روايت رسول خادم از اصلاح ساختار مالي شهرداري تهران شورا پنهان كاري نمي كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: روايت رسول خادم از اصلاح ساختار مالي شهرداري تهران شورا پنهان كاري نمي كند
حميدرضا ابراهيم زاده

از روزي كه رسول خادم چهارگوشه تشك كشتي را بوسيد تا زماني كه كانون توجه شوراي دوم و سوم شهر تهران شود زمان زيادي لازم نبود. رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي دوم پايتخت آنقدر طرح به صحن شورا آورد تا بيشترين مصوبات شوراي دوم رنگ و بوي فرهنگي و اجتماعي به خود بگيرد. اما با شروع شوراي سوم، خادم رياست كميسيون برنامه و بودجه را عهده دار شد؛ جايي كه اصلاح نظام مالي شهرداري را در دستور كار قرار داده است. گفت وگو درباره مسائل مالي شهرداري با پيچيدگي هاي خاص آن، كار ساده يي نيست به خصوص زماني كه اين موضوع با مسائل سياسي شورا نيز آميخته شود. چيزي كه باعث شد اين مصاحبه نيمه كاره بماند و خادم ترجيح دهد تا بسياري از حرف ها، در خاموشي ضبط صوت بيان شود.

---

- آقاي قاليباف از همان ابتداي ورود به شهرداري تهران اعلام كردند تهران توانايي جذب بودجه 7500 ميليارد توماني را دارد ولي همچنان بودجه تهران به رونق ساخت و ساز و عوارض دريافتي از آن و فروش تراكم وابسته است و درآمد پايداري در تهران براي شهرداري وجود ندارد. پرسش اساسي اين است كه بعد از فروكش كردن اين موج، رونق ساخت و ساز هزينه هاي اداره تهران از كجا تامين خواهد شد؟

نظر آقاي شهردار اين است كه شهرداري براي انجام دادن ماموريت هاي خود به بودجه نزديك 7000 ميليارد تومان نياز دارد. ايشان نمي گويد ما الان حتماً مي توانيم اين بودجه را تامين كنيم ولي نظر ايشان اين است كه ما بايد به اين سمت برويم. البته نظر آقاي قاليباف براي اداره وضع موجود است ولي اگر مديريت يكپارچه شهري محقق شود به بودجه بيشتري نياز است. ضمن اينكه ما امسال 3600 ميليارد تومان بودجه نقدي داريم و 2600 ميليارد تومان هم بودجه غيرنقدي كه مجموعاً 6200 ميليارد تومان مي شود. بودجه غيرنقدي البته مشروط است كه در صورت تحقق شهرداري بايد براي آن برنامه داشته باشد. اين كار بسيار مهم و خوبي بود چون شهرداري بخش قابل توجهي از درآمدهاي غيرنقدي اش هزينه مي شد كه در برنامه ثبت نمي شد. اينكه شهرداري بايد به سمت درآمد پايدار برود بحث مهمي است كه همه عنوان مي كنند منتها در كشورهاي ديگر چون سيستم يكپارچه مديريت شهري وجود دارد سهم قابل توجهي از منابع شهري توسط دولت تامين مي شود. ما در شهرداري حتماً نياز به درآمدهاي پايدار داريم و لايحه يي هم در اين زمينه ارائه شد و شورا تصويب كرد. اما با فضاي مديريتي موجود و نگاه ناقصي كه به مفهوم مديريت شهري وجود دارد، درآمد پايدار به معناي واقعي و خاص خودش وجود نخواهد داشت.

- نگاه ناقص به مفهوم مديريت شهري يعني چه؟

ساختار مديريت كشور هنوز تمركزگرا است. يعني به رغم اينكه شوراها شكل گرفته اند اما بدنه مديريتي كشور خيلي سخت مي پذيرد كه بخش قابل توجهي از حوزه هاي مديريتي شهري را رها كند و در اختيار مديريت شهري قرار دهد و هزينه هايش را هم بپردازد. در زمان دولت هشتم و نهم هر دو رياست جمهور هم موافق اين موضوع بودند اما در بدنه دولت هيچ وقت اين اتفاق نيفتاد. واقعيت اين است كه اگر عملكرد شوراها ارزيابي مي شد كه به اين حد جدي مي تواند اثرگذار باشد و ميدان و فضاي مديريتي در حوزه شهر را براي خودشان ايجاد كنند شايد زماني كه بحث شوراها مطرح شد بدنه دولت اجازه شكل گيري شوراها را نمي داد. همين الان هم شورا يك وصله ناجور در تفكر حاكم بر مجموعه دولت و دولت هاي گذشته به حساب مي آيد. مساله ديگري وجود دارد كه شهرداري حجم قابل توجهي از درآمدهايش به درآمدهاي آني وابسته است كه اين بايد اصلاح شود. من نمي گويم همه درآمدهاي شهر بايد به وسيله دولت تامين شود. بايد در نحوه دريافت درآمدهاي شهرداري هم بازنگري كنيم. بزرگترين اتفاقي كه بايد بيفتد اين است كه نگاه شهرداري به شهر در جايگاه شهرداري باشد نه به عنوان يك بنگاه اقتصادي. يعني تا زماني كه شهرداري ها نگاهشان رقابت با بخش خصوصي است و نگراني شان اين است كه چرا از ميزان عوارضي كه ما براي درآمد شهر تعريف مي كنم بخش خصوصي درآمدش بيشتر است، به عنوان يك بنگاه اقتصادي در شهر عمل خواهد كرد. درست است كه شهرداري يك سازمان درآمدي هزينه يي است اما نگاهش نبايد از نگاه خدماتي جدا شود. شهرداري بايد درآمد هم داشته باشد. خوشبختانه اين راهبردها در طرح جامع وجود دارد. نگاه مترقي و پيشرفته يي در طرح جامع به اصلاح ساختار مالي شهرداري وجود دارد.

- به همين علت اين همه مقاومت در برابر اجراي طرح جامع وجود دارد؟

بله، مطمئن باشيد كه طرح جامع هم شهر را جراحي خواهد كرد و هم شهرداري را، اگر بخواهد محقق شود مگر اينكه مقاومت كنند و نگذارند. حالا بگذريم كه خيلي ها متاسفانه هنوز طرح جامع اجرا نشده شروع كرده اند به گفتن نقص هايش و نمي خواهند فرصت بدهند كه يك سند برنامه ريزي فرادستي در تهران ابتدا جايگاه خودش را پيدا كند، مديران شهري با آن آشنا شوند، شبيه سازي آن را براي مردم درست كنيم كه در سال 1404 ما چه تهراني خواهيم داشت و نگاه مردم را معطوف كنيم به افق 1404 تهران و بعد از آن بياييم و طرح جامع را نقد كنيم.

- روي صحبت شما با آقاي شهردار است؟

نخير. مگر آقاي شهردار هم طرح جامع را نقد كرده اند؟

- آقاي شهردار چند وقت پيش اعلام كرده بودند ديگر زمان طرح هاي جامع گذشته است و بايد طرح هاي راهبردي را مدنظر قرار دهيم.

در واقع اين طرح جامع تهران طرح جامع صرف نيست. تلفيقي از طرح راهبردي و طرح جامع است. در دهه 70 ميلادي طرح هاي جامع منسوخ شد. طرح ما هم طرح جامع صرف نيست و براي همين هم نظارت و پايش بر آن مستمر است و در عين حال چارچوب ها و ضوابط بسيار محكمي دارد. طرح جامع هم آن نگاه آني به درآمد را اصلاح كرده و هم آن را به درآمد مستمر تبديل كرده است. يعني ما نمي توانيم با بخش خصوصي در تغيير كاربري مسكوني به تجاري رقابت كنيم و نگران باشيم كه چرا چيزي را كه ما يك تومان مي فروشيم آنها 10 تومان مي فروشند. نبايد به عنوان بنگاه اقتصادي به آنها نگاه كنيم، نگاه كنيم به نوع كاربرد آن فضا و بگوييم ما سهم شهر را از كاربرد آن فضا و از بهره برداري آن مي خواهيم نه از ساختش. اين نگاه به درآمد مستمر براي شهر در طرح جامع است.

- در همين يكي دو سالي كه طرح جامع به سمت اجرايي شدن مي رود اين شتاب شهرداري براي پول درآوردن باعث شده كه مثلاً سال گذشته يك و نيم ميليون نفر جمعيت پذيري تهران افزايش پيدا كند.

اين را چه كسي گفته؟

- طبق آمارهاي معاونت شهرسازي شهرداري تهران و گفته برخي از اعضاي شوراي شهر.

طبق آمار طرح جامع درصد مهاجرت تهران اين طور نيست.

- ساخت و سازهايي كه در تهران اتفاق افتاده باعث ايجاد ظرفيت پذيرش اين جمعيت شده است.

ما همين الان در تهران با نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا روبه رو هستيم. در سال 86 حدود 35 هزار صدور پروانه داشتيم كه اين آمار از متوسط صدهزارفقره پروانه ساخت صادر شده در ده سال گذشته بسيار كمتر است. ضمن اينكه تورم در مسكن در تهران خود عامل بازدارنده براي مهاجرت محسوب مي شود. اين موضوع البته در داخل محدوده تهران مصداق دارد.

- پس يعني آمارهاي شهرداري اشتباه است؟

نه، حتماً يا موضوع اشتباه گفته شده يا بد برداشت شده است. چون من در اين موضوع دقيق هستم. ما 6 ماه نشستيم برآورد كرديم كه تهران در سال 1404 چند واحد مسكوني مي خواهد. براي اينكه آن را برآورد كنيم حساب كرديم كه چند واحد مسكوني داريم و چندين شاخص را براي رسيدن به ميزان واحد مسكوني در سال 1404 محاسبه كرديم. مهاجرت، تولد، مرگ و مير، ضريب استهلاك، ضريب تخريب و نوسازي و موارد متعدد ديگر را محاسبه كرديم. سهم مهاجرت بر خلاف آنچه گمان مي شود، ارتباط مستقيم با توليد و عرضه مسكن ندارد. ضمن اينكه اگر توليد و عرضه مسكن متناسب با نيازهاي شهر بود كه در اين بخش تورم نداشتيم. يعني يكي از دلايل عمده تورم قيمت مسكن اين است كه تعادل بين عرضه و تقاضا وجود ندارد. اگر آنقدر مسكن توليد مي شد كه نياز انباشته شهر را پاسخ مي داد، ديگر ما مشكل گران شدن مسكن را به اين نحو نداشتيم.

- به هرحال ساختمان هاي قديمي كه تخريب مي شود به جاي آن ساختمان هاي چند طبقه احداث مي شود و اين باعث اضافه شدن به فضاي شهري مي شود.

تا سال 1404 ساختمان هايي كه خراب مي شود و دوباره ساخته مي شود سطح اشغال شهر را كاهش مي دهد. رويكردي كه طرح جامع دارد تامين سرانه ها است. كليه 640 هزار واحد فرسوده بايد تخريب شود و سطح اشغالش به سمت عمودي شدن برود و به جايش فضاي سبز و فضاهاي خدماتي و عمومي تعريف شود. پس اين نسبت بالا رفتن براي اين است كه ما سطح اشغال ساختمان ها را كم كنيم. دومين مطلب اينكه ما يك نياز انباشته در تهران داريم كه نياز به مسكن دارند و نمي توانند آن را تامين كنند. سوم اينكه پيش بيني شده است جمعيت شب خواب تهران در سال 1404 نزديك به 2/9 ميليون نفر خواهد رسيد اما اين جمع بندي شده است كه تا سقف 5/10 ميليون نفر سرانه خدماتي و مسكوني تعريف كنيم از جمله سرانه مسكوني. اين هم طبيعي است زيرا گردش بازار ايجاب مي كند كه هميشه تعدادي خانه خالي باشد. با اين رويكرد ما به توليد و عرضه 3 ميليون واحد مسكوني نياز خواهيم داشت. حدوداً 500 هزار واحد هم از واحدهاي مسكوني موجود باقي خواهد ماند. اگر اين 5/3 ميليون واحد مسكوني را با ضريب خانوار 2/3 طرح جامع حساب كنيم حدوداً به سرانه 5/10 ميليون نفر خواهيم رسيد.

- الان چقدر محقق شده؟

الان دو ميليون و چهارصد هزار واحد مسكوني داريم كه طبق برآورد ما 130 تا 150 هزار واحد آن خالي است. در نظر داشته باشيم كه يك بخشي از مهاجرت ها در حاشيه تهران ايجاد مي شود. يعني كساني كه روزكار تهران هستند ولي شب خواب تهران محسوب نمي شوند.

- بالاخره زماني اين رونق ساخت و ساز در تهران كاهش پيدا خواهد كرد.

نبايد افت كند.

- تا دو سال پيش ما اين ميزان ساخت و ساز در تهران نداشتيم.

متوسط صدور پروانه در 10 سال گذشته 100 هزار فقره بوده است. پارسال حدود 35 هزار تا داشتيم در حالي كه متوسط 10 سال گذشته 100 هزار فقره بوده است. تهران سه ميليون واحد مسكوني نياز دارد. يعني بايد ساخت و ساز بيشتر باشد. اينكه در بحث سوداگري مي گويند نبايد اجازه بدهيم كه سرمايه ها در زمين بخوابد و بعد احتكار ايجاد شود درست است اما نبايد از سرمايه گذاري در بخش ملك جلوگيري شود بلكه بايد جهت گيري آن اصلاح شود. يعني سرمايه ها بايد در توليد مسكن وارد شود نه احتكار زمين و مسكن. رونق ساخت و ساز بايد در تهران چند برابر شود منتها بايد سيستم آن درست شود. چند برابر شدن ساخت و ساز بايد كاهش هزينه هاي توليد را داشته باشد كه در اين كاهش هزينه هاي توليد از جمله همان بحث عوارض ساخت و ساز مطرح است.

- اينجا وارد برخي گفته هاي ضد و نقيض مي شويم. از طرفي آقاي شهردار مي گويند كه افزايش بودجه شهرداري به علت رونق ساخت و ساز است و از طرفي شما مي گوييد رونق ساخت و ساز اتفاق نيفتاده است.

من نمي گويم اين رونق اتفاق نيفتاده بلكه حرف من اين است كه اين رونقي كه ايجاد شده فروكش نخواهد كرد و اينكه اتفاق افتاده بسيار كم است و بايد بيشتر شود.

تا سال 1404 ، 17سال مانده است در حالي كه ما تنها 100 هزار پروانه ساختماني در سال صادر مي كنيم.

- چند وقت پيش آقاي احمدي نژاد گفته بودند كه يكي از عوامل گراني عوارض ساختماني است در حالي كه در شورا به شدت اصرار وجود داشت كه عوارض ساختماني باعث گراني مسكن نمي شود.

ما نمي گفتيم كه نمي شود. بالاخره يكي از عوامل موثر در قيمت مسكن عوارض است ولي ما در چند سال گذشته در بخش عوارض ساختماني اصلاً افزايش نداشتيم. وقتي آقاي قاليباف مي گويد افزايش درآمد شهرداري به علت رونق ساخت و ساز است ما هم تاييد مي كنيم ولي مي گوييم كه رونق ساخت و ساز در تهران هنوز كم است. وقتي در سال 1404 نياز جمعيت شهر تهران سه ميليون واحد مسكوني است طبيعتاً نياز داريم كه جذب سرمايه گذاري و نقدينگي بيشتري داشته باشيم و رونق ساخت و ساز را در شرايط بهتري قرار دهيم. اين جدا از واحدهاي تجاري و اداري است. وابستگي شهرداري به درآمدهاي آني مشكلي نيست كه به ساخت و ساز مربوط باشد. ساخت و ساز در تهران بايد رونق بسيار بيشتري داشته باشد. شهري كه در آن ساخت و ساز به صورت مرتب و منظم وجود نداشته باشد شهر زنده يي نخواهد بود. نحوه تحصيل درآمد از اين ساخت و سازها بايد اصلاح شود. درآمدهاي آني ما بايد به درآمدهاي مستمر تبديل شود. راهبردهاي طرح جامع و همچنين اهداف نه گانه سند چشم انداز تهران ما را به اين سمت هدايت مي كند. اگر اصلاح تبديل درآمدهاي آني به درآمدهاي پايدار اتفاق نيفتد اثر گذاري منفي و معكوس در روند ساخت و ساز خواهد داشت.

- يك قسمت عمده از درآمدهاي شهرداري از فروش تراكم است. براساس طرح جامع چه اتفاقي براي فروش تراكم مي افتد؟

يك سري از درآمدهاي شهرداري از جمله فروش تراكم، درآمدهاي آني است. اين درآمدهاي آني بايد به درآمدهاي مستمر تبديل شود و سهم شهرداري از درآمدهاي آني بايد به حداقل برسد چون اين سهم، سهمي است كه بر رونق ساخت و ساز اثر منفي دارد و خواهد داشت. اما اگر اين موضوع به درآمدهاي مستمر برسد نه تنها در بخش ساخت و ساز اثر منفي نخواهد داشت بلكه اثر گذاري مثبت در ساير حوزه هاي شهري مانند بازار و اشتغال خواهد داشت.

- شهرداري الان در اين راستا پيش مي رود؟

راهبردهاي طرح جامع خوشبختانه اين شرايط را فراهم مي كند كه در هدف گذاري ها درست عمل كنيم. البته اين تغيير رويه كار ساده يي نيست و زمان بر است ولي تحقق سند چشم انداز شهر تهران براي ما محور برنامه ريزي شهري است.

- سند چشم انداز تهران بيش از حد اتوپيايي و آرمانگرايانه نيست؟

چشم انداز نقطه يي است روشن در فضايي تاريك. اگر اين افق هاي آرمانگرايانه را نداشته باشيم اين رويكرد جراحي را نخواهيم داشت. چشم انداز سند بالادستي است كه بعد از آن بايد طرح جامع تصويب مي شد و بعد از آن اسناد موضعي و موضوعي است كه دارد مي آيد و بعد تطبيق برنامه دستگاه هاي اجرايي با راهبردهاي طرح جامع است. در حال حاضر ما در شوراي هماهنگي نظام برنامه ريزي شهر تهران با كليه دستگاه هاي اجرايي هفته يي سه تا شش جلسه داريم كه براي برنامه پنج ساله عملياتي آنها زير پرچم يك سند برنامه ريزي كنيم. اين اتفاق بزرگي است. خيلي از مشكلات شهر تهران با اجرايي شدن طرح جامع كاهش پيدا خواهد كرد. پس پرسش ابتدايي شما را در دو بخش توضيح دادم. اول اينكه بايد بخشي از درآمدهاي شهر از طرف دولت تامين شود كه اين با تحقق تدريجي مديريت واحد شهري امكان پذير است و دومين مطلب اينكه بايد درآمدهاي آني را با توجه به راهبردهاي طرح جامع به درآمدهاي مستمر تبديل كنيم.

- در شوراي شهر در زمينه مسائل مالي به نظر مي رسد كمي پنهان كاري وجود دارد. شوراي شهر به نوعي با شهرداري همراهي مي كند تا مسائل مالي چندان در عرصه عمومي مطرح نشود.

مصداق صحبت شما چيست؟

- مثلاً گروهي براي بررسي هزينه هاي فاقد سند شهرداري در دوره قبل تشكيل شده است كه خبر آن به بيرون درز پيدا نمي كند.

چنين چيزي نداشته ايم. هزينه فاقد سند اين طور نيست كه شخصي مصاحبه كند و بگويد هزينه فاقد وجود داشته است. حسابرسي بايد صورت بگيرد كه گزارش آن تا چند هفته آينده در صحن خوانده خواهد شد. اگر كسي حرف فاقد را مي زند نمي تواند نظر شخصي باشد. بعد از اينكه در سال هاي 83 و 84 آن اتفاقات مطرح شد شورا حسابرس تعيين كرد. چطور شورا پنهان كاري مي كند در حالي كه حسابرس تعيين كرده است و تا چند هفته ديگر گزارش آن خوانده خواهد شد؟

- عين گزارش حسابرسي در جلسه علني شورا خوانده خواهد شد؟

بله، من كه موضوع را دنبال مي كنم از گزارش حسابرسي بسيار خوشحال شدم چون به مشكلات ساختاري و سيستمي اشاره كرده بود كه ما در سال هاي 85 و 86 بدون آنكه از گزارش اطلاع داشته باشيم اصلاح بخشي از آن را شروع كرديم. خروجي اين گزارش آن است كه اين اشكالات در سيستم وجود دارد. ما خوشحال هستيم كه به سمت درستي رفتيم. حسابرس ها كه از بدنه شهرداري و شورا نبودند و واقعاً كارشان را خيلي خوب انجام دادند چون از سال 76 به بعد شهرداري حسابرسي نشده بود و در بدنه شهرداري مكانيسم پاسخ دهي فراهم نبود. خيلي سخت توانستيم اطلاعات را استخراج كنيم.

- چون اين مكانيسم ها و سيستم ها وجود ندارد به هر حال يك جاهايي شوراي شهر با شهرداري همراهي مي كند.

ما مي خواهيم اين ساختار را اصلاح كنيم. رويكرد شورا نسبت به شهرداري اصلاحي است و اين اصلاح زمان مي خواهد. اين تجربه در حوزه سياسي و اجتماعي وجود دارد كه اصلاح زمان مي خواهد. تندروي در اصلاح جواب نمي دهد. من قبول دارم كه شوراي تهران شوراي بسيار نجيبي است.

- نجيب است يا مصلحت گرا؟

نه. ممكن است دچار مصلحت گرايي شود و فشارهاي مختلف را بپذيرد، اما شوراي تهران شرايط خاص خود را دارد و جمع كردن شوراي تهران كار ساده يي نيست. حجم تقاضا و مسووليت هايي كه از شوراي تهران انتظار مي رود، عملاً در تمام حوزه هاي مختلف مديريتي كشور تاثير گذار است. تفاوت سلايق اعضاي شورا هم جاي خود را دارد. همه اينها را كه كنار هم قرار دهيم، مي بينيم شورا بايد بسيار با تامل در مسائل ورود پيدا كند. خيلي از جاها هم دست شورا به اندازه خودش باز است. در بحث هاي مالي هم در اين دو سال براي تصويب بودجه سازمان ها و شركت ها در شورا فشارهاي عجيبي بر شورا وارد شد. البته شهرداري هم همراهي كرد .گرچه بدنه مقاومت كرد ولي نگاه خود آقاي قاليباف اين بود كه بايد اين ساختار را اصلاح كنيم. اصلاح نظام مالي نيازمند زمان است.

- شايد بعضي وقت ها اينكه شهرداري قانون را در مسائل مالي دور مي زند به اين علت است كه دولت فشار زيادي را بر شهرداري وارد مي كند. مثلاً در مورد بانك سرمايه به نظر مي رسيد به صورت غيرقانوني فروخته شد و به صورت غيرقانوني در ازاي سهام آن، فولاد و سيمان خريداري شد.

چرا مي گوييد كه به صورت غيرقانوني فروخته شد؟

- اين سهام بايد در بورس عرضه مي شد.

فروش آن جزء وظايف و اختيارات سازمان بازنشستگي شهرداري بود. سازمان بازرسي هم روي اين موضوع كار و پيشنهاد خود را به ما اعلام كرد.

- ولي از شواهد امر پيدا بود كه شورا بعد از تصويب آن با شهرداري قهر كرد. ضمن اينكه خبر آن به صورت رسمي اعلام نشد.

نه. شايد شورا انتظار داشت كه بايد زودتر در جريان قرار مي گرفت. چون موضوع مهمي بود شوراي دوم انتظار داشت زودتر در جريان قرار بگيرد. اما وقتي كه بحث فروش آن مطرح شد شوراي سوم اصلاً نپذيرفت كه در شورا مطرح شود چون گفت در چارچوب حقوقي كه شهرداري و سازمان بازنشستگي دارد مي توانيد اين كار را انجام دهيد و اين موضوع نياز به طرح در شورا ندارد.

- به شوراي دوم اشاره كرديد. در شوراي دوم بحث بودجه در سال آخر خيلي شفاف و روشن در صحن علني تصويب شد.

پارسال هم همين طور بود.

- اما قسمت عمده بودجه سال گذشته در جلسات غيرعلني تصويب شد.

ما سه بار بودجه را به صحن علني آورديم.

- ضمن اينكه در بودجه سال 86 خيلي بودجه ريز شده بود ولي در بودجه سال 87 خيلي مسائل كلي بيان شده بود.

براي اينكه بودجه سال 87 بودجه تعهدي است كه در كشور يك الگوي پيشنهادي است. يعني در كشور چنين تجربه يي وجود نداشت. مشخص است كه قابل فهم نباشد چون بودجه تقسيم شده است به بودجه نقدي و غيرنقدي و سازمان ها و شركت ها هم بودجه شان را آورده بودند. اين اتفاقاتي كه به لحاظ مالي در بودجه 87 پيش بيني كرديم هميشه در شهرداري رخ مي داد ولي سيستم آنها را خيلي جاها نشان نمي داد. 65 سازمان و شركت در سال هاي قبل هم بودجه داشتند ولي در شورا مطرح نمي شد. شورا اينها را بررسي كرد، آيا اينها شفاف كردن عمليات مالي از طرف شورا نيست؟

- در زمينه اصلاح ساختار، شورا فشار زيادي به شهرداري وارد كرد ولي در مسائل موردي با شهرداري همراهي مي كند. در مورد گزارش هاي سه ماهه شهرداري برخي اعضا انتقادات زيادي داشتند.

چطور شورا همراهي مي كند كه اين گزارش را در صحن علني شورا مطرح كرد. تا حالا سابقه نداشته است كه گزارش هاي سه ماهه اول را در صحن علني بگيريم. چرا شورا اين اراده را داشته است؟ براي اينكه اصلاح سيستمي كه در بودجه تعهدي ايجاد شده است اگر نظارت و پايش نداشته باشد، دچار مشكل مي شود.

- موضوع اين است كه از اين گزارش ها چيزي دست شورا را مي گيرد يا نه؟

بله.

- اما به نظر مي رسد كه شهرداري كاركشته تر از اين حرف ها است؟

اينكه شهرداري در برخي موارد سابقه و قدمت و پيچيدگي هاي خود را دارد شكي در آن نيست. اما شورا با تمام تواني كه دارد وارد اين موضوعات شده است. حالا اينكه همه آن چيزي كه شورا مي خواهد در شهرداري اتفاق مي افتد يا خير، خب درست است اين طور نيست. ولي هر اصلاحي با مقاومت هاي جدي در هر جا مواجه است. به هر حال ما سه ماه ديگر هم از شهرداري گزارش مي خواهيم حتماً شهرداري كه در بسياري موارد مشكل داشت و گزارش ارائه نكرده بود تا آن زمان شرايط پاسخگويي را فراهم خواهد كرد. جدي بودن شورا در اين موضوع طبيعتاً بر شهرداري اثر مثبت خواهد گذاشت.

- چرا اين گزارش ها را به صورت شفاف به مردم و خبرنگاران اعلام نمي كنيد؟

آخر حجم مسائل مالي شهرداري آن طور نيست كه بتوان همه را با هم بررسي كرد. به صورت موضوعي هر وقت لازم ببينيم، بررسي مي كنيم و هر جا موضوع مطرح شود، بيان مي كنيم. ضمن اينكه من اعتقاد ندارم كه رويكرد اصلاحي را پرتنش و پرآشوب كنيم. اين كار نتيجه نمي دهد. ما بايد سعي كنيم با حوصله و تعامل كار را دنبال كنيم اما هر جا هم لازم باشد مثل بررسي بودجه سازمان ها و شركت ها، شورا محكم مي ايستد. البته ستاد شهرداري هم همراهي مي كند. اصلاح ساختار مالي شهرداري بحثي است كه به دوره ما هم قد نمي دهد و بايد ادامه پيدا كند. صد سال بدنه شهرداري كه همان بدنه بلديه است با اين روش ها كار كرده است.

- بعضي از اعضاي شورا معتقد بودند كه نبايد بودجه همه سازمان ها و شركت هاي شهرداري در شورا مطرح شود.

آن بحثي بود كه بعداً با بحث كارشناسي حل شد. جمع بندي اين شد كه بودجه همه سازمان ها و شركت ها بايد بيايد شورا و علت آن هم اين بود كه قانون چنين صراحتي داشت.

- البته آن چيزي كه ما ديديم فقط 4 شركت بود.

نخير، بودجه همه سازمان ها و شركت ها در شورا به تصويب رسيد. اين اصلاح ساختاري تنها ظرف يك سال براي 65 سازمان اتفاق افتاد و شورا هنوز دارد اين اصلاح را دنبال مي كند.

- اين اصلاح ساختاري نيازمند نظارت بعدي نيست؟

الان سيستم نظارت بر بودجه شهرداري را شورا راه اندازي كرده است و تيم كارشناسي تشكيل شده و كليه مناطق را پروژه به پروژه بررسي مي كنند و گزارش مي دهند.

- يعني ديگر آن مساله يي كه آقاي بيادي مطرح كردند و در مورد كارتل اقتصادي در سازمان زيباسازي صحبت كردند، ديگر اتفاق نخواهد افتاد؟

در مساله سازمان زيباسازي من خودم وارد شدم و اصلاحيه آن مطرح شده است كه به زودي به تصويب مي رسد. بالاخره اعضاي شورا هم 15 نفر بيشتر نيستند.

- آيا همه اعضا در مورد تصميم گيري ها بازي داده مي شوند؟

اين بستگي به توانايي و ميزان درگير شدن خود فرد با مسائل دارد.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]