بده - بستان برابري و كار ايي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بده - بستان برابري و كار ايي

پيتر ليندرت* - ترجمه: جعفر خيرخواهان ـ هر جا كه بده - بستان هايي بين عدالت و كارايي وجود دارد با توجه كردن به سياست ها از زاويه عدالت، كمك مي كند تا بر منافع بلندمدت تر عدالت تاكيد كرده و به فراتر از محدوده دوگانگي دروغين بين «سياست هاي طرفدار رشد» و «سياست هاي طرفدار عدالت» حركت كنيم. رشد اقتصادي به معناي جمع و متراكم شدن تغييرات درآمد در امتداد منحني توزيع درآمد بوده و هر سياست اقتصادي اثرات متفاوتي در امتداد آن توزيع دارد. پيتر ليندرت مساله بده بستان عدالت -كارايي را بسط مي دهد. او استدلال مي كند كشورها ضرورتي ندارند سياست هايي برگزينند كه رشد اقتصادي بيشتر را به قيمت عدالت كمتر به دست آورند و يك فهرست كنترلي براي پيدا كردن سياست هايي ارائه مي دهد كه ضدرشد و ضدفقرا هستند و با تغيير آن سياست ها مي توان همزمان به كارايي و عدالت بيشتر رسيد.آيا هر كشور در حال توسعه اي براي دستيابي به نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتر بايد سياست هايي برگزيند كه درآمدها را نابرابرتر كند؟ آيا كشورهايي كه استراتژي هاي رشد را انتخاب مي كنند ناخودآگاه سياست هايي را به اجرا مي گذارند كه شكاف بين فقير و غني را در داخل كشور افزايش مي دهد.

تاريخ و عقل سليم به نخستين پرسش درباره رابطه بده بستان بين برابري و كارايي مي گويد «خير» هرگز اين طور نبوده است كه تنها راه افزايش كارايي و رشد GDP سرانه، پذيرفتن نابرابري بيشتر باشد و آنچه از فرآيند سياسي مي دانيم اين است كه هيچ كشوري نبايد چنين انتخابي را امروز بپذيرد. درباره پرسش دوم، تاريخ از يك سير تكاملي بلندمدت جالب توجه خبر مي دهد. در نخستين مراحل از توسعه اقتصادي، كشورهايي كه به رشد بيشتر دست يافتند حقيقتاً آنهايي بوده اند كه نهادهايي به وجود آوردند كه به گروه هاي ثروتمند جامعه پاداش مي داد. با اين حال در ميانه راه و در مسير تحول كه براي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در سال 1800 ميلادي اتفاق افتاد، كشورهايي پيشتاز مسابقه رشد اقتصادي شدند كه سياست هاي برابري طلبانه (و البته موافق رشد) را پياده كردند، انتخابي كه هميشه در دسترس بود و امروز نيز در دسترس است. قضاوت در اين مورد كه آيا سياستگذاران بايد بين برابري و كارايي دست به انتخاب بزنند يا اجازه چنين انتخابي را دارند به خاطر عامل شانس و اقبال ملي و تكثر گزينه هاي سياستي كاري پيچيده است. رونق و شكوفايي اقتصادي و برابري بسيار آسان تر نصيب كشورهايي مي شود كه از جغرافياي تاريخي شانس آوردند مثل منابع طبيعي فراوان، محيط زيست سالم تر، اقتصادهاي بازتر و دوربودن از مناطق جنگي به همين دليل است كه جمع بندي درس هاي سياستي كه از نتايج رشد و برابري در اطراف جهان مشاهده مي كنيم كاري دشوار است.
-
كدام اهرم هاي سياستي
عامل پيچيده كننده ديگري كه بحث درباره بده بستان برابري و كارايي را كش دار كرده اين است كه اهرم هاي بسياري دخيل هستند كه فرآيند سياسي را به سمت انتخاب سياست ها يا نهادهاي خاص مي كشند يا از آنها دور مي كنند. با توجه به نيروهاي زيادي كه همزمان دخالت دارند، تعجبي ندارد كه بحث در مورد مبادله بين برابري و كارايي، اين همه سال ادامه يافته است. عده اي بر سياست هايي تاكيد مي ورزند كه كارايي و GDP را با بازتوزيع به نفع ثروتمندان افزايش مي دهد در حالي كه ديگران بر سياست هايي تاكيد مي ورزند كه كارايي و GDP را با بازتوزيع به نفع فقرا افزايش مي دهد.ساز و كار كلاسيكي كه فرض مي گرفت نابرابري با رشد ارتباط دارد از كانال نرخ پس انداز عمل مي كرد. كينز، كلدور و سايرين معتقد بودند ثروتمندان ميل نهايي به پس انداز بالاتري دارند به طوري كه در صورت بازتوزيع درآمد از فقرا به ثروتمندان، پس انداز ملي و نرخ رشد افزايش مي يابد.ديدگاه مخالف در دهه 1970 با چاپ كتاب «باز توزيع به نفع رشد» مطرح شد و گزارش سال 2006 بانك جهاني از آن پيروي مي كند. در آن كتاب چند اهرم سياستي شناسايي شد كه دولت ها براي افزايش نرخ رشد و نيز سهم فقرا مي توانند استفاده كنند. در فهرست گزينه هاي سياستي برابرطلبانه، شكل مستقيم بازتوزيع يعني اصلاحات زمين روستايي هم قرار داشت كه بعداً به نام معتدل تر «دسترسي به زيرساخت ها و زمين» تغيير نام يافت. جداي از آن با استفاده از ابزارهاي سياستي زير مي توان به رشد برابري طلبانه رسيد:
- سرمايه گذاري انساني براي كساني كه اعتبار و نقدينگي ندارند مثل جوانان و فقرا
- برداشتن محدوديت هاي اعتباري براي فقرا و بنگاه هاي كوچك.
-
رقابت عادلانه در همه بازارها و كنترل واقعيت سياسي
آنچه كه درباره فرآيند سياسي مي دانيم نوع نخست پرسش از بده بستان بين برابري و كارايي را رد مي كند، يعني تاكيد بر اين نكته كه سياستگذاران بايد مقداري برابري از دست بدهند تا كارايي بيشتر به دست آورند. از خودتان بپرسيد چه كشورهايي را مي شناسيد كه از همه فرصت ها براي بالابردن رشد و كارايي استفاده كرده باشند؟ حتي دولت هاي رفاه اروپايي كه فشار نسبتاً سختي وارد كردند تا به برابر سازي درآمدها برسند با اين حال با حمايت از زمينداران كشاورز و به زيان خريداران مواد غذايي و ماليات دهندگان، هر دو كارآيي و برابري را فدا كردند. دولت ها همچنين از كارگران ماهر و ارشد با دستمزد بالا به زيان جوانان تازه وارد به بازار كار حمايت مي كنند. همچنين ايالات متحده از زمينداران كشاورزي حمايت مي كند به اين صورت كه قيمت مواد غذايي را بالا نگه مي دارد يا مراقبت هاي پزشكي را فقط به كساني به صورت يارانه اي مي دهد كه سنشان بيش از 65 سال است و در اين ميان جوانان و فقرا هستند كه ضرر مي بينند. كشورهاي در حال توسعه حتي فرصت هاي سياستگذاري بيشتري را براي رشد پيدا كردن به خاطر سياست هاي مذكور از كف داده اند. در اصطلاح اقتصادي، دولت هيچ كشوري تاكنون به مرز امكانات سياستگذاري نرسيده است به نحوي كه از هر شانسي براي افزايش دادن همزمان برابري و كارايي استفاده كامل كند.
-
نشانه هايي از تاريخ بلندمدت
براي قضاوت در اين انديشه نر م تر كه كشورها بين برابري و كارايي معمولاً دست به انتخاب مي زنند حتي اگر احتياجي به اين كار نباشد بايد نشانه هايي از تاريخ بياوريم. تاريخ اقتصادي، الگوي بلندمدت از سياست هاي انتخابي را آشكار مي كند. قبل از سال 1800 ميلادي، تغييرات سياستي و نهادي كه باعث بيشترين رشد در اروپاي غربي شدند آنهايي بودند كه نابرابري را افزايش دادند. يكي از دلايل توسعه يافتگي اروپاي غربي، اعطاي امتيازات شاهانه حقوق مالكيت مطمئن به تجار و اعتباردهندگان بود. اين همان دنيايي بود كه آدام اسميت مشاهده كرد هنگامي كه بر آزادي هاي خصوصي تاكيد مي ورزيد كه كليد پيشرفت هستند. بنابر اين رشد در مكا ن هايي اتفاق افتاد كه نابرابري بيشتر را ترويج مي كردند و تجار و سرمايه گذاران ثروتمند شدند. همين تضمين حقوق مالكيت خصوصي كه كارايي را به زيان برابري افزايش مي دهد در وضعيت كنوني جهان نيز به اثبات رسيده است مثل كشورهايي كه در بدترين شرايط جنگي، نظم را بر مي گردانند و در اصلاحات صنعتي چين در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990.
اما با رشد تدريجي اقتصادهاي اروپاي غربي و فعاليت هاي مهارت بر در ابتداي قرن نوزدهم، كشورهاي پيشتاز در رشد آنهايي بودند كه انباشت سرمايه انساني داشتند و زمين ها را به نحو برابرتري توزيع كردند. تاريخ آمريكا با اين قالب تناسب دارد اگرچه ايالات متحده هميشه در برابر پرداخت هاي انتقالي اجتماعي تصاعدي به فقرا مقاومت مي كرده است. اين كشور با پيشتازي در تامين هزينه هاي مدارس از طريق ماليات ستاني و با توزيع نسبتاً برابر زمين هاي جديد، پيشرفت اقتصادي بسياري پيدا كرد. در مورد رابطه بده - بستان برابري كارايي، عده بسياري تاريخ انگلستان را نادرست خوانده اند. اغلب مي شنويم كه در عصر دولت رفاه بين دهه 1940 تا دهه 1970 انگلستان كمترين رشد را داشت و شتاب گرفتن رشد طي عصر انقلاب صنعتي برابرطلبانه نبود ( تقريباً در 1760 تا 1830). اين ديدگاه رايج چند خطا دارد. در تمام تاريخ انگلستان، بيشترين نرخ رشد در همان عصر توازن درآمد در دولت رفاه و بين دهه هاي 1940 تا 1970 اتفاق افتاد. در عصر پيشين نابرابري طي انقلاب صنعتي، نرخ رشد آهسته تر بوده و اصلاً شتابي نگرفت. سياست هاي انگلستان در آن دوره ضدرشد بود مثل قانون غلات و ماليات هاي خاص بر قراردادهاي تجاري و كالاهاي صنعتي.
بنابراين تنها شرايط تاريخي كه كشورها بهتر است كارايي را به زيان برابري انتخاب كنند در مراحل اوليه اي است كه حقوق مالكيت نخستين بار تضمين پيدا مي كند. تاريخ طولاني پس از آن از رشد بيشتر تحت سياست هاي برابري طلبانه تر خبر مي دهد.
-
بررسي هاي اقتصادسنجي پاسخ قاطعي نمي دهد
كارهاي اقتصادسنجي اخير تلاش بي باكانه اي كرده اند تا ببينند آيا كشورهاي معاصر مي خواهند بين كارايي و برابري دست به انتخاب بزنند يا خير. آنها ميزان يا نرخ رشد GPP سرانه را بر ميزان يا نرخ رشد نابرابري بررسي كردند در عين حال كه ساير متغيرها را كنترل كردند. اين كارها محدوديت هايي دارند اگرچه الگوهاي گويايي را آشكار مي كنند. با اينكه استاندارد علمي اين بررسي ها بالاست اما آزمون هاي انجام شده محدوديت اساسي دارند: نابرابري يك متغير سياستي نيست به طوري كه تغييرات آن هيچ راهنمايي به ما نمي كند كه چه سياستي انتخاب شده است بلكه نابرابري نتيجه چيزي است كه بر اقتصاد تاثير مي گذارد نه صرفاً سياست هايي كه دولت ها اجرا مي كنند. گفته مي شود كارهاي اقتصاد سنجي حقيقتاً بر الگوهاي جالبي اشارت دارند.
يكي اينكه تغيير ناگهاني نابرابري در هر جهت (يعني نابرابري بيشتر يا كمتر) باعث كاهش رشد مي شود. ديگري اينكه با اجازه دادن به افزايش شكاف بين طبقه غني و طبقه متوسط، رشد افزايش يافته و با افزايش شكاف بين طبقه متوسط و طبقه فقير رشد كاهش مي يابد.
-
يافتن رد پاي سياست هاي ضدرشد و ضدفقرا
اين واقعيت كه هيچ كشوري تاكنون از گزينه هاي سياستي رشد برابرطلبانه به طور كامل استفاده نكرده، هشدار مي دهد در جست وجوي سياست هايي باشيم كه هم برابري و هم كارايي را بالا ببرد. فقط كافي است مواردي را پيدا كنيم كه تقسيم نابرابر قدرت سياسي باعث شده كشورها سياست هاي ناكارا و نابرابرطلبانه اتخاذ كنند. روش كار ساده است: مشخصات سياست هاي يك كشور را مطالعه كنيد، دقيقاً مواردي را پيدا كنيد كه از نسخه هاي بازتوزيع همراه با رشد پيروي نشده است. چنين كشفياتي در گذشته و در زمان حال براي كشورهاي در حال توسعه دشوار نيست. صرفاً كافي است به رد پاهايي مثل اينهايي كه در كادر زير آمده است نگاه كنيد و عكس اين سياست ها را انجام دهيد تا هم به برابري و هم به كارايي برسيد.
-
ردپاي گروه هاي ذي نفع خاص
هفت سياست براي كشورهاي در حال توسعه كه GDP را به نفع ثروتمندان كاهش مي دهد: 1- بي توجهي به تجهيز نظام مالياتي كه دولت هزينه آموزش ابتدايي را براي فقرا قابل تحمل كند. 2- بي توجهي به تجهيز نظام مالياتي كه دولت، تحصيلات برابر براي دختران را ممكن كند. 3- انحراف يارانه هاي آموزشي به نفع دانشجويان دانشگاه ها و به زيان دانش آموزان ابتدايي. 4- انحراف يارانه هاي سلامت به سمت مراقبت هاي سالمندان و ثروتمندان و به زيان پيشگيري و جوانان و فقرا. 5- حمايت از كشاورزان در برابر رقابت كه منافع آن نصيب زمينداران مي شود. 6- حمايت از بخش صنعتي در برابر رقابت كه رانت صنعتي به نفع گروه هاي ممتاز ايجاد مي كند. 7- حمايت بيش از حد از كارگران ارشد در برابر اخراج كه منجر به استخدام كمتر كارگران جديد و تازه كار مي شود.
*استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه كاليفرنيا - ديويس
و پژوهشگر موسسه NBER
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]