خصوصى سازى به خودمونى سازى تبديل شده است!

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: خصوصى سازى به خودمونى سازى تبديل شده است!
عدم باور بخش خصوصى در اذهان عمومى، تحقق خصوصى سازى را با مشكل مواجه كرده و بخش تعاون به عنوان سومين سهامدار اقتصاد كشور مغفول مانده است. كاظم سليمى ـ دبير كل مركز هم انديشى فرهيختگان ـ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اصلاح قوانين از الزامات تحقق سند چشم انداز با هدف رشد اقتصادى، عدالت اجتماعى و جايگاه بهتر اقتصادى، علمى و فرهنگى در منطقه خاورميانه بوده و مهمترين آنها، اصل ۴۴ است كه خود، نيازمند بسترى است كه بر سه محور آزادسازى اقتصاد و ايجاد بستر لازم براى گسترش و توسعه اقتصاد بازار، تعديل جايگاه تصدى گرى دولت و تعديل نقش مديريتى آن و نيز افزايش نقش بخش خصوصى در اقتصاد استوار است.
قانون اصل ۴۴ تا حد تنفيذ و انتقال اختيار تنزل نيابد
وى با انتقاد از فاصله گرفتن از اين هدف در قانون ابلاغيه اصل ۴۴ گفت: نبايد جايگاه بخش خصوصى و عمومى (بازار و دولت) را از يكديگر جدا و تنفيذ اختيار كرد. اخذ مالكيت از بخش دولتى و ارائه آن به بخش خصوصى نوعى سم است، زيرا اين دو مكمل يكديگرند، نه جانشين. اين درحالى است كه در اصل ابلاغيه، مكمل هم بودن، در حد واگذارى مالكيت از بخش دولتى به بخش خصوصى، تنزل پيدا كرده است. وى افزود: متاسفانه ما خصوصى سازى را در حد انتقال مالكيت مى دانيم و اين نگاه بخشى و مقطعى، خطرناك است؛ درحاليكه هرچه رابطه دولت و بازار شكل يافته تر و تعريف شده تر باشد، نقش مديريتى دولت در منابع كمتر شده و نقش نظارتى آن افزايش مى يابد و اين، فلسفه وجودى اصل ۴۴ است. در حال حاضر، خصوصى سازى به خودمونى سازى تبديل شده است! اين استاد دانشگاه با بيان اين مطلب تاكيد كرد: دولت در حال حاضر، شركت هاى دولتى را به زيرگروه هاى خود، شركت هاى اقمارى و نهادهاى شبه دولتى انتقال داده و هيچ تغييرى در روال مديريتى ايجاد نكرده است، بلكه همان موضوع تصدى گرى به شكل ديگرى در چنبره دولت قرار دارد و در اين خصوصى سازى، به دليل عدم جايگاه آن در تصميم سازى ها، همچنان نگاه دولتى حاكم است. سليمى خاطرنشان كرد: در تمام چارچوب تصميم سازى براى انتقال و تدوين قوانين مرتبط با خصوصى سازى، اعم از قانون تجارت، تعرفه ها و اسلوب حركتى، جايگاه مشخصى براى بخش خصوصى مشاهده نمى شود. به عنوان نمونه، تا زمانى كه قانون تجارت ايران بر حسب ديد واردات تدوين شود، صادرات معنايى نداشته و چون اين قانون در چنبره دولتى تدوين و بررسى شده، صادرات كه مهمترين ابزار حركتى بخش خصوصى مى تواند باشد، ناديده گرفته شده است.
جايگاه بخش خصوصى در تدوين قوانين خصوصى سازى گم شده است!
وى مجلس را بهترين مرجع تصميم سازى دانست و افزود: در تدوين قوانين، بايد از جايگاه هاى خصوصى مثل اتاق بازرگانى، تعاونى ها، صاحبان فكر خصوصى و اتحاديه ها حضور داشته باشند، اما تمام دستورالعمل ها در اتاق هاى دربسته اى كه تنها با شاكله مديريتى است، تدوين مى شوند و اينها، تدوين هاى مصنوعى است كه تنها به شكل صورى از ظرفى به ظرف ديگر منتقل شده، اما در همان شكل دولتى باقى مى ماند. اين اقتصاددان در خصوص حضور بخش تعاون در اقتصاد كشور اظهار كرد: متوليان تصميم ساز و تصميم گير و حتى اذهان عمومى، هنوز جايگاه تعاونى ها را باور ندارد و تنها اسم صورى ادارات تعاونى بوده، اما در ساختاردهى و تدوين گردش كارى، اين بخش مغفول مانده است. بر اين اساس و با ادامه روال فعلى كه در قانون تاكيد شده تا پايان برنامه پنجم توسعه، تعاونى ها به ۲۵ درصد سهم برسند، به نظر مى رسد كه وضع بدتر شود. با شعار، برنامه هاى اقتصادى پيش نمى روند وى ادامه داد: با تعريف درست رابطه دولت و بازار از سوى ساختار نظام، بخش نظارت، هدايت و حمايت بر عهده دولت و اجرا در دست مردم خواهد بود و اينگونه نظام و دولت مصر مى شوند كه امور در دست مردم باشد. وى گفت: تجربه جهانى نشان داده كه در كنار بهره ورى حداكثر ۶ درصدى دولت ها، بخش خصوصى بيش از ۵۰ درصد بهره ورى دارد و هيچ نگرانى بابت ايجاد انحصار در بخش خصوصى نيست. سليمى تاكيد كرد: مشكل اين است كه تمام امور در دست دولت بوده و بخش خصوصى موجوديتى ندارد؛ درحاليكه در واگذارى هاى فعلى، چون بخش خصوصى بستر، ابزار و توان لازم را ندارد، بايد صنايع مادر، در مدت زمان خاصى در اختيار دولت باشد (۸۰ درصد بخش خصوصى و ۲۰ درصد دولتى) و در بلند مدت ۹۹ درصد امور به بخش خصوصى سپرده شود. او خاطرنشان كرد: هر حركت، ساختار و ابزار خاص خود را نياز دارد، اما در بعد اقتصادى با شعار، ديدگاه و ابزارهاى سياسى نمى توان نسخه پيچيد، بلكه مسائل با مدل و فرمول اقتصادى حل مى شوند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]