حقوق - لايحه حمايت از چند خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: حقوق - لايحه حمايت از چند خانواده
حقوق - لايحه حمايت از چند خانواده

ميترا ضرابي *:درحالي كه دولت لايحه قوه قضائيه با عنوان «حمايت از خانواده» را با تغييرات معناداري به مجلس فرستاده است، اعتراض‌ها و انتقادهاي افراد و گروه‌هاي مختلف داراي گرايش‌هاي فكري متفاوت مانع از ادامه بررسي لايحه مذكور و احتمال تصويب آن به شكل كنوني نشده است؛ لايحه‌اي كه با توجيه «غير شرعي اعلام شدن بخش‌هايي از قوانين مربوط به خانواده» توسط شوراي نگهبان در سال‌هاي گذشته، «وجود خلاء‌هاي قانوني»، «متشتت بودن قوانين»، «معلوم نبودن ناسخ و منسوخ» كه موجب آثار زيانبار و مشكلات عديده‌اي از جمله سردرگمي محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي خانوادگي شده است و «برخي كاستي‌ها و نواقص در قوانين موجود و حاكم بر نهاد خانواده» با ادعاي «عدم تطبيق آنها با واقعيت روز» و در راستاي تحقق سياست قضازدايي به مجلس هفتم فرستاده شد، اينك در چالش با ديدگاه‌هاي بسياري از كارشناسان و متخصصان رشته‌هاي مختلف علمي قرار دارد، چراكه علاوه بر ايرادات متعدد حقوقي – كه بارها در گزارش‌ها، مقاله‌ها و همايش‌هاي گوناگون بيان و آشكار شده است- آثار رواني و پيامدهاي اجتماعي و فردي آن با توجه به تجربه‌هاي گذشته و در دسترس بازگو شده است. جالب آنكه به‌رغم ابهام‌ها و اشكال‌هاي موجود در قانون مدني ايران در بخش «حقوق خانواده» و ترديدهاي اندك درباره لازم‌الاجرا بودن «قانون حمايت خانواده مصوب 1353»، هر دو قانون مورد استناد دادرسان دادگاه‌ها بوده و درتمام دعاوي خانوادگي ولو با برداشت‌هاي متفاوت و البته گاه نامتعارف فردي در مقام تفسير قانون يا رويه غالب دادگاه‌ها اجرا شده است.

خلاقيت زيانبار در قانون‌نويسي
مهم‌ترين موضوع اعتراض به اين لايحه «تجويز مشروط ازدواج مجدد آقايان» در ماده مشهور 23 آن است. در واقع از آنجا كه به ظاهر و بر اساس استنباط‌هاي بيان شده توسط موافقان لايحه، ممنوعيت صريح در فقه و شرع مورد استناد براي ازدواج مجدد مردان پيش‌بيني نشده، چنين تجويزي مباح دانسته شده است. بي‌آنكه عرف موجود، طبيعت و آثار زندگي مشترك و زناشويي زن و مرد و واقعيت‌هاي عيان و كتمان‌ناپذير در اين‌باره در نظر تدوين‌كنندگان لايحه آيد. يكي از زنان اصولگرا با بيان اينكه «تكيه بر يك زاويه مادي(توان مالي مرد) و ناديده گرفتن بسياري از مسائل مهم، تعدد زوجات را بدون ضابطه و غيرقابل كنترل ساخته است و به تعبير وي، براي خوشگذراني پولدارها سفره سودجويي جنسي پهن شده و ميدان تاخت و تاز هواپرستي را براي آنان فراهم نموده است»، نخستين و ساده‌ترين نتيجه و برداشت از اين نوع قانون‌نويسي و قانونگذاري را بيان مي‌كند. حال آنكه اين راهكار ساده‌انديشانه براي حل مشكل برخي مردان در شرايط خاص، خود عواقبي دارد كه بيان آن در اين نوشتار نمي‌گنجد. در شرايطي كه با متروك بودن «ازدواج مجدد» در قوانين موجود و نامتعارف بودن آن و به تبع آن اندك بودن دعاوي ناشي از اين نوع ازدواج، دعاوي متعدد خانوادگي، مالي و گاه كيفري در مراجع قضايي مطرح مي‌شود كه با وجود كميت اندك قابل توجه است، در صورت رسميت و رواج آن و حمايت قانوني و قضايي از منتفعان اصلي و صاحبان منحصر اين حق – كه آقايان هستندـ معضلات پرشماري گريبانگير خانواده‌ها و دادگستري‌ها خواهد شد كه هزينه‌هاي آن به جامعه تحميل مي‌شود.
با وجود آنكه نويسندگان لايحه كوشش كرده‌اند تا با پيش‌بيني امكان ارجاع دعاوي خانوادگي به شوراهاي حل اختلاف – كه همچون شش سال گذشته هنوز با مشكل مشروعيت و نداشتن قانون به ويژه از نظر صلاحيت مواجه هستند – براي دعاوي احتمالي بعدي متعاقب اجراي اين قانون چاره‌انديشي كنند، اما نه‌تنها مشكلي بر مشكلات كنوني مي‌افزايند، بلكه با پيش‌بيني مقرراتي مانند مهلت شش ماهه براي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در ديوان عالي كشور شتابزدگي در نوشتن قانون را براي هدفي خوب ولي استثنايي آشكار ساخته‌اند.
تشديد ابهام و تعليق در دعاوي خانوادگي
بررسي مواد‌ مندرج در لايحه قوه قضائيه كه با دخل و تصرف دولت در آن و البته واكنش اخير سخنگوي قوه قضائيه مواجه شده است، تشديد برخي ابهام‌ها و تعليق محتمل برخي حقوق طرفين دعوا و فرزندان آنها را - كه گاه وجه‌المصالحه اختلافات خانوادگي مي‌شوند- تقويت و قابل تصور مي‌سازد. «الزامي نبودن كسب نظر مشاور قضايي زن كه داراي پايه قضايي است و در واقع قاضي محسوب مي‌شود»، «رسيدگي بدون الزام به رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي» كه در ظاهر به سود طرفين است، «الزامي نبودن كسب نظر مركز مشاوره خانواده» كه به نظر نمي‌رسد جايگاه آن در كنار دادگاه خانواده با كاركردي كاملا متفاوت با آن باشد، «الزامي نبودن داشتن وكيل و تعيين آن براي طرفين» كه مي‌تواند تراكم كار دادگاه‌ها و طولاني شدن دادرسي را تشديد كند و «نامشخص بودن ملاك مصلحت‌انديشي براي حضانت، نگهداري، ملاقات با اطفال و امور مربوط به آنها توسط قاضي» با توجه به ايرادات پيش‌گفته، شماري از اين اشكالات است كه جملگي براي به بيراهه رفتن دادرسي‌ها در دادگاه‌هاي خانواده و سرنوشتي نافرجام براي خانواده‌ها كفايت مي‌كند. هر چند مي‌توان با خوش‌بيني از نيك‌انديشي قضات و ايجاد رويه واحد براي جلوگيري از بي‌عدالتي در مواقعي خاص! و حتي صدور و اجراي بخشنامه براي حل مشكلات احتمالي سخن گفت. اما درنگ و مطالعه بيشتر براي نوشتن قانوني بهتر كه پشيماني و ناكامي به بار نياورد، به صواب نزديك‌تر است.
تحكيم خانواده؛ با پول يا زندان؟
گرچه در نگاه نخست نمي‌توان «تدبير اقتصادي- خانوادگي» پيش‌بيني شده در ماده 25 لايحه را مردود دانست، اما عبارت «وصول ماليات از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج» مي‌تواند تير خلاصي بر اين لايحه باشد كه رويكرد حاكم بر آن معطوف به انتظاراتي همچون معجزه است كه البته در شرايط آرماني دور از دسترس نيست! ابهام و كلي‌گويي در اين ماده كه بسان متن سخنراني‌هاي تهييج‌كننده و شعارهاي داراي چاشني تحكم و با طعم دستوري نگارش يافته است، مخاطب را از هرگونه اظهارنظر و داوري بي‌نياز مي‌كند. مكافات و مصائب اجراي اين ماده رويايي را مي‌توانيد از دست اندركاران دفاتر اسناد رسمي و مراكز مالياتي بپرسيد و از دعاي خير آنها آگاه شويد. علاوه بر اين پيش‌بيني جريمه (جزاي نقدي) به عنوان مجازات عدم‌ثبت ازدواج دائم «و مجازات حبس و جزاي نقدي براي «مدعيان داشتن رابطه زوجيت» يا كساني كه به «انكار رابطه زوجيت» مبادرت مي‌كنند، گوياي رويكرد سختگيرانه نويسندگان لايحه و باور به استفاده از اجبار ناشي از «مجازات زندان» و «جريمه» و «ماليات» براي كاستن از مبلغ مهريه، ثبت ازدواج و اجتناب از ادعاي بي‌پايه داشتن رابطه زوجيت يا انكار خلاف واقع آن است. با توجه به اينكه در صورت تصويب كامل اين لايحه آيين‌نامه آن نيز توسط دولت تصويب خواهد شد و با يادآوري اينكه نبايد تعيين تكليف برخي موضوعات و ابهام‌ها به آيين‌نامه واگذار شود، ضروري است با فراخواني استادان دانشگاه، قضات و وكلاي دادگستري و ديگر متخصصان مرتبط با امور خانواده، بازنگري و بازبيني اساسي بر اين لايحه انجام شود تا گفته نشود اين لايحه به شكل كنوني براي برخي خانواده‌ها و نه همه شهروندان نوشته شده است.
*‌ وكيل پايه يك دادگستري ـ مدرس دانشگاه
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]