بررسي ادعاي مسئولان درباره كاهش قيمت مسكن خانه ارزان كجاست؟!

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: بررسي ادعاي مسئولان درباره كاهش قيمت مسكن خانه ارزان كجاست؟!
از آنجا كه با آغاز سال 87 قيمت مصالح افزايش يافت و اين افزايش همچنان ادامه دارد نمي‌توانت دليل منطقي براي كاهش ده درصدي قيمت مسكن به جز كمبود يا كاهش نقدينگي و افزايش شديد قيمت‌ها در گذشته نه چندان دور عنوان كرد.
آفتاب-محمد رادنيا: برخي از مسئولان دولتي در روزهاي اخير خبر از كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت مسكن دادند. هزينه اين اخبار بدون ذكر منابع و آمار معتبر يا مستند منتشر مي‌شده اما طرح آن از سوي معاون وزير مسكن در امور ساختمان آفتاب را بر آن داشت تا با تهيه گزارش ميداني به وضعيت بازار مسكن در سال 87 و قيمت آن در شهر تهران بپردازد.

در اين ميان كارشناسان اقتصادي معتقدند كه قيمت مسكن در مدت مسئولت دولت نهم آنچنان رشد بي‌سابقه‌اي داشته كه حتي كاهش 10 درصدي (در صورت صحت) باري از دوش نيازمندان آن برنمي‌دارد.

يك كارشناس مسكن در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت مسكن در روزها و يا ماه‌هاي اخير كاهش يافته است گفت: «قيمت مسكن به هيچ وجه كاهش نيافته است». به گفته عباس ثابتي در صورتي كه بازار مسكن در ايران روند صحيحي را طي مي‌كرد اكنون هيچ دليل اقتصادي موجهي براي كاهش قيمت وجود نداشت.

او با اشاره به افزايش قيمت برخي مصالح ساختماني گفت: «با توجه به اينكه قيمت مصالح ساختماني و مزد كارگر در سال جديد افزايش داشته و بازار برخي مصالح اساسي همچون سيمان وضعيت مشخصي ندارد نمي‌توان دليلي براي كاهش قيمت مسكن ذكر كرد».

وي با تاكيد دوباره بر اينكه قيمت مسكن كاهش نداشته است، افزود: «در اين بنگاه مشاوره املاك در دو ماه گذشته حتي يك معامله مسكن انجام نشده با اينحال مالكان نسبت به كاهش قيمت ملك خود براي تشويق خريداران عمل نكرد».

اين فعال بازار مسكن در عين حال گفت: «اگر ركود بازار مسكن ادامه يابد احتمال كاهش اندك قيمت وجود خواهد داشت».

وي افزود: «در واقع شايد پايه و اساس طرح موضوع كاهش 5 تا 10 درصدي قيمت مسكن نيز همين ركود بازار باشد كه البته ما حتي در يك مورد شاهد آن نبوديم».

ثابتي با بيان اينكه قيمت‌ها در بازار براساس و اقعيت‌ها تغيير مي‌كند و نه اظهارات مسئولان گفت: «زماني كه تحول مثبتي در عرضه مصالح ساختماني رخ ندهد و همچنين حمايت خاصي از سوي دولت براي ساخت و ساز صورت نگيرد چگونه مي‌توان اعلام كرد كه قيمت مسكن كاهش داشته است؟»

وي با اشاره به مشكلات بازار سيمان به خصوص بعد از طرح موضوع خروج از سبد حمايتي تصريح كرد: «بر اين اساس در مدت اخير بازار سيمان متشنج شده و متقاضيان سيمان حتي نمي‌توانند نياز خود را به سادگي از بازار آزاد تامين كنند. از سوي ديگر هزينه حمل و نقل با آغاز سال 87 افزايش داشته كه منجر به افزايش قيمت مصالح ساختماني نيز شده است».

وي همچنين درباره افزايش بي‌سابقه اجاره مسكن گفت: «متاسفانه بهاي اجاره مسكن در پي افزايش قيمت آن بسيار سرسام‌آور شده و از قدرت و توان درآمد يك خانوار

” ركود در هر بازاري موجب كاهش قيمت كالاي آن بازار مي‌شود، اما ركود بازار مسكن هنوز تاثيري بر قيمت مسكن نگذاشته است چرا كه فروشندگان همچنان انتظار افزايش قيمت ملك خود را دارند.... “

متوسط فراتر رفته است».

ثابتي با بيان اينكه مالكان به مشاوره ما براي اجاره متناسب ملك خود با درآمد افراد توجهي ندارند، افزود: «به طور مثال يك مالك براي رهن كامل واحد مسكوني 50 متري خود در منطقه 22 تهران 17 ميليون تومان پيشنهاد داده است. واحد ديگري كه 60 متر بنا دارد با قيمت 10 ميليون تومان پيش پرداخت و با اجاره ماهيانه 300 هزار تومان به گروه مشاورين ما معرفي شده است».

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه تاكنون بازار مسكن به اين اندازه آشفته نبوده است، تصريح كرد: «علت اين آشفتگي و افزايش شديد قيمت مسكن براي ما مشخص نيست اما اين آشفتگي و گراني براي تمام افراد جامعه قابل لمس است».

در عين حال كارشناس ديگري با ذكر مثال معتقد است كه قيمت‌ها در يك ماه گذشته تا حدودي كاهش يافته است.

به گفته محمد تقي عشرت آباد، قيمت خانه‌هاي ويلايي سي سال ساخت در شهرك چشمه با 160 متر زيربنا در سال‌هاي اخير از 109 ميليون تومان به 350 ميليون تومان در اوايل سال 86 و 550 ميليون تومان در اواخر اين سال رسيد اما اكنون همين خانه‌ها را مي‌توان با 480 ميليون تومان خريداري كرد.

وي افزود: «قيمت مسكن در سال گذشته به طور هفتگي و حتي روزانه بالا مي‌رفت اما در حال حاضر اين روند متوقف شده و در برخي موارد با كاهش قيمت نيز روبرو هستيم».

اين كارشناس مسكن با بيان اينكه قيمت آپارتمان نيز در برخي مناطق تهران حدود 10 تا 150 هزار تومان كاهش يافته است، گفت: «اين كاهش در حالي بود كه رشد قيمت مسكن در دو سال اخير به طور بي‌سابقه و بدون منطق سه تا چهار برابر افزايش يافت، بنابراين كاهش 10 درصدي قيمت با توجه به افزايش شديد آن در گذشته قابل توجه نيست و هنوز حتي نمي‌توان گفت كه قيمت مسكن واقعي شده است».

عشرت‌آبادي در عين حال با اشاره به ركود شديد بازار مسكن تاكيد كرد:

” حتي اگر قيمت مسكن ده درصد هم كاهش يافته باشد هيچ ارتباطي با عملكرد دولت ندارد چرا كه دولت تاكنون به جز طرح برخي از شعارها در مورد مسكن اقدامي انجام نداده است.... “

«يكي از دلايل كاهش جزئي قيمت مسكن ركود اين بازار در چند ماه گذشته به نظر مي‌رسد».

وي ادامه داد: «اين ركود حتي با وجود كاهش قيمت، در حال حاضر بر بازار حاكم است بنابراين كاهش قيمت 5 تا 10 درصدي در عمل بر اثر يك تحول صورت نگرفته بلكه تنها برخي از سرمايه‌گذاران براي بازگشت سرمايه‌هاي خود حاضر به كاهش اندك قيمت پيشنهاد خود به ما شده‌اند».

به اعتقاد وي قيمت مسكن در دو سال گذشته چنان افزايش داشت كه حتي با وجود كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي هنوز از قدرت خريد مردم خارج است و به همين دليل ركود اين بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

اين كارشناس در پايان افزايش غيرواقعي و شديد مسكن و همچنين ركود بازار آن را مهمترين علت كاهش اندك قيمت مسكن معرفي كرد.

اما كارشناس ديگري با طرح اين سوال كه كاهش قيمت مسكن آنچناكه مسئولان عنوان مي‌كنند، به نسبت چه قيمتي و چه زماني كاهش يافته است؟ مي‌گويد: «نمي‌توان گفت كه قيمت‌ها حتي كاهش داشته‌اند چرا كه معامله‌اي در بازار مسكن تهران صورت نمي‌گيرد بنابراين چنين ادعايي از پايه نادرست است».

وي افزود: «مسئولان دولت ملاك اين ادعا را چه مي‌دانند. آيا آنها قيمت كنوني مسكن را با قيمت پيش از مسئوليت خود نيز مقايسه مي‌كنند».

اين كارشناس مسكن اظهار داشت: «از برج ده سال 86 تا امروز حتي يك قرارداد فروش در اين بنگاه معاملات ملكي تنظيم نشده است. ساير همكاران ما هم چنين وضعيتي دارند پس هر چه در مورد كاهش قيمت از سوي مسئولان اعلام مي‌شود نمود خارجي و واقعي ندارد».

وي افزود: «با وجود اينكه ركود در هر بازاري موجب كاهش قيمت كالاي آن بازار مي‌شود، اما ركود بازار مسكن هنوز تاثيري بر قيمت

” متاسفانه بهاي اجاره مسكن در پي افزايش قيمت آن بسيار سرسام‌آور شده و از قدرت و توان درآمد يك خانوار متوسط فراتر رفته است.... “

مسكن نگذاشته است چرا كه فروشندگان همچنان انتظار افزايش قيمت ملك خود را دارند».

اين كارشناس مسكن تاكيد كرد: «حتي اگر قيمت مسكن ده درصد هم كاهش يافته باشد هيچ ارتباطي با عملكرد دولت ندارد چرا كه دولت تاكنون به جز طرح برخي از شعارها در مورد مسكن اقدامي انجام نداده است».

وي تصريح كرد: «تنها عاملي كه در اين بازار مي‌تواند قيمت مسكن را كاهش دهد ادامه ركود اين بازار است كه در اين صورت افرادي مانند ما بايد شغل خود را تغيير دهند».

در همين ارتباط يك كارشناس مسكن با تاييد كاهش ده درصدي قيمت مسكن در شهر تهران تاكيد كرد: «به نظر مي‌رسد كه كمبود نقدينگي و افزايش شديد قيمت مسكن در چند سال گذشته علت اصلي اين مساله باشد».

بهمن پرويزي درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و صنعت آفتاب افزود: «از آنجا كه با آغاز سال 87 قيمت مصالح افزايش يافت و اين افزايش همچنان ادامه دارد نمي‌توانت دليل منطقي براي كاهش ده درصدي قيمت مسكن به جز كمبود يا كاهش نقدينگي و افزايش شديد قيمت‌ها در گذشته نه چندان دور عنوان كرد».

وي تصريح كرد: «از ابتداي ارديبهشت ماه سير نزولي نقدينگي در اين بخش منجر به كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش متوسط ده درصدي قيمت مسكن شد».

اين كارشناس ادامه داد: «با توجه به اينكه سرمايه‌گذاران مسكن نياز به بازگشت سرمايه‌هاي خود دارند به دليل كاهش تقاضا حاضر به فروش ملك خود با قيمت پايين‌تر شده‌اند».

پرويزي در عين حال گفت: «با اين وجود بازار مسكن در دو ماه گذشته به شدت راكد است و معامله‌اي در آن بسيار كم انجام مي‌شود».

اين كارشناس در مورد وضعيت اجاره بهاي مسكن اظهار داشت: «قيمت اجاره مسكن نه تنها در دو ماه اخير كاهش نداشته بلكه با توجه به نياز مردم و افزايش تقاضا رو به افزايش است».
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 772]