اقتصاد - سونامي گرسنگي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - سونامي گرسنگي

اقتصاد - سونامي گرسنگي

بهزاد قره‌ياضي* :از ابتداي تابستان سال 1386 تا ابتداي تابستان 1387 (مصادف با ژوئن 2007 تا ژوئن 2008 ميلادي) ميانگين قيمت جهاني ذرت 60درصد، سويا 76 درصد، گندم 54 درصد و برنج 104 درصد افزايش داشته است. اين افزايش قيمت موجب پيدايش بيش از 50 ميليون فقير و گرسنه جديد در جهان شده است. بر اساس گزارش بانك جهاني، ميانگين قيمت غذا در جهان طي سه سال، 83 درصد افزايش داشته است. اما افزايش قيمت محصولات غذايي در سراسر دنيا يكسان نبوده است. در آمريكا- يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان محصولات كشاورزي و غذايي در دنيا- افزايش قيمت غذا در سال 2007 ميلادي تنها 5 درصد و در اروپا تا 15 درصد بوده است. افزايش قيمت مواد غذايي براي سال 2008 در آمريكا برابر با 5/5 درصد پيش‌بيني شده است. قيمت‌هاي داخلي اين كالاها در ايران به مراتب با افزايش بيشتري مواجه بوده است.

دبير كل سازمان ملل متحد افزايش قيمت‌هاي غذا را تهديدي عليه هدف‌هاي «توسعه هزاره» براي رساندن فقر، گرسنگي و بيماري در جهان به نصف تا سال ۲۰۱۵، مي‌داند. بان كي مون، در مجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت تقويت توليد كشاورزي و كمك به كشاورزان در سراسر جهان، هر سال بين ۲۵ تا ۴۰ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. او جامعه بين‌المللي را به برداشتن گام‌هايي براي اطمينان از محروم نماندن قشرهاي آسيب‌پذير از كمك فراخواند و هشدار داد كه اگر اقدامي صورت نگيرد، ممكن است بيش از ۱۰۰ ميليون نفر در سراسر جهان گرفتار گرسنگي شوند؛ رويدادي كه به سهم خود مي‌تواند موجب بي‌ثباتي سياسي، افزايش مهاجرت، تورم جهاني و ركود اقتصادي شود. دبير كل سازمان ملل متحد گفت كه كاهش بحران جهاني غذا به اقدامي شتابان و تعهدي دراز مدت نياز دارد.
جوزت شيران، مدير عامل برنامه جهاني غذا گراني اخير غذا را «سونامي گرسنگي» ناميده است. روبرت زوليك، رئيس بانك جهاني تخمين زده است كه در نتيجه گران شدن اخير مواد غذايي بيش از 100 ميليون نفر ديگر به فهرست فقرا و گرسنگان جهان افزوده شده است.
اعتراض‌هاي مردمي و تظاهرات گسترده‌اي در اعتراض به افزايش قيمت محصولات كشاورزي و غذايي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند مصر، گينه، بنگلادش، هائيتي، بوركينافاسو، كامرون، ساحل عاج، سومالي، اندونزي، موريتاني، مكزيك، مراكش، فيليپين، سنگال، يمن و پاكستان صورت گرفت. در واكنش به اين اعتراض‌ها، دولت‌ها مجبور به افزايش يارانه‌ها، اعمال سياست‌هاي كنترل قيمت، ايجاد محدوديت در صادرات و حذف عوارض ورودي از محصولات غذايي وارداتي شدند. روسيه 40 درصد عوارض صادراتي روي گندم صادراتي خود وضع كرد كه به مفهوم قطع صادرات بود. قزاقستان و بلاروس نيز مدتي صادرات گندم خود را قطع كردند. آرژانتين هم كه يكي از صادركنندگان بزرگ گندم است صادرات خود را كاهش داد. ويتنام به عنوان دومين صادر كننده برنج جهان مدتي صادرات خود را متوقف كرد. كامبوج، مصر و هندوستان نيز محدوديت‌هايي را براي صادرات برنج خود وضع كردند. اين محدوديت‌ها موجب كاهش عرضه مواد غذايي در جهان و افزايش قيمت‌ها شد. بر اساس گزارش سازمان خواربار جهاني 37 كشور جهان در حال حاضر دچار «بحران غذايي» هستند.
گراني تدريجي در جهان
گراني محصولات كشاورزي و مواد غذايي در جهان در نيم قرن گذشته به صورت تدريجي بوده است. جدول 1 تغييرات ميانگين بهاي برنج در بازارهاي جهاني طي سال‌هاي 1961 تا 2008 ميلادي را نشان مي‌دهد. بهاي اين كالا به طور تدريجي اما مستمر در حال افزايش بوده است به طوري كه بهاي ميانگين آن از 137 دلار در هر تن در سال 1961 به حدود 370 دلار در اوايل سال 2007 رسيده است.
دلايل اين گراني تدريجي طي قريب به ربع قرن، تورم طبيعي و تدريجي، كاهش برابري دلار در مقابل ساير ارزها و به ويژه پيشي‌گرفتن مصرف برنج در مقابل توليد آن و كاهش ذخاير استراتژيك اين محصول بوده است. براي مثال حجم ذخاير استراتژيك برنج جهان كه در سال 2003 تا 7/146ميليون تن بود در انتهاي سال 2006 ميلادي به كمتر از 2/73ميليون تن كاهش يافت. در گزارش منتشره از سوي مركز تحقيقات استراتژيك در مورد افزايش قيمت جهاني برنج با توجه به تبادل محدود آن در بازارهاي جهاني (بين 4 تا 7 درصد توليد جهاني)، تاثير شرايط جوي و نرخ برابري با دلار در كشور توليد كننده هشدار داده شد. در اين گزارش آمده است: «ساليان متمادي ذخاير برنج جهان كاهش يافته و پيش‌بيني مي‌شود همچنان كاهش يابد. با وجود آغاز فصل برداشت انبوه برنج در تايلند، كاهش بهاي اين كالا پيش‌بيني نمي‌شود زيرا سفارش‌هاي بيشتري در صف تحويل هستند و تقاضاهاي بيشتري در راهند... قيمت جهاني به شدت تحت تاثير تقاضاي كشورهاي بزرگ توليدكننده يا مصرف‌كننده قرار دارد. به همين دليل بر اساس پيش‌بيني سازمان خواربار جهاني و OECD بهاي جهاني برنج در آينده نزديك به دليل واردات بيشتر كشورهايي مثل چين و اندونزي همچنان افزايش خواهد داشت.»
گذشته از اين، گران شدن تدريجي كه بر اساس گزارش‌هاي متعددي تنها گراني اسمي ناشي از تورم و كاهش برابري ارزش دلار بوده است نه گراني واقعي، در انتهاي سال 2007 تا اواخر آوريل 2008 ميلادي، جهان موج ناگهاني افزايش قيمت مواد غذايي را تجربه كرد كه در نوع خود كم نظير بود. شكل 1 افزايش تدريجي بهاي برنج از سال 2000 تا اواخر سال 2007 و افزايش ناگهاني بهاي اين محصول از اواخر سال 2007 تا مارس 2008 را نشان مي‌دهد. اين افزايش ناگهاني تا ماه آوريل نيز ادامه داشت و ركورد معامله 1200 دلار براي هر تن برنج ويتنام را بر جاي گذاشت، اما به تدريج قيمت‌ها با كاهش مواجه شد. شكل 2 گراني ناگهاني چند محصول عمده از ابتداي سال 2008 ميلادي را نشان مي‌دهد.
پيش‌بيني سال‌هاي 2008 تا 2009 ميلادي
بر اساس گزارش اخير شوراي بين‌المللي غلات، صادرات برنج توسط كشورهاي اصلي صادركننده اين محصول در سال جاري ميلادي تا 10درصد كاهش خواهد يافت. پيش‌بيني مي‌شود كه كل صادرات سال جاري (2008 ميلادي) پايين‌ترين ركورد خود را از سال 2003 به بعد تجربه خواهد كرد و حداكثر به 9/27ميليون تن خواهد رسيد كه به طور عمده به دليل افزايش تقاضا و كاهش يا ثبات توليد خواهد بود. با توجه به توسعه شكاف بين توليد و مصرف برنج در خاورميانه و آفريقا و ساير دلايلي كه در اين گزارش به آن خواهيم پرداخت، پيش‌بيني مي‌شود كه بهاي برنج در بازارهاي جهاني باز هم افزايش يافته و ركوردهاي جديدي را بر جاي بگذارد.
افزايش ناگهاني در ايران
قيمت محصولات كشاورزي و مواد غذايي در ايران طي دو سال گذشته افزايش چشمگيري داشته و ركوردهاي جديدي را بر جاي گذاشته است. براي مثال در مورد برنج، ركورد بي سابقه قيمت بيش از 50 هزار ريال به ازاي هر كيلو در ابتداي سال 1387 قابل ذكر است. اگرچه با توجه به واردات 30 تا 40 درصدي نياز برنج كشور از خارج، تاثير قيمت‌هاي جهاني برنج روي قيمت داخلي اين كالا غير قابل انكار است، اما شدت اين تاثير محل تامل است. قيمت برنج (و بسياري از مواد غذايي ديگر) در ايران، هم گراني تدريجي را تجربه كرده، هم شاهد گراني دفعتي بوده و هم شاهد افزايش اختصاصي چندصد درصدي طي سال جاري بوده است كه به هيچ عنوان با افزايش قيمت‌هاي جهاني قابل توجيه نيست. براي مثال بهاي برنج باسماتي پاكستان در سال 1384 در بازار خرده‌فروشي برابر با هر كيلو 8هزار ريال بوده است. اين مبلغ به تدريج افزايش يافته و در اواخر سال 1386 به هر كيلو 18هزار ريال رسيد (گراني تدريجي). بلافاصله قبل از سال 1387 بهاي اين نوع برنج در بازار به 2400 تومان (گراني ناگهاني) و در مدت كمتر از يك ماه بعد از سال جديد (1387) به 40هزار ريال در هر كيلو رسيد و سپس قدري كاهش يافت. در حال حاضر (اول مرداد 1387)، ارقام مختلف برنج ايراني بين 30 تا 35هزار ريال به فروش مي‌روند و برخي از ارقام خوش كيفيت تا 50هزار ريال نيز عرضه مي‌شوند. بررسي تفصيلي علل گراني بيش از حد محصولات كشاورزي و مواد غذايي در ايران كه به مراتب بيشتر از گراني قابل مشاهده در جهان است و بيشتر به ناكارآمدي مديريت بخش كشاورزي و بروز اختلال در توليد داخلي مربوط مي‌شود، به گزارش آتي موكول مي‌شود. در اينجا فقط به اظهار نظر معاون اقتصادي بانك مركزي اشاره مي‌شود كه تنها «17درصد تورم موجود در كشور را ناشي از قيمت‌هاي جهاني» مي‌داند و معتقد است «80 درصد تورم كشور متاثر از نقدينگي است» و مابقي نيز به ساير عوامل داخلي و خارجي مربوط مي‌شود.
علل عمده افزايش قيمت جهاني محصولات كشاورزي
1- افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پيامدهاي آن (براي مثال افزايش تا 40 دلار در هر تن هزينه حمل برنج از آسيا به مقصد آفريقا؛ يا افزايش قيمت كودهاي شيميايي و هزينه توليد).
2- افزايش واردات برخي كشورهاي متمول مصرف‌كننده محصولات كشاورزي نظير ايران به دليل افزايش درآمد ناشي از افزايش قيمت نفت و عدم تكافوي توليد داخلي. براي مثال تقاضاي بيشتر از سوي مشتريان. بر اساس نظر تحليلگران بازار برنج، مطرح شدن احتمال اعمال تحريم‌هاي غذايي از سوي آمريكا، موجب خريد رسمي و غير رسمي نياز بيش از سه سال ايران به برنج (به قيمت‌هاي تا دو برابر سال گذشته) و انبار كردن آن شده است. اين امر موجب افزايش قيمت برنج در بازارهاي داخلي پاكستان بين 50 تا 75 درصد شده و موجب شده است تا براي اولين بار در تاريخ پاكستان موضوع واردات برنج براي تامين نياز داخلي در دستور كار قرار گيرد.
3- كاهش ارزش دلار و پيامدهاي آن. با توجه به تبادل محصولات كشاورزي با دلار آمريكا، كاهش ارزش اين ارز موجب درآمد كمتر صادركننده شده است. بخشي از افزايش قيمت اسمي محصولات كشاورزي براي جبران اين كاهش درآمد توجيه مي‌شود.
4- رشد اقتصادي كشورهاي چين و هندوستان كه موجب كاهش صادرات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از اين كشورها مي‌شود. ايجاد محدوديت در صادرات برنج از سوي هندوستان كه خود به عنوان سومين صادركننده برنج جهان محسوب مي‌شود، قابل توجه است.
5- استفاده ژاپن از برنج خوش‌كيفيت وارداتي به عنوان خوراك دام. به طور خلاصه با توجه به مقررات سازمان تجارت جهاني، ژاپن نمي‌تواند جلوي واردات برنج را بگيرد. بنابراين، برنج خوش‌كيفيت وارداتي را در انبارها تلنبار مي‌كند و وارد بازار مصرف نمي‌كند. اين برنج‌ها پس از آنكه كيفيت خود را از دست دادند به مصرف تغذيه طيور مي‌رسند. تخمين زده مي‌شود كه طي چند سال اخير سالانه بين 600 هزار تن تا يك ميليون تن برنج به اين ترتيب از سبد تغذيه انساني حذف مي‌شود كه با توجه به تبادل محدود برنج تاثير قابل توجهي را بر افزايش تقاضا و در نتيجه قيمت برنج بر جاي مي‌گذارد.
6- پيشي‌گرفتن افزايش تقاضا بر افزايش توليد و كاهش ذخاير استراتژيك محصولات كشاورزي به پايين‌ترين سطح خود طي دهه گذشته.
7- كاهش توليد در كشورهاي بزرگ توليدكننده و صادركننده محصولات غذايي به دلايل فني
الف. شرايط بد اقليمي در كشورهاي صادركننده محصولات غذايي نظير خشكي در استراليا و برخي كشورهاي اروپايي، سيل در ايالت‌هاي تيستا و جاموناي بنگلادش كه بيش از يك ميليون هكتار از محصول برنج را نابود كرد، توفان نرگس در ميانمار و خشكي در كامبوج و ويتنام.
‌ب. كاهش توليد در آمريكا به دليل كمبود زنبور عسل: 75درصد گياهان گلدار براي توليد محصول به زنبورها، پرندگان و ساير گرده‌افشان‌ها متكي هستند. گرده‌افشاني زنبور عسل به تنهايي موجب توليد محصولي برابر با 15 ميليارد دلار در هر سال مي‌شود. از حدود دو سال پيش زنبورداران در مورد مرگ و مير زنبورهايشان كه منجر به از دست رفتن 36 درصد كندوهايشان در سال 2006 و 31 درصد در سال 2007 شده است، شكايت مي‌كردند. هنوز دلايل قطعي اين پديده كه تحت عنوان ‍Colony Colaps Disorder شناخته مي‌شود، شناخته نشده است اما دانشمندان بيش از همه به استفاده بي رويه از سموم شيميايي، آلودگي آب‌ها يا ظهور يك بيماري جديد و ناشناخته در زنبورهاي عسل مشكوك هستند.
8- توقف صادرات برخي كشورهاي توليدكننده محصولات عمده غذايي به دلايل داخلي از جمله به منظور كنترل قيمت‌ها.
9- توسعه كشت محصولات ارگانيك: توسعه كشت محصولات ارگانيك و آمادگي براي تقبل هزينه‌هاي بالاتر اين محصولات ضمن برداشت كمتر از واحد سطح در مقايسه با كشاورزي غير ارگانيك به طور عمده از طرف كشورهاي «فوق مرفه اروپايي» نظير نروژ تبليغ مي‌شود. ضمن تاكيد بر اينكه كشاورزي ارگانيك نيز همچون كشاورزي مدرن و نيز كشت محصولات تراريخته بايد جايگاه خاص خودش را داشته باشد و هيچ يك به نفع ديگري حذف نشوند، يادآور مي‌شود كه به طور ايده‌آل عملكرد (توليد در واحد زمين يا آب) كشاورزي ارگانيك 70درصد كشاورزي مدرن و تنها تا 60 درصد محصولات تراريخته است. بنابراين با توسعه بي‌‌رويه محصولات ارگانيك توليد محصولات غذايي كاهش يافته ضمن تعرض بيشتر به منابع طبيعي و محيط زيست (براي توليد همان ميزان محصول)، افزايش قيمت‌ها نيز دامن زده مي‌شود.
10- توليد سوخت‌هاي زيستي در آمريكا و اروپا به عنوان جايگزين بنزين.
* متخصص بيوتكنولوژي كشاورزي و ايمني زيستي
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]