدي و رفع مشكلات عديده‌اي كه گريبان‌گير اين صنعت است، نمي‌تواند به صورت قطعي رافع مشكلات باشد بنابراين اصلي‌ترين راهكار در درازمدت قراردادن مواد اوليه مطلوب و ارزان قيمت در اختيار صاحبان صنايع نساجي است.‌

از سوي ديگر با توجه به استفاده حدود 50 كشور جهان از محصولات نساجي ايران مي‌توان گفت كشور ما هنوز هم به لحاظ كيفي و كمي از تمام كشورهاي مطرح عرضه كننده پوشاك و محصولات نساجي در جهان برتر است. البته وقتي كه قيمت محصولات ايران در قياس با اين كشورها در بازارهاي داخلي و صادراتي 40 تا 50 درصد بالاتر است، طبيعي است كه مصرف‌كننده به سمت محصولات مشابه با قيمت پايين‌تر برود. متاسفانه افزايش قيمت جهاني پنبه و بالا رفتن نرخ آن در داخل موجب شد كه ايران علاوه بر بازارهاي صادراتي، بازار مصرف داخل توليدات نساجي را كه روز به روز در حال افزايش است به كشورهاي رقيب بسپارد، كشورهايي كه تنها مزيت توليدكنندگانشان نسبت به توليدكنندگان ايراني دسترسي آسان به مواد اوليه داراي كيفيت و قيمت مطلوب است. بنابراين تنها راه برون رفت از اين مشكل تهيه مواد اوليه مرغوب با قيمت مناسب براي صنعت نساجي است.

تجارت پوشاك از نگاه آمار

بررسي آمار مبادلات پوشاك طي 5 سال اخير نشان مي‌دهد كه واردات پوشاك در سال 82 معادل 6 ميليون و 449 هزار دلار بوده و در سال 83 با بيش از سه برابر رشد به رقم 19 ميليون و 718 هزار دلار رسيده است. اين رقم در سال 84 با رشدي معادل 30 درصد به 28 ميليون و 310 هزار دلار رسيد و در حالي كه انتظار مي‌رفت در سال 85 نيز شاهد رشد واردات پوشاك باشيم،‌ به يك باره رقم واردات با 4 برابر كاهش به 7 ميليون و 638 هزار دلار در سال 85 رسيد.

هرچند اين رقم در سال 86 با حدود دو برابر رشد نسبت به سال 85 به 12 ميليون و 421 هزار دلار افزايش يافت ولي همچنان با رقم افزايشي واردات كه از سال 82 آغاز شده و در سال 84 به بالاترين ميزان خود رسيده بود فاصله دارد. ميزان واردات پوشاك در دو ماهه اول سال 87 نيز يك ميليون و 704 هزار دلار بود كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت ادامه روند كنوني، واردات پوشاك نه تنها از سال 84 بلكه از سال ماقبل خود نيز كمتر باشد. واردات پوشاك طي دو سال اخير در حالي سير نزولي داشته كه ميزان صادرات آن هم كاهش يافته است.

صادرات پوشاك‌

در سال 82 به ميزان 237 ميليون و 122 هزار دلار پوشاك به خارج از كشور صادر شد كه حدود 180 ميليون دلار آن مربوط به 5 كشور آذربايجان، عراق، افغانستان، امارات و قزاقستان بود. ميزان صادرات پوشاك در سال 83 با 35 درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به رقم 161 ميليون و 385 هزار دلار رسيد كه 5 كشور عمده خريدار پوشاك ايران در اين سال آذربايجان، افغانستان، گرجستان، قزاقستان و امارات بودند. عراق در سال 82 كه 46 ميليون و 132 هزار دلار پوشاك از ايران وارد كرده و در رده دوم قرار داشت، در سال 83 تنها با واردات 6 ميليون و 785 هزار دلار به رتبه ششم تنزل يافت. در سال 84 صادرات پوشاك به خارج از كشور بدون كاهشي محسوس 160 ميليون و 724 هزار دلار بود و در اين سال عراق با واردات 26 ميليون و 424 هزار دلار پوشاك دومين كشور واردكننده ايم محصول از ايران بود. در اين مدت 54 ميليون و 346 هزار دلار پوشاك به آذربايجان صادر شد كه اين مقدار، جمهوري آذربايجان را در رده اولين كشور واردكننده پوشاك از ايران قرار داد. افغانستان، گرجستان و قرقيزستان از ديگر كشورهاي عمده واردكننده پوشاك از ايران در سال 84 بودند و امارات متحده عربي كه طي سالهاي 82 و 83 همواره در بين فهرست 5 كشور عمده خريدار اين محصول از كشورمان قرار داشت در سال 84 در رتبه يازدهم جاي گرفت. صادرات پوشاك در سال 85 نسبت به سال ماقبل آن (84) با حدود 17 درصد كاهش به 131 ميليون و 56 هزار دلار رسيد كه بيبشترين ميزان آن به عراق با 34 ميليون و 772 هزار دلار، آذربايجان با 26 ميليون و 78 هزار دلار، افغانستان با 21 ميليون و 739 هزار دلار، قرقيزستان با 11 ميليون و 803 هزار دلار و قزاقستان با 9 ميليون و 393 هزار دلار بود. در سال 86 به ميزان 117 ميليون و 425 هزار دلار پوشاك به خارج از كشور صادر شد. دو ماهه اول امسال نيز ميزان صادرات پوشاك 6 ميليون دلار است.

كشورهاي صادركننده پوشاك به ايران‌

طي سالهاي 82 تا 84 كشورهاي امارات متحده عربي، چين و تركيه همواره 3 كشور عمده صادركننده پوشاك به ايران بودند به طوري كه در سال 82 معادل 3 ميليون و 118 هزار دلار پوشاك از امارات، 2 ميليون و 550 هزار دلار از چين و 221 هزار دلار از تركيه وارد كشور شد.

در سال 83 نيز 9 ميليون و 565 هزار دلار از امارات متحده عربي، 3 ميليون و 475 هزار دلار از چين و 2 ميليون و 212 هزار دلار پوشاك از تركيه وارد ايران شد. در سال 84 سه كشور امارات، چين و تركيه مجموعا 24 ميليون دلار پوشاك به ايران صادر كردند كه سهم امارات 15 ميليون و 386 هزار دلار، چين 7 ميليون و 65 هزار دلار و تركيه يك ميليون و 740 هزار دلار بود.

در سال 85 ، امارات، چين، ايتاليا، سه كشور عمده صادركننده پوشاك به ايران بودند و تركيه تنها با صادرات 357 هزار دلار پوشاك به ايران بر خلاف سالهاي قبل در رده چهارم قرار گرفت و ايتاليا با صدور 591 هزار دلار پوشاك در اين سال جاي تركيه را گرفت. در اين مدت 3 ميليون و 280 هزار دلار پوشاك از امارات و 2 ميليون و 367 هزار دلار از چين وارد شد.

3 كشور عمده صادركننده پوشاك به ايران در سال 86 امارات، چين و سوئيس بودند كه در مجموع بيش از 9ميليون دلار پوشاك به ايران صادر كردند و ايتاليا و تركيه به ترتيب با صدور يك ميليون و 145 هزار دلار و 618 هزار دلار پوشاك به ايران در رده‌هاي بعدي قرار گرفتند. در دو ماهه اول امسال نيز امارات، چين و ايتاليا 3 كشور عمده صادركننده پوشاك به ايران بودند.

دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]