واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: راه دشوار براي پذيرش در WTO
همچنين ناهماهنگي فزاينده بين زمان طولاني لازم براي تصميمگيري و حصول توافق در ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت از يك سو و افقهاي بلندپروازانه برنامهريزي بسياري از مديران بنگاههاي تجاري از سوي ديگر، ميتواند در توضيح كاهش حمايت بنگاهها از اصلاحات تجاري مفيد باشد. به همين ترتيب سياستمداران كشورها كه غالباً افق ديدشان تا انتخابات بعدي است، در صورت طولاني شدن مذاكرات سازمان جهاني تجارت علاقهاي به آن نشان نميدهند. برا حل اين معضل راهحلهاي نوآورانهاي لازم است كه مهمترين آنها ناظر بر اصلاح سياستهاي داخلي است.
2- مديريت نظام چندقطبي براي اداره اقتصاد جهاني
دومين چالش پيشروي سياستگذاران، جلوگيري از تبديل ماهيت به طور فزاينده چندقطبي نظام تجارت جهاني به دليلي براي كندي يا حتي توقف كاركرد اين نظام است. امروزه شاهد تغييراتي در روابط قدرت در صحنه اقتصاد جهاني هستيم. طي سالهاي اخير با شكلگيري مراكز ثقل جديد در اقتصاد جهاني، معادلات اقتصادي نيز تغيير يافتهاند. در چنين شرايطي، ادامه مشاركت تمامي گروههاي اصلي متشكل از اعضاي سازمان جهاني تجارت مستلزم تفكر و عملكرد دقيق است. خلاصه اينكه اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جديد با نقش پيشرو را در نظام تجاري جهاني ايفا كنند و البته اقداماتي هم ضروري است تا بازيگران اقتصادي مسلط قديمي و مهمتر از همه ايالات متحده و اتحاديه اروپا خود را از اين ميان كنار نكشند. در عين حال، تدابيري بايد انديشيده شود تا كوچكترين و فقيرترين اعضاي سازمان جهاني تجارت هم منافعي در اين نظام داشته باشند. فائق آمدن بر اين چالش مستلزم اصلاحات جدي در رويههاي مذاكرات، محتوي و شكل موافقتنامههاي سازمان است.
3- تعريف مرزهاي سازمان جهاني تجارت
سومين چالش مشخص پيشروي سياستگذاران، سازگار كردن اهداف بعضاً متعارض سازمان جهاني تجارت است. كشورهاي در حال توسعه، همراه با افزايش قدرتشان در اين سازمان، به درستي خواستار توجه به موضوعات حايز اهميت از ديد آنها، همچون موانع فراراه تجارت كالاهاي كشاورزي شدهاند.
از سوي ديگر، اعضاي سازمان خواستار آن هستند كه قواعد تجارت چندجانبه همراه با تحولات اقتصاد و تجارت جهاني متحول گردند. مذاكرات مربوط به در دور دوحه نشان داد كه اختلاف نظرات بسياري در مورد مرزهاي سازمان جهاني تجارت وجود دارد و اين امر به طرح سؤالاتي جدي در مورد حيطه اختيارات اين سازمان انجاميده است. براي مثال، آيا سازمان جهاني تجارت بايد خود را به تعداد محدودي اقدامات مرتبط با تجارت محدود كند، چرا كه به نظر ميرسد اين حوزهها كاملاً قابل تعريفاند؟ در چنين صورتي آيا اين سازمان جذابيت خود را براي تمامي اعضا حفظ خواهد كرد؟ يا اينكه سازمان بايد به تدريج به مرجعي تبديل شود كه بر روابط مختلف حاكم بر اقتصاد جهاني نظارت دارد؟ اين سؤالات همگي به اصل اهداف سازمان جهاني تجارت مربوط ميشود و پاسخ به آنها مستلزم وجود رهنمودهايي عملي است كه ريشه در واقعيات تجاري و حقوقي دارند.
4- سازمان جهاني تجارت بايد به سود همگان كار كند
هدف و مرزهاي سازمان جهاني تجارت تنها حوزه اختلافنظر نيست. براي نمونه فرآيندهاي تصميمگيري اين سازمان هم مورد توجه قرار گرفته است و دليل اين توجه نيز علاوه بر نگرانيهاي مربوط به صرف رعايت انصاف در تشريفات، تأثيري است كه فرآيندها بر نتايج دارد. فرآيندهاي غيرمنصفانه موجب دلسردي و جدايي اعضا و كاهش اعتبار سازمان شود. نقص در مشروعيت فرآيندهاي مذاكرات، تصميمگيري و حل و فصل اختلافات، از جمله انتقاداتي است كه برخي سازمانهاي غيردولتي و كشورهاي در حال توسعه در خصوص سازمان جهاني تجارت مطرح ميكنند. اين انتقادات در اجلاس وزيران سازمان جهاني تجارت در سياتل در سال 1999 به اوج خود رسيد.
دوشنبه 21 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]